بررسی جواز فروش مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

چکیده

وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.وقف از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده تا موضوع جواز فروش ویا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

کلمات کلیدی :وقف عام، وقف خاص، تبدیل به احسن، بیع وقف و حبس مال.
مقدمه

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.

تعریف وقف

وقف در لغت به معنی ایستادن، درنگ کردن، سکون، امساک، و اقامت کردن به‌کار رفته و در اصطلاح به حبس عین مال، ملک و مستغلات آن، و جاری ساختن منافع آن در راه خدا گفته می‌شود. هرگونه نقل و انتقال مانند خرید و فروش، رهن، جابه‌جایی، میراث گذاردن، و بخشیدن مال وقفی ممنوع است (رفیعی علامرودشتی، حسین، 1373، ص 104).

ادله معتقدان به جواز فروش و یا تبدیل وقف از نظر شیعه
اجماع

سید مرتضی در انتصار می گوید: فروش وقف در بعضی از شرایط از مختصات امامیه است، چون هدف وقف ایجاد منافع موقوف علیهم است والا نقض غرض واقف لازم می آید.
سید، دلیل جواز فروش را اجمال امامیه دانسته است و می گوید مخالفت ابن جنید به اجمال ضرری نمی رساند چون مخالفت ابن جنید، ناشی از ذهنیات او و روایات شاذ است که قابل توجه نیست (سید مرتضی، 1415 هـ.ق، ص 226).
شیخ طوسی می گوید: طبق مذهب امامیه، بیع وقف در سه مورد جایز است (شیخ طوسی، 1386 هـ.ق، ص 287).
ابن زهره می نویسد: در سه مورد وقف را می توان فروخت، به دلیل اجماع و غرض واقف که منظور منافع موقوفُ علیهم است (انجوی نژاد، سید مهدی، 1374،ص 382).

سنت

از علی بن مهزیار نقل شده است که به امام جواد (ع) نوشتم: فلانی زمینی خریده و آن را وقف کرده است و خمس شما را نیز در وقف قرار داده است. اکنون از شما سؤالی می کند که آیا سهم شما را از آن زمین بفروشد و یا اینکه با مبلغی که خریده، برای خودش قیمت گذاری کند و یا اینکه سهم شما نیز جزء موقوفه بماند؟
امام جواد (ع) در پاسخ نوشته اند: (اعلم فلانا، انی آمره آن یبیع حقی من الضعیه و ایصال ثمن ذلک الی، و ان ذلک رأیی ان شاء الله، او یقوم ها علی نفسه ان کان ذلک اوفق له):(به فلانی بگو که من دستور می دهم حق مرا از زمین بفروشد و بهای آن را به من برساند. ان شاء الله این نظر من است و یا اینکه اگر برای او مناسب تر است، به همان قیمت که خریده برای خودش بخرد)(حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 239). بنابراین، می توان روایت ابن مهزیار را نیز دلیل جواز فروش وقف در صورت اصلح بودن دانست.
بعضی اعتراض کرده اند که قید اصلح در روایت نیست، پس مدعی عام دلیل خاص است، اما پاسخ آن است که اول اینکه اصلح بودن مفروغ عنه است، چون اگر اصلح نباشد، موقوفُ علیهم حاضر به فروش نمیشوند.

دوم اینکه اگر پاسخ عام باشد و امام حتی اگر فروش سودمندتر نباشد، اجازه فروش را داده اند با قیاس اولویت اگر سودمندتر باشد، به طریق اولی جایز است. سوم اینکه از جمله «ان کان ذلک اوفق له»مفهوم اصلح بودن فهمیده می شود. چهارم اینکه اگر انتخاب اصلح مورد تایید بنای عقلا باشد و ترک آن باعث تضییع مال باشد و فروش وقف، با مقتضای واقف سازگارتر باشد و نفع بیشتری به واقف و موقوف علیهم برسد چگونه می توان با این قاطعیت فروش وقف را رد کرد. روایتی است از طبرسی در احتجاج از حمیدی نقل می کند که گفته: در نامه‌ای به امام زمان(ع) نوشتم: از امام صادق (ع) نقل شده، اگر واقف بر قومی به خودشان و فرزندان آنها (وقف بر اولاد) و همه موقوفُ علیهم بر فروش اتفاق نظر داشته باشند و به نفع آنها باشد می توانند وقف را بفروشند. حال اگر بعضی از آنها تصمیم بر فروش سهم خود داشته باشند، آیا جایز است و یا اینکه باید همه آنها بر فروش موافق باشند؟ آیا در چه فرضهایی فروش وقف جایز نیست؟ حضرت پاسخ دادند: «اذا کلن الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعها و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین»(اگر وقف بر امام مسلمین باشد، فروش آن جایز نیست و اگر وقف بر گروهی از مسلمین باشد هر قومی که توانایی بر فروش را دارند، می توانند بفروشند، خواه با هم چنین تصمیمی را بگیرند یا جداگانه) (حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 306).

