مجلس اداره ثبت اسناد را به انتشار آرای هیات حل اختلاف در نشریات مکلف کرد
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه ۱۹ مهر بررسی جزئیات لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را در دستور کار قرار دادند و موادی از آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳ این لایحه که با ۱۴۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است آرای هیات حل اختلاف را در دو نوبت با فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف شد در روستاها علاوه بر انتشار آگهی؛ رای هیات حل اختلاف را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید.
براساس این مصوبه در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.
نمایندگان در ادامه این مصوبه نحوه اعتراض فرد معترض به آرای هیات حل اختلاف را نیز مشخص کردند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۴ این لایحه را با ۱۴۷ رای موافق و ۱۰ رای مخالف به تصویب رساندند که براساس آن در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبنای استاندارد کاداستر، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورت‌مجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
بهارستانی ها در ماده ۵ این لایحه که با ۱۵۲ رای موافق به تصویب رسید نحوه صدور رای هیات حل اختلاف را تعیین کردند.
براین اساس هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رای می‌نماید.
