دکتر محمد علی خیراللهی

پژوهشگر و استاد دانشگاه

در حقوق خانواده، مسائل متعدد و متنوعی مطرح می شود با این حال به طور عمده ، در این زمینه با دو بحث اساسی در محاکم قضایی مواجه می شویم.1- مهریه  2- طلاق

بررسی جایگاه مهریه در حقوق خانواده و آثار مرتبط بر آن

مقوله مهریه به عنوان یک فصل مبسوط قابل توجه است که مطابق آن ، زن و مردی که قرار ازدواج می گذارند بر اساس قواعد الهی، مهریه ایی را مشخص می کنند. این امر منحصر به اسلام نیست بلکه در کتاب مقدس تورات در فصل سی و چهار به آن اشاره شده است. البته مهریه در آیین یهود عندالمطالبه نیست بلکه در زمان انحلال نکاح، شامل طلاق یا فوت شوهر ، به زن پرداخت می شود. قانون مدنی ما ، با محور قرار دادن فقه اسلامی ، مهریه را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده 1076 قانون مدنی، هر چیزی که جنبه مالیت داشته باشد می تواند به عنوان مهریه مطرح شود. در ماده 1079 همین قانون آمده است که مهریه میان طرفین باید کاملاً آشکار و واضح باشد و به تعبیر دیگر جهالتی در آن نباشد. به نظر می رسد که اساسی ترین بحث پیرامون ماده 1080 است که در مورد میزان مهریه می باشد. درماده 1080 قانون مدنی آمده است:«تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» این ماده تعیین مقدار مهریه را منوط به رضایت طرفین می داند.

در اینجا این ماده را مورد واکاوی قرار می دهیم:

نکته ایی راجع به این ماده در باب نحوه تعیین مقدار مهریه در حد یک تئوری قابل توجه است(هرچند که فعلاً قابل اثبات نیست) که ذیلاً به آن می پردازیم. پیش تر یادآور می شویم که این نکته همچنان جای بحث و تامل دارد. این نکته به محور قرار دادن رضایت در مهریه نظر دارد. وقتی که پسری دچار علاقه ای شدید یا عاشقانه به دختری می شود این علاقه و عشق به حدی ذهن او را مغشوش می کند که عقل معاش و سنجش او تحت تاثیر قرار می گیرد، به طوری که عقل تابع دل می شود. نتیجه آن، پذیرش هر میزان مهریه مورد نظر خانواده دختر است. به نظر، بدیهی می آید که اگر جوان در وضعیت عادی و به صورت منطقی دست به تصمیم گیری می زد به هیچ وجه، چنین مهریه ای را قبول نمی کرد. بر این اساس اگر فرض نموده و بپذیریم رضایت مندرج در این ماده رضایت عقلانی است نه رضایت مبتنی بر عشق و شرایط خاص ناشی از علاقه مفرط، نتیجه اینکه اگر بپذیریم مهریه های سنگین غیرمتناسب با وضعیت پسران بر اساس انگیزه عاطفی است و از سویی قانون ، مهریه ای را قابل مطالبه بداند که رضایت در آن ، تنها برای رسیدن به دختر نباشد بلکه یک تصمیم عقلانی را منشاء رضایت فرض کنیم، حاصل آنکه قاضی ، در قالب یک راهکار می تواند رضایت شخص مورد نظر را که در زمان تعیین مهریه حاصل شده است مورد تحلیل قرار دهد؛ چرا که از طرفی قاضی فرصت تامل پیدا می کند و از طرف دیگر به شوهر نیز این فرصت را می دهد تا اذعان نماید که این میزان مهریه در حالت عادی مورد توافق قرار نگرفته است بلکه مشخصاً حاصل وضعیت و تصمیمی عاطفی بوده است و در نهایت با تعیین مهرالمثل توسط کارشناس ، آن مهریه تعدیل گردد.

