چکیده

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل : خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و...) ابلاغ قانونی محسوب می شود .
ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ اوراق قضایی بوده و مزایایی از این قبیل دارد : اجرای بهتر حق و عدالت در احقاق حق مراجعان ، اطلاع اصحاب دعوی از محل و زمان تشکیل جلسه دادگاه ، رعایت اصل تناظر ، عدم اطاله دادرسی واجرای سریع احکام صادره که باید اهمیت ابلاغ واقعی در جامعه حقوقی با شناخت بیشتر آثار آن به صورت نهادینه در آید.

ابلاغ اوراق قضایی و اهمیت آن

از آنجا که بیشتر تصمیمات واقدامات دادگاه باید مسبوق به ابلاغ به طرفین دعوی ووکلای آنان وگواهان وکارشناسان باشد، بنابراین اهمیت ابلاغ اوراق قضایی مشخص می گردد، زیرا تمامی مهلت ها وزمان هایی که در مقررات برای انجام امر یا اعمال حقی پیش بینی گردیده است از تاریخ ابلاغ برگی آغاز می شود که توسط مأمور ابلاغ به مخاطب تحویل داده می شود . برای مثال مهلت بیشتر روزه تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر ومهلت ده روزه اخطار رفع نقص ، که توسط مدیر دفتر برای تکمیل دادخواست صادر می گردد، که همگی باید مسبوق به ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مذکور باشد تا مواعد دادرسی آغاز گردد.

از طرفی برای اجرای عدالت واحقاق حق مراجعان به محاکم ، که همگی موکول به ابلاغ دادخواست وضمایم به خوانده دعوی است تا خود را برای دفاع از دعوی مطرح شده آماده نماید ورسیدگی در دادگاه وصدور حکم نیز منوط به اطمینان قاضی به ابلاغ دادخواست یا اخطاریه به خوانده دعوی ودیگر اصحاب دعوی است. در اهمیت ابلاغ احکام صادره ، قانون گذار در ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی آورده است:« هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد» . در اینجا وظیفه خطیر مأمور ابلاغ برای تحقق دادرسی عادلانه با ابلاغ صحیحی اوراق قضایی ، مشخص می گردد . زیرا چنانچه مأمور ابلاغ عمدی یا سهوی ، اوراق قضایی را به اصحاب دعوی نرساند وبرای امثال برخلاف واقع گزارش نماید که خوانده دعوا از گرفتن اوراق امتناع نمود ودادگاه نیز بر اساس همین به صدور حکم مبادرت نماید که منجر به محکومیت خوانده گردد، بدیهی است که این حکم ، برخلاف حق وعدالت صادر گردیده است .

در ادامه در مرحله ابلاغ حکم محکومیت ، همین مأمور اعلام نماید که برای مثال خوانده در نشانی معین شناخته نشد وبا این گزارش دوباره به نحوی دیگر موجبات قطعی شدن حکم را فراهم می آورد .

چرا که طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ، ابلاغ اوراق قضایی در هان نشانی سابق ، ابلاغ خواهدشد ، مگر اینکه طرفین دعوی تغییر محل یا نشانی صحیح خود را به دفتر دادگاه اعلام نمایند. بدین ترتیب ابلاغ مذکور ، ابلاغ قانونی محسوب شده وزمینه تضییع حقوق اصحاب  دعوی فراهم می گردد.

مثالی دیگر درخصوص ابلاغ ناصحیح اوراق قضایی اینکه شخصی که ضمن تنظیم دادخواست با عنوان دعوی مالی از قبیل : مطالبه وجه یا مطالبه مهریه یا فسخ مبایعه نامه و.... ، آن هم با بالا بودن مبلغ خواسته وبه تبع آن مرقوم نمودن خواسته طبق آن ، اقدام به ارائه آن به دادگاه حقوقی می نماید واز آنجا که طبق قانون وصول برخی از در آمدهای دولتی باید در مرحله بدوی تا مبلغ یک میلیون تومان به میزان 5/1 درصد خواسته و مازاد بر یک میلیون تومان به میزان دو درصد خواسته را به عنوان هزینه دادرسی اقدام به ابطال تمبر نماید تا مرحله رسیدگی دعوی شروع گردد، اما بسیاری از مراجعان با سمت خواهان پرونده وبا وجود مشکلات مالی به سختی اقدام به تهیه هزینه دادرسی می نمایند که پس از آن مدیر دفتر اوراق وضماین دادخواست وهزینه دادرسی ابطال شده را کنترل نموده وآن را طبق ماده 64 ق.آ.د.م در اختیار دادگاه قرار می دهد ودادگاه نیز پرونده را ملاحظه ودر صورتی که کامل باشد آن را با صدور دستور تعیین وقتت به دفتر دادگاه اعاده می نماید تا وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ گردد وبدین ترتیب اوراق قضایی برای اطلاع طرفین دعوی از وقت رسیدگی به دست مأمور ابلاغ سپرده می شود .

