بر این اساس "حمایت" با حضور دکتر محمدرضا کامیار، وکیل دادگستری و رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز و دکتر غلامرضا موحدیان رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه میزگردی برگزار کرده است. ماحصل این نشست در سه شماره از نظرتان خواهد گذشت، ابتدا از حق برخورداری طرفین دعوا از وکیل و اساسا لزوم استفاده از متخصص در امور قضایی صحبت می شود. اختلاف نظری که در این باره بین این دو کارشناس است، دامنه صلاحیتی است که قانون برای حضور وکلا در مرحله تحقیقات قایل شده است. مشروح قسمت اول این میزگرد در پی خواهد آمد.

رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز در این نشست تخصصی در خصوص حق برخورداری از وکیل در جامعه می‌گوید: یکی از حقوق اساسی ملت که حتی در قانون اساسی کشور ما نیز به آن اشاره شده، حق برخورداری از وکیل است. در کمتر کشوری با این صراحت که در قانون اساسی ایران موضوع حق برخورداری از وکیل بیان شده، چنین حقی تصریح شده است. این امر نشان دهنده جایگاهی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشور ما برای حق دفاع مردم قایل بودند. 

دکتر محمدرضا کامیار در تکمیل صحبت‌‌های بالا می‌افزاید: این اهمیت دارای زمینه تاریخی است. بدین ترتیب که بسیاری از تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، متهمان دادگاه‌های رژیم بیدادگر بودند. به آن معنا که از افرادی بودند که با پوست و گوشت و استخوان خود درک کرده‌ بودند که روند محاکمه آنان تا چه حد به نحو غیرعادلانه پیش می‌رفته و عدم حضور وکیل، دارای چه تاثیرات منفی بوده است. اثر این روحیه انقلابی تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سایر موارد مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نیز نمایان است. به عنوان مثال طبق قانون اساسی، شکنجه ممنوع است این تصریح به آن دلیل بود که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، شاهد شکنجه‌شدن بسیاری از دستگیر شدگان بودند. 

کامیار براین باور است که نظام استبدادی گذشته آزادی مطبوعات را عنصر نا‌مطلوبی در آگاهی‌بخشی مردم می‌دانستند. این روحیه‌ای که در تنظیم‌کنندگان قانون اساسی وجود داشته، در حوزه قضا نیز با به رسمیت شناختن حق داشتن وکیل متهمان نمایان شده است. 

این وکیل دادگستری ضمن بیان این مطلب که اصولا در هر حوزه‌ای از شئونات اجتماعی امکان تخلف وجود دارد. بنابراین لازم است که هر فرد متعلق به هر گروه و خاستگاه اجتماعی، برای احقاق حق خود به وکیل و حقوقدان مراجعه کند، اینگونه ادامه می‌دهد: گروهی از مردم بر این باورند که نیازی به مراجعه به وکیل برای دفاع از حقوق خود ندارند، در حالی که بیش ترین آسیب به کسانی می‌رسد که دارای همین طرز فکر هستند. بنده به عنوان یک وکیل، برخوردهای فراوانی با افرادی داشتیم که علت ضایع شدن حقوق آنان، بی‌اطلاعی از حقوق خود و بی‌توجهی آنان به امر مشورت بوده است. 

وی در ادامه صحبت‌های خود به الزامی بودن مراجعه به متخصص فن در حوزه حقوق و قانون اشاره کرده و تصریح می‌کند: به هر حال منطقی است که هر فردی در هر حوزه تخصصی به متخصص فن مراجعه کند. متخصص فن در حوزه حقوق و قانون، وکیل است. وکیل کسی است که قانونا حق دارد در خصوص جایگاه قانونی حقوق مراجعه‌کننده خود، اظهارنظر کند. وکلا قشری هستند که وظیفه ذاتی آنان، مشورت دادن به مردم است. اگر جامعه‌ای جایگاه وکیل را به خوبی بشناسد و بداند که برای رفع معضلات حقوقی خود باید به وکیل مراجعه کند، به طور حتم معضلات اجتماعی جامعه کاهش پیدا کرده و اثر مستقیم آن متوجه خود فرد و سپس اجتماع می‌شود. 