راهکار و نکته دیگری در باب مهریه مورد توجه قرار می گیرد که این هم بیان کننده نظریه ای است که می توان آن را مورد دقت قرار داد که البته ریشه در تعالیم فقهی دارد. مطابق مثالی که در بالا ذکر شد وقتی جوانی با شغل معمولی و درآمد پایین با میزان مهریه هنگفت موافقت می کند طبیعی است که نمی تواند این مهریه را در چارچوب عقلانی حتی در قالب تقسیط(مثلاً اقساط 100 ساله یا بیشتر که هم اکنون دادگاه تعیین می کند)پرداخت نماید. بنابراین دیدگاهی که هر نوع مهریه اگر چه هنگفت را مورد پذیرش و محور قرار می دهد مورد تشکیک است. در واقع ما باید این ایده را منعکس کنیم که ازدواج یک عمل عقلانی است و بر اساس قرارداد و رضایت طرفین صورت می گیرد که در آن مانند سایر عقود معاملی ، عوض و معوض مورد نظر در فقه متصور است. همان طوری که در عقود معاملی مانند بیع، ثمن وجود دارد در عقد ازدواج نیز می توان مهریه را به عنوان ثمن لحاظ کرد باید پرسید.

آیا همچنان که در معاملات بحث ضرر و غبن را پیش بینی می کنیم می توانیم این مبحث را در مهریه نیز مورد توجه قرار دهیم؟ نکته آنجاست که بسیاری از جوانان صرفاً بر اساس عشق و علاقه، پیشنهاد خانواده دختر را مبنی بر مهریه سنگین می پذیرند و پس از گذشت مدتی متوجه می شوند که میزان این مهریه فراتر از عرف معمول است و در نتیجه، به هیچ وجه قادر به پرداخت آن نیستند. در اینجا اصولاً این ایده مطرح می شود ضررو غبنی که بر اثر مهریه هنگفت ممکن است متوجه شوهر شود به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. متعاقب آن این سوال مطرح می شود که آیا شوهر و طبعاً قاضی می تواند این ایده را مدنظر قرار دهد که در مهریه های بالا بحث ضرری و غبنی بودن مورد استناد قرار گیرد؟ به نظر می رسد از آنجا که مهریه سنگین با عرف رایج جامعه مطابقت ندارد قاضی می تواند به بحث ضرر منفی که مبنای خیار غبن است به نفع شوهر استناد کند. البته این نگرش هرگز به معنای طرفداری یکجانبه از حقوق مردان نیست بلکه هدف از توجه به آن تطبیق واقعیت با فقه اسلامی است. بانگاه به ازدواج ربانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) که بر اساس یک عقد رحمانی بود متوجه می شویم مهریه هدیه الهی به زن است چرا که ازدواج یک عقد الهی و رحمانی است و در نتیجه می توانیم این گونه بیان داریم که این هدیه رحمانی نباید ماهیت تجاری داشته باشد و در مسیر طرفداری یکجانبه از حقوق زن که منبعث از نگرش فمنیستی به حقوق خانواده است آنچنان افراط به خرج دهیم که حقوق مرد پایمال شود.

بررسی جایگاه طلاق در خانواده و آثار مرتبط بر آن

مبحث دیگر که در این فرصت به آن می پردازیم جایگاه طلاق در خانواده است یکی از واقعیت های زندگی بشر این است که در برخی از مواقع زن ومرد به این نتیجه می رسند که نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند و در نتیجه این فرصت به آنها داده می شود که از یکدیگر جدا شوند. و از این طریق زندگی جدیدی شروع کنند. این فرصت جدایی که به زن و مرد داده شده قابل تامل و قابل تحلیل است. اگر واقع بین باشیم در بحث طلاق لازم است که به حقوق زن توجه بیشتری شود. در کشور ما در حقوق خانواده که ریشه در فقه امامیه دارد حق طلاق در وهله اول، متعلق به مردان است و زنان فقط در موارد خاص مقرر در قانون می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند. البته زنان می توانند شروط ضمن عقد را به عنوان راهکار قانونی موثر به کار گیرند تا وضعیت موجود در خصوص حق طلاق میان زن و مرد تا حدودی جبران شود. بر اساس ماده 1119 قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف یا مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» بنابراین در خصوص طلاق، از طرفی،حق طلاق با مرد است و از طرف دیگر، راهکار حقوقی برای زن ایجاد شده است تا بتواند با شرط ضمن عقد راهی برای توسل به طلاق داشته باشد.