حال چنانچه مأمور ابلاغ بنا به هر دلیلی سعی وتلاش خود را در جهت ابلاغ اوراق قضایی به خود شخص مخاطب یا حتی الامکان به بستگان شخص مخاطب ننماید ودر گزارش خود اعلام نماید که خواهان یا بستگان وی در محل مذکور نبوده وبدین ترتیب طبق ماده 70 ق.آ.د.م به الصاق نسخه اول اخطاریه در نشانی اعلامی خواهان اقدام نماید واز طرفی با توجه به اینکه این نوع ابلاغ از نظر قانون گذار ابلاغ قانونی تلقی می گردد، بنابراین رسیدگی بر همین مبنا شروع شده وچنانچه خواهان به هر علتی از مفاد اخطاریه آگاهی پیدا نکند، نتیجه آن حضور نیافتن خواهان در جلسه رسیدگی اولیه دادگاه خواهد بود که دادگاه نیز احیاناً طبق ماده 95 ق.آ.د.م اقدام به ابطال دادخواست وی خواد نمود ودر نتیجه همه زحمات خواهان از جمله ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی از یک طرف واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه از طرف دیگر با اهمال وسستی مأمور ابلاغ در اجرای صحیح ابلاغ برگه های قضایی ، بی نتیجه و بی ثمر خواهد ماند.

پس مأمور ابلاغ برای ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از دادخواست ، اخطاریه ، اظهار نامه ، احضاریه ، دادنامه ، اجرائیه ، برگه ها واحکام دیوان عدالت اداری ومراجع غیر قضایی ، واخواست اسناد تجاری وغیره باید ضمن آشنایی کامل با قوانین آیین دادرسی مدنی در مبحث ابلاغ وبا در نظر گرفتن خداوند متعال که ناظر بر اعمال همه انسانهاست ورجوع به وجدان خویش برای ابلاغ صحیح اوراق قضایی به صورت صادقانه اقدام به انجام وظیفه نماید. در ادامه شیوه های اجرای ابلاغ واقعی وقانونی وآثار ومعایب آن وانواع ابلاغ بلااثر وانواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضایی بررسی می گردد:

انواع ابلاغ اوراق قضایی:

به دو صورت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی انجام می گیرد.
1– ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ ، طبق تشریفات قانونی در مورد اشخاص حقیقی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد برای مثال در مورد صغار به ولی آنان و در مورد محجورین به قیم آنان ) تحویل داده شود ودر مورد اشخاص حقوقی به شخصی که به طور قانونی مسؤول وصلاحیت دریفات اوراق را دارد ، تحویل داده شود ودر برگ دیگر از آنان رسید دریافت گردد ( برای مثال در ادارات دولتی بله رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی ) ( پاراگراف 99 و 100 ، آیین داردسی مدنی ن شمس، جلد 2 ، دوره بنیادی ، دراک ، 1388)

2– ابلاغ قانونی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی به لحاظ عدم دسترسی به شخص مخاطب یا شخص ذی سمت یا شخصی که به طور قانونی مسوؤل است ، به شخص دیگری که صلاحیت دریافت برگه ها را دارد ، تحویل داده شود ودر برگ دیگر از آنان رسید اخذ گردد، مثل تحویل برگ به خویشاوندان شخص مخاطب مانند پدر ، مادر ، خواهر ، برادر و... ( پاراگراف 109و 111، همان )
شیوه های ابلاغ واقعی وابلاغ قانونی در مورد اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) به شرح زیر بررسی می گردد:

شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

ابلاغ اوراق قضایی به خود مخاطب درمحل سکونت وی واخذ رسید درنسخه دیگر. ( موضوع ماده 68 ق.آ.د.م )
مأمور ابلاغ ظرف دو روز از تاریخ وصول برگه ها آن را به شخص مخاطب ابلاغ نموده ودر برگ دیگر رسید می گیرد ونیز درخصوص ابلاغ  اوراق قضایی به افراد ذی سمت مانند اوراق متعلق به صغیر ومجنون و... حسب مورد باید به ولی یا قیم آنها ابلاغ شود.

– ابلاغ اوراق قضایی توسط دادگاه محل اقامت مخاطب یا مأموران انتظامی . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)
اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد ، دادخواست وضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه واگر در محل مذکور دادگاه نباشد ، توسط مأموران انتظامی ابلاغ واوراق به دادگاه ارجاع کننده اعاده خواهد شد.

– ابلاغ اوراق قضایی توسط بخشداری یا شورای اسلامی محل اقامت مخاطب . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م)

– اگر در محل اقامت مخاطب ، دادگاه یا نیروی انتظامی نباشد ، برگه ها توسط بخشداری محل یا شورای اسلامی محل به مخاطب ابلاغ وچون این اشخاص در چنین مواردی مسؤول اجرای امر ابلاغ هستند ، ابلاغ توسط آنان نیز از موارد ابلاغع واقعی خواهد بود .

