موضوع عدم امکان مطالبه یارانه نقدی به عنوان خواسته ای مستقل توسط زوجه ای که به هردلیل جدا از زوج زندگی مینماید مورد بررسی اجمالی قرار گرفت و نتیجه گرفتیم طرح دعوی مستقل تحت عنوان مطالبه سهم یارانه نقدی از زوج امکان پذیر نیست .
در روزنامه و درستون اخبار کوتاه به نقل از خانم نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خبری درج شده بود به این مضمون که زنان بد سرپرست برای دریافت یارانه نیاز به حکم دادگاه نداشته و می توانند با یک استشهادیه جهت اثبات عدم صلاحیت زوج به فرمانداری یا بخشداری محل مراجعه نموده تا با تشکیل کمیته ای متشکل از دادگستری و فرمانداری رفع مشکل نمایند .
صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته ای و آنکه کمیته مذکور مجوز خود را از چه مرجعی کسب نموده باشد ، باید خاطر نشان نمود : موضوع دریافت یارانه نقدی نیز امری جدا از سایر امور خانواده نبوده و تابع عمومات قانونی است . فلذا وقتی زنی که به هردلیل به شوهر خود دسترسی نداشته یا درمفارقت از زوج به سر می برد ، جهت خروج مکرر [نه موقتی ] از کشور یا اخذ حکم حضانت از اطفال ، نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم دادگاه دارد پس چگونه میتوان گفت برای دریافت یارانه نقدی خانوار و بدون تعیین تکلیف سرنوشت حقوقی خانوار می تواند با توسل به یک اسشتهادیه عادی و مراجعه به یک مرجع اجرائی ، عدم صلاحیت زوج را اثبات نماید ؟
برابر قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاههای اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۷۶ ، هرگونه اظهارنظر درخصوص مسائل حقوقی خانواده ها ،خصوصا موضوع پرداخت نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و هیچ کمیته و یا تشکلی خارج از چهار چوب دادگاه نمی تواند به این موارد رسیدگی و حکم صادر نماید . از طرفی با توجه به اینکه برابر استدلال مندرج در مقاله ، یارانه نقدی جزئی از مجموع نفقه ای است که زوج باید به زوجه مستحق نفقه [و نه زوجه ناشزه ] بپردازد و وجه مستقلی نیست و همچنین با در نظرگرفتن عمومات قانونی که بر اساس آن زنی که مطالبه نفقه می نماید ، موظف است به دادگاه خانواده مراجعه و نفقه خود را از طریق این دادگاه از زوج مطالبه نماید . محقق و مسلم است که پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقل به زوجه در هر صورت مستلزم دریافت حکم از دادگاه خانواده است و راه حل ارائه شده توسط کمیسیون قضائی به لحاظ حقوقی واجد خدشه و اشکال خواهد بود .
فلذا با عنایت به مراتب مشروحه می بینیم که موضوع خانواده های بد سرپرست یا خانواده هایی که به هر دلیل در مفارقت از یکدیگر به سر می برند دراین قانون پیش بینی نشده و تعیین تکلیف این قبیل موارد تابع تشریفات دادرسی و صدور حکم از سوی دادگاههاست مگر اینکه مجلس با اصلاح قانون ، بودجه ای را جهت رفع مشکل موقتی این قبیل خانواده ها پیش بینی نماید .
