روح اله کوزه گر [ وکیل پایه یک دادگستری ( خوزستان ) ، دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان ]

چکیده:

شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی می باشد و از موانع عدالت قضایی می باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می نماید با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم می باشد از قدیم الایام تاکنون عمل مذکور جرم انگاری شده و مجازات هایی بر آن تعیین گردیده است در این مقاله ضمن تحلیل توصیفی جرم مذکور و بررسی سوابق و مبانی جرم پیشنهاداتی نیز جهت جلوگیری شهادت کذب ارائه گردیده است و هر گونه اقدامات قضایی لازم و متناسب موجبات تحقق عدالت قضایی و دادرسی منصفانه را در پی دارد.

کلید واژگان : شهادت کذب ، عدالت قضایی ، شهادت زور .

مقدمه :

این روزها برای طرفین دعوای ، چه حقوقی و چه کیفری ، یافتن شاهدی که منطبق بر میل و خواسته شان شهادت دهد کار دشواری نیست . هر یک از آنها تنها با جستجوی کوتاهی اطراف محاکم و پرداخت مبلغ اندکی می توانند سرنوشت پرونده را به نفع خود تغییر دهند. « به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان کنم » این جملاتیست که شهود بنابر قانون کشورمان باید پیش از اظهار اطلاعات خود در دادگاه بر زبان آورند . عدالت مفهوم مقدسی است و شهادت یکی از راههای کشف حقیقت واجرای آن که در تمام نظامهای حقوقی یا اندک تفاوتی در حدود استفاده و درجه اعتبار ، پذیرفته شده است اما این سکه روی دیگری دارد که این روزها به افتی برای دستگاه قضایی بدل گشته و اجرای عدالت را با دشواری روبرو کرده است. نیازهای اقتصادی به عنوان یکی از عواملی که فرد را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد رونق بی سابقه ای به بازار شاهدان دورغین در جامعه مان بخشیده است. اشخاص به عنوان شهود در محاکم حاضره شده و به خلاف واقع شهادت می دهند . و از این طریق امرار معاش می کند. شاید به تصور آنکه با این روش دست کم از دیوار کسی بالا نرفته اند ! غافل از اینکه تبعات سوء این فعلشان می تواند به مراتب سخت تر و غیر قابل جبران تر باشد .

گفتار اول: تعاریف و پیشینه و مبانی فقهی شهادت کذب

الف- تعریف : شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بیکی از حواس است1 کسی که اخبار از وقوع امری در گذشته یا حال می دهد شاهد، امری که مورد شهادت واقع می شود مشهود به، و کسی که شهادت به نفع امر انجام می شود مشهودله و کسی که شهادت به ضرر او می باشد مشهودعلیه نامیده می شود. عدالت قضایی که مورد خدشه وارد می شود «این عدالت بدان معناست که اگر افراد جامعه انسانی از حیث انسانیت و حقوق انسانی مساوی بودند باید در مقام قضا نیز مساوی بوده و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته استیفاء و هیچ ملاحظه اعتباری و غیرارزش مورد توجه قرار نگیرد.2

ب- پیشینه شهادت کذب : در 2100 سال پیش از میلاد در ماده 28 قانون اور – نامو پادشاه سومر آمده است «اگر کسی خود را به عنوان شاهد معرفی کند اما معلوم شود که شاهدی دروغ گو است 15 شکل نقره توزین و تسلیم خواهد کرد» و در حدود 1800 سال قبل از اسلام در ماده 3 و 4 قانون حمورآبی درخصوص شهادت کذب آمده است «اگر شخصی در موردی شهادت داده و شخصی را که ادا کرده بود ثابت نکرد اگر آن مورد بود که با زندگی سر و کار داشت آن شخص باید به قتل برسد (ماده 3) و در ماده 4 قانون نیز در مورد غلات یا پول می باشد شاهد کاذب باید جریمه آن را بپردازد و در اسلام نیز شهادت کذب به اصطلاح شهادت زور به کار برده شده و فقهاء مشهور شیعه نظریه تعزیر شاهد کذب و جبران خسارت داده اند و در قوانین موضوعه ایران در سال 1304 که به تصویب رسید در مواد 215 و 216 شهادت کذب را جرم دانسته است در قانون مجازات اسلامی فعلی نیز در ماده 650 برای شهادت کذب مجازات در نظر گرفته شده است.

