دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت و وارد نشدن در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، در آن اصل محسوب می‌شود و نتیجه آن، نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود؛ از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیم عاجلی اتخاذ شود.
موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
1- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است و هرگاه چند روز و حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد. 2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است: از این قبیل اشکالات فراوان است. به عنوان مثال، برخورد به موانعی برای بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد؛ بلکه فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، زیان جبران‌ناپذیری ایجاد شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند بنابراین ماده دستور موقت در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد اما مشکل در این خصوص نبودن معیار قانونی فوریت است.
معیار فوری و عوامل موثر در تشخیص آن
فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد. بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از صدور حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.
ویژگی‌های دستور موقت در مقایسه با نهادهای مشابه
دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود (مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است. دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.
اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: مثلا در مواردی که به دلیل حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می‌کند. 2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد: مثلا در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند. 3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد: مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم، دستور موقت صادر کند.
موارد رفع اثر از دستور موقت
1- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی، تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، وی مکلف است دادخواست خود را ظرف 10 روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، ارایه دهد. در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت ظرف 3 روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ارایه ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. 2- در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند. 3- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را لغو می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشدع همان دادگاه دستور را الغا می‌کند. 4- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.
ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری، شروع به رسیدگی بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده برسد. اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی کی کند، درخواست شود، هزینه ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیرمالی مقرر شده است.
شکل درخواست و هزینه دادرسی
اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد، در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد (ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد، باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع‌کننده ارجاع شود. هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5000 ریال)
زمان تقدیم درخواست
به دلالت مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. با توجه به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای تقدیم نکردن دادخواست در مهلت مقرر، رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که حتی اگر متقاضی دستور موقت، دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، این موضوع موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست؛ مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت. اگر قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود، باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد مگر اینکه قرار نهایی شود (با توجه به ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی)
مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست
به موجب ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بر قاعده مزبور در ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می‌گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید؛ اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»
