در قانون تجارت از مسئولیت اشتراکی مدیران سخن گفته شده است؛ اما مسئولیت تضامنی و انفرادی نیز برای مدیران وجود دارد. بنابراین در قانون تجارت مدیران شرکت ممکن است به اشکال مختلفی مسئول شناخته شوند که در هر یک از این موارد میزان مسئولیت متفاوت است.
در قسمت دوم گفت‌وگو با دکتر محمدرضا پاسبان، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
اشکال و انواع مسئولیت در قانون تجارت به چه ترتیب است؟
مسئولیت اشخاص یا فردی است یا جمعی. در مسئولیت انفرادی، زیان تنها از سوی یک تن یا شخص وارد می‌شود و تنها همان یک شخص مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده دارد؛ در حالی که در مسئولیت جمعی، اشخاص به سه شکل شامل ۱- مسئولیت به میزان نقش هر کس در ایراد زیان ۲- مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی ۳-مسئولیت به تضامن، بار جبران را بر دوش می‌کشند. نوع دیگری از مسئولیت جمعی وجود دارد که عبارت از مسئولیت نسبی است. این نوع مسئولیت در مورد مدیران شرکت مصداق پیدا نمی‌کند؛ بلکه در مسئولیت‌های جمعی قراردادی و مسئولیت شرکا شرکت نسبی اعمال می‌شود؛ به این صورت که شرکا قراردادی یا شرکت نسبی به نسبت سهم خود در قرارداد یا شرکت نسبی مسئولیت خواهند داشت.
در مسئولیت به میزان نقش هر کس در ایراد زیان که به گفته شما یکی از انواع مسئولیت جمعی است، مسئولیت هر یک از مدیران چگونه تعیین می‌شود؟
در دسته نخست از مسئولیت گروهی، در صورتی که دو یا چند مدیر در ورود خسارت به شرکت مشارکت داشته باشند، دادگاه با ارجاع امر به کار‌شناسی با بررسی اصل ادعا و احراز مسئولیت، هر مدیر را به میزان مسئولیتش به پرداخت خسارت به قربانی محکوم خواهد ساخت.
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نمونه‌های روشنی از تحمیل چنین شیوه‌ای از مسئولیت به چشم می‌خورد. ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بهترین مثال از این دست به‌شمار می‌رود. مطابق این ماده، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی در بخش اخیر ماده ۱۴۲ یعنی آنجا که گفته شده است: «مدیران و مدیرعامل شرکت... بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.» به روشنی، قانونگذار ضمن پذیرش مسئولیت جمعی برای مدیران و مدیرعامل، تعیین میزان مسئولیت ایشان بر اساس حدود تقصیر آن‌ها را به رسمیت شناخته است. همان‌گونه که گفته شد تعیین میزان مسئولیت هر مدیر تنها با ارجاع موضوع به کار‌شناس که امری موضوعی است، امکان‌پذیر است.
مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی چیست و نحوه تعیین مسئولیت مدیران شرکت در آن به چه ترتیب است؟
مسئولیت بالمناصفه یا به تساوی در موردی است که همه مدیران و مدیرعامل به یک اندازه و برابر در ایراد زیان دخالت دارند یا اینکه امکان تعیین میزان دخالت هر یک از مدیران وجود ندارد. در این صورت خسارات وارده به صورت برابر بر همه مدیران و مدیرعامل متخلف بار می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اصل بودن چنین شیوه‌ای از مسئولیت، قانونگذار نیازی به وضع مقرراتی در این باره ندیده است.
مسئولیت به تضامن چیست و در آن هر یک از مدیران به چه اندازه مسئول است؟
شکل سوم از مسئولیت جمعی که نوعی خاصی از مسئولیت است و مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت در حقوق ایران و فقه شیعه استثنا به‌شمار می‌رود، مسئولیت تضامنی است. در چنین مسئولیتی، هر بستانکار یا صاحب حق می‌تواند برای دریافت بخشی یا همه طلب خود به هر یک از مدیران مراجعه کند و مدیر طرف مراجعه نمی‌تواند به بهانه وجود مدیران دیگر از پرداخت همه یا بخش مطالبه‌شده از سوی بستانکار خودداری کند.
