حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت که این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است.»(2) اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود. مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذکور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد که از نظرتان می گذرد.

اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی

در کشور فرانسه نیز به موجب قانون 5ژوئیه 1985 اصول مستقل و جدیدی برای این حوادث تدوین شد که جای مقایسه تطبیقی از طرف قانون گذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: «همانند برخی نویسندگان من معتقدم که قلمرو سنتی (Tort) و حقوق مسئولیت مدنی، می بایست به دو بخش Tort law و accident law تقسیم شود؛ قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می باشد.«4»

به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد.(5) از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود.(6)

یکی از مهمترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه(7) بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی به گفته کربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر (8) شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد.(9) حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت»(10) که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد.(11)  از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» (12) اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد.

طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی

در اهمیت این طرح ها و صندوق های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود؛ اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود.در مواردی که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می گراید، احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح های تکمیلی بیمه اجباری مسئولان مدنی را آشکار می کند.«13» انواع این طرح ها و نظام های حقوقی عبارتند از:

1-2- صندوق جبران زیان های ناشی از عمل مجرمانه(14)

این طرح در سال 1964 در انگلستان تدوین شد و بهترین طرحی است که جبران خسارت را توسط دولت مقرر می کند. این الگو را نمی  توان نوعی سیستم غیر تقصیر (No- foult) تلقی کرد. زیرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزایی « تجاوز» (15) مقرر شده و بدیهی است در این شبه جرم، تقصیر وجود دارد. در این طرح اشخاصی استفاده می کنند که از نظر مسئولیت مدنی نیز استحقاق جبران زیان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در این صندوق در سال 1995 اصولی بر آن حاکم شد. از جمله طبقه بندی جرایم، نحوه دخالت زیان دیده در ایجاد زیان و تعیین حداکثر زیان تا سقف 250هزار دلار برای هر تجاوز و کل مبلغ پرداختی از صندوق تا سقف 500هزار دلار.

پارلمان به صورت مستقیم بودجه آن را تعیین می کند و زیان دیدگان حق دارند به صورت مستقیم علیه صندوق طرح دعوا کنند تا پس از اثبات شرایط خود و بررسی دفاع صندوق در دعوا، حکم شایسته صادر شود.«17»

2-2- کنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان(18)

این طرح در سال 1946 و به دنبال تاکید وزیر حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است که بیمه گران مکلف به پرداخت بخشی از درآمد خود به صندوق مرکزی طرح باشند تا از این طریق خسارت زیان دیدگانی را که توسط رانندگی بیمه نشده به وجود می آمد، جبران کند.(19) هر حکمی از طرف دادگاهها صادر می شود مورد قبول این صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد.

3-2- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری(20)

تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیر تقصیری مشهور است، اکنون طرفداران قابل توجهی دارد. اجمالا در این طرح ، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست، بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می شود، دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان دیده می باشیم. افراطی ترین طرحی که بی گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی مبالاتی ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیرا تعدیل شده است، فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.(21)

4-2- صندوق تضمین خسارت اتومبیل (22)

این صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان دیده را جبران کند. این صندوق در واقع جایگزین بیمه گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می کند. زیان دیده علیه صندوق طرح دعوی می کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان دیده خواهد شنید. زیان دیده باید ثابت کند هیچ راه جبرانی برای او وجود ندارد . علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آن ها متوجه زیان دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آن ها فارغ می باشیم.(23)

5-2- صندوق تأمین خسارت های بدنی

به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهریور47 «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس می شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد.»

اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خرداد50 به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می شود که عامیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلا متصرفان غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند.»(24) زیرا جامعه نمی تواند نسبت به حقوق زیان دیدگان بی تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آن ها اقدام کند.(25) در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است( 26) و رویه های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

این امر ما را بر آن داشت که به یکی از نتایج نادرست رویه قضایی از این صندوق اشاره کنیم و نشان دهیم که چگونه رویه قضایی به اصطلاح از کیسه خلیفه می بخشد و متوجه رفتار ناصحیح خود نیست.