از لحاظ تئوری مشکلی در باب طلاق مشاهده نمی شود. مشکل بر سر وضعیت عملیاتی طلاق در محاکم قضایی روی می دهد. مطابق شرط ضمن عقد، زن می تواند اجازه طلاق داشته باشد این امر به لحاظ تئوری مفید است؛ اما به لحاظ مصداقی زنان در استناد به معتاد بودن شوهر، غیبت طولانی مدت شوهر ، زندانی شدن شوهر به مدت طولانی ، عدم ایفای نفقه از سوی شوهر به مدت شش ماه و.... در دادگاه جهت دادخواست طلاق و صدور آن از طرف دادگاه با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند به طوری که فرصت مندرج در قانون برای زن تبدیل به تهدید می شود؛ چرا که راهکارهای  فنی ایجاد شده برای دریافت طلاق از سوی زن بسیار پیچیده و گسترده است. در صورتی که مرد به این مسئله اعتراض کند می تواند صدور طلاق را به لحاظ زمانی طولانی کند چنین وضعیتی به لحاظ روحی، زن را متزلزل می کند حتی اگر زن موفق به دریافت طلاق شود وضعیت روحی او در این پروسه به شدت تهدید شده و چه بسا تخریب می شود. با لحاظ آنچه آمد همچنان که در مبحث مهریه برای مردان راهکارهایی را مطرح کردیم ، در بحث طلاق نیز راهکارهایی را برای زنان مطرح می سازیم.  برخی بر این باورند که مهریه های سنگین می تواند برای زن ضمانت اجرا تلقی شود تا بتواند از شوهر خود طلاق گیرد اما تجربه نشان داده است چنین باوری ناکارآمد است.

نکته آنجاست که به زن این فرصت داده می شود تا بتواند بر اساس شرط ضمن عقد، یا به هر طریق دیگر، وکیل مرد شود یا وکالت در توکیل داشته باشد تا خود را مطلقه کند. در اینجا مشخصاً زن بر اثر این ایده خاص درصدد توسل به شرط ضمن عقد و دستیابی به وکالت است. حال اگر ما بیاییم و دوباره از زن بخواهیم که به صورت دادخواست حقوقی و در قالب احراز و تقاضای گواهی عدم سازش حق خود را عینی سازد وی با مشکلات طاقت فرسایی مواجه خواهد شد به عبارت دیگر ما در این خصوص روند دادرسی را طولانی می کنیم که نتیجه آن مواجهه زن با شرایط سخت و صعب است. شرایطی که حتی ممکن است اصولاً آن وکالتی که زن از شوهر خود گرفته است کاملاً لغو و بی اثر شود.

در واقع، زن وکیل می شود تا هر وقت خواست خودش را مطلقه کند. اما اگر توسل به این حق منوط به شرایط شود نه تنها نمی توانیم به زن خدمت کنیم بلکه با این عمل، او را به لحاظ وضعیت اجتماعی و فردی تضعیف می کنیم. بنابراین همچنان که مرد می تواند با رجوع به دادگاه و دادن مهریه زن خود را طلاق زن هم باید بتواند با نگرفتن مهریه یا با گرفتن مهریه بر اثر وکالت و اجازه ای که از سوی شوهر کسب کرده است روند دادرسی طولانی فعلی را طی نکند چرا که اگر مرد خود به زن وکالت داده و حق عزل وکالت را از خودش گرفته است( اعطای وکالت بلاعزل به زن) و این اقدام مرد به ضرر خویش با بحث آزادی اراده تناسب دارد. و طبیعتاً این فرصت در اختیار زن قرار می گیرد که در موارد مقتضی بتواند خود را مطلقه کند، حاصل آنکه در اینجا ایده این است که دیگر نیازی به احراز صلاحیت و بررسی شروط ضمن عقد از سوی قاضی نیست در واقع ما باید به زن فرصت بیشتری بدهیم که از این حق شرعی و قانونی خود استفاده کند نه اینکه در اجرای چنین حقی، دچار مشکل شود.

البته ممکن است این مساله مورد توجه قرار گیرد که در صدر اسلام و حکومت حضرت علی(ع) مشاهده می شد اگر مردی به زن خود نفقه نمی داد این زن می توانست با مراجعه به حاکم شرع(حضرت علی (ع)شوهر خود را ملزم به پرداخت نفقه نمی داند و در صورت عدم امکان الزام یا نبود شوهر، آن حضرت زن را مطلقه می نمود. اما باید دقت کرد که این روش ها، در صور واقعی یا فرضی طلاق، در مواردی است که شرط ضمن عقد در کار نباشد. مثلاً مرد نفقه ندهد، غیبت طولانی مدت داشته باشد، معتاد باشد، به مدت طولانی زندان افتاده باشد و... ولی هنگامی که ایده شرط ضمن عقد مطرح می شود که فقها هم با آن مخالفتی ندارنددیگر بحث احراز آن توسط قاضی موضوعیت ندارد و اصطلاحاً گفته می شود خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر وقتی که بحث وکالت زن یا وکالت بلاعزل او مصداق می یابد دیگر موضوعیتی ندارد که شروط ضمن عقد احراز شود و دعاوی در دادگاه ها مطرح شود. زن در چنین شرایطی به طور مستقیم باید بتواند اقدام به طلاق کند. یکی دیگر از مباحثی که در ایران در حقوق خانواده به عنوان امری نه چندان پیدا و آشکار مورد توجه قرار می گیرد آثار رجوع به طلاق از سوی زن برای مرد است به رغم اینکه این بحث جنبه حیاتی دارد اما در فقه و حقوق به خاطر فقدان پمره علمی به آن توجه نمی شود اما با واکاوی صورت مساله درمییابیم که در این گونه موارد ما در جامعه با معضلات حقوقی و اجتماعی مواجه هستیم.

در واقع هنگامی که بحث طلاق میان زوجین پیش می آید مرد بر اثر روند طولانی طلاق که به آن اشاره شد با فقدان حضور زن مواجه می شود و در نتیجه ممکن است تن به فساد دهد. نکته آنجاست که در این مبحث چه راهکاری می توان لحاظ کرد که مرد در روند طلاق، مرتکب اعمال خلاف شرع و قانون که مجازات اخروی و دنیوی دارد نشده و بتواند همسر دیگری اختیار کند که البته به خاطر در جریان بودن بحث طلاق با مشکلاتی مواجه می شود. در این خصوص ماده 16 قانون حمایت از خانواده می گوید مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند.البته در این ماده اختیار همسر دوم همراه با شروطی نظیر رضایت همسر اول، عدم تمکین و مانند آنهاست. در اینجا مرد می تواند با استناد به عدم تمکین زن و احراز آن از سوی دادگاه مجدداً ازدواج نماید.اما بدیهی است که احراز این شرط زمان زیادی را می طلبد. بنابراین اثبات عدم تمکین زن از سوی مرد و احراز آن از طرف دادگاه در مدت زمان طولانی که اگر پرونده به تجدیدنظر فرستاده شود معمولاً دو سال اجازه ازدواج به طول می انجامد و این موجب ضرر است و همچنان که آمد نه در فقه و نه در حقوق به این مساله مهم توجه نشده است. در چنین شرایطی اگر مرد همسر دیگری اختیار کند با مجازات قانونی مواجه می شود.چرا که بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده، هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن دوم که عالم به ازدواج باشد قابل تسری است. در حالی که این روند نه با شریعت مطابقت دارد نه با فلسفه حقوق و اخلاق حسنه. بنابراین دیدگاهی  می تواند مورد توجه قرار گیرد که وقتی زنی خود اقدام به طلاق می کند بتوانیم راهکاری ایجاد کنیم تا مرد بتواند خلأ جسمی و روحی زن را سامان بخشد. ای بسا گفته شود یکی از این راهکارهای پیشنهادی، ازدواج موقت است