– ابلاغ اوراق قضایی توسط زندان محل اقامت متهم . ( موضوع ماده 77 ق.آ.د.م )
درصورتی که مخاطب در زندانیا بازداشتگاه باشد ، اوراق قضایی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ و نسخه دیگر حاوی گزارش ابلاغ به دادگاه ارجاع کننده بازگردانده می شود.

– ابلاغ اوراق قضایی به کارکنان دولت ومؤسسات مأمور به خدمات عمومی وشرکت های دولتی در محل کارکنان دولت . ( موضوع تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م )
ابلاغ اوراق قضایی به کارکندان دولتی از طریق کارگزینی یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شودکه اشخاص مذکور باید برگه ها را به مخاطب ابلاغ نمایند وحداکثر ظرف ده روز نسخه دیگر حاوی گزارش ابلاغ را به دادگاه مربوط اعاده نمایند.

– ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا محل سکونت زن ن در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ( موضوع تبصره 2 ماده 68 ق.آ.د.م )
از آنجایی که طبق قانونی مدنی ، اقامتگاه زن ، اقامتگاه شوهر است وعلی الاصول ابلاغ اوراق قضایی به زن در اقامتگاه شوهر ،امری قانونی است ، ولی در مواردی که خوانده دعوی زن باشد وبرخلاف حالت عادی ومتعارف در منزل شوهر سکونت نداشته باشد ، باید اوراق در محل سکونت یا محل کار نامبرده ابلاغ گردد.

– ابلاغ اوراق قضایی توسط مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به اشخاص مقیم  خارج از کشور . ( موضوع ماده 71 ق.آ.د.م)
ابلاغ اوراق قضایی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط مأموران کنسولی یا سیاسی به عمل می آید وپس از ابلاغ برگه ها ، مراتب گزارش ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسد . قابل ذکر است اوراق اخطاریه از طرف دفتر دادگاه به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال می گردد تا از آن طریق به وزارت امور خارجه وسپس از طریق مأموران کنسولی ابلاغ شود.

شیوه های ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

– ابلاغ اوراق قضایی به ادارات دولتی از طریق رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی . ( موضوع ماده 75 ق.آ.د.م )
در دعاوی راجع به ادارات دولتی وسازمان های وابسته به دولت وشهرداری ها ( اشخاص حقوقی حقوق عمومی ) اوراق قضایی وضمایم آن به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وابلاغ ورسید اخذ می گردد ودر دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد. ( تبصره ماده 75ق.آ.د.م )

– ابلاغ اوراق قضایی به ادارات غیر دولتی وشرکت ها طریق مدیر یا قائم مقام مدیر یا دارنده حق امضا . ( موضوع ماده 76ق.آ.د.م )

– در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکت ها ( اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ) چون صلاحیت مدیر وقائم مقام مدیر ودارنده حق امضا در گرفتن برگ ها ، تصریح گردیده است ، بنابراین تحویل برگ ها به آن ها با رعایت تمام ترتیبات ، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می شود .

–ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ورشکسته ، حسب مورد به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ومدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده در مواردی که مدیر تصفیه نباشد . ( موضوع تبصره 2 و 3 ماده 76 ق.آ.د.م )
در دعاوی راجع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وبه خصوص شرکت هایی که ورشکسته شده باشند ، برگه ها حسب مورد به اداره تصفیه وامور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود وچنانچه شرکت منحل شده مدیر تصفیه نداشته باشد برگه ها به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد وتحویل برگه ها با رعایت موارد مذکور ، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می شود .

شیوه های ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی

– خودداری مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی ( موضوع ماده 68 ق.آد.م )

– در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده واز گرفتن برگه ها خودداری نماید ، مأمور ابلاغ مراتب را با نوشتن نام ومشخصات خود وتاریخ ومحل اقدام در نسخه اول ابلاغ نامه گزارش نموده ودیگر برگه هارا به دفتر دادگاه برمی گرداند که تاریخ مزبور ، تاریخ ابلاغ قانونی شمرده می شود.

– ابلاغ اوراق قضایی به بستگان وخادمان مخاطب ( موضوع ماده 69 ق.آد.م )

چنانچه مأمور ابلاغ به نشانی مندرج در اوراق قضایی مراجعه وبا حضور نداشتن مخاطب مواجه گردد، می تواند اوراق قضایی را به همسر یا فرزندان یا بستگان مخاطب از قبیل خواهر، برادر ونظایر آن ابلاغ ودر نسخه دیگر رسید بگیرد ، مشروط بر اینکه به نظر مأمور ، سن و ووضعیت ظاهری شخصی که بر گ ها را دریافت می دارد برای تشخیص اهمیت برگه ها کافی باشد.

در این ماده قانونی دو نکته اهمیت برگه ها کافی باشد . در این ماده قانونی دو نکته اهمیت ویژه ای دارد ، نخست چنانچه شخص صغیر یا دیوانه یا مختل المشاعری درب منزل را گشوده باشد ، مأمور ابلاغ نباید اوراق قضایی را به نامبرده تحویل واز وی رسید اخذ نماید زیرا هدف از اب&#