برخی معتقدند طرح «خرید خدمات آموزشی» آسیب‌هایی از جمله احتمال حضور معلمان کم تجربه در سیستم آموزشی، بی‌اعتمادی خانواده‌ها به آموزش و پرورش به علت نبود نظارت دقیق و ... را به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، بر اساس اصل 30 قانون اساسی «وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای دانش‌آموزان است»، اما با اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان درباره تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری مدارس به مردم این موضوع وارد فاز تازه‌ای شده و انعکاس این خبر با انتقادات فراوانی از سوی برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه است.
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی 9 آذرماه 93 در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده‌ای را تصویب کردند که تصریح می‌کرد: «دولت موظف است به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
این موضوع بهانه‌ای شد تا نظرات تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی را درباره مشکلات قانونی اجرای طرح «خرید خدمات آموزشی» جویا شویم.
از مهم‌ترین اشکالاتی که به طرح «خرید خدمات آموزشی» وارد شده و بیشتر اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز بر آن تاکید دارند، مغایرت این طرح با قانون اساسی است.
اداره مدارس دولتی توسط بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست
در این راستا عبدالوحید فیاضی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از اقدام وزارتخانه آموزش و پرورش در مورد طرح «خرید خدمات آموزشی»، اظهار داشت: اداره کردن مدارس دولتی توسط بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست، چرا که دولت فقط متولی مدارس دولتی است.
نماینده مردم نور و محمودآباد تصریح کرد: آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اقدامی غیرقانونی انجام داده و متولیان این امر باید به ما بگویند که با استناد به چه قانونی دست به این اقدام زدند.
این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه هر نوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منطقی نیست٬ خاطرنشان کرد: این نوع واگذاری در آینده مشکلات بسیاری برای کشور از لحاظ مدیریت مدارس و همچنین تامین منابع مالی آنها ایجاد خواهد کرد.
تعیین تکلیف خرید خدما آموزشی
همچنین حجت‌السلام و المسلمین میرقسمت موسوی‌‌اصل عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل طرح مصوب شده در مجلس، اظهار داشت: در بخشی از قانون که مجلس اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی را به آموزش و پرورش داده نمایندگان به‌خوبی حد و حدود این کار را تبیین کرده‌اند.
وی تاکید کرد: بر این اساس آموزش و پرورش مجاز است فقط در نقاطی که تعداد اندکی دانش‌آموز وجود دارد مانند برخی مقاطع در شهرستان‌های کوچک به جای ساخت مدرسه و تجهیز آن که به طور حتم هزینه بالایی دارد دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی موجود منتقل کرده و تمام هزینه تحصیل آنها را بپردازد نه اینکه مدارس فعال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
نماینده مردم گرمی، خاطرنشان کرد: اگر تمام مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود مغایر با اصل 30 قانون اساسی خواهد بود و به صلاح نیست.
واگذاری مدارس غیرقانونی است
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: اگر آموزش و پرورش در این طرح روند قانونی را طی کند، مشکلی به وجود نمی‌آید، در غیر این صورت اگر به طور کلی واگذار شود با قانون سازگاری پیدا نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی دغدغه‌های زیادی به وجود می‌آید، افزود: یکی از این دغدغه‌ها سازگار نبودن با اصل ۳۰ قانون اساسی، نبودن در قانون برنامه پنجم توسعه و وجود نداشتن در قانون برنامه و بودجه است.
نماینده مردم بجنورد، سملقان و مانه با طرح این سوال که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با چه مکانیزمی انجام می‌پذیرد، تاکید کرد: این مکانیزم مهم است که از سوی چه کسی اداره شود، چرا که در این راستا بعضی از سرمایه گذاران می‌آیند و هزینه‌هایی را در این مسیر در نظر می‌گیرند و در ادامه راه امکان دارد در تامین سرانه دچار مشکلاتی شوند و در این سرانه قطعا توجهی به تکاپوی هزینه‌ها نمی‌کنند.
جعفری با تاکید بر اینکه با این اقدام قطعا فشار اصلی به سمت خانواده‌ها بیشتر می‌شود، تصریح کرد: در این راستا حتما از خانواده‌ها هزینه‌هایی دریافت می‌شود و نگرانی آنان افزایش پیدا می‌کند، چرا که در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نظارت جدی صورت نمی‌گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افرادی که در این مدارس بکار گرفته می‌شوند، ممکن است آموزش ندیده باشند و این امر در سیستم آموزشی کشور بسیار مهم است، بنابراین باید فرآیند قانونی آن طی شود.
اداره مدارس را باید به اهلش سپرد
همچنین علیرضا منادی سپیدان یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: اداره مدارس را باید به اهلش سپرد تا در آینده آموزش و تربیت دانش‌آموزان دچار نقص نشود.
وی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این طرح نباید مغایر با قانون اساسی باشد، افزود: آموزش و پرورش سازمانی کلیدی و مهم است و افرادی که به عنوان معلم سرکلاس حاضر می‌شود باید آموزش‌های لازم را دیده باشد و از توانمندی علمی مناسبی برخوردار باشند.
این در حالی است برخی‌ها معتقدند طرح «خرید خدمات آموزشی» آسیب‌هایی از جمله احتمال حضور معلمان کم تجربه درسیستم آموزشی، ایجاد رابطه موسسان با مناطق آموزش‌و پرورش و بی‌اعتمادی خانواده‌ها به آموزش و پرورش به علت نبود نظارت دقیقو ... را به همراه خواهد داشت و البته شکی نیست که آموزش و پرورش بدون مشارکت خانواده‌ها و به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت سنگین خود را محقق سازد، بنابراین باید منتظر ماند و دید که با اجرایی شدن این طرح در آینده چه اتفاقی در مدارس دولتی خواهد افتاد؟
