در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید. در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است. در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم.
در این پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقی به طرفیت خوانده دادخواستی را تقدیم دادگاه می‌کند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشریفات قانونی دادگاه به تصدی قاضی رسیدگی‌کننده تشکیل می‌شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و رای صادر می‌کند.
اظهارات طرفین
در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفیت یکدیگر به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق، زوجین در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادگاه اظهار کردند که به لحاظ بعضی از مسایل ادامه زندگی مشترک بین آنان مقدور و میسر نیست و قصد جدایی دارند. البته قبلا هم از سوی شعبه دادگاه حکم طلاق صادر شده بود ولی در موعد قانونی اقدام نکردند و رای مزبور کان لم یکن شده است. زوجین همچنین اظهار کردند که دارای یک فرزند مشترک دختر دو و نیم ساله هستند که تکلیف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوی مرجع قضایی روشن شده است و از لحاظ حقوق مالی هم با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و مشکلی ندارند. علاوه بر این، زوجه اعلام کرد که از همه حقوق خود صرف نظر کرده است و طلبی از شوهر ندارد، حامله هم نیست و گواهی عدم وجود جنین هم ارایه شده است.
استدلال دادگاه
دادگاه به علت اینکه احتمال سازش بین زوجین وجود داشت، به حکم آیه شریفه (وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما مناهله و حکما من اهلها...) و آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوری کرد که داوران در نظریه خود اعلام داشتند که نظر به طلاق دارند و ادامه زندگی مشترک بین زوجین امکان‌پذیر نیست. البته با تصویب قانون حمایت خانواده در ابتدای سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدنی سایر قوانین نسخ صریح در این مورد شده‌اند.
استناد دادگاه
دادگاه با توجه به توافق طرفین به طلاق و نظریه داوران و جامع محتویات پرونده دعوای آنان را وارد و موجه تشخیص می‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند.
صدور رای
دادگاه رای به عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌کند که زوجین می‌توانند در موعد قانونی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری سازند. در خصوص حضانت طفل مشترک با توجه به اینکه دادگاه قبلا اتخاذ تصمیم کرده و با توجه به ارایه گواهی عدم وجود جنین توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالی زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.
نکاتی در خصوص رای
در رای دادگاه و در خصوص طلاق توافقی باید سه مطلب حتما قید شود:
۱. احراز رابطه زوجیت: با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجیت بین طرفین عقد ازدواج متقاضی طلاق است ولی در رای مرقوم اشاره‌ای به رابطه زوجیت و مستند احراز آن نشده است. بنابراین نخست باید معلوم شود که آیا ازدواجی بوده است و بعد نوبت به طلاق می‌رسد.
۲. اقدامات دادگاه برای حصول سازش: با توجه به اینکه در دعوای طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نیز تکلیف داشته که برای حل و فصل اختلاف فیمابین زوجین اقدام لازم را معمول دارد و نتیجه این اقدامات به این صورت در رای قید می‌شود: « سعی دادگاه در خصوص سازش بین زوجین منتج به نتیجه نشده و...» و حال آنکه بیان چنین قیدی در رای ملاحظه نمی‌شود.
۳. مطرح نشدن نتیجه اقدامات
تشریفات طلاق در قانون جدید
همان طور که گفتیم قانون حمایت خانواده بسیاری از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ کرده است. با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر جنبه شکلی دارد و آیین‌ها و روش‌ها را می‌گوید اکنون در خصوص طلاق و اشکال مختلف آن حتما باید به این قانون مراجعه کرد. در قانون جدید حمایت خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت منصرف نشدن متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.
در صورتی که طلاق توافقی به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
مهلت اعتبار حکم طلاق
مدت اعتبار حکم طلاق 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌شود. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید. دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارایه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود.
هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، حضور نیافتن زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر صورت می‌گیرد.
ترتیبات طلاق رجعی
در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نیافتن رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیل‌شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت می‌شود. در تمامی موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارایه شود.
چنان‌که مشاهده می‌شود پرونده‌های طلاق توافقی ترتیبات و شرایط خاص خود را دارد. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده تشریفات طلاق از این پس تابع این قانون خواهد بود. در قانون جدید نقش داور در گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی بیشتر است زیرا قاضی مکلف به توجه به نظر داوران شده است.
