یکی از مهمترین ارکان هر دادرسی قضایی و یا هر موضوعی که ابلاغ احکام و دستورات در آن تعیین کننده است ،ابلاغ می باشد. اگر تمام ارکان یک دادرسی جمع باشد وابلاغ درآن ناقض باشد آن جلسه دادرسی تشکیل نخواهد شد. وادامه دادرسی نیز برخلاف قانون است. ابلاغ عبارت است از مطلع کردن اشخاص از هر موضوع یا دعوایی که به نفع یابه ضرر ایشان در جریان می باشد. اهمیت امر ابلاغ موجب شده که قانونگذار نیز برای آن مقررات وتشریفات خاصی را قائل شود. همانطوریکه بیان شد دادگاه زمانی به دعوی رسیدگی می کند و رسمیت دارد که ابلاغ به درستی انجام شده باشد، در غیر این صورت چاره ای جز تجدید وقت رسیدگی و ابلاغ مجدد  ندارد. لذا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی وهدر نرفتن وقت وسرمایه مردم ودستگاه قضایی بهترین کار این است که در مورد ابلاغ به واحدهای مربوطه آموزش های لازم داده شود وبه سادگی از کنار تخلفات و قصورات عبور ننمایم .

انواع ابلاغ :

 ابلاغ به استناد ماده 306 ق.آ.د.م و در نظر حقوقدانان به دو نوع کلی تقسیم می شود : 1- ابلاغ واقعی 2- ابلاغ قانونی

1- ابلاغ واقعی :

عبارت است از ابلاغ اوراق قضایی و غیر آن به شخص خوانده یامخاطب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی. ماده 68 ق.آ.د.م میگوید : مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند ودر برگ اخطاریه رسید بگیرد. تبصره یک این ماده بیان می کند که ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید و درمورد کارمندان اوراق به کارگزینی قسمت مربوطه و یا رئیس کارمند ارسال می شود. ودر ا ین مورد آنها مامور ابلاغ هستند و ظرف مدت ده روز باید امر ابلاغ را انجام داده و اوراق را اعاده نمایند . درواقع ابلاغ واقعی مطلع شدن شخص مخاطب به صورت مستقیم ازموضوع اوراق ابلاغی می باشد. و اثر آن این است که دیگر هیچ عذری ازوی پذیرفته نیست .

2- ابلاغ قانونی :

ازدیگر انواع ابلاغ ، ابلاغ قانونی است همانطوریکه از نام آن پیداست معلوم است که این ابلاغ را قانونگذار ابلاغ تلقی نموده است زیرا به شخص مخاطب ابلاغ نمی گردد. ماده 69 ق.آ.د.م در این خصوص می گوید : هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید درنشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شاه کافی باشد ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند. پس ابلاغ قانونی عبارت است از مطلع شدن مخاطب بصورت غیر مستقیم از موضوع اوراق ابلاغ.

از جمله موارد ابلاغ قانونی عبارتنداز:

1- امتناع مخاطب از دریافت اوراق 2-عدم حضور مخاطب 3- ابلاغ به خادمان و بستگاه مخاطب 4- استنکاف بستگان وخادمان از دریافت اوراق و یا عدم حضور آنها 5- بودن سابقه ابلاغ در پرونده 6- ابلاغ در جایی که مخاطبین غیر محصور هستند ماده 74 ق.آ.د.م 7- ابلاغ به اشخاص مجهول المکان از طریق نشر آگهی 8- الصاق اوراق ابلاغ 9- ابلاغ به اشخاص حقوقی در صورت استنکاف از دریافت اوراق.

اوراق ابلاغ وروشهای ابلاغ

در امر ابلاغ دوموضوع قابل بحث است یکی اینکه چه اوراق و اسنادی باید ابلاغ گردد و دیگری روشهای ابلاغ می باشد که به بررسی آنها می پردازیم. در هر رسیدگی قضایی یا اداری دعوت به رسیدگی ونتیجه رسیدگی و اجرای مفاد تصمیم لازم است که ابلاغ گردد. زیرا عدالت و حقوق دفاعی اشخاص ایجاب می کند که از علت حضور و موضوعی که می خواهد دفاع نماید واز نتیجه آن مطلع گردد .

اوراق ابلاغ :

دادخواست وضمائم – اظهار نامه – دادنامه های بدوی و تجدید نظر و هر دادنامه وقرار دیگری که نیاز به ابلاغ داشته باشد – اظهار نامه – واخواست – اجرائیه –احکام صادره ازدیوان عدالت اداری وسایر مراجع مثل آرائ هیاتهای حل اختلاف اداره کار وکمسیونهای شهرداری و منابع طبیعی و سایر مراجع- احضار گواه و کارشناس و  وکلا ودیگر اشخاص – و بطور کلی تمام اوراق و اسنادی که طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نیاز به ابلاغ داشته باشد .

روشهای ابلاغ

همانطوریکه بیان گردید برحسب اینکه ابلاغ به مخاطب باشد یا خیر، ابلاغ به واقعی و قانونی تقسیم می شد. ولی اینکه به چه روشی اوراق ابلاغ، بصورت واقعی یا قانونی ابلاغ گردد صورت های مختلفی دارد که آنها را به شرح زیر بیان می کنیم .

1- ابلاغ به شخص مخاطب در محل کار یا سکونت وی و ذکر مراتب در برگ دیگر اخطاریه با اخذ رسید ودر صورت امتناع از دریافت اخطاریه ذکر آن در برگ اخطار و اعاده نمودن به مرجع مربوطه. ماده 68 ق.آ.د.م

2- ابلاغ به بستگان یا خادمان خوانده در همان آدرس خوانده به شرطی که سن و وضعیت ظاهری آنها برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ومامور ابلاغ نیز با ذکر نام وسمت گیرنده اخطاریه در نسخه دوم آن را اعاده می نماید. ماده 69 ق.آ.د.م

3- ابلاغ ا زطریق الصاق اخطاریه به محل آدرس اعلامی در صورتی نبودن خوانده وبستگان یا خادمان وی ذکر مراتب فوق در برگ اول اخطار و اعاده نمودن ضمائم به مرجع ارسال کننده .ماده 70 ق.آ.د.م

4- ابلاغ به کارکنان دولتی وموسسات وشرکتها که در این صورت ابلاغ به کار گزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند انجام می شود که در این صورت اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده وباید ظرف ده روز پس از ابلاغ نتیجه را اعلام نمایند. تبصره یک ماده 68 ق.آ.د.م

5- ابلاغ درخارج از کشور دراین صورت امر ابلاغ بوسیله ماموران کنسولی و یا سیاسی ایران به عمل می آید و پس از ابلاغ  با رعایت تشریفات و اخذ رسید اعاده می نماید. ودر صورتی که در کشوری مامور کنسولی یا سیاسی نباشد وزارت خارجه به طریق مقتضی اقدام می نماید . ماده 71 ق.آ .د.م

6- ابلاغ از طریق نشر آگهی- درصورت مجهول المکان بودن مخاطب با تقاضای ذی نفع مراتب از طریق روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه خواهان آگهی خواهد شد. فاصله نشر آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماده باشد. ماده 73 ق.آ.د.م

7- ابلاغ به جمعی مشخص- در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده 73 ق.آ.د.م یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاص که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند. ابلاغ می شود ماده 74 ق.آ.د.م

8- ابلاغ به اشخاص حقوقی، حقوق عمومی- در چنین مواردی اوراق ابلاغ وضمائم به دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و درنسخه اول رسید اخذ می شود و در صورت امتناع مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. و در مورد ابلاغ به شعب این اشخاص به مسئول دفتر شعبه یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد. ماده 75 ق.آ.د.م

