پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی یا بلا محل - شرایط، ویژگی ها و موانع

مقدمه: در این نوشتار شرایط، موانع و حمایت هایی که قانون چک از دارنده آن نموده است بطور کوتاه و ساده بیان می شود. قبل از آن باید اشاره شود که امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستد ها جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است. بنابراین به سبب این جایگاه ویژه چک، قانونگذار نخست در قانون تجارت مصوب 1311 در مبحث اسناد تجاری، چک و شرایط آنرا بیان نمود و سپس در قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی سال های 1372 و 1382، برای صدور چک پرداخت نشدنی با رعایت یکسری شرایط، حمایت های کیفری را برای آن مقرر نمود و برای این جرم مجازات زندان وضع نمود. در مجموعه نوشتار های آینده راه های پیگیری حقوقی و ثبتی چک بیان خواهد شد اما در این نوشتار، مهمترین و سریعترین و کم هزینه ترین راه پیگیری چک یعنی به پیگیری کیفری اشاره خواهد شد و شرایط اساسی و ویژگی های مهم و موانع این شیوه را بیان خواهیم نمود. با آگاهی از این شرایط و موانع، می توان در آغاز و ابتدای اقدام به طرح دعوی، به انتخابی شایسته دست زد و با توجه به شرایط و موانع موجود بهترین راه پیگیری را برای رسیدن به نتیجه لازم در پیش گرفت.

الف- تعریف چک:

ماده 310 قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد که:« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» در راستای این تعریف باید گفت که چک در واقع یک سند عادی می باشد و تنها یک نوشته ساده نیست، همچنین ماده یک قانون صدور چک نیز انواع چک ها را بیان نموده است که شامل: 1- چک عادی 2- چک مسافرتی 3- چک تضمین شده و 4- چک مسافرتی می باشد. این ماده قانونی تعریف انواع چک های یاد شده را بیان نموده است. اما مهمترین و یا شاید شایع ترین نوع چک که موضوع بحث کنونی ما هم می باشد همان «چک عادی» است و در تعریف آن اینگونه آمده است که :« چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.» چک تایید شده هم مانند چک عادی، چک افراد عهده بانک می باشد اما چک تضمین شده و چک مسافرتی چک بانک به عهده بانک می باشد با این تفاوت که چک مسافرتی در تمام شعب بانک پرداخت می شود اما چک تضمین شده در همان بانک صادر کننده پرداخت می شود.

ب- جهات و موجبات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی

مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ در مواد 3 ، 10 و 14 قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت نشدنی همه این موارد را در بر نگیرد، اما در این قسمت هدف این است که تمام مواردی را که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است شمارش و بیان شود. قبل از شمارش این موارد باید گفت که تکلیف دارنده چک بموجب صدر ماده 3 قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که :« صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد...» . بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف می باشند یا منجر به عدم پرداخت وجه چک می گردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و از قرار ذیل می باشند:
1- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک
2- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)
3- عدم مطابقت امضاء
4- قلم خوردگی
5- اختلاف در مندرجات چک
6- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن
7- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک
8- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده 10 قانون صدور چک)

در ماده 3 قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «... و امثال آن...»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.

ج- شرایط اساسی برای پیگیری کیفری

1- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک
2- رعایت مهلت های شش ماهه
3- شکایت دارنده چک
4- انتخاب مرجع صالح

در این قسمت باید اشاره شود که پس از آن که چک توسط صادر کننده صادر شد و به عبارتی دیگر امضاء و یا مهر گردید، باید یکی از جهات کیفری یاد شده در بند ب این نوشتار را دارا باشد و به علاوه اینکه حتماً شرایط که در این بند نیز خواهد آمد را داشته باشد تا پیگیری کیفری امکان داشته باشد. به عبارت دیگر برای تعقیب کیفری علاوه بر وجود حداقل یکی از جهات کیفری یاد شده، وجود تمام شرایط ذیل نیز ضروری است. این شرایط ضروری عبارتند از:

1- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک:

برای تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی شرایط اساسی باید وجود داشته باشد. از جمله این شرایط که بر سایر شرایط دیگر تقدم دارد، رکن مادی و رفتار فیزیکی جرم است. قبل از آن وجود برگ چک و داشتن حساب بانکی در حال جریان یا مسدود نیز مقدم تر بر این شرایط می باشند. اما پس از این دو مورد، امضا و صادر نمودن چک از حساب با و وجود شرایط دیگر و عدم وجود موانع تعقیب کیفری و نهایتاً صدور گواهی عدم پرداخت، جرم را رقم می زنند. داشتن حساب بانکی و برگ چک در تعریف جرم گنجانده نمی شوند و موانع تعقیب کیفری نیز در جای خود بحث خواهد شد ولی در ذکر شرایط برای پیگیری کیفری چک که شرط پیگیری چک از طریق حقوقی و ثبتی نیز می باشد، می توان به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک اشاره نمود.

بر اساس قانون صدور چک اگر وجه چک یا مقداری از آن به علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی علت یا علل عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. این گواهی عدم پرداخت برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی لازم است.
این نکته قابل تاکید است که در گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک ها مکلف به تصریح این موضوع می باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و یا نظایر آن باشد.

