سپاس و ستایش خداى دوگیتى را، و درود و سلام بر سرورما رسول خدا(ص) و بر خاندان پاک او، و نفرین بر دشمنانشان. آنچه فراروى دارید جستارى است دقیق در مساله شرط «مرد بودن» براى عهدهدار شدن سمت قضاوت. این مساله را در دو فصل بر میرسیم: فصل نخست: نقل دیدگاها; فصل دوم: آنچه نگاه درست و دقیق به مساله اقتضا میکند.
فصل نخست: نقل دیدگاه ها
«فصل نخست: دیدگاههاى دو مکتب سنى و شیعه»فقیهان دو مکتب «مرد بودن» را شرط بسیارى از سمتهاى «ولایتی» میدانند، فقهاء اهل سنت این را شرط همه سمتهاى ولایتى میدانند، از ولایت کبرى گرفته تا ولایتهاى خاصى همچون ولایت بر قضاوت در شهر یا ناحیهاى معین، ولایت برگردآورى زکات، و ولایت بر ستاندن خراج. به دیگر سخن، آنان مرد بودن را شرط همه منصبهایى میدانند که از «حاکم» سرچشمه میگیرد. بر این نیز تصریح دارند که ولایت از آن دسته چیزهایى است که زن نمیتواند عهدهدار شود; چرا که شایستگى براى ولایت از زنان بازداشته شده است. دلیل ایشان روایتى است که احمد، بخارى، ترمذى و نسائى از ابى بکره، از رسول خدا(ص) نقل کردهاند که فرمود: «لن یصلح قوم ولوا امرهم الى امراة». مردمى که زمامدارى خود را به زن واگذارند هیچ رستگار نشوند. این مضمون به عبارتى دیگر نیز روایتشده است: «ما افلح قوم اسندوا امرهم الى امراة». مردمى که کار زمامدارى خویش به زن دادند رستگار نشدند. فراء در بحث ولایت قضاء میگوید: عهده دارشدن قضاوت تنها براى کسى جایز است که هفتشرط را دارا باشد: مرد بودن; بدان دلیل که زن براى عهدهدارى قضاوت، آنچنان که بایسته است، ناقص است.» ماوردى میگوید: «ولایت قضاوت به همان شرطهایى انعقاد مییابد که دیگر منصبهاى ولایتى.» مقصود این سخن ماوردى نیز آن است که قضاوت از زن بازداشته شده است. ابن رشد (ف 520ه.ق) در کتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد میگوید: «نخست، در شناخت کسانى که قضاوت آنان صحیح است: در این باب مینگریم که قضاوت براى چه کسانى صحیح است و چه چیزهاى موجب برترى قاضى است. اما صفاتى که جواز تفاوت مشروