مطالعه و بررسی آراء قضایی از دیدگاه های مختلف می تواند در استنتاجات حقوقی موثر باشد؛ دسته ای از مطالعات به نقد آراء توجه دارند و تلاش می کند ضمن کنکاش در آراء، آن ها را با سنگ محک دکترین و اندیشۀ دانان حقوق بسنجند دسته ای دیگر از این مطالعات واجد جنبۀ آماری بوده و به حقوق دان کمک میکند بتواند شیوۀ کار دستگاه قضایی را صرف نظر از صحت نتایج به دست آمده بررسی کند. محصول مورد نخست توجیه و نقد رویۀ قضایی است و نتیجۀ مورد دوم پی بردن به نقاط ضعف نظام قضایی و شناخت مشکلات عملی آن از حیث عدالت آیینی مانند علل اطالۀ دادرسی و افزایش هزینه های اصحاب دعوا و جامعه است. در این جا ابتدا به ارزیابی نظری و عملی برخی از آراء پرداخته (بند یک) و سپس به علل اطالۀ دادرسی می پردازیم (بند دو). در بند یک حقوق دان می تواند آرایی را که به آن ها اشاره شده است مورد انتقاد قرار دهد و در بند دوم از نتایج به دست آمده جهت ارائۀ یک راه کار عادلانه بهره جوید.
حسن محسنی
تابستان هشتاد و شش
بند یک) ارزیابی نظری و عملی برخی از آراء
|
شمارۀ رای |
موضوع |
انتقاد مبتنی بر دیدگاه های عملی یا نظری |
|
رای شمارۀ یک |
صلاحیت محلی |
این رای از حیث معیار ایجاد صلاحیت (قانون یا قرارداد) و امکان عدول از صلاحیت محلی و آمره بودن یا نبودن قواعد راجع به آن قابل بررسی است. |
|
رای شمارۀ سه |
صلاحیت محلی |
این رای از جهت تاثر نشانی اعلامی زوجین در سند نکاح بر صلاحیت محلی دادگاه عمومی قابل مناقشه است. اگر مناط صلاحیت دادگاه تشخیص وی در لحظۀ تقدیم دادخواست است چرا به نشانی مندرج در سند نکاح توجه شده است؛ در تاریخ تقدیم دادخواست نیز اگر اقامتگاه خوانده محل خاص و معینی است ولی، سپس توسط خواهان مجهول المکان اعلام می شود نشانی مذکور در سند نکاح چه اثری بر صلاحیت دادگاه خواهد داشت؛ آیا می توان قائل به اقامتگاه قراردادی زوجین شد و یا حتی آن را صرفا قرینه ای بر صحت نشانی اعلامی اصحاب دعوا دانست. |
|
رای شمارۀ پنج |
صلاحیت ذاتی |
در رای اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی حقوقی موضوعا منتفی اعلام شده است در حالی که اساسا قواعد ناظر به صلاحیت ذاتی به این منظور تدوین شده است. با این حال این رای واجد جنبۀ آموزشی است. توجه به ملاک مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در نوع خود بدیع و آموزنده است. |
|
رای شمارۀ شش |
صلاحیت محلی |
اگر دو دادگاه عمومی همزمان صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین را دارند در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت به طور مثبت، دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف بر چه اساسی یک دادگاه را بر دادگاه دیگر ترجیح می دهد و مانند این پرونده دادگاه عمومی شهر ری را صالح می شناسد؛ معیار های سبق طرح دعوا، بیشترین ارتباط دعوا به طرفین، موضوع و محل اقامت آنان چگونه بر این موضوع قابل تطبیق است؛ آیا نشانی بانک محال علیه در دعوای حقوقی مطالبۀ وجه چک موثر است و یا این که تنها نشانی خوانده در بانک (که احتمالا در این پرونده شهرستان ورامین بوده)، تاثیر قاطع داشته است. |
|
رای شمارۀ هشت |
انحصار حرفۀ وکالت دادگستری |
رای دادگاه از جهت رفع تعارض میان مواد 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل بررسی است و به نظر می رسد شیوۀ استدلال از جهت عدم تلقی شرکت ایران خودرو به عنوان موسسات و شرکت های وابسته به دولت و وزارت خانه ها با توجه به رای وحدت رویۀ شمارۀ 211 – 2/9/1369 صحیح دقیق نباشد. |
|
رای شمارۀ نه |
صلاحیت محلی |
عبارت «وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و تعهدات» نا رسا است؛ اگر مقصود وجوه حاصل از مال غیر منقول است، دعوا باید در محل وقوع آن مال طرح شود و اگر هدف مطالبۀ بخشی از قرارداد است حسب مورد دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد و یا اقامتگاه خوانده صالح است. و نیز ر.ک: رای شمارۀ 13. |
|
رای شمارۀ یازده |
اثر اعمال حق تجدید نظر خواهی در سقوط حق واخواهی |
اگر رای غیابی قابل تجدید نظر خواهی نیز باشد آیا اجرای حق تجدید نظر خواهی موجب سقوط حق واخواهی می شود؟ و نیز ر.ک: آراء شمارۀ 24، 25، 72 و140. |
|
رای شمارۀ نوزده |
صلاحیت محلی |
معیار «آخرین اقامتگاه اعلامی به دادگاه جهت ابلاغ» چه مفهومی دارد و با اعتبار سابقۀ در دعوا چه تزاحمی دارد. و نیز ر.ک: رای شمارۀ 21. |
|
رای شمارۀ بیست و سه |
اصل تقابل منافع طرفین در دادرسی Le principe de la contradiction. |
اگر تاریخ ابلاغ مخدوش باشد این امر به معنای عدم ابلاغ نیست؛ آیا اصل رعایت حقوق دفاعی و تقابل منافع طرفین ایجاب نمی کند در این فرض تفسیری پذیرفته شود که موافق حال مخاطب ابلاغ باشد؛ دادگاه تجدید نظر از دادگاه بدوی (درحالی که این دادگاه فارغ از هرگونه رسیدگی است) خواسته است برای مشخص کردن تاریخ صحیح ابلاغ از مامور ابلاغ اخذ توضیح شود در این صورت مستند قانونی اخذ توضیح از وی چیست. |
|
رای شمارۀ بیست و هشت |
|
اگر وکیل دارای حق تجدید نظرخواهی و پاسخ به آن در وکالت نامه است چرا نباید ابلاغ به وی انجام شود؛ و نیز ر.ک: رای شمارۀ 36. رای صادره از این جهت که کدام رای وحدت رویه مستند آن است ناقص می باشد. |
|
رای شمارۀ سی و دو |
تقدیم دادخواست تجدیدنظر |
شیوۀ استدلال این دادگاه در این باره که تجدید نظر خواهی مستلزم تقدیم دادخواست است آموزنده است؛ دادخواست دادن صرف نظر از حکم قانون چه تاثیری در دادرسی عادلانه دارد؛ در یکی از آرا قدیمی دیوان عالی کشور عدم تقدیم دادخواست پژوهش چندان مهم تلقی نشده است. |
|
رای شمارۀ سی و هفت |
اصول دادرسی |
در این رای از واژۀ اصول دادرسی در خصوص تکلیف تبادل لوایح استفاده شده است که از جهت تاثیر دکترین بر رویۀ قضایی ارزشمند است. ر.ک: رای شمارۀ 38. برای دیدن واژۀ اصول حقوقی ر.ک: رای شمارۀ 54. |
|
رای شمارۀ چهل |
ضمانت اجرای نوشتن عبارت «وغیره» به جای مشخصات تجدیدنظر خواندگان |
از این جهت که تاکید شده عبارت «و غیره» نمی تواند جایگزین تکلیف درج مشخصات تجدید نظر خواندگان شود به نظر این رای به اصل تقابل منافع طرفین و حقوق دفاعی نظر دارد ولی بحث بر سر ضمانت اجرای این کار است؛ دادگاه تجدید نظر ضمن اعادۀ پرونده از دادگاه بدوی خواسته است به وکیل تجدید نظر خواهان تکلیف کند که دادخواست خود را تجدید کند. تجدید دادخواست بدین معناست که چنین دادخواستی مردود و باطل است ولی تکلیف دادگاه بدوی مبنی بر رفع نقص به معنای صرف وجو نقص است و نیازی به تجدید دادخواستن نیست. ر.ک: رای شمارۀ 41. |
|
رای شمارۀ چهل و دو |
تکلیف صدور رای صریح و روشن بودن آن |
اگر دادگاه بدوی در رای (در این جا قرار) خود از عبارت آقای ... و غیره استفاده کند رای صادره صریح و روشن نیست. اما پرسش در خصوص ضمانت اجرای این کار است: بطلان رای بدوی و در نتیجه رسیدگی مجدد و ابلاغ مجدد دادنامه؛ و یا الزام دادگاه بدوی به اصلاح رای و در نتیجه از سر گیری مهلت تجدید نظر خواهی. و نیز ر.ک: رای شمارۀ 43. |
|
رای شمارۀ پنجاه |
استرداد دعوا یک عمل تشریفاتی است |
در ذیل صورت جلسۀ دادگاه بدوی برای استرداد دعوای که دو خواهان دارد یک امضا و یک اثر انگشت دیده می شود. یکی از خواهان ها به تصمیم آن دادگاه به این جهت اعتراض کرده است که وی اقدام به استرداد عوا نموده است. دادگاه تجدید نظر پس از بررسی متوجه می شود امضا متعلق به خواندۀ بدوی و اثر انگشت متعلق به یکی از خواهان ها. از این رو، از آن جایی که استرداد دعوا عملی تشریفاتی است دادگاه به منظور رفع ابهام پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می کند. پرسش این است که با توجه به فراغت دادگاه بدوی آیا او قادر به انجام این تکلیف است؟ |
|
رای شمارۀ پنجا ه و دو |
ضمانت اجرای امضا نداشتن دادخواست تجدیدنظر |
تجدید نظر خواه ها دو نفرند ولی دادخواست را یکی از آنان امضا نموده است از این رو، پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا رفع نقص شود. با این حال، این ضمانت اجرا در مواد 341 و 345 پیش بینی نشده است. و نیز ر.ک: رای شمارۀ 57. |
|
رای شمارۀ پنجاه و چهار |
عدم صدور رای |
هنگامی که دادگاه بدوی در پروندۀ کیفری رای برائت صادر کرده است در مورد دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم (دعوای حقوقی) بدون صدور رای اعلام کرده است که دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. با این حال، ایرادی که به رای دادگاه تجدید نظر وارد است چنین می باشد که پرونده را اعاده نموده و از دادگاه بدوی خواسته است تکلیف دعوای حقوقی را روشن کند. آیا هنگامی که خواهان بدوی به دلیل عدم صدور رای نمی توانسته از رای بدوی تجدید نظر بخواهد دادگاه تجدید نظر می تواند از خواهان بخواهد که دادخواست تجدید نظر تقدیم کنید؟ چرا این دادگاه تخلف دادگاه بدوی را به مراجع انتظامی اطلاع نداده است. |
|
رای شمارۀ صد و شانزده |
هزینۀ دادرسی دعاوی متعدد |
در فرض یکه خواستۀ دعوا دو نوع است که یکی مالی و دیگری غیر مالی تکلیف تجدید نظر خواه به ابطال تمبر هزینۀ دادرسی چگونه مشخص می شود. ر.ک: رای شمارۀ 118 که تا حدودی مشخص شده است. |
|
رای شمارۀ صد و بیست و پنج |
اعتبار تصمیم دادگاه تجدید نظر در خصوص تعیین میزان هزینۀ دادرسی برای دادگاه بدوی |
در این رای بر خلاف آرا شمارۀ 114، 113، 128، 129، 124، 121، 117، 116 دادگاه تجدید نظر با انشایی مناسب و درست میزان هزینۀ دادرسی هر یک از خواسته ها را به تفکیک معین کرده و از دادگاه بدوی خواستنه است وفق آن عمل کند. اعتبار این تصمیم برای دادگاه بدوی تا چه حد است؟ اگر اشتنباه محاسبه ای توسط دادگاه بدوی تشخیص داده شود این دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟ ر.ک: آراء شمارۀ 126، 128، 156 و 137. |
|
رای شمارۀ صد و چهل و دو |
حدود پیوند دعاوی طاری |
در این رای از آن جا که دادخواست جلب ثالث ناقص تقدیم شده است دادگاه تجدید نظر تمام دادخواست های تجدید نظر خواهی (سه دادخواست) را نیز برای رفع نقص به دادگاه بدوی با این استدلال که این دعاوی باید با هم رسیدگی شوند اعاده کرده است. پرسش این است که اگر دادخواست جلب ثالث به دلیل عدم رفع نقص رد شود این امر چه تاثیری بر سایر دعاوی دارد. به نظر می رسد باید تکلیف این حال مشخص می شد. |
|
رای شمارۀ صدو چهل و سه |
اصل رسیدگی ماهوی در دو درجه |
|
بند دو) علل اطالۀ دادرسی
|
شمارۀ رای |
علت اطالۀ دادرسی |
|
رای شمارۀ 44 |
انجام ندادن تکلیف قانونی توسط مدیر دفتر دادگاه بدوی. |
|
رای شمارۀ 45 |
عدم درج تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی در دادخواست تجدید نظر. ر.ک: رای شمارۀ 73. |
|
رای شمارۀ 46 |
عدم ابلاغ دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن به برخی از تجدید نظر خواندگان. |
|
رای شمارۀ 47 |
ابهام در شمارۀ دادنامه. |
|
رای شمارۀ 48 |
عدم رعایت اصل تقابل منافع طرفین در دادرسی. ضمیمه نکردن نسخۀ دادنامۀ ابلاغ شدۀ بدوی و مجهول بودن مهلت تجدید نظر خواهی. ر.ک: آراء شمارۀ 51، 55، 69، 74، 76، 139، 147، 148، 149، 151 و 160. |
|
رای شمارۀ 49 |
کامل نبودن نشانی برخی از اصحاب دعوا. ر.ک: رای شمارۀ 53. |
|
رای شمارۀ 56 |
تمبر نداشتن وکالت نامۀ وکیل داگستری. ر.ک: آراء شمارۀ 60، 61، 70 و 71. |
|
رای شمارۀ 62 |
برابر اصل نبودن اوراق پیوست. ر.ک: آراء شمارۀ 133، 134، 145، 150و 152. |
|
رای شمارۀ 62 |
ضمیمه نبودن اوراق مهم به پرونده. ر.ک: رای شمارۀ 68. ضمیمه نبودن پروندۀ استنادی آراء شمارۀ 141، 7، 146. ضمیمه نبودن لایحۀ تجدید نظر خواهی ر.ک: رای شمارۀ 153. |
|
رای شمارۀ 63 |
سمت. ر.ک: آراء 65، 66، 67، 73 تا 91، 95، 155، 157، 158، 160 و 161. ملاک مادۀ 35 مبنی بر تصریح به حدود اختیارات در خصوص نمایندگان حقوقی ر.ک: رای شمارۀ 89. |
|
رای شمارۀ 131 |
عدم توجه کافی دفتر دادگاه بدوی. ر.ک: رای شمارۀ 132. |
|
رای شمارۀ 138 |
ارسال اشتباه و بی ارتباط پرونده. |
|
رای شمارۀ 99 |
نقص هزینۀ دادرسی. ر.ک: آراء شمارۀ 93، 94، 143، 142، 96، 97، 98، 99، 100 تا 105، 107، 108، 120، 122 تا 129. |
|
رای شمارۀ 159 |
مشوش بودن اوراق پرونده. |
