اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند. تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.
صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی، صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله قوانین آمره است و در اجرا تغییرناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه‌گانه «صنف»، «درجه» و «نوع» تشکیل شود.صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌کنند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم، درجاتی وجود دارد، به عنوان مثال محاکم حقوقی و نیز محاکم کیفری و اداری، به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. بنابراین درجات دادگاه‌ها را نیز در هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید در نظر گرفت.نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.بنابراین بر فرض اینکه موضوع دعوا، مطالبه اجاره‌بهای به‌تأخیرافتاده باشد، از جهت صنف دادگاه، این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه، دعوا مربوط به محکمه حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه، دعوا برگشت به محکمه عمومی خواهد داشت.
صلاحیت نسبی
مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها، محل اقامت خوانده دعوا است. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت ذیل عمل می‌شود:
1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت، محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.(ماده 1002 قانون مدنی)
2- اقامتگاه اشخاص حقوقی: منظور از این مورد، محل اداره شرکت‌ها است. این قاعده تمامی اشخاص حقوقی مانند انجمن‌ها و شرکت‌های تعاونی را در بر می‌گیرد.
مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه‌ها
به طور کلی می‌توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:
1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون‌گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی)
ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی، تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد، در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود. (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی)
ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می‌شود. (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)
د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند، در دادگاهی که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر)مطرح است، اقامه می‌شود.
2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می‌شود:
الف) انتخاب اقامتگاه:
اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.
ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیرمنقول:
مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا، یکی باشد، مانند مطالبه مبلغی وَجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت کند.
ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد:
چنان که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود»
مقصود از دعاوی بازرگانی، آن دسته از دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی، خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد، اقامه دعوا کند. حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.
حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها
1- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم پرونده است، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون مقرر شده باشد.
2- در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند.
دادگاه صالح و مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از یک استان باشد و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
3- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است.
4- هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. نظر دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الا تباع است.
5- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.
6- هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الا تباع است.
گفتنی است که دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از طولانی شدن دادرسی به دلیل تشکیل نشدن در دادگاه صالح جلوگیری می‌شود.
