قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی این قانون را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. به‌جز در مورد شرکت‌های تعاونی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است به همین دلیل لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که نوآوری زیادی در قانون تجارت قبلی دارد.
یک تصویب و کلی اظهار نظر
لایحه تجارت در جلسه مورخ20/03/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: «علی‌رغم تغییر به‌عمل آمده؛ ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.» محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه می‌گوید: «قانون تجارت هیچ ایرادی ندارد. من این موضوع را به رئیس مجلس و شورای نگهبان گفته‌ام که جلویش را بگیرند؛ چراکه اگر تصویب شود کشور حداقل 10 سال عقب می‌افتد.»ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران نیز مطرح کرد که «در مجموع قانون تجارت قانون جامعی است و این‌طور نیست که بگوییم کهنه شده، بلکه این قانون تجربه چند کشور پیشرفته بوده و ممکن است فقط یک جاهایی نیاز به اصلاح داشته باشد.»حسین نقیبی، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی ایران نیز تاکید می‌کند: «لزومی به فوریت تصویب لایحه از سوی شورای نگهبان نبود، زیرا با این کار نفس اصلاح قانون از بین می‌رفت. اینکه قانون 80 ساله را یک قانون موقت چهار ساله کنیم، برخلاف قانون اساسی است. ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی نگران بودیم که کل قانون قدیم تجارت ایران تغییر کند. ما همواره گفته‌ایم بهتر است مواد قانونی که اشکال دارد، اصلاح شود و کل قانون تغییر نکند. تغییر قانون 80 ساله ذهن متصدیان حقوقی و مالی را به خود مشغول کرده و تغییر شکل به این نحو مدبرانه نیست. با تغییر قانون 80 ساله حافظه تاریخی شکل‌گرفته کل حقوقدانان درباره قانون تجارت ایران یکدفعه از بین می‌رود؛ زیرا با هر تغییری (چه با توجه و چه بی‌توجه به نظر قضات و حقوقدانان) تحلیل‌های جدیدی شکل می‌گیرد که مدنظر نویسنده قانون نبوده است. علاوه بر این موادی در قانون تجارت ایران وجود دارد که شورای نگهبان تا به حال به آن ورود پیدا نکرده، این در حالی است که در صورت طرح برخی مواد جدیدالتصویب در شورای نگهبان احتمال عدم تایید آنها می‌رود که در این صورت نظام تجاری و هم نظام بانکی و هم روابط نظام مالی به هم می‌ریزد.» اما غلام‌نبی فیضی‌چکاب یکی از تدوین‌کنندگان و دست اندرکاران اولیه لایحه تجارت معتقد است: «لایحه جدید قانون تجارت از جهات مختلف دچار اشکالات فراوانی شده است و شایسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد؛ زیرا لایحه تجارت در وضعیت ارائه شده فعلی نه متضمن متن مورد نظر قوه‌قضائیه است و نه مطالب مورد نظر قوه‌مجریه را در بر دارد و حتی این متن نظرات تجار و اتاق بازرگانی را نیز تامین نمی‌کند و نتیجتا طبیعی است که دو قوه مزبور با آن موافق نباشند. چنانچه شورای محترم نگهبان این لایحه را به مجلس اعاده کند اصلح است که با نظر دولت در 4 کتاب مستقل شامل «تجار و فعالیت‌های تجارتی»، «شرکت‌ها»، «اسناد تجاری» و «ورشکستگی» به نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در این صورت حتی اگر ماده به ماده در صحن علنی مجلس هم بررسی شود سریع‌تر به تصویب می‌رسد. بعد از تصویب این 4 بخش هم می‌توان در یک ماده قید کرد که این 4 بخش مجموعا یک قانون را تشکیل دهد.»
نتایجی که به دست می‌آید
با اندکی تأمل در موارد فوق‌الذکر می‌توان به آسانی به نتایج ذیل رسید:نخست: پس از گذشتن ده سال از شروع کردن بررسی لایحه تجارت تا زمان تصویب نهایی آن همچنان راهی بسیار طولانی باقیمانده است.دوم: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحه تجارت قرار است کدامیک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد.سوم:هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آنها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نمی‌باشد. چهارم: آیا به راستی آن گروه از ایرادات احتمالی بر شمرده شده برای قانون تجارت فعلی نیز آنچنان ارزشمند هستند که برای بر طرف نمودن آنها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟
چرا تایید نمی‌شود؟
دلیل عمده عدم تایید لایحه تجارت، تردید نسبت به عدم کارآیی قانون فعلی تجارت است و این عدم اطمینان نیز اتفاقا بسیار وارد است؛ زیرا تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی از یک طرف از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به جهت فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری بیش از اندازه واقعی آنها به نظر می‌آیند.بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردد ولی بعد از تصویب جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضایی بعضا تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، فاسد، کم تخصص، متصلب و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقا نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.بالعکس چنانچه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روندهای اجرایی، اداری و قضایی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل باوری خواهد داشت.به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحه تجارت می‌باید لایحه آیین دادرسی تجاری به قانون تبدیل گردد؛ زیرا تصویب این لایحه نه‌تنها پیچیدگی‌های تصویب لایحه تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحه تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را النهایه صرفا به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود کند.
تکلیف چیست؟
به موجب ماده 29 قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب 16/11/1390 قوه‌قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند.لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه‌قضاییه در جلسه مورخ 25/8/1390 هیات‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ 15/12/1390 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است!رئوس موارد مندرج در لایحه آیین دادرسی تجاری را بدین ترتیب می‌توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور رای، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان در دادگاه تجاری.
و حرف آخر
اگرچه لایحه تجارت متنازع‌فیه در بیشتر جهات بسیار پیشرفته است ولی خیلی مفصل‌تر از نیازهای واقعی فضای فعلی اقتصادی و تجاری ایران است.