از نظر عقل
اگر مصلحت در فروش باشد، ممانعت از فروش و یا تبدیل مساوی و یا تبذیر است و جایز نیست. در صورتی که فروش مصلحت باشد عدم جواز فروش یا تبدیل موجب نقض غرض واقف است، چون در تنقیح مناط درمی یابیم که نظر واقف، منفعت رساندن است و منع از تبدیل و فروش، نه به نفع واقف است و نه به نفع موقوفُ علیهم، بلکه ضرر هم هست.
حتی اگر بقای وقف منفعت ناچیزی هم داشته باشد، گاهی مصلحت بر فروش است چون:
1. عرف منفعت ناچیز را به منزله عدم منفعت می داند.
2. از هر سرمایه منفعت خاصی قابل انتظار است، مثلاً از یک میلیارد سرمایه اگر سالی ده میلیون هم منفهت به دست آید، باز هم ضرر است.
3. بحث های موجود در کتب فقهای بزرگوار مربوط به مواردی است که بقای آن هیچ ضرری ندارد؛ مثل زمینها در حالی که در شرایط کنونی، فقط اراضی موقوفه هم در هر سال مبالغ سنگینی هزینه دارد که ادارات اوقاف، متحمل این ضررها می شوند. بنابراین، اگر مال موقوفه هیچ ضرری نداشته باشد فقها اجازه فروش آن را صادر می کنند و اگر مالی ضرر هم داشته باشد به طریق اولی فروش آن جایز است.

مسأله فروش وقف: در بعضی از مواقع مثل وقوع در فتنه و نزاع بین موقوفُ علیهم، حکم جواز بیع را عقل صادر می کند، چون حفظ نفوس و رفع دشمنی از حفظ منافع مالی مقدم تر است. بعضی بین وقف عام و خاص فرق گذاشته اند و می گویند در وقف خاص فروش یا تبدیل آن ممکن است چون موقوفُ علیهم، مالکند، ولی در وقف عام، موقوفُ علیهم مالک نیستند.
به علاوه مسأله نیاز شدید موقوفُ علیهم موجب جواز بیع وقف است، در حالی که اولاً عدم جواز بیع وقف مانند جمله «لاتباع و لاتوهب«فروخته نمی شود و هبه داده نمی گردد، عام است و شامل وقف خاص هم می شود. ثانیاً مسأله مالک بودن موقوفُ علیهم، در وقف خاص هم ادعایی بدون دلیل است. ثالثاً مسأله نیاز شدید برای موقوفُ علیهم، در وقف عام، بیشتر احساس می شود چون وقف بر عموم مسلمانان است که تصور نیاز آن محسوس تر است.

تبدیل و فروش وقف از نظر اهل سنت

حنیفه
بیشتر پیروان حنیفه بنابر روایتی که از حضرت علی (ع) نقل کرده اند، تبدیل وقف را جایز می دانند و معتقدند که پیش بینی ابدال و استیدال، نه تنها با لزوم وقف و همیشگی بودن آن منافاتی ندارد، بلکه چه بسا درآمد موقوفه را نیز زیادتر کند (ابن الهمام، 1356، ص 58).
1. لازم می آید که موقوفه بارها فروخته شود که با نهاد وقف سازگار نیست.
2. باعث سوء استفاده می گردد.
3. با همیشگی بودن وقف منافات دارد (ابن عابدین، 1386 ه.ق،ص 383).

مالکیه
تبدیل وقف در اموال منقول، جایز است، به این نحو که اگر موقوفه رو به اضمحلال و خرابی رود عین موقوفه فروخته و از بهای آن چیزی خریده شود که در جهت وقف مفید باشد؛ مگر اینکه هزینه تعمیر آن را از طرف بیت المال ممکن باشد (خرشی، 1317، ص 94)
در خصوص وقف در اموال غیر منقول، بین مساجد و غیر مساجد فرق گذاشته اند، به این شکل که در مورد مساجد این امر را جایز نمی دانند، ولی در باره غیر مساجد گفته اند: اگر موقوفه داترای منفعت است، تبدیل آن جایز نیست، مگر در مواقع ضروری، مثل توسعه مساجد و راههای عمومی، بلکه مکصالح عمومی و اگر واقف و یا متولی راضی نباشد باید از بهای فروش ملک، موقوفه دیگری تهیه شود(خرشی، 1317، ص 75). اما در جایی که موقوفه درآمدی ندارد و امید به کسب درآمد هم نیست و بقای وقف بر ضرر موقوفه باشد، سه قول وجود دارد:
1. فروخته نمی شود.
2. تبدیل هم جایز نیست؛ چون موقوفه مخروبه گذشتگان دلیل این مدعی است (خرشی، 1317، ص 95).
3. اگر داخل شهر است، به امید کمک خیرین تبدیل آن جایز نیست؛ ولی اگر در بیرون از شهر باشد تبدیل آن جایز است (قرافی، احمد بن ادریس، 1329 ه.ق، ص 42)

شافیه
تبدیل یا فروش و هر نوع معاوضه‌ای، جایز نیست تا از ضایع شدن جلوگیری شود. فروش و تبدیل آن جایز نیست ولو اینکه از بین برود مثل شاخه های خشک، چون همان شاخه های خشک هم قابل سوزاندن است (بینی، شمس الدین محمد بن احمد خطیب شافعی، 1317 ه. ق،292).

ادله معتقدان به عدم جواز فروش و یا تبدیل وقف

بعضی فروش وقف را به هیچ نحو جایز نمی دانند (ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 ه.ق، ص 153) زیرا:

1. عدم جواز فروش وقف جزء مفهوم وقف است، چون از اول، بر اساس حبس اصل مال بوده است؛ اما پاسخ آن است که بر فرض اینکه فروش وقف به عنوان اولیه جایز نباشد، ولی اگر عنوان ثانویه پیش آید، به علت اختلاف موقوف علیهم وخطر بر آنها و یا بر موقوفه، محلی برای احکام اولیه و عدم جواز فروش وقف باقی نمی ماند.

2. روایت ابی علی بن راشد:«لایجوز شراء الوقف«فروش وقف جایز نیست (کلینی، محمد بن یعقوب،1367، ص 130).

3. محمد بن حسن صفار در نامه‌ای از امام حسن عسگری(ع) درباره وقف سوال کرده است، حضرت پاسخ می دهند:«الوقف تکون علی حسب ما یقوفها اهلها»(وقفها به نحوی است که واقف وقف کرده است) (حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 295).

4. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«امیر المومنین علی(ع) خانه‌ای در مدینه در محله بنی رزیق داشت. صدقه داد و نوشت:«بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدیق به علی بن ابی طالب و هو حی سو.ی تصدق بداره التی فی بنی رزیق صدقه ولاتباع ولاتوهب حتی یرثها الله الذی یرث السماوات و الارض...»(حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 304) (به نام خداوند بخشنده مهربان. این چیزی است که علی بن ابی طالب در حال صحت و سلامت صدقه داده است. صدقه داده خانه اش را که در محله بنی رزیق بوده، صدقه‌ای که قابل فروش و هبه نیست تا خداوند آسمانها و زمین آن را وارث شود. تا آخر...).

5. ابن ادریس ادعا کرده است که در مورد وقف عام، در بین فقها اختلافی وجود ندارد و فروش آن جایز نیست (ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 ه.ق، ص 153) پاسخ آن این است که ادعایی بدون دلیل است، چون از گفته علما خلاف این ثابت شده است.

6. شیخ طوسی می گوید: وقف دو گونه است؛ یکی اینکه ملک موقوف علیهم است، مثل وقف خاص و نوع دوم آن وقف ملک کسی نیست؛ مثل وقف عام و محل بحث در جایی است که ملک موقوف علیهم است، ولی در جایی که ملک کسی نیست، مثل وقف عام به طور قطع فروش آن جایز نیست(ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 ه.ق، ص 153).
پاسخ آن است که ظاهر ادله بر خلاف این ادعا است؛ چون وقف موید حبس عین برای خداوند است و فقط استفاده از منفعت آن برای مردم آزاد است و مال موقوفه به مجرد وقف از دست واقف خارج می شود و در زیر سلطه او نیست و برای همیشه موقوف علیهم مالک منفعت هستند و اصل در دست هیچ کس نیست و دست واقف تا ابد از ملک کوتاه می شود.

بررسی ادله

حقیقت آن است که در بحث فروش و تبدیل وقف، روایات مختلفی وارد شده است و نوع روایات، حاکی از عدم جواز فروش و تبدیل است؛ ولی اوامر و دستوراتی که از احادیث به دست می آید، بر دو نوع است: یکی اوامر مولوی و الزامی، دومی اوامر ارشادی و غیر لازم.

بدیهی است که اگر شخصی مالی را وقف می کند، در شرایط عادی و به عنوان اولیه، اصل و عین مال باید حبس شود و از منافع آن بهره برد؛ ولی اگر مال موقوفه از شرایط عادی بیرون برود و عنوان اولیه را از دست بدهد و عقلا بقای آن را مفید ندانند و یا اینکه احیاناً مضر باشد، طبیعی است که عقل سلیم حکم به بقای آن نمی دهد، چه آنکه هدف اصلی وقف که بهره مند شدن از منافع موقوفه است با از بین رفتن و راکد ماندن منتفی خواهد بود. بنابراین:

1. برای عمل به وقف و انجام کار خیر در مرحله اول باید از منافع موقوفه با بقای عین استفاده کرد و اگر امکان نداشت باید به راههای دیگر از قبیل تبدیل و یا فروش موقوفه اقدام کرد.
2. بر فرض اینکه به عنوان اولیه فروش و یا تبدیل وقف جایز نباشد مسلماً در شرایط خاص، به عنوان ثانویه فروش و یا تبدیل وقف جایز خوا