قانون بیمه شخص ثالث برای حل این مشکل راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که در گفت و گو با دکترغلامعلی محمدی، معاون قضایی و اجرا احکام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن رو به‌روست، زندانی شدن افرادی است که هیچ جرم عمدی ندارند و تنها به دلیل ناتونی از پرداخت بدهی به زندان افتاده‌اند. یک کارشناس حقوقی در این خصوص توضیح می‌دهد: به طور کلی حقوقدانان با توجه به قوانین فعلی در خصوص نگهداری زندانیانی که صرفا به دلیل محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌برند، نظریات متفاوتی دارند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که اساسا زندان برای آن دسته از افرادی که به دلیل رد دین در زندان‌ها به سر می‌برند، جایگاه مناسبی نیست؛ چرا که زندان محلی است برای نگهداری مجرمان، نه کسانی که هیچ جرم عمدی مرتکب نشده‌اند؛ به عبارت دیگر افرادی که به دلیل ادای دین محکوم به زندان می‌شوند، مستحق‌ترین اشخاص برای اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس و اعمال سیاست حبس‌زدایی به‌شمار می‌روند.

 

غلامعلی محمدی خاطرنشان می‌کند: البته نظر مخالف نیز در این خصوص وجود دارد؛ این دسته معتقدند که از بین بردن این ضمانت اجرا به نفع کسانی خواهد شد که قصد فرار کردن از پرداخت دین خود را دارند.

همان‌طور که گفتیم‌ از میان دو دیدگاه یادشده، طرفداران نگاه نخست در اکثریت مطلق قرار دارند؛ یعنی بسیاری از حقوقدانان با زندانی شدن بدهکار مخالف هستند؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید که با وجود این دیدگاه، بدهکاران به چه استنادی به زندان می‌افتند؟ این قاضی دادگاه تجدید نظر به «حمایت» می‌گوید: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستند چنین اقدامی است. محمدی توضیح می‌دهد: به طور کلی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل سه دسته افراد می‌شوند: دسته اول، رد دین ناشی از ارتکاب جرم است که البته ما در این مبحث به بررسی این دسته از افراد نمی‌پردازیم و تعرضی نسبت به این افراد نداریم. لازم به ذکر است فردی که مرتکب کلاهبرداری شده، علاوه بر محکومیت حبس و جزای نقدی، محکوم به رد مال نیز می‌شود و شکی نیست که جای مجرمان در زندان است.

 

اما گروه دوم از افرادی که در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند، محکومانی هستند که بدون ارتکاب جرم صرفا به لحاظ عدم پرداخت دیه به محکوم‌علیه بر اساس خواسته محکوم‌له به زندان معرفی می‌شوند، مانند کسی که به لحاظ عدم پرداخت مهریه که یک محکومیت صرفا مالی است، بدون اینکه محکوم‌علیه مرتکب جرمی شده باشد، بر اساس درخواست محکوم‌له یا شاکی، محکوم‌علیه روانه زندان می‌شود.

 

