ابتدا باید حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ سررسید ، سفته را جهت واخواست به بانک ارائه نمود.
بانک ضمن اخذ کارمزد ، مبلغی معادل 2% وجه سفته را به عنوان هزینه واخواست از دارنده اخذ و سفته را جهت ابلاغ واخواست به دادگستری محل ارائه می کند . پس از ابلاغ واخواست به متعهد سفته (صادر کننده) بانک واخواست نامه ابلاغ شده و سفته را به دارنده عودت میدهد.حال دارنده می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور واخواست نامه ( نه ابلاغ آن) اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه سفته علیه صادرکننده و ظهرنویسان بصورت تضامنی در دادگستری نماید.
اگر مغایرتی در مبلغ سفته صادره باشد ملاک کدام مبلغ خواهد بود؟
اگر مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی باشد ، ملاک مبلغ حروفی خواهد بود و اگر مغایرت بین دو مبلغ حروفی و یا بین دو مبلغ عددی باشد ، ملاک مبلغ کمتر خواهد بود.
آیا می توان سفته را به بیش از مبلغ چاپ شده در روی آن تنظیم نمود؟
در صورت ضرورت می توان با پرداخت تفاوت تمبر مالیاتی متعلقه به اداره دارایی سقف مبلغ سفته را تا مبلغ مورد نظر افزایش داد.
در صورت عدم رعایت مواعد قانونی واخواست یا اقامه دعوی سفته ، چه مشکلاتی برای دارنده ایجاد می شود؟
سفته موصوف از زمره اسناد تجاری خارج شده و به یک سند طلب عادی تبدیل می شود. بنابراین اولاً نمی توان وجه سفته را از ظهرنویسان مطالبه کرد.ثانیاً در صورت تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری خواهیم بود.
لازم به توضیح است اگر ظهرنویس به ضامن بودن خود در ظهر سفته تصریح نموده باشد علیرغم عدم رعایت مواعد قانونی ، همچنان مسئولیت تضامنی او در پرداخت وجه سفته برقرار خواهد بود.