تحریر محل نزاع - بیان رویه نادرست قضایی

در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگی و متواری بودن مسئول حادثه به صدور حکم مستقیم علیه صندوق که جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمین خسارت های بدنی است، می پردازند. این در حالی است که اولا دعوی مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آیین دادرسی کیفری و دعاوی جزایی شکل گرفته و ثانیا بدون دفاع صندوق صورت می گیرد. ثالثا صندوق را شریک و یار بیت  المال تصور می کنند و به پرداخت مبلغ دیه ابتدا از محل صندوق و سپس از بیت المال اقدام می نمایند. رابعا بعضا حتی مقید به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعیین سقف مسئولیت صندوق را با توجه به آیین نامه هیأت وزیران، خلاف قانون دانسته اند. برای نقد این رویه که به نظر خلاف قانون است به بررسی دقایق آن با استفاده از آرای صادر شده دادگاهها و نظریات نویسندگان می پردازیم.

جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن

صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آیین نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذیل را خواهد داشت.

1ـ سه درصد از حق بیمه دریافتی موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغی معادل حق پرداخت نشده هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر 48 در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده یا نشود از دارنده وسیله نقلیه. 3ـ مبالغی که صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد. صندوق بیمه گر به معنی مصطلح نیست. زیرا اولا رابطه قراردادی با دارندگان وسایل نقلیه ندارد و ثانیا حق بیمه ای نیز از آن ها دریافت نمی دارد و حتی حق مراجعه به دارنده وسیله نقلیه را هم در مواردی دارد.(28) صندوق وظیفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معین در وضعیت های مشخصی دارد و پس از اثبات این وضعیت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامی(29) می تواند برای دریافت خسارت پرداختی به مسئول نهایی مراجعه کند و هزینه ها و مبالغ پرداختی را مطالبه نماید. از سوی دیگر صندوق در جایگاهی قرارگرفته است که به لحاظ اهداف خود  نمی تواند فارغ از اصول حقوقی دیگر و بر مبنای سیستم غیر تقصیری(No- Fault)، قواعد مسئولیت مدنی را کنار نهاده و منبع جبران زیان در هر وضعیتی باشد. به عبارت دیگر شرط تحقق مسئولیت صندوق، احراز ارکان مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری است نه متواری شدن وی یا شناخته نشدن و نظایر آن. این امر ما را به احراز یکی از مهمترین اشتباهات رویه قضایی رهنمون می گردد که در ذیل به آن اشاره می شود.

محکومیت صندوق و حذف حق دفاع

اگر تصور نماییم که مفهوم دعوی به معنی «خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه»(30) دارای عناصری است«31 » که این عناصر جز با حفظ اصل راهبردی حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمی یابند، آن گاه می توان به قبح محکومیت اشخاص، بدون اعطای این حقوق به آن ها پی برد. توضیح این که مفهوم دعوی و آثار حقوقی ناشی از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. در این رسیدگی بین اصول و تشریفات تفاوت است. تشریفات دادرسی را می  توان حذف کرد، لیکن اصول قابل خدشه نیست و فرض بر آن است که به عنوان قیود لازم الاجرا و ضروری هر نوع حکم قانون و محکومیت وجود دارند. با حفظ این مقدمه اکنون باید به وضعیت صندوق و محکومیت آن به وسیله رویه قضایی، بدون اجازه دخالت در دعوی پرداخت که با گزارش تصادف رانندگی نزد مراجع قضایی آمده است.
معمول است که در پرونده های کنونی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام می شود. برای مثال در یکی از آرای دادگاهها آمده است «...چون سعی و تلاش در جهت شناسایی و دستگیری مقصر حادثه منجر به نتیجه مطلوب نشده و خونی از انسان مسلمانی ریخته شده و خون انسان مسلمان نیز محترم است و احترام به آن نیز بهای خون می باشد و فلسفه تأسیس صندوق در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نیز علی الظاهر همین است. لذا دادگاه... صندوق تامین خسارت های بدنی مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شرکت سهامی بیمه ایران را به پرداخت... در حق شاکی محکوم می نماید.(34)

این رویه به طور قطع نادرست است و دلایل آن را می توان به این شرح بیان داشت.

1- معیارهای مقدماتی عدالت در زمان های دور وجود داشته و برای مثال در یونان قدیم «محتوی وجوه اصلی عدالت طبیعی مانند؛ وظیفه استماع گفته های طرفین، به شکل کلی به رسمیت شناخته شده بود.»«35» وقتی در آن روزگار چنین تلقی وجود دارد، چرا در این زمان چنین عدالتی مراعات نگردد. 2-گفته شد در کلیه نظام های حقوقی که طرح های تکمیلی مسئولیت مدنی دارند (نظیر فرانسه یا انگلستان)، زیان دیده باید به طرفیت صندوق مخصوص، اقامه دعوی کند و ارکان ادعای خود را اثبات نماید. همین وضعیت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاکم است.