مشاور حقوقی سابق اداره کل آموزش و پرورش تهران گفت: اداره کردن مدارس دولتی توسط بخش خصوصی هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، چرا که مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است آموزش رایگان را برای جامعه فراهم کند.
"علی حامدتوسلی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح خرید خدمات آموزشی و واگذاری مدارس به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کردن مدارس دولتی توسط بخش خصوصی هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد، چرا که مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است آموزش رایگان را برای جامعه فراهم کند.
وی ادامه داد: طبق اصل سی ام قانون اساسی؛ دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: طرح خرید خدمات آموزشی اصل عدالت را زیر سوال می‌برد و عملا قانون اساسی با این مسئله زیر سوال می‌برد.
حامد توسلی یکی از علل ارائه طرح خرید خدمات آموزشی را کمبود اعتبار مدارس دانست و گفت: آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه و برای ارتقاء کیفیت آموزش به سمت ایجاد مدارس غیرانتفاعی سوق پیدا کرد اما این در حالی است که برخی از این مدارس اغلب به فکرمنفعت‌طلبی و سود سرشار هستند.
مشاور حقوقی سابق اداره کل آموزش و پرورش تهران در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری مدارس به بخش خصوصی با روح قانون سازگاری ندارد و آسیب‌های جدی در حوزه آموزش به همراه خواهد داشت.
گفتنی است؛ بر اساس اصل 30 قانون اساسی «وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای دانش‌آموزان است»، اما با اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان درباره تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری مدارس به مردم این موضوع وارد فاز تازه‌ای شده و انعکاس این خبر با انتقادات فراوانی از سوی برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه است، برای مشاهده کامل خبرکلیک کنید.