9- ابلاغ به اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی – در این مورد اوراق ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء ابلاغ می شود. ویا مطابق ماده 68 ق.آ.د.م به شخص مخاطب ابلاغ می شود و یامطابق ماده 69 ق.آ.د.م به خادمان شخص حقوقی ابلاغ می شود. ودر صورت عدم شناسایی مراتب با اعاده اوراق به دادگاه اعلام می گردد. درصورت اخیر مطابق تبصره یک ماده 76 ق .آ.د.م اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. وطبق تبصره 2 همین ماده در مورد اشخاص حقوقی ورشکسته اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد . و درصورتی که شرکتی منحل شده باشد و دارای مدیر تصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محل که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد. تبصره 3 ماده 76 ق.آ.د.م

10- ابلاغ ا زطریق مراجع قضایی دیگر- در صورتی که طرفین دعوی در حوزه قضایی دیگر اقامت داشته باشند در این صورت با رعایت تمام تشریفات امر ابلاغ بوسیله مرجع قضایی که طرفین دعوی در آنجا اقامت دارند انجام خواهد گرفت و در صورتی که درمکانی دادگاهی نباشد در این صورت توسط مامورین انتظامی یابخشداری یا شورای اسلامی محل و یا بوسیله پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می گردد. ماده 77 ق.آ.د.م

11- درصورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد ماده 77 ق.آ.د.م

12- احضار وابلاغ در امور کیفری- به استناد ماده 112 ق.آ.د.ک متهم بوسیله احضار نامه احضار می گردد که در آن مشخصات متهم با ذکر علت حضور و تاریخ ومحل حضور ونتیجه عدم حضور درج می گردد. که در دو نسخه می باشد و دریک نسخه ابلاغ و درنسخه دوم با ذکر نام و سمت مخاطب و امضا مامور اعاده می شود .

طبق تبصره این ماده ممکن است در برخی جرائم بنا به مصلحت علت احضار ونتیجه عدم حضور ذکر نگردد. مطابق ماده 114 ق.آ.د.ک امر ابلاغ مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد ودرصورتی که احضار شونده سواد  نداشته باشد ، مضمون احضار نامه درحضور دو نفر شاهد ابلاغ می شود. به نظر می رسد که این بخش از این ماده اضافه می باشد زیرا یا فتن دو شاهد برای مامور تکلیف اضافه می باشد و قاعدتا رعایت این قسمت ماده 69 ق.آ.د.م که سن و وضعیت ظاهری مخاطب درک اهمیت ابلاغ را بنماید کفایت می کند. خصوصا که به استناد ماده 83 ق.آ.د.م هر کسی می تواند مدعی عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه گردد که نتیجه آن اطاله     دادرسی می باشد .

13- به استناد ماده 115 ق.آ.د.ک اگر محل اقامت متهم معلوم نباشد یا ابلاغ به نحوی دیگر ممکن نباشد یک نوبت از طریق روزنامه های کثیرالانتشار احضار می گردد فاصله نشر آگهی تا جلسه دادرسی نباید کمتراز یکماه باشد .

14- احضار تابعین نیروهای مسلح به استناد ماده 150 ق.آ.د.ک باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود و فرمانده یا رئیس مکلف است فرد دعوت شده را به موقع اعزام نماید .

15- احضار اطفال- در امور کیفری امر ابلاغ به اطفال جهت حضور در تحقیقات وجلسه رسیدگی از طریق ولی و یا سرپرست آنها به عمل می آید. ماده 223 ق.آ.د.م محل ابلاغ

یکی دیگر ا ز ارکان ابلاغ محلی است که باید ابلاغ در آنجا انجام شود. محل ابلاغ همان محل اقامت شخص می باشد ولی اینکه اقامتگاه چیست و کجاست محل اختلاف است به نحوی که محل اقامت برای زن – محجور – نظامی – زندانی – اشخاص حقوقی و کارمندان و غیره متفاوت بوده وبرای هر یک تعریفی دارد و همین تنوع سبب شده که اقامتگاه نیز متفاوت باشد وحتی گاهی اشخاص با توافق محلی را برای اقامتگاه خود تعیین می کنند یا محل عقد یا محل انجام تعهد اقامتگاه است .

به استناد مواد 1003 و1004 ق.م هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و تغییر اقامتگاه نیز با جابجایی حقیقی محل سکونت محقق می شود به شرطی که مرکز مهم امور او نیز به مکان جدید منتقل گردد و در صورتی که بین محل سکونت و محل فعالیت یا مرکز مهم امور اختلاف باشد تغییر اقامتگاه با تغییر مرکز مهم امور صورت می گیرد .

ماده 1002 ق.م اقامتگاه را اینطور تعریف کرده است : اقامتگاه هر شص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز درآنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود بین قسمت اخیر این ماده با ماده 590 ق.ت به ظاهر تعارضی وجود دارد زیرا ماده مذکور می گوید که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست. در خصوص اینکه مرکز عملیات و اداره شخص حقوقی از نظرلغوی و حقوقی یکسان هستند یا تعارض دارند اختلاف نظر وجود دارد. ولی به نظر می رسد با توجه به مقررات مربوط به ثبت شرکتها و دیگر اشخاص حقوقی محل اقامت آنها به استناد تبصره یک ماده 76 ق.آ.د.م محلی است که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است وامر ابلاغ نیز در این محل صورت می گیرد .

حال با توجه به تعریف اقامتگاه محل ابلاغ متناسب با هر شخص به شرح زیر است :

1- ابلاغ در هر یک از محلهای سکونت و یا کار به عمل می آید تبصره یک ماده 67 ق.آ.د.م

2- در صورتی که زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد ابلاغ اوراق در محل سکونت و یا محل کار وی به عمل خواهد آمد. تبصره 2 ماده 67 ق.آ.د.م

3- درصورتی که اشخاص حقوقی در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشوند به آخرین آدرس اعلامی به ثبت شرکتها ابلاغ صورت می گیرد. تبصره یک ماده 76 ق.آ.د.م

4- اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند محلی را در شهر مقر دادگاه جهت ابلاغ اوراق معین نمایند. ماده 78 ق.آ.د.م ودر صورتی که به این ترتیب عمل نشود و یا آدرس دقیق را اعلام ننمایند به همان آدرس مندرج در دادخواست اوراق ابلاغ می گردد. ماده 79 ق.آ.د.م

5- در دعاوی مربوط به ورشکسته محل ابلاغ اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه است. تبصره 2 ماده 76 ق.آ.د.م و در مورد شرکتهای منحل شده که مدیر تصفیه ندارند اوراق ابلاغ به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به ثبت شرکت ها اعلام شده ابلاغ می گردد تبصره 3 ماده 76 ق.آ.د.م

6- به استناد ماده 80 ق.آ.د.م تغییرات معمول و مسافرتهای طرفین و وکلای آنها تغییر محل اقامت نیست مگر به استناد ماده 1004 ق.م محل اقامت واقعا تغییر نماید .

7- به استناد ماده 1010 ق.م طرفین هر عقد و قرار داد می توانند محلی غیر از محل حقیقی خود برای انجام تعهدات قرار داد انتخاب نمایند ودعاوی راجع به آن قرار داد نیز درهمان محلی که انتخاب شده اقامه می شود. و هم چنین در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین نمایند ، نیز امر ابلاغ در این آدرس صورت می گیرد .

8- اقامتگاه زن منزل شوهر است مگر اقامتگاه مرد مجهول باشد و یا با رضایت مرد و یا حکم دادگاه درمسکن علیهده باشد که در این صورت این محل اقامتگاه وی است و امر ابلاغ در این محل صورت می گیرد. ماده 1005 ق.م

9- اقامتگاه صغیر ومحجورین همان اقامتگاه ولی یا قیم آ&