جرایمی که با استفاده از رایانه انجام می‌شود در حال گسترش است و اقدامات پیشگیرانه‌ای که تاکنون در این خصوص انجام شده، نتوانسته است تاثیر قابل توجهی بر این روند بگذارد.
در گفت‌وگو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی راهکارهای پیشگیری از این جرایم پرداخته‌ایم.
به اعتقاد شما چه تدابیری برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای باید اتخاذ شود؟
به دلیل گستره این جرایم رایانه‌ای افراد زیادی در معرض آسیب این جرایم می‌باشند، بنابراین ایجاب می‌کند که نهاد قضایی بر اساس اصل 156 قانون اساسی به پیشگیری در این خصوص فکر کند. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» با این حال خود افراد و کاربران نیز باید مواظب باشند تا بزه‌دیده این‌گونه جرایم واقع نشوند و به هر ترتیب برخی از این پیشگیری‌ها در قالب پیشگیری وضعی می‌گنج؛ به این معنی که عملیات و روش‌هایی پیاده شود که قابلیت ارتکاب جرم یا مجنی‌علیه واقع شدن آن جرم از بین برود.
به همین دلیل باز در حوزه بزه‌دیده‌شناسی با توجه به حقوق بزه‌دیدگان ، مساله جرایم رایانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند و چون از گستره وسیعی برخوردار است، ممکن است بزه‌دیده‌های فراوانی داشته باشد. قبلا بیشتر مراکز و نهادها، در معرض بزه‌دیده واقع شدن قرار داشتند، اما با گسترش استفاده از این نوع ابزار و در عین حال حضور آن در میان خانواده، طبیعی است که افراد و اشخاص حقیقی هم کم‌کم به همان نسبت اشخاص حقوقی در معرض بزه‌دیده واقع شدن قرار می‌گیرند.
نکته دیگری هم که باید مطرح شود، این است که باید یک نگاه و در واقع یک تحول خاصی برای بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای و احقاق حقوق آنان طراحی و تبیین شود. هر چند ممکن است در حال حاضر این نیاز احساس نشود، ولی به مرور مساله حقوق بزه‌دیدگان و طراحی یک مکانیسم و سیستم برای ترمیم هر چه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان باید طراحی شود. از این رو شاید بتوان محور پیشگیری از این جرایم را در وهله اول در فرآیند تعمیق آموزش‌های لازم به شهروندان جست‌وجو کرد و در وهله دوم با تقویت فنی و امنیتی سامانه‌ها و ابزارهای رایانه‌ای مورد استفاده، از این نوع جرایم پیشگیری کرد.
در مورد جرایم رایانه‌ای اصطلاحات خاصی وجود دارد. به نظر شما چه اصطلاحات مختص به جرم رایانه‌ای که در قانون مربوط به این حوزه آمده است، نیاز به توضیح دارد؟
عباراتی که در این قوانین به کار رفته‌اند، مانند سخت‌افزار و نرم‌افزار به این صورت قابل توضیح است که سخت‌افزار به مولفه‌های فیزیکی سیستم کامپیوتری شامل تجهیزات جانبی مانند چاپگرها، مودم‌ها و ماوس اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر سخت‌افزار عبارت است از وسایل مربوط به عناصر و اجزای الکتریکی و اکترونیک و دستگاه‌هایی جانبی و تجهیزاتی که یک سیستم کامپیوتری را تشکیل می‌دهد و به طور کلی قسمت‌های قابل لمس یک کامپیوتر را می‌گویند.
از طرف دیگر نرم‌افزار مجموعه برنامه‌های کامپیوتری و دستورهایی که موجب فعال شدن سخت‌افزار می‌شود و همین‌طور به برنامه‌های کمکی و کاربردی که قابل خواندن توسط کامپیوتر تهیه می‌شوند، گفته می‌شود. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآوردندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در مواد 2 و 17 اذعان می‌دارد که نرم‌افزار عبارت است از مجموعه‌ای از داده‌های رایانه‌ای، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای نصب شده باشد.سیستم رایانه‌ای هم عبارت است از نوعی پیکربندی که متشکل از کلیه اجزای کاربردی کامپیوتر و سخت‌افزار وابسته به آن است. عبارت سیستم رایانه‌ای در مواد قانون تجارت الکترونیک به کار رفته است و از لحاظ قانونی، هرگونه دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل می‌کند.
رویکرد کشورهای مختلف جهان در زمینه توجه به اصل قانونی بودن در حیطه جرایم رایانه‌ای چه بوده است؟
در برخی از کشورها نظیر فرانسه، جرایم فوق ملحق به قوانین جزایی کشورشان شده است. در مجموعه قوانین مجازات کشور فرانسه و در تیتر دوم از عنوان «جرایم علیه اموال» آمده است: «در تعدیات نسبت به سیستم‌های اتوماتیک و پردازش داده‌ها». در برخی دیگر از کشورهای جهان مانند کانادا، آلمان و هلند، جرایم رایانه‌ای تا حد امکان، جزو عنوان کلاسیک جرم درج شده‌اند و در این دسته از کشورها، قانون خاص برای جرایم رایانه‌ای وضع می‌شود. کشور ما نیز نمونه‌ای از کشورهای اخیر است. به اعتقاد من دسته دوم قانونگذاری را می‌توان مناسب‌تر دانست، چون دیگر لازم نیست تا در لابه‌لای قوانین به دنبال مجموعه جرایم رایانه‌ای بگردیم.