ج - مبانی فقهی جرم شهادت کذب: شهید اول «ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی» در کتاب لمعه دمشقیه نوشته است «اگر دروغ بودن شهادت ثابت شود حکم صادره نقض می گردد و مال بازگردانده می شود و اگر بازگرداندن مال امکان نداشته باشد شهود ضامن هستند و در هر صورت شهود تعزیر شده و معرفی می گردند»3 آیت الله سیدابوالقاسم خویی، در کتاب مبانی تکمله المنهاج شهادت زور را براساس نتیجه ای که بر عمل (شاهد) مترتب می شود مجازات می شوند.4

شیخ طوسی در کتاب نهایه ذکر نموده اند که جایز نیست شخص شهادت کذب دهد و اگر چنین کار کند گناه مرتکب شده و ضامن است و شایسته است امام شهود زور را تعزیر کرده و در محل آنها را معرفی کند.5

قاضی ابن البراج نیز فرمودند: واجب است شاهد کذب در میان قوم و قبیله اش تأدیب شود و اگر به واسطه شهادتش چیزی تلف شده بود، جبران کند.6 فقهاء علاوه بر مجازات و جبران خسارت توسط شاهد کاذب – اداء شهادت را واجب شمرده اند محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ادای شهادت را واجب شمرده اند7 اما آیا واجب عینی می باشد یا کفایی؟ اغلب فقهاء واجب کفایی دانسته اند8 که با اداء شهادت توسط افرادی، تکلیف ان توسط شهود دیگر ساقط می شود.

گفتار دوم: شرایط تحقق بزه شهادت کذب:

الف- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه به عمل آید. دادگاه اعم از عمومی و اختصاصی می باشد لذا استشهادیه محلی کذب مشمول شهادت کذب نمی باشد ((7/838)/(81/3/19) 9 نظریه مشورتی اداره حقوقی).

ب- اداء شهادت نزد مقامات رسمی باشد. این مقامات رسمی اختصاصی به مقام قضایی ندارد و شامل مراجع انتظامی نیز می شود ((7/2915)/(84/5/1) نظریه مشوتی اداره حقوقی) ولی اگر کسی در اداره ثبت احوال شهادت کذب داد مشمول بند د ماده 2 قانون جرایم و مجازات ها مربوط به اسناد سجلی مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

گفتار سوم: آثار شهادت کذب

1) مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی (ماده 650 قانون مجازات اسلامی)
2) شهادت دروغ موجب بطلان حکم است. و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است.
3) مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هر گاه کسی سبب ورود خسارت گردد. باید جبران نماید و در شهادت کذب نیز شاهد باید خسارت زیاندیده را جبران نماید.
4) در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر و اعاده دادرسی دروغ بودن شهادت شهود است.
5) چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است و قاعده جمع مجازات اعمال می گردد.

گفتار چهارم: تحلیل شهادت کذب در حقوق ایران :

در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دو ماده 215 و 216 شهادت کذب را قائل مجازات دانسته اند و در بحث نتیجه شهادت کذب منجر به صدور رای قایل به تفکیک شده است یعنی صرف شهادت کذب را جرم دانسته است و مقید به نتیجه ندانسته است اما شهادت کذب که مستند رای دادگاه باشد از موجبات کیفیات مشدده مجازات شمرده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در ماده 650 علل مشدده خاص برای شهادت کذب پیش بینی نشده است و چه نتیجه دهد و ندهد یک مجازات تعیین شده است. و در لایحه مجازات اسلامی نیز در ماده 868 برای شهادت کذب مجازات حبس درجه ششم (6 ماه تا دو سال حبس) و جزای نقدی درجه هفت (یک تا دو میلیون تومان جریمه) در نظر گرفته است.

جرم شهادت کذب از جرایم ساده، مطلق، می باشد و سوءنیت خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نمی باشد. و از جرایم غیرقابل گذشت می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

شهادت کذب جزء جرایمی است که به عدالت قضایی لطمه می زند منظور از رفتار خلاف عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می آورد. و برای پیشگیری و جلوگیری از افزایش بی رویه شهادت کذب در دادگاه پیشنهادات زیر توصیه می شود.