این قاضی دادگاه تجدید نظر ذکر این نکته را لازم می‌داند که در حال حاضر کسانی هستند که در اثر ایجاد یک حادثه غیرعمدی مرتکب ایراد صدمه، اعم از منجر به فوت یا صدمات بدنی، به مجازات پرداخت دین محکوم و به دنبال آن روانه زندان می‌شوند. در واقع این دسته از افراد گروه سومی هستند که علاوه بر پرداخت دین مرتکب جرم شده‌اند و تفاوت آن‌ها با گروه اول در این است که جرم آنان غیرعمدی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، مرتکب تخلفات راهنمایی و رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، علاوه بر پرداخت دین، از حیث جنبه عمومی به میزان مجازات تعیین‌شده در قانون نیز محکوم می‌شود. محمدی خاطرنشان می‌کند: قانونگذار در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، برای حمایت از بزه‌دیدگان مواردی را پیش‌بینی کرده است که اگر مورد دقت قرار گیرد و دقیقا به آن جامه عمل پوشانده شود، همه افرادی که در اثر ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی در زندان‌ها به سر می‌برند یا در آینده روانه زندان‌ها می‌شوند، به غیر از میزان مجازاتی که از حیث جنبه عمومی جرم قانون‌گذار برای آنان در نظر گرفته می‌شود، در زندان‌ها نمی‌مانند؛ چرا که این دسته از افراد یا دارای بیمه‌نامه معتبر هستند که در این صورت شرکت‌های بیمه‌ای متعهد به پرداخت دیه خواهند بود یا اگر شخص بزه‌کار یا شخصی که موجبات حادثه را فراهم کرده است، فاقد بیمه‌نامه کامل باشد، بر اساس ماده 10 این قانون عمل می‌شود. ماده 10 قانون می‌گوید: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان بدنی خسارت وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه بطلان قرارداد بیمه، تعلیق بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد و یا به طور کلی خسارات بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مندرج در ماده 7 قانون فوق) لازم است خسارت زیان‌دیده توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود. به دور از موارد فوق، نکته حائز اهمیت در این است که به موجب تبصره یک ذیل ماده 10 قانون مذکور، میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های مدنی، معادل مبلغ مقرر در ماده چهار این قانون و تبصره ذیل آن است. 

به این ترتیب یکی از مزایای قانون بیمه شخص ثالث یا به عبارت کامل‌تر «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی»، کاهش زندانیان دیه است. با این وجود این کارشناس حقوقی تاکید دارد که این قانون مزایای دیگری نیز به همراه دارد. محمدی توضیح می‌دهد: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث، اولا به منظور توسعه صنعت بیمه و تحت پوشش قرار دادن همه آحاد جامعه که از وسایل نقلیه موتوری استفاده می‌کنند، بوده است و ثانیا این قانون با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تسهیلاتی را فراهم کرده است که در صورت اجرای دقیق این قانون، نباید شاهد افرادی باشیم که صرفا به لحاظ عجز و ناتوانی از پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان‌ها به سر می‌برند.

گفته شد که قانون بیمه شخص ثالث امتیازاتی دارد؛ اما چه کسانی از این امتیازات استفاده می‌کنند و مخاطب حقوق و تکالیف آنها می‌شوند؟ این کارشناس حقوقی می‌گوید: باید کسانی که دایره این قانون خارج هستند را شناخت؛ زیرا در این صورت بهتر می‌توان در مورد مخاطبان آن صحبت کرد. طبق ماده 7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی این موارد شامل خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت وارده به محموله وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو و در نهایت خسارت ناشی از محکومیت‌های جزایی و پرداخت جرایم می‌شود.

 

محمدی ادامه می‌دهد: ماده 6 قانون فوق نیز از جمله نکاتی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد؛ در این ماده اشاره شده است که در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم ‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.

 

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه این قانون در خصوص تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای نیز مواردی را مد نظر قرار داده است، توضیح می‌دهد: در ماده چهار قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ناظر بر تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای بوده که در این باره تصریح می‌دارد: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارات مالی، معادل حداقل 5/2 درصد تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گزار می‌تواند برای جبران خسارت بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.

 

محمدی ادامه می‌دهد: تبصره یک ذیل این ماده نیز ناظر بر مواردی است که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان باشد که در این صورت بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود. با توجه به آن چه گفته شد، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مواردی را پیش‌بینی کرده است که اگر مورد دقت قرار گیرد و دقیقا به آن جامه عمل پوشانده شود، همه افرادی که در اثر ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی در زندان‌ها به سر می‌برند یا در آینده روانه زندان‌ها می‌شوند، به غیر از میزان مجازاتی که از حیث جنبه عمومی جرم قانون‌گذار برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، به دلیل پرداخت دیه در زندان‌ها نمی‌مانند. اجرای این قانون کمک بزرگی به کاهش زندانیان دیه در کشور خواهد کرد که به خاطر یک جرم غیرعمدی در زندان به سر می‌برند.