مقاله پیش رو نوشته استاد دکتر سید محمد تقی حائری فر است  که به بررسی رسیدگی های عادی و مقایسه آن با رسیدگی های اختصاری پرداخته است که امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان و دیگر عزیزان قرار گیرد.

فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد              چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی

در سه دهه اخیر چه بسیار از قوانین دستخوش تغییراتی شد که پس از چندی همان قانون لغو و فسخ گردید که بیش از همه قوانین دادگستری اعم از طبقه بندی دادگاه ها و آیین دادرسی مدنی بود که شتاب زده و بدون کارشناسی و بدون توجه به اثرات سوء اجرای آن صورت می گرفت و اقوی دلیل بر این واقعیت همان لغو و نقض قوانین جدید التصویب است.قضات و وکلای دادگستری که در این مورد به طور قطع از اساتید حقوق دانان صاحب نظر و دانشمند به دلیل تجارب عملی و روزمره احاطه کامل داشته و عمومأ نیز اهل قلم بوده اند، کمتر دیده شده است که در رسانه های گروهی ، چه از روی بی تفاوتی و چه ملاحظات دیگر، عکس العملی از خود نشان داده باشند در حالی که این گونه مباحث تحقیقی و صرفأ اجتماعی، علی الاصول موجب گرفتاری و دردسری نبوده است و نیست.مشروح کامل این تغییرات زودگذر در مجموعه های حقوقی بوده است خود بحث دیگری است که در فضای محدود این مقاله حقی بر شمردن آن ها نیست.

از جمله این تغییرات، حذف رسیدگی عادی و جایگزینی آن با رسیدگی اختصاری در قضایای حقوقی می باشد.(که موضوع این مقاله می باشد)قطعیت احکام بدوی صادره از دادگاه ها، آن هم با قید فوریت اجراء ، پذیرش تجدیدنظر به شرط موافقت دادیار مأمور به اظهارنظر طبق موارد معین معروف به موارد«موارد ثلاثه» با بروز مفاسد آن ،لغو همین تصمیم و مسائلی که برای بعضی دادیاران مربوطه به همراه داشت ، حذف دادگاه های حقوقی و کیفری 1 و 2 و حذف مرحله دادسرا و حذف عنوان دادگاه های حقوقی و جزایی و تمرکز آن در یک دادگاه واحد به نام دادگاه عام که هر دادگاه هم دادسرا بود و هم دادگاه وهم قاضی و هم بازپرس، حال آن که در موازین قضایی مسائل این دو تفاوت های بسیاری است و جمع آن در یک فرد و یا یک مرجع به حکم النقیضان لا تجمعان غیر ممکن است چه دادسرا نسبت به قضیه شاکی است و فردی را که برایش کیفرخواست صادر کرده «مجرم» می داند و بر عکس برای دادگاه تا صدور حکم قطعی«متهم» است و از همه مهم تر این که همان قاضی به هنگامی که فردی را مجرم تشخیص داده، به هنگام صدور حکم«ماخوذ به حکم خود» خواهد بود پس از اجرای چند ساله دادگاه های عام، و عواقب سوئی که در پی داشت مجددأ دادسراها تا حدودی به شکل سابق برقرار گردید،آن هم در شرایطی که دادیاران و بازپرسان مجرب و کارکشته قدیمی دیگر نبودند.

تفویض اعاده دادرسی به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل با احکام و اجرای آن و بدون محدودیت زمانی و حتی تفویض همین اختیار وسیع نامحدود به رئیس قوه قضائیه در این خصوص و تفویض آن ثبات پذیرش اعتراضات(برابر تغییرات مکرر در ماده 18)حذف مرجعیت عام دیوان عالی کشور، جز در موارد محدود و تبدیل آن به یک دادگاه تجدیدنظر...و از این قبیل.......

با محدود بودن فضای این مقاله از آن جا که حدود سی سال از حذف رسیدگی عادی می گذرد ودر طول این مدت فقط روش اختصاری جریان داشته است، چه بسا وکلای جوان با ان آشنایی نداشته و بیشترین هم ممکن است فراموش کرده باشند اجمال رسیدگی عادی را یادآور می گردد.در مرحله بدوی خواهان دعوا می بایست تمام موضوع خواسته را مشروحأ و مستندأ و بدون ابهام همراه با مستندات مربوط(با قید انحصار) به دادگاه تقدیم دارد و این دادخواست و ضمایم آن به خوانده دعوا ابلاغ می گردد و او نیز می توانست ظرف مدت ده روز به آن پاسخ دهد و آگر دلائلی داشت ضمیمه لایحه جوابیه تقدیم دارد، که در این مواردی که ادعای جعل می شد و یا لزومی به کارشناس و یا استعلامات می داشت، دادگاه برابر قانون به وظیفه خویش عمل می گردد، در هر صورت وصول لایحه خوانده، به خواهان ابلاغ می گردید و وی ظرف پنج روز می توانست پاسخ دهد که البته این لایحه استحضارأ برای خوانده نیز ارسال می شد.پس از انقضاء مواعد مقرره از سوی دفتر، پرونده به نظر قاضی می رسید و چنان چه در دادخواست و لوایح تبادله ابهامی وجود نداشت قاضی رأی خود را صادر می کرد و اگر مسائلی دیگری وجود نمی داشت به همین سرعت و سهولت قضیه در مرحله بدوی ختم می گردید.

در صورتی که برای دادگاه در موضوع دادخواست و یا مطالب مندرج در لوایح طرفین، موارد ابهامی وجود داشت دادگاه با تعیین وقت مناسب جلسه رسیدگی،با قید موضوع مورد ابهام به عنوان دستور جلسه دعوت می کرد. جز موضوع دستور مندرج در برگ اخطاریه هیچ چیز دیگری قابلیت طرح نداشت نه موضوعات جدید قابل بود و نه دلایل جدید قابلیت پذیرش داشت. به این ترتیب به اصطلاح پنبه دعوا زده می شد ، تمام پرونده همان تبادل لوایح و یا توضیحات رفع ابهام بود و معمولأ احکام در مرحله پژوهش(تجدیدنظر)نیز تأیید می گردید.

زیرا اصحاب دعوا و خصوصأ وکلاء با مراجعه به کتب تحقیقی و مطالعه نظرات اساتید و احکام صادره در موارد مشابه از دادگاه ها خصوصأ دیوان عالی کشور با حوصله و سروقت ، تمام جهات را مورد بررسی قرار داده بودند.مگر در مواردی که واقعأ خلافی صورت گرفته باشد.از همه مهم تر این که اصحاب دعوا در خلال رسیدگی کاری نداشته تا به دادگاه مراجعه کنند همیشه دادگاه خلوت و در سکوت و آرامش قاضی مشغول رسیدگی و صدور حکم بود نه قاضی ارباب رجوع را می دید و نه ارباب رجوع قاضی را می دیدند.

در مقابل رسیدگی اختصاری خاص موضوعات کم اهمیت و با سقف مالی پایین در صلاحیت دادگاه های بخشی بود که در آن تبادل لوایح نمی شد که با تقدیم دادخواست وقت رسیدگی تعیین و معمولأ در همان جلسه اول تمام می شد.

طبیعی است مسائل مهم و پیچیده نه تنها نمی تواند در یک جلسه فیصله یابد بلکه هر یک از طرفین می تواند در هر جلسه موضوع جدیدی را مطرح و یا دلیل جدیدی را ابراز نماید که طبعأ جلسه تجدید می شود و جلسه و جلسات بعدی نیز همین سرنوشت را خواهد داشت و می بینیم رسیدگی های معمولی و عادی که حداکثر در مدت سه ماه آن هم با تبادل لوایح و بدون اتلاف وقت دادگاه می توانست حل وفصل گردد. ولی در رسیدگی های اختصاری این چنین نمی توان پیش بینی کرد که در جلسه بعد طرف چه مضمونی را مطرح و یا چه دلیل و مدرک جدید و تازه ای ابراز خواهد کرد و از همه مهم تر برداشت قاضی و ماهیت حکم نیز قابل پیش بینی نیست. در پایان آن چه فکر می کنم تا کنون برایم در ابهام و اجمال مانده است که حذف روش عادی بالا ابتکار چه کسی و تصویب چه مرجعی  صورت گرفت و با این همه ایرادات و اشکالات و اتلاف وقت چطور هنوز باقی مانده است در حالی که نه تنها اختصاری نیست بلکه تطویلی است(به نظر می رسد که این همه شلوغی دادگاه ها و اطاله دادرسی تمام معلول همین دادرسی تطویلی می باشد) خدا کند که سرنوشت آن دسته از قوانین ناسخ، نصیب این نیز بگردد و بار مالی دولت از این حیث از نصف هم کمتر خواهد شد.