نویسنده: کوهی اصفهانی، کاظم
چکیده
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب میشود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.
کلید واژگان: دیه، مجازات، کیفر، جبران خسارت، مسئولیت مدنی.
طرح مسئله
امروزه در میان مجامع حقوقی، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیّت دیه چیست؟ آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی‌اش مورد تأیید قرار داده است،[1] برای مجازات مجرم وضع شده است تا اینکه او با پرداخت دیه، متنبّه شده و احساس درد و رنج نماید یا اینکه دیه نه برای مجازات و تنبّه مجرم، بلکه به منظور جبران خسارتها و زیانهایی است که از قِبَل عمل مرتکب به مجنی‌علیه یا اولیای وی وارد شده است؟
به طور کلّی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان، دیه را دارای ماهیّتی صرفاً مدنی و برخی دیگر، آن را واجد ماهیّتی صرفاً جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبة مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبة کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوقدانان نیز ماهیّتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند.
مسلّم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد، عمل ارتکابیِ مستوجب دیه، جنبة جزایی و کیفری یافته، مرتکب، مجرم شناخته میشود، اما اگر دیه، جبران خسارت باشد؛ مانند سایر جبران خسارتها، جنبة مدنی داشته و مرتکب آن، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است و از این رو، اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی‌کند. ضرورت بحث از همین جاست؛ چرا که با پذیرش هر یک از حالات فوق، نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتّب میشود.
از جملة مهم‌ترین آثار مترتّب بر پذیرش هر یک از نظریه‌های فوق در خصوص ماهیّت دیه، بحثی است که امروزه با عنوان «جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه» در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است. بحث است که آیا کسی که به واسطة ضرب و جرح دیگری، متحمّل خساراتی گردیده است، می‌تواند پس از دریافت دیه‌ای که در شرع برای وی مقرّر شده، مطالبة خسارت (به عنوان چیزی علاوه بر دیه) نیز بنماید یا خیر، بلکه شارع با معیّن کردن میزان دیه، راه را برای هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه، بسته است.
حال چنانچه در بحث ماهیّت دیه، به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اِعمال میشود، در این صورت باید گفت، طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی، مجنی‌علیه می‌تواند افزون بر دیه، ضرر و زیانی را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجّه وی شده است، مطالبه کند، اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان‌دیده مقرّر کرده است، می‌توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معیّن شده است، نمی‌توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکبِ عمل مطالبه نمود. (البته شاید بتوان حتی دیه را نهاد حقوق مدنی دانست، ولی به مسئولیت مدنی مرتکب در خصوص هزینه‌ها نیز اعتقاد داشت که در جای خود توسط برخی صاحب‌نظران مطرح شده است).
به هر روی، با توجّه به ثمره‌های عملی و مهمّی که چیستی ماهیّت دیه در پی دارد، در این نوشتار کوشیده‌ایم با بررسی نظریه‌های حقوقدانان و صاحب‌نظران در این زمینه، پاسخ این پرسش اساسی را دربارة دیه بیابیم. بدین منظور، در چهار بخش، نظریه‌های ابرازشده در خصوص ماهیّت دیه به همراه دلایل و مستندات ارائه‌شده را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.
1. طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
در میان صاحب‌نظران و حقوقدانان، عدّه‌ای قائل‌اند که دیه ماهیّتی صرفاً مدنی دارد.از نظر اینان، دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است، نه چیز دیگر؛ از این رو، از دیه با عنوان «غرامت مالی» تعبیر آورده‌اند (گرجی، 1372: 286)؛ برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است:
به نظر می‌آید که دیه را باید از قبیل تأدیة خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبة حقوقی و مالی دارد، نه کیفری و جزایی (1380: 51).
در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است؛ یعنی دیه، خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحة با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده‌اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد، در هر صورت، جنبة مدنی دارد و خسارت است، نه مجازات (محقّق داماد، 1379: 168).
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدّعای خود، دلایلی را که بیانگر جنبة حقوقی دیه است، متذکّر شده‌اند که بدانها اشاره می‌کنیم:
برخی در بیان این دلایل بیان داشته‌اند: در روایتهای وارده در باب دیات، مجازات بودن دیه مطرح نگردیده، بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است؛ زیرا در این روایات، اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن، درجایی که دیه تعیین نشده، در نظر گرفته شده است. پس همان طوری که ارش، یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می‌رود، دیه نیز باید - به قرینة مقابله ـ یک نوع جبران خسارت بوده باشد.
ثانیاً وضع مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می‌باشد، در حالی که دیه در مقابل فعلهای خطایی یا شبه عمد قرار می‌گیرد.
ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه‌اند، خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت)، معنا ندارد که مجازات شوند و اگر دیه، مجازات باشد، باید گفت که افراد بی‌گناه از نظر فقه اسلامی قابلیّت تعقیب کیفری را دارند که این بر خلاف عدالت و منطقِ عقل مستقیم و فکر سلیم است. مضافاً اینکه در بسیاری از روایات به «ضمانِ دیه» تعبیر شده است و ضمان، در مسئولیت مالی ظهور دارد، نه مجازات (مرعشی شوشتری، 1376: 1/189).
برخی دیگر به دلایل دیگری استناد کرده‌اند؛ از جمله اینکه:
ـ علمای فقه برای پاره‌ای از انواع دیه، اصطلاح «ارش» را به کار برده‌اند. از نظر اینان، ارش به معنای غرامت و جبران خسارت است.
ـ دیه که در موارد خطا و شبه عمد از جانی اخذ میشود، ممکن نیست جنبة کیفری داشته باشد؛ زیرا عمل مرتکب اصولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست؛ چرا که در جرم، عنصر روانی عدوان و تجاوز لحاظ شده و قصد آزار دادن و ارتکاب اَعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و قتل و جرحی که در آن، مرتکب اصلاً قصد سوئی نداشته و بر خلاف میل باطنی‌اش پدید آمده، هرگز نمی‌تواند از قبیل جرم و جنایت محض به شمار آید.
ـ اگر دیه جنبة عقوبتِ محض داشته باشد، دیگران را نباید به پرداختِ دیة جنایتی که از جانی سر زده است، محکوم کرد، حال آنکه در قتل و ایراد ضرب و جرحِ خطای محض، دیه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نیز اگر جانی فرار کند یا نتواند دیه را بپردازد، از سوی عاقله و در مواردی از بیت‌المال، پرداخت میشود.
ـ اگر دیه مجازاتِ محض باشد، در صورتِ فوت جانی باید دیه ساقط گردد، حال آنکه دیه ساقط نمی‌شود، بلکه مانند سایر دیونِ مدّت‌دار، حال میشود و از ترکة جانی خارج و به مجنی‌علیه یا اولیای او پرداخت میشود.
ـ در قتل یا جرح عمد که مجازات آن قصاص است، اولیای دم می‌توانند با جانی بر دیه تراضی کنند. با این تراضی، مجنی‌علیه یا اولیای دم، جنایت را عفو می‌کنند و جنبة کیفری (قصاص) را از میان می‌برند و تنها تأدیة خسارت ناشی از تلف جان یا عضو باقی می‌ماند که مال یا مبلغی به مجنی‌علیه یا اولیائش به عنوان دیه پرداخت میشود. حال چنانچه دیه را کیفر به شمار آوریم با عفو منافات دارد.
ـ معمولاً در مسائل کیفری که مبلغی به عنوان جریمه گرفته میشود، عائد خزانة دولت میشود و به دولت تعلّق می‌گیرد، نه به شخص مجنی‌علیه، اما دیه به مجنی‌علیه یا اولیای وی داده میشود. پس جنبة تاوان در آن غالب است .(گرجی، 1380: 51ـ53)
همچنین برای اثبات این نظر، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان می‌کنیم:
ـ در تعیین میزان دیه و اِعمال آن، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیّت آن را به خسارت نزدیک‌تر می‌کند تا مجازات؛ برای مثال، برابر موازین شرعی، دیۀ زن نصف دیة مرد است و در دیۀ اعضا، هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیۀ زن به نصف کاهش می‌یابد و یکی از توجیهات این امر، آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی، از نظر اقتصادی لطمة بیشتری به خانوادۀ وی وارد می‌کند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی‌علیه است و این قرینه‌ای است بر اینکه دیه، نوعی خسارت مالی است، نه مجازات.
ـ یک اصل مسلّم شرعی و قانونی می‌گوید که مجازات تنها در مورد کسانی اعمال میشود که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشند؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان مجازات را بر کودک، دیوانه و نظایر اینها تحمیل کرد، در حالی که این افراد به پرداخت دیه ملزم می‌شوند و پرداخت دیه از سوی ایشان (به توسط عاقله) منتفی نیست. اگرچه این دیه از سوی شخص جانی پرداخت نمی‌شود، به گونه‌ای نیست که بتوان گفت، مسئولیت به کلّی منتفی میشود.
ـ مجازات، خود به خود، بر جرم مترتّب است و اِعمال آن به درخواست مجنی‌علیه نیازی ندارد (مگر در موارد خصوصی)، حال آنکه دیه، چنین خصوصیتی ندارد و در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی‌علیه یا قائم مقام وی، آن را درخواست کرده باشد. این وضعیت، از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر آن به تقاضای افراد ذی‌نفع نیازمند نبود.
ـ در اکثر مواردی که دیه لازم میشود، کفّاره نیز در کنار آن واجب است. پس اگر دیه، مجازات بود، نیازی به کفّاره نبود. این امر که شارع، کفّاره را در کنار دیه واجب کرده است، بدین دلیل است که دیه، صرفاً خسارت است و شارع برای اِعمال مجازات نسبت به جانی، کفّاره را نیز واجب کرده است. البته پرداخت کفّاره،
حکمی شرعی است که ضمانت اجرایی ندارد، اما در بسیاری موارد، افزون بر پرداخت دیه، حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز داده میشود.
ـ مقدار دیه در قتل شبه عمد و خطای محض یکسان است، درحالی که میزان تقصیر در قتل شبه عمد بیشتر از خطای محض است. این امر، بیانگر خسارت بودن دیه است؛ چون اگر دیه مجازات باشد، باید بر اثر تشدید تقصیر، میزان دیه نیز تشدید شود.
ـ اگر دیه مجازات باشد، باید بتوان همچون سایر مجازاتهای نقدی، چنانچه مجرم به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ایام بازداشت وی، از مقدار دیه کسر کرد، حال آنکه هیچ‌کس چنین چیزی را قبول ندارد . (زراعت، 1378: 35ـ41).
یکی دیگر از نویسندگان نیز که به ماهیّت مدنی دیه معتقد است، در ضمن نوزده دلیل، در اثبات نظریة خود کوشیده است. برخی از این دلایل و مستندات، در ضمن دلایل فوق مطرح شد. برخی دیگر از آنها عبارت است از:
ـ شهادت زنان فقط در دیات پذیرفته میشود، نه قصاص و سایر کیفرها؛ بنابراین، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب دیه، نشان‌دهندة این است که دیه، در زمرة جرایم نیست؛ چرا که شهادت زنان بر خلاف مسائل مالی، در جنایتهای عمدی موجبِ کیفر پذیرفته نمی‌شود. این بدان معناست که هیچ فرقی میان دیه و هر حقّ مالی دیگر وجود ندارد.
ـ کفالت در دیات پذیرفته میشود، همانند پذیرش کفالت در مسائل غیر کیفری، در حالی که کفالت در جنایات موجبِ کیفر پذیرفته نمی‌شود. این امر نیز بیانگر غیر کیفری بودن ماهیّت دیه است.
ـ در قتل و ضرب و جرح عمدی که کیفر آن، قصاص است، چنانچه با عفو و گذشتِ مجنی‌علیه یا اولیای دم، قصاص ساقط شود، جانی مستحقّ تعزیر می‌گردد. توضیح آنکه در قصاص، حقّ‌الله و حقّ‌الناس با هم جمع شده است؛ از این رو، در چنین مواردی، چون حقّ‌الناس که عبارت است از اجرای قصاص، بر حقّ‌الله که عبارت است از تعزیر جانی، به اجماع جمیع فقها غلبه می‌یابد و جانی باید قصاص گردد. اما در جایی که مجنی‌علیه یا اولیای وی، حقّ خود را می‌بخشند و از اجرای قصاص صرف‌نظر می‌کنند، حقّ‌الله همچنان باقی است و به همین سبب است که جانی، تعزیر می‌گردد. پس نتیجه گرفته میشود که دیه‌ای که در این صورت از جانی اخذ می‌گردد، مجازات نیست، بلکه جبران خسارت است؛ چرا که مجازات جانی، همان تعزیری است که بر وی اجرا می‌گردد.
ـ کیفر به تعدّد ضرر ناشی از فعل واحد غیر مشروع، متعدّد نمی‌شود؛ از این رو، کیفر کسی که جمعی را بکُشد، از کیفر قتل نفس واحد بیشتر نمی‌شود. در حالی که دیه با تعدّد ضررِ ناشی از فعلِ واحد، متعدّد میشود؛ مثلاً هر گاه بر یک فعل، چند ضرر مترتّب شود
