«تمامي شهروندان، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور و به طور خاص نظام عدالت كيفري موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد.
وقتي كه شخص در مظان اتهام قرار مي‌گيرد، تكليف قضات و ماموران تحقيق آن است تا در نهايت بي‌طرفي و با لحاظ جميع شرايط و تضمين حقوق دفاعي متهم، به جمع آوري و تحصيل دليل بپردازند. اين بدان معناست كه اصولا متهم وظيفه‌اي ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دليل ارائه‌كند و اين مراجع تحقيق هستند كه بايد دلايل مثبت بزهكاري فرد مظنون را از طرق ومجاري قانوني به‌دست آورند.
يكي از موضوعات مهم و در عين حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سكوت متهم در مراحل دادرسي و به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي است. در حقيقت بايد ديد كه حق سكوت متهم در جريان بازجويي و تحقيقات قضائي تا چه اندازه مورد استقبال و حمايت قرار گرفته است و آيا اساساً چنين حقي وجود خارجي داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا كجاست و آيا مي‌توان سكوت متهم را قرينه‌اي بر مجرميت وي محسوب كرد و مراجع تحقيق چه تكليفي درخصوص رعايت اين حق دارند؟
در پاسخ به سوالات فوق اين فرضيه مطرح مي شود كه متهم تكليفي براي اثبات بي‌گناهي خود ندارد و اين نهاد تحقيق است كه بايد به اثبات مجرميت بپردازد. با وجود نواقص قانوني در خصوص تامين و تضمين سكوت متهم به عنوان حق، متهم مي‌تواند در پاسخ به سوالات مقام قضايي سكوت كند و عدم رعايت آن و افراط و تفريط نهادهاي تحقيق َو بازجويي در اعمال فشار، اخذ اقرار با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي تلقيني و انحرافي به جاي روش‌هاي علمي و تخصصي، از مصاديق بارز تضييع حق دفاع متهم بوده و در نتيجه اصل برائت را مخدوش مي‌كند.
مفهوم حق سكوت
يكي از حقوق بنيادين هر متهم، حق سكوت است؛ يعني متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضايي را ندهد و سكوت كند. در اينگونه موارد، مرجع قضايي حق ندارد او را وادار به پاسخگويي كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قيد كند و براي كشف حقيقت راجع به ادله ديگر تحقيق كند.
آزادي متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقيب و منع اخذ اقرار به شكنجه يكي از اصول اساسي يك دادرسي عادلانه است و بر اين اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقيق تحت عنوان حق سكوت به عنوان يك حق اساسي براي متهم در كليه مراحل دادرسي كم و بيش در كليه نظام هاي كيفري جهان پذيرفته شده است. متهم مجبور به اداي شهادت و يا اعتراف به مجرميت نيست و مي‌تواند سكوت اختيار كند، بدون اين كه سكوت وي به منزله اعتراف و يا قرينه اي بر مجرميت او تلقي شود.