2- شکایت دارنده چک:

ماده 11 قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می دارد که:« جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست...» و در ادامه و برای توضیح مفهوم دارنده چک می افزاید که :« ... منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است...»
برای اینکه روشن شود که چه کسانی می توانند برای اولین بار چک را به بانک ارائه دهند، باید گفت که بخش پایانی ماده 2 همین قانون بیان می دارد که :«... دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
بنابراین برای تشخیص دارنده چک با حق شکایت کیفری باید شرایط ماده 2 و ماده 11 قانون به طور همزمان وجود داشته باشد به عبارت دیگر کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده 2 باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.

3- رعایت مهلت های شش ماهه چک:

مهلت های را که شاکی باید رعایت کند به این صورت است که نخست ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و دوم اینکه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به شکایت کیفری نماید (دو موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی کنند).
این نکته نیز دارای اهمیت است که ماه مطابق با ماه شمسی و کسر آن از سی روز محاسبه می شود و ماه شمسی ممکن است سی روزه یا سی و یک روزه یا بیست و نه روزه باشد. بنابراین، در مورد ماه کامل، همان ماه شمسی محسوب می شود ولی کسر آن تا سی روز تکمیل می شود، یعنی مثلاً اگر از پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محاسبه می گردد. (نظریه شماره 7258/7 مورخه 24/10/73 اداره حقوقی قوه قضایی). همچنین هر گاه روز آخر مهلت شش ماهه مصادف با تعطیل رسمی باشد، روز آخر مهلت ارائه چک به بانک روز بعد از تعطیلات است.
نکته دیگری که در این زمینه باید توجه داشت این است که رعایت مهلت های شش ماهه بر مهلت های مقرر در مواد 315 و 318 قانون تجارت در خصوص مسئولیت ظهر نویس و مرور زمان تاثیری ندارد.

4- انتخاب مرجع صالح:

امروزه دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم می باشد و اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. پس از آنکه در دادسرا تحقیقات پایان یافت و آخرین دفاع متهم استماع شد، پرونده نزد دادستان فرستاده می شود تا در مورد مجرمیت متهم موافقت حاصل شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.
همچنین در هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. از جمله به شکایات مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی نیز رسیدگی می نمایند.

«برای تشخیص دادسرا و دادگاه های صالح باید توجه داشت که نتیجه مجرمانه (یعنی عدم پرداخت وجه) در محل وقوع بانک محال علیه رخ می دهد. مطابق با رویه معمولی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد.»  به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح دعوا و شکایت کرد که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.
در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و یا سیبا، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 669 مورخه 21/7/1383 مقرر می دارد که :« در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود...»

د- موانع کیفری چک پرداخت نشدنی یا عدم مجازات صادر کننده:

هدف قانونگذار از حمایت کیفری چک این می باشد که چک را قائم مقام اسکناس نماید و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک ببخشد. بنابراین در تمام مواردی که چک با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. اما مواردی که ویژگی اسکناس بودن چک را کمرنگتر می نماید مورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد و موجب عدم تعقیب کیفری و یا عدم مجازات صادر کننده می شود که این موارد عبارتند از:

1- چک های سفید امضا: چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. (در صورتی که ثابت شود)

2- هر گاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

3- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

4- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

5- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. (اصل بر صحت تاریخ چک می باشد.

6- در موردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره  ربوی صادر شده است عمل صادر کننده مشمول مجازات های قانون صادر کننده چک نمی شود.

7- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته باشد قابل تعقیب کیفری نیست.

8- پرداخت وجه چک در هر مرحله موجب صدور قرار موقوف تعقیب و یا عدم اجرای مجازات خواهد شد.

9- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن در بانک محال علیه فراهم نموده باشد. (بانک مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.)

10- انتقال چک پس از برگشت از بانک موجب سقوط حق شکایت کیفری می شود مگر اینکه انتقال قهری باشد (مانند ارث)

11- انتقال چک و یا انتقال هر نوع حقوق شاکی نسبت به چک پس از شکایت کیفری به دیگری موجب موقوفی تعقیب کیفری خواهد.

12- هرگاه شاکی گذشت نماید قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود

13- پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه بصورت نقدی به دارنده موجب صدور قرار موقوفی می شود.

14- فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارات آن از تاریخ ارائه چک به بانک یا اینکه وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را در صندوق دادگستر یا اجرای ثبت تودیع نماید و موجب صدور قرار موقوفی می شود.

15- اثبات ادعایی که موجب دستور عدم پرداخت نشده است رافع مجازات مقرر در ماده 14 و 7 برای دستور دهنده می شود.

نکته ای که درپایان این موارد باید توجه داشت این است که اثبات موانع تعقیب کیفری بوسیله تمام دلایل و بر اساس قواعد عمومی رسیدگی صورت می گیرد.

ز-  ویژگی های پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی و حمایت های قانونی:

1- رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه:
در پیگیری حقوقی چک گذشته از شرایط خاص تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، خواهان باید وقت زیادی را نیز صرف ر