فکر کنید که روزی به خاطر بدهی شما، یکی از اموالتان را که به‌شدت به آن نیاز دارید، توقیف کنند. مثلا سهام شما در یک شرکت سهامی را توقیف و امکان فروش آنها در زمان مناسب که سود بیشتری نصیب‌تان میشود، سلب شده است. در این هنگام راه چاره چیست؟ در ادامه قصد داریم یک راه‌حل ساده ارایه کنیم تا بتوانید در چنین وضعیتی بهترین تصمیم را بگیرید.
طلبکاری که از بدهکارش شکایت می‌کند خوب می‌داند که اگر دیر بجنبد، بدهکار اموالش را پنهان خواهد کرد؛ به همین دلیل معمولا در دادخواست خود تقاضای « تأمین دلیل» و بر اساس آن، مالی را به دادگاه معرفی می‌کند که بعد از صدور رای به راحتی طلبش را بگیرد. این مال در توقیف می‌ماند تا تکلیف اختلاف مشخص شود. در این میان ممکن است خوانده دعوا که مالش توقیف شده است به شدت به آن مال نیاز داشته باشد و ترجیح بدهد که چیز دیگری برای توقیف معرفی کند؛ در این صورت باید از دادگاه تقاضای تبدیل تأمین کند.
تبدیل تأمین
قبل از هر چیز توصیه می‌کنیم که خوش‌حساب باشید تا با دردسر توقیف مال و اموالتان روبه‌رو نشوید؛ اما اگر با صدور قرار تأمین خواسته، مالتان توقیف شد می‌توانید در صورت وجود برخی شرایط از دادگاه درخواست کنید که آن مال را با مال دیگری عوض کند.
فقط یک بار شانس دارید
هم خواهان و هم خوانده دعوا می‌توانند به ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استناد کنند و فقط یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر درخواست کنند. مقصود از عملیات راجع به فروش، همان مزایده مال است. بنابراین این مهلت را به خاطر داشته باشید و توجه کنید که فقط یک بار حق استفاده از آن را دارید؛ زیرا به استناد ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده به‌عمل می‌آید.
شرایط مربوط به قیمت مال توقیف‌شده
یادتان باشد بهای مال معرفی شده نباید کمتر از بهای مال توقیف شده باشد. دادگاه در صورتی با درخواست تبدیل تأمین موافقت خواهد کرد که ارزش و بهای مالی که به‌جای مال توقیف‌شده پیشنهاد میشود، کمتر از مالی که قبلا توقیف شده است، نباشد. البته در دادگاه برای تشخیص این مسأله، باید نظر کارشناس ارایه شود.
مال توقیف‌شده نباید همان خواسته باشد
در صورتی که مال توقیف‌شده، دقیقا همان مورد خواسته خواهان باشد، تبدیل آن به مال دیگر ممکن نیست، مگر در صورت رضایت خواهان. مثلا اگر (الف) در دادگاه ادعا کند که (ب) اتومبیلی به شماره پلاک معین را به وی فروخته است؛ ولی از تحویل آن خودداری کند؛ دادگاه به درخواست وی که همان خواهان است، دستور توقیف این اتومبیل را خواهد داد. اگر پس از توقیف شدن اتومبیل، خوانده دعوا تقاضا کند که به جای اتومبیل، مال دیگری از وی توقیف شود، دادگاه فقط در صورتی با چنین تقاضایی موافقت می‌کند که شخص خواهان راضی باشد. برای اینکه بهتر متوجه موضوع شوید مثال یادشده را با این فرض مقایسه کنید که شخصی در دادگاه ادعا کند دیگری به وی مدیون است و برای تأمین خواسته خود، اتومبیل مدیون را به دادگاه معرفی و دادگاه آن‌را توقیف کند. در چنین حالتی اگر خوانده تقاضا کند که مال دیگری از وی توقیف شود، در صورت وجود سایر شرایط، نیازی به کسب رضایت خواهان نیست و دادگاه دستور به تبدیل تأمین می‌دهد.اما یک پرسش در اینجا پیش می‌آید مبنی بر اینکه در فرضی که عین خواسته به دستور دادگاه توقیف شده‌است، اگر با توافق خواهان و خوانده، از آن رفع توقیف شود و مال دیگری از خوانده، به‌جای آن بازداشت شود و در نهایت دادگاه در نهایت به نفع خواهان حکم صادر کند، باز هم باید عین خواسته از خوانده گرفته و به خواهان تحویل داده شود یا خیر؟ پاسخ مثبت است. به خاطر داشته باشید که نمی‌توان به این دلیل که خواهان با تبدیل تأمین موافقت کرده است، او را به قبول چیزی غیر از عین خواسته وادار کرد. ولی هرگاه در زمان اجرای حکم، عین خواسته تلف شده باشد یا به دلیلی در دسترس نباشد، باید مال بازداشت‌شده را از طریق مزایده فروخت و بهای خواسته را به خواهان پرداخت.
شرط مربوط به آسانی در معامله
کل ماجرای توقیف اموال کمک به طلبکار برای رسیدن به طلبش است؛ بنابراین منطقی نخواهد بود که مال توقیف‌شده را با مالی عوض کنیم که فروش آن سخت‌تر است. بنابراین می‌گویند برای تبدیل تأمین، شرط است که مال معرفی‌شده به اندازه مال توقیف‌شده، «سهل‌الفروش» باشد. مالی که برای جایگزین شدن مال توقیف‌شده معرفی میشود، باید به اندازه مالی که قبلا بازداشت‌شده است، به آسانی و سهولت قابل فروش باشد تا اگر خواهان در دعوا پیروز شود، بتواند به آسانی خواسته خود را از محل فروش آن مال به دست آورد. در این خصوص نیز، دادگاه به کارشناس رجوع می‌کند.
حفظ حقوق بدهکار
درست است که توقیف خواسته برای حمایت از طلبکار است، اما نباید آن را تبدیل به وسیله‌ای برای ظلم به بدهکار کنیم. هرگاه درخواست تبدیل تأمین از سوی خواهان باشد، این درخواست باید به گونه‌ای اجرا شود که اموال خوانده حداکثر به میزان خواسته، در بازداشت باقی بماند. در نتیجه مرجع صالح مکلف است قبل از اینکه دستور توقیف مال دیگری از خوانده را بدهد، از توقیف قبلی رفع اثر کند.
تقاضای خوانده برای تبدیل تأمین
در سه مورد، این حق به خوانده داده شده است که از دادگاه تقاضا کند، مالی دیگر توقیف شود. البته یک حالت کلی دیگر هم وجود دارد و آن فرضی است که خواهان و خوانده با توافق هم چنین تصمیمی می‌گیرند. ما این فرض را خارج می‌کنیم و تصور می‌کنیم که خواهان با ماجرای تبدیل تأمین مخالف است. موارد تبدیل تامین به تقاضای خوانده شامل سپردن وجه نقد به جای مال توقیف شده، سپردن اوراق بهادار، تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر و تبدیل تأمین به تقاضای خواهان میشود.
سپردن اوراق بهادار
بار دیگر به سراغ ماده 124 قانون آیین دادرسی می‌رویم که می‌گوید: «خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلا توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال، اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد». مقصود از اوراق بهادار، اوراقی است که دارای ارزش معین و به نوعی تضمین‌شده بوده و قابل نقل و انتقال به غیر باشد. چک‌های بانکی، چک‌های تضمین‌شده و سهام شرکت‌ها این خصوصیت‌ها را دارند. بنابراین ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌تواند به عنوان جایگزین مال توقیف شده از طرف دادگاه پذیرفته شود.
تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر
به استناد ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند از مرجع صالح درخواست کند که به‌جای مالی که توقیف شده است یا قراراست توقیف شود، مال دیگری را توقیف کند. این درخواست در صورتی پذیرفته میشود که مال پیشنهاد شده، از نظر قیمت و سهولت در فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.
تبدیل تأمین به تقاضای خواهان
گفتیم که خوانده ممکن است که ترجیح دهد به جای مال توقیف شده مال دیگری توقیف شود؛ علاوه بر این خواهان هم ممکن است چنین تقاضایی داشته باشد. خواهان حق دارد تنها یک بار قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال توقیف شده، از مرجع صالح درخواست کند تا مال دیگری از خوانده به عنوان تأمین، توقیف شود. علاوه بر این، طلبکاران بهتر است از این امتیاز اطلاع داشته باشند که خواهان اگر بعد از توقیف اولیه مال، مال دیگری از خوانده دعوی پیدا کند که با سهولت بیشتری به فروش می‌رسد، درخواست تبدیل تأمین، منع قانونی ندارد، مگر اینکه مال توقیف شده عین خواسته باشد؛ زیرا به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته طلبکار مال معینی باشد که توقیف آن ممکن است، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به جای آن توقیف کند. البته باید توجه داشت که هرگاه طرفین دعوا (خواهان و خوانده) به چنین تبدیل تأمینی رضایت داشته باشند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و مالی که جدیدا معرفی میشود، به جای مال قبلی توقیف خواهد شد.