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ موارد چندی از مسئولیت تضامنی نسبت به مؤسسان، شرکا و مدیران یافت می‌شود. اما درباره مدیران، تنها در شرکت‌های سهامی مسئولیت تضامنی مقرر شده است. این نوع از مسئولیت در مواد ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ همچنین ماده ۱۹ قانون صدور چک پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌گوید: «اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات‌مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین کرده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت».
درباره ماده مزبور باید گفت که اشخاص حقوقی که سهامدار شرکت هستند اگر مایل باشند به عضویت هیات مدیره درآیند، باید یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف عضو هیات مدیره برگزیند.
با نماینده مزبور از نظر شرایط (شرایط انتخاب شدن و شرایط کاری) و تکالیف و مسئولیت‌ها، همانند عضو هیات مدیره رفتار می‌شود.
آیا مسئولیت کیفری هم ممکن است به صورت تضامنی باشد؟
همان طور که در ماده قانونی مورد بحث بیان شد، میان مسئولیت کیفری و مدنی شخص حقوقی و نماینده‌اش تفکیکی روشن وجود دارد. مسئولیت کیفری به علت ماهیت خاص چنین مسئولیتی تنها بر نماینده بار می‌شود؛ چرا که این حکم اثر طبیعی اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.
افزون بر این، تحمیل مجازات جز در موارد خاصی مانند کیفر نقدی، تعطیلی موقت یا همیشگی، اصولا بر شخص حقوقی تطبیق نمی‌کند. از سوی دیگر، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال و تصمیمات نماینده شخص حقوقی به صورت تضامنی متوجه نماینده و شخص حقوقی است.
اگرچه از نظر یکی از استادان صاحب‌نام حقوق «با رعایت مقررات عام راجع به وکالت، در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیات مدیره، حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند»، ظاهرا قانونگذار با پیش‌بینی اصل تضامن عمدا از چارچوب عقد وکالت خارج شده است؛ چرا که، همان گونه که خواهیم دید با توجه به حدود اختیارات مدیران به نحو منعکس در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ که قابل تطبیق با مفهوم و آثار عقد وکالت نیست. همچنین با ملاحظه بخش دوم ماده ۱۱۰ ، وضعیت نماینده شخص حقوقی همانند عضو هیات مدیره تلقی شده است؛ نبابراین باید بر آن بود که چنانچه نماینده‌ای بر اساس دستور شخص حقوقی که وی را انتخاب کرده است، تصمیم یا عمل زیانباری را اتخاذ یا انجام دهد، باید بر مبنای مسئولیت تضامنی پاسخگو باشد؛ زیرا که نماینده مورد بحث می‌تواند از اجرا دستورات خلاف قانون یا اساسنامه و متضمن خسارت شخص حقوقی که وی را منصوب کرده است، خودداری ورزد.
بخش پایانی ماده ۱۱۰ مرقوم که مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط انکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود» به وظیفه شخص حقوقی به نصب جایگزین برای نماینده برکنار‌شده می‌پردازد.
در غیر این صورت، چنانچه هیات مدیره تشکیل جلسه داده و در غیاب نماینده شخص حقوقی تصمیماتی مرتبط با امور شرکت اتخاذ کند، معتبر تلقی می‌شود و مصون از ایراد از سوی شخص حقوقی خواهد بود.
مقرره دیگری که متضمن مسئولیت تضامنی برای مدیران و مدیرعامل است ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به شمار می‌رود که مربوط به معاملات مدیران و مدیرعامل با یا به حساب شرکت است.
به موجب این ماده «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آن‌ها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شرکت است».
ماده ۱۳۰ با ارجاع به ماده ۱۲۹، معامله مدیران یا مدیرعامل را با شرکت یا به حساب شرکت که از سوی هیات مدیره تصویب شده ولی مجمع آن را رد کرده است، دارای اعتبار دانسته و تنها حکم به جبران خسارات وارده داده است.