1)یکی از راهکارهای کاهش شهادت کذب برگزاری جلسه توجیهی برای شهود پیش از ادای شهادت و توضیح عواقب دنیوی و اخروی شهادت کذب است .

2) با توجه به پیشرفت بشر در کشف علمی جرایم تمسک به این روشهای جدید را راهکارهای مناسب می باشد با تقویت کشف علمی جرایم ، توسل افراد به شاهدان دروغین کاهش می یابد و در نتیجه کاهش تقاضا بساط این بازار داغ برچیده می شود .

3) علنی بودن دادرسی نیز به جهت بالا بردن کارایی قوه قضائیه می تواند راهکار مناسبی باشد. حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادرسی سبب می شود که دادرسان و سایر عوامل قضاء اعم از طرفین دعوا ، وکلا و به ویژه شهود با مشاهده ناظر عینی و بیرونی بر اعمال و گفتار خود وظایف خویش را با احتیاط بیشتری انجام دهند.

4) افشای محتوای شهادت شهود را نیز یکی از تضمین های پیشگیری از جرم شهادت کذب می باشد در برخی از کشورها متن شهادت شهود در دادگاه به عنوان اسناد عمومی برای مردم قابل دسترسی است .

5)قضات در تصمیم گیری شان اگر به شهود به عنوان ادله استناد می کنند دقت بیشتر در احراز شرایط شهود – که در ماده 155 ق.آ.د.ک ذکر شده- مبذول فرمایند.

6) نسبت به ایراد جرح شهود توجه ویژه مبذول و بررسی و تحقیق نمایند و ملاحظات طرف مقابل که به شهود استناد می نماید را ننمایند.

7) دادستان نیز در مواردی که برایش محرز شد اشخاص در پرونده های مختلف مبادرت به شهادت می نمایند و در اجتماع سوء شهرت دارند اعلام تعقیب نماید.

8) حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز اشخاصی که مظنون به شهادت کذب هستند شناسایی و معرفی نمایند.

9) قضات علاوه بر اینکه در اخذ اظهارات شهود مفاد مجازات شهادت کذب را تفهیم و تذکر دهند. اشخاص مظنون به شهادت کذب را به دادستان معرفی نمایند.

10) مجازات شلاق تعزیری در ملاءعام اثر بازدارنده برای جلوگیری از شهادت کذب در جامعه دارد آنچه معمول می باشد اشخاصی که شهادت کذب می دهند به جزای نقدی محکوم می شوند و اثر بازدارنده گی برای دیگران ندارد. لذا مجازات شلاق تعزیری در ملاءعام با توجه به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه حساسیت ویژه ای نسبت به شهادت کذب نشان داده اند و در جایی عنوان «شهادت پولی» بیان نموده اند. در لایحه قانون مجازات اسلامی قید شود. و با رعایت و عملی شدن این شرایط می تواند گفت عدالت قضایی به معنای واقعی کلمه محقق خواهد گردید.

منابع و مأخذ

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ بیست و چهارم- 1391- چاپ احمدی صفحه 397.
موسوی گرگانی، محسن، رابطه عدالت باعقل و دین، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1376، ص 273 به بعد.
شهید اول (ابی عبدالله شمس الدین محمدبن جمال الدین مکی العاملی)، لمعه دمشقیه، تهران، موسسه نشر یلدا، چاپ دوم 1374، ص 86.
خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، قم، دارالهادی، 1407، ه.ق، ص 157.
طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن نهایه، بیروت دارالاندلس، بی تا، ص 335.
ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، جلد دوم، قم، جامعه المدرسین، 1406 هـ.ق، ص 552.
محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، تهران، انتشارات انقلاب، چاپ دوم، 1409 هـ.ق، ص 138.
جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، مشهد، دانشگاه علوم رضوی، چاپ اول 1382، ص 180.
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری تالیف غلامرضا شهری و غیره، چاپ اول ناشر روزنامه رسمی کشور ص 1080 الی 1081.