وی در ادامه به علت اصلی اطاله دادرسی پرداخته و بیان می‌دارد: حجم اختلافات بین مردم و تراکم پرونده‌هایی که در دادگستری تشکیل می‌شود، متاثر از این مسئله است. علاوه بر‌این نتایج مستقیم، برخورداری از مشاور حقوقی دارای اثرات بسیار مثبت ولی غیر‌مستقیم هم است. آخرین مرحله یک اختلاف، ارجاع به دادگستری است. در حالی که قبل از رسیدن پرونده به دادگستری، تمامی اتفاقات که گاه غیرقابل جبران می‌باشد رخ داده است. به‌ عنوان مثال کدورت‌ها و برخوردهایی که بین طرفین اختلاف حادث می‌شود، پیشتر روی داده، در حالی که اگر افراد برای حل معضلات خود به وکیل مراجعه و از آنان مشورت می‌خواستند، بسیاری از این حوادث رخ نمی‌داد و آرامش و پیشرفت جامعه حتی متاثر از این امر می‌باشد.

کامیار با اشاره به این نکته که پس اگر جایگاه وکلا برای مردم به خوبی شناخته شود، ما شاهد آثار بسیار مثبتی در جامعه خواهیم بود، تاکید می‌کند: بدین ترتیب حق و حقوق مردم کمتر مورد تعرض قرار گرفته و حقوق آن دسته از افرادی که مورد تعرض قرار گرفته اند، با مراجعه به متخصص که همان وکیل است، احیا می‌شود. فرد با مراجعه به وکیل جایگاه، میزان، قدر و منزلت خود را نسبت به حق ضایع شده می‌داند و بنابراین فکری آزاد و آرام خواهد داشت. از طرف دیگر بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی مردم از قانون نه تنها به ضرر آنان تمام می‌شود بلکه موجب افزایش هزینه‌های اضافی و هدر رفتن زمان افراد خواهد شد.

رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلا معتقد است که قضات در انتهای مسیر حل و فصل اختلاف قرار دارند و در انتهای این راه اقدام به صدور رای می‌کنند. در حالی که قبل از رسیدن یک پرونده به میز قاضی، وکیل باید حضور داشته باشد و مراحل سخت و طولانی مربوط به قبل از رجوع به دادگستری را هدایت کند.

کامیار در خصوص نقش و حضور موثر یک وکیل در ارتباط با یک پرونده اینگونه بیان می‌دارد: وکیل بعد از حضور در دادگاه دارای وظیفه‌ خاصی است، حضور یک وکیل در طرح دعوا موجب تسریع جریان دادرسی می‌شود و حقوق افراد دقیق‌تر معلوم شده و قاضی در صدور حکم دقیق‌تر می‌تواند اقدام کند. البته وکلا در دادگستری نیز دارای مشکلاتی هستند که در ادامه به آن خواهم پرداخت. 

رییس مرکزآموزش قضات قوه قضاییه در تکمیل صحبت‌های دکتر کامیار در خصوص جایگاه وکیل اظهار می‌دارد: در پرونده‌هایی که یک وکیل دخالت می‌کند، مسیر دادرسی صحیح‌تر و سریعتر دنبال می شود، به آن دلیل که قسمت عمده اطاله دادرسی ما به طرح اشتباه پرونده یا طرح پرونده در مرجع غیرصالح بازمی‌گردد. 

وی در تکمیل صحبت‌های فوق و با بیان اینکه هنگامی که افرادی بدون مشورت با یک فرد آگاه نسبت به این مسئله ابتدای به ساکن به یک موضوع و پرونده‌ای وارد می‌شوند، قاضی و مدیر دفتر در یک محدوده‌ای می‌توانند به فرد اخطار و رفع نقص دهند که پرونده موجود از لحاظ شکلی دارای چه مشکلاتی است، بیان می‌دارد: سوالی که وجود دارد این است که آیا در این موارد اساسا دعوا نیز درست و صحیح مطرح شده یا نه؟ این امر مستلزم این است که دادگاه حداقل یک جلسه دادرسی را تشکیل دهد، شاید در پایان جلسه و بعد از بیان اظهارات دو طرف و از دست دادن زمان دادگاه به این نتیجه برسد که اساسا دعوا اشتباه و یا در مرجع غیرصالح مطرح شده و لازم باشد به مرجع صالح ارسال یا پرونده مختومه اعلام شود. ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که این دعوا باید در مرجع صالح دیگری که احتمال دارد در شهری دیگر باشد، بررسی شود و یا اساسا موضوع مربوط به دادگستری نیست و ممکن است مراجع شبه‌قضایی باشد. دکتر غلامرضا موحدیان می‌افزاید: بنابراین اگر برای طرح دعوا، مشورتی با یک فرد آگاه و یا توسط وکیل که آگاهی به موضوعات دارد، صورت پذیرد، افراد روند دادرسی صحیح‌تری را خواهند داشت. 

این قاضی دادگستری درباره محدودیت های قضات در ارایه مشاوره قضایی با بیان اینکه قاضی به دلیل محدودیت‌هایی که دارد در بسیاری از مواقع نمی‌تواند افراد را راهنمایی کند و فقط اقدام به صدور رای می‌کند، بنابراین ممکن است ختم دادرسی اعلام شده و پرونده بسته شود، ادامه می دهد: از سوی دیگر به آن دلیل که اصحاب پرونده وکیل را خود انتخاب کرده‌اند، حرف‌ شنوی بهتری از وکیل خود دارند به طوری که اگر مطلبی از طرف قاضی بیان و یا تذکری داده شود، آن گونه که به وکیل انتخابی خود اعتماد دارند و حرف وی را بهتر قبول می‌کنند، شاید نسبت به قاضی نداشته باشند. وی خاطرنشان می کند: تجربه ثابت کرده است که در نهایت در پرونده‌هایی که وکیل حضور دارد، قاضی نیز مطالب خود را راحت تر بیان و ارایه می‌کند چراکه زبان قانون را وکیل متوجه است. شاید صحبت قاضی مورد پذیرش اصحاب دعوا نباشد، در صورتی که وکیل بسیار راحت موضوع را متوجه و با طرفین در میان می‌گذارد. موحدیان در این باره با تبیین یک مثال، اینچنین ادامه می دهد: طبق قوانین موجود، فاصله بین ابلاغ تا جلسه باید 5 روز باشد این موضوع را وکیل می‌پذیرد چراکه می‌داند قانون دستور فاصله زمانی 5 روزه صادر کرده است، در حالی که شاید این موضوع مورد پذیرش اصحاب پرونده نباشد. 

کامیار در ادامه این نشست با بیان یک انتقاد به طرز تلقی به نهاد وکالت می گوید: یکی از ایرادات قانونی که در حوزه وکالت با آن روبرو هستیم، طرز نگاه به امر وکالت است و در برخی از قوانین رگه هایی از این نگاه وجود دارد. وی در این باره به تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود و همچنین در خصوص جرایم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل را در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه کرده است. اما در عمل ما در مرحله تحقیقات با محدودیت حضور وکلا مواجه هستیم. 

دکتر موحدیان با اشاره به صحبت‌های دکتر کامیار درباره طرز نگاه به وکلا به قانون الزامی شدن حضور وکیل مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده و می افزاید: در این قانون آمده است که تمامی محاکم ملزم هستند که حضور وکیل را بپذیرند. وی ادامه می دهد: همچنین در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده درمواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود و همچنین در خصوص جرایم علیه ‌امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. نکته‌ اشاره شده توسط دکتر کامیار به هیچ عنوان مربوط به مرحله محاکمه نیست. 

کامیار در این باره می گوید: نکته مهم اینکه مرحله تحقیقات در پرونده‌های کیفری اساس پرونده است، در مرحله تحقیق است که پرونده تشکیل و دلایل جمع‌آوری و پرونده را تکمیل می شود و در دادگاه قاضی بر ‌این اساس راجع به آن پرونده حکم صادر می‌کند. پرونده‌ای که تحقیقات آن در دادسرا به مدت 3 سال طول می‌کشد، به دادگاه که می‌رسد ممکن است در جلسه اول دادرسی حکم آن صادر ‌شود. 

ما کمتر شاهد هستیم که پرونده در دادگاه کیفری مدت طولانی برای بررسی بماند. بخش عمده پرونده‌های کیفری مربوط به مرحله تحقیقات است اما نگاه قانون‌گذار این است که حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. این یک معضل است.

موحدیان در پایان از موضوع قانونگذار درباره محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات و البته تنها در برخی شرایط که قانون بدان تصریح داشته دفاع کرده و عنوان می کند: در برخی از مواقع در تحقیقات مقدماتی موضوع محرمانه است و اگر موضوع مورد بحث منتشر شود، ممکن است دسترسی قاضی به سایر اسناد و مدارک غیر ممکن شود. قاضی تشخیص می‌دهد به طور مقطعی و به طور موقت در زمانی که ضرورت دارد پرونده به صورت محرمانه پیگیری شود و تصمیم می‌گیرد که وکیل حضور نداشته باشد و آن هم فقط در مرحله دادسرا.