متهم حق دارد سكوت كند. اين حق اعم از سكوت در قبال سوالات مشروع يا نامشروع است. اما بعضي از سوالات نه تنها نامشروع هستند بلكه هدف از طرح آنها رسيدن به حقيقت نيست بلكه به دست آوردن اهرم فشار بر متهم جهت اقرار و تحت فشار قرار دادن وي است. خصوصيات سوالات نامشروع و غيرقانوني به اين شرح است: اول آنكه سوالات در ارتباط با موضوع اتهام نباشد. منظور از سوالات غير مرتبط با موضوع اتهام، سوالاتي است كه پاسخ دادن به آنها هيچ تاثيري در كشف حقيقت و اتهام وارده نداشته باشد. مثل اينكه در پرونده‌يي كه موضوع آن سرقت است از متهم راجع به شرب خمر وي سوال كنند. همچنين سوالاتي راجع به گذشته متهم كه بي‌ارتباط با موضوع اتهام است. مثل اينكه از يك روزنامه‌نگار كه متهم به يك جرم مطبوعاتي است بپرسند آيا تاكنون با كسي رابطه نامشروع داشته‌ايد يا نه؟
دوم آنكه سوالات القايي يا تلقيني باشد. مثلا از متهم به سرقتي كه منكر سرقت است بپرسند، مال مسروقه را به چه كسي فروختي؟
سوم آنكه سوالات به قصد فريب متهم پرسيده شود. مثل اينكه بازجو به متهم بگويد اگر اتهام را بپذيري يا پاسخ اين سوال را بدهي در مجازاتت تخفيف داده مي‌شود يا آزادت مي‌كنم. متاسفانه اين مورد در رسانه‌هاي جمعي نيز به اشتباه و ناروا مطرح مي‌شود. در اكثر فيلم‌هاي پليسي شاهد اين جملات كه از سوي پليس مطرح مي‌شود هستيم. تذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه يكي از شرايط تخفيف مجازات، مي‌تواند همكاري مجرم با مقامات قضايي و پليس باشد اما مطرح كردن اين جملات توسط بازجو ممكن است متهم را وادار به اقرار به كاري كند كه انجام نداده و شرايط بسته و ويژه بازجويي او را به اين كار وا دارد. بنابراين اين سوال مسير حقيقت را منحرف كرده و متهم را در شرايط روحي نامناسبي قرار مي‌دهد.
چهارم آنكه سوالاتي كه از مصاديق تفتيش عقيده هستند، پرسيده شود. مثل اينكه از متهم به شركت در تظاهرات غيرقانوني بپرسند نظرت درباره فلان مقام مملكتي چيست؟ يا اينكه در نماز جمعه شركت مي‌كني يا نه؟
تحصيل دليل از طرق غيرقانوني ممنوع است و از آنجايي كه تهديد، شكنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخگويي، طرح سوالاتي كه تلقيني و القايي هستند يا طرح سوالاتي كه بي‌ربط و غيرمفيد‌ند، سوالاتي كه با فريب و اغفال به دست آمده يا جنبه تفتيش عقيده داشته باشند ممنوع است؛ لذا متهم مي‌تواند در مقابل آنها از حق سكوت استفاده كند. تحقيقات و دلايلي كه به طرق غيرقانوني حاصل شود غير معتبر است و اگر قاضي دادگاه آن را مبناي صدور راي قرار دهد، اين راي در مرحله تجديد نظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. همچنين در تضمين حق سكوت خودداري متهم از پاسخگويي به سوالات، اغلب نظام‌هاي حقوقي توسل به زور و شكنجه براي اخذ اقرار يا شهادت يا سوگند را ممنوع اعلام كرده و چنين اظهاراتي را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند.
مباني حق سكوت
براي حق سكوت 4 مبنا بر شمرده‌اند: 1- مهم‌ترين مبنايي كه براي حق سكوت مي‌توان ذكر كرد اصل برائت است و مفاد اين اصل حاكي از آن است كه با متهم تا قبل از اثبات مجرميت همواره بايد به عنوان يك فرد بي‌گناه برخورد كرد. رعايت اصل برابري در مقابل قانون و حاكميت بخشيدن به آن در حقيقت يكي از مظاهر احترام به كرامت ذاتي انسان است. از جمله مواردي كه تعرض به امنيت و آزادي محسوب مي‌شود انتساب اتهامات بي‌اساس به افراد است. به همين دليل پيش بيني اصل برائت يكي از تدابير اتخاذ شده در جهت امنيت رواني و ثبات اجتماعي و معنوي افراد جامعه است.
در دوران جديد اصل برائت در كليه نظام هاي حقوقي به عنوان يك ركن اساسي در امر دادرسي اعمال مي گردد و انعكاس صريح و قاطعانه در حقوق جهاني نيز پيدا نموده است . ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل مقرر مي دارد:
«هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد جرم او قانونا محرز گردد».
ماده 9 اعلاميه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 مصرح است به اينكه « فرض بر بي گناهي فرد است تا وقتي كه مجرميت او اعلام شود». ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 سازمان ملل در ماده 14 و كنوانسيون اروپايي حفظ و حمايت حقوق فرد و آزاديهاي اساسي نيز به اين موضوع تصريح دارد.اصل برائت به عنوان يكي از اصول قوانين اساسي كشورها پيش بيني شده است. به موجب قانون اساسي 4 اكتبر 1958 فرانسه« فرض بر بي گناهي متهم به جرم است تا اين كه قانونا مجرميت او ثابت شود». قانون اساسي ايران نيز در اصل 37 مقرر كرده است:« اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».
كانادا رعايت اين اصل را به عنوان يك حق مسلم متهم در حقوق كامن لا شناخته و در ماده 11 منشور حقوق و آزادي هاي كانادايي با آن تصريح كرده است. در يك حكم دادگاه عالي كشور كانادا با استفاده از منشور مذكور چنين آمده است كه« اصل، بي گناهي متهم در ارتكاب جرم است و وظيفه ابراز دليل بر عهده دولت مي باشد و اقتضا دارد اولا مجرميت متهم خارج از هر گونه شك و ترديد محرز شود ثانيا رسيدگي كيفري به يك روش منطبق با دادرسي منصفانه و قانوني انجام پذيرد» .
در قوانين كشور چين نص صريحي به عنوان اصل برائت وجود ندارد. از طرفي حقوقدانان اين كشور فرض مجرميت متهم را مطلقا قبول ندارند. به اعتقاد حقوقدانان چيني عوامل منطقي بسيار در مساعدت به نفع متهم در قانون وجود دارد. مانند منع اجبار متهم به اقرار و تفسير دلايل مشكوك به نفع متهم كه به اين ترتيب تصريح به اصل برائت در قانون زائد و بيوجه بوده و احتمالا موجب سوء استفاده متهم خواهد شد. به عكس حقوق جزاي چكسلواكي، اين اصل را در تمامي موارد دادرسي پذيرفته و هيچ استثنايي نسبت به آن قبول ندارد و حتي دليل آوري در رد موارد استنادي متهم را به عهده دادستان و قاضي گذارده است.
حق سكوت يكي از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهميت وافرش در حقوق امروز، شاهرگ حقوق متهم محسوب مي‌شود. حقوق متهم و من‌جمله حق سكوت، زاييده حقوق فطري است.
دومين جهتي كه شناسايي اين حق را ايجاب مي‌كند شرط آزادي اراده و اختيار براي اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتي مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد و به عنوان دليل اثبات جرم به حساب آيد كه به صورت ارادي و آزادانه باشد. اگر اقرار ناشي از اجبار و اكراه باشد فاقد ارزش قضايي و غير قابل استناد است. نتيجه اينكه چون از نظر حقوقي الزام و اجبار متهم به سخن گفتن ممكن نيست پس در مراحل مختلف دادرسي از حق سكوت برخوردار است. از اين جهت مبناي حق سكوت را مي‌توان اصل بديهي«عدم امكان الزام اشخاص به شهادت عليه خود» دانست كه از آن به قاعده «مصونيت از خود اتهامي» يا قاعده «مصونيت از الزام به بازجويي» نيز ياد كرده‌اند.
قاعده بار اثبات يا البينه علي المدعي
با پذيرش اصل برائت آثار مختلف حقوقي بر آن بار مي شود كه در تمامي آنها به شكلي حقوق متهم مورد حمايت قرار مي گيرد. بخشي از اين آثار مربوط به حقوق دفاعي متهم و ترتيب دادن يك دادرسي عادلانه و برخي ديگر در ارتباط با آزادي متهم و رعايت حيثيت افراد است.
آثار ناظر بر حق دفاع متهم كه به شرح زير است: الف)تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل عليه متهم. در نتيجه، متهم مكلف به ارائه دليل بر بي گناهي خود نيست.
ب) ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي گناهي خود يا شهادت و اقرار عليه خود كه در اصل 38 قانون اساسي ايران نيز به صراحت پيش بيني شده است.
ج) ضرورت اعطاي فرصت و امكانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذيرش دليل)
د) ضرورت تدوين قوانين و مقررات لازم جهت انجام دادن يك دادرسي عادلانه
ه) ضرورت تفسير شك به سود متهم كه در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده درء مورد بحث واقع شده است.
ي) يكساني فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقي و مجرمان با سابقه. منظور اين است كه آثار اصل برائت نسبت به متهمي كه نخستين بار مرتكب جرم شده و نيز كسي كه داراي سابقه كيفري است و صرف نظر از سنگيني اتهام وارد بر او بايد يكسان باشد. بدين ترتيب سابقه كيفري متهم نبايد به عنوان دليل يا يكي از دلايل و حتي به عنوان قرينه اي دال بر ارتكاب جرم جديد قرار گيرد. سوابق كيفري تنها به هنگام تعيين كيفر از سوي قاضي دادگاه بايد ملحوظ گردد و در صورت لزوم در تشديد مجازات، موثر واقع شود.
آثار ناظر به آزادي متهم.در ارتباط با آزادي متهم نيز اصل برائت واجد آثار زير است: الف) استثنايي تلقي كردن بازداشت موقت متهم و امتناع از توسل به آن جز در موارد ضروري.
ب) ضرورت دخالت مقام قضايي جهت سلب آزادي از متهم در هر مرحله از رسيدگي، به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي ضمن رعايت دقيق مقررات شكلي ناظر به اصدار قرار يا دستور بازداشت متهم
ج) ضرورت تدوين مقررات دقيق و به دور از هرگونه ابهام در ارتباط با حق شكايت متهم از قرار بازداشت موقت و رسيدگي سريع و خارج از نوبت به شكايت مذكور از سوي يك دادگاه مستقل و بي‌طرف
د) رها ساخت فوري متهم محبوس، پس از صدرو حكم برائت از دادگاه و به رغم فرجام خواهي دادستان جز در مواردي كه ادامه بازداشت به جهت ديگري قابل توجيه باشد
ي) ضرورت جبران خسارت از زندانياني كه بازداشت آنان غير موجه تشخيص داده شود از سوي دولت
اكنون كه آثار اصل برائت را بر شمرديم، اولين اثر ناظر به حقوق دفاعي متهم؛ يعني تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل عليه متهم را بررسي مي كنيم. بار اثبات در اصطلاح، به معناي تكليف اثبات ادعا و دعواست كه در نظام حقوقي ما برگرفته از قاعده (البينه علي المدعي و اليمين علي المنكر) است. مطابق اين قاعده، اقامه بينه و دليل، تكليف مدعي و اتيان سوگند و قسم وظيفه منكر است. در دعاوي مدني و حقوقي، هر يك از طرفين دعوي بسته به مورد ممكن است مدعي و يا منكر محسوب شود. به طور معمول و از جهت شكلي، كسي كه بدواً اقدام به طرح دعوي و تقديم دادخواست مي‌كند، خواهان يا مدعي و طرف مقابل او خوانده يا مدعي عليه محسوب مي‌شود. ولي با توجه به پاسخي كه خوانده در مقابل دعواي خواهان مي‌دهد، ممكن است نقش خواهان را پيدا كند. اين در جايي است كه دفاع خوانده در قالب يك ادعا و دعوا قرار گيرد. بنابراين، همانگونه كه ماده 1257 قانون مدني مقرر داشته است بار و تكليف اثبات ابتدائا متوجه خواهان است ، ولي اگر دفاع خوانده در قالب يك ادعا بود، تكليف اثبات بر عهده خوانده قرار مي گيرد.
در دعاوي كيفري، مدعي بسته به مورد شاكي يا مقام تعقيب است كه ارتكاب ج&
