سخنرانی دکتر ربیعا اسکینی در کمیسیون ماهانه حقوقی و قضائی آموزش دادگستری
تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است.
در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.
چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.
در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.
قانونگذار چه در قوانین قدیمی ( قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد (صادر کننده) بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی گیرد. برخلاف سفته و برات که این مالیات به صورت تمبر به آن ها تعلق می گیرد. دولت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می شود؛ اما چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه های قضائی ایران صحبت از چک های وعده دار می شود.
زمانی فکر می کردم اصطلاح چک وعده دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می شود. این درحالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کان لم یکن است.
افراد در عمل از چک وعده دار صحبت می نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود.
در قانون سال 1372 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده دار ذکر کرده بودند.
در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا 1355 هم صحبت از چک وعده دار می شود، ماده 253 آیین نامه در مورد چک های وعده دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، درحالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره ای به وعده دار بودن چک نداشتند.
رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 1372 اصطلاح چک وعده دار را به کار برده است. رأی اصراری در سال 1377 اینگونه بود؛ (نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاٌ بیان کننده شکایت است نه تعیین کننده نوع جرم انتسابی و ... لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده دار تشخیص دهد یعنی درحقیقت چک وعده دار می تواند وجود داشته باشد.
تصور این است که چک با تاریخ مؤخر بر تاریخ تسلیم وعده داراست، وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاٌ چک می تواند وعده دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 1382، ماده 3 سابق را که گفته بود (صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد) با این لحن بان داشته اند که (صادر کننده باید درتاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک داشته باشد.)
در اروپا علیرغم ای که چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤخر صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلکه عنوان (تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می نمایند.
چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر (آینده) پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.
در حقوق ما نیز همین طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می داند و در عمل نیز بانک ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید( اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما این که چک دارای تاریخ غیر واقعی باشد آن را باطل نمی کند.
چه در حقوق فرانسه و چه درانگلیس این مسأله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤخر داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بدهکار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته اند و در حقوق هردو کشور این چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگربا علم و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 1372 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می آید نه تاریخ پرداخت، در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و درنتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت هایی که عرض کردم از تاریخی شروع می شود که در چک مندرج است.
در حقوق ایران این بحث وجود دارد که آیا چک وعده دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده ای نمی بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند، تا سال 82 این سؤال مطرح بود که آیا دارنده چک با تاریخ مؤخر می تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می تواند به بانک مراجعه کند و عده ای مخالف بودند، بانک ها نیز متفاوت عمل می کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد، درحالی که شرط موردنظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می کند، در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشد و دارنده نیز زمانی می تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد.
سؤال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟،
دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم، در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده کردم که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منعکس در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده چک است در حقوق من موافقم، فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده اند. با وجود این آمار چک های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می کند.
در ایران می بینیم دانشگاه برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می کند؛ درحالی که از بی محل بودن آن مطلع می باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی محل جرم است و حتی اگر کسی این چک را ظهرنویسی کند درحالی که به بی محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می تواند حقوق خود را مطالبه کند زمان های مطالبه برای رجوع به صادر کننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.
راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلاٌ ممکن است در مقابل ادعای دارنده، ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست – هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد – مطابق قانون دارنده ظرف 15 روز بایستی مدعی می شد. آیا تاریخ چک امروز است یا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 311 قانون تجارت گفته شده که چک نباید وعده دار باشد لذا اگر چک وعده دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟
اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد – قانونگذار مدت 15 روز را برای مراجعه به ظهرنویس درنظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرارسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 1382 آمده درنظر گرفته و بگوییم می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟
به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند.
سوآلات:
عده ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وکالت اجتماعی و عرفی درخصوص اینکه هرزمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟
درخصوص سوآل اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی شوند و دعوای راجع به آن ها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی آیند و برای انجام یک معامله اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می آید.
این اسناد اصطلاحاٌ سند تجاری هستند ولی الزاماٌ عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تأثیری در وضعیت چک نمی گذارد.
در پاسخ به سوآل دوم، گاهی افراد چکی صادر می کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضاء تلقی می کنند ولی چک سفید امضاء به چکی گفته می شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند. منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره مند می شود که مطابق قرارداد فی مابین چک را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وکالت نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام کند که نمی تواند آن را تکمیل کند. اگر آن طور که گفته شده این وکالت در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون وکیل است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادر کننده و دارنده و وکالت نیست. از طرفی نمی توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وکالت بدانیم بایستی این وکالت معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. درنتیجه بایستی موضوع وکالت روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تار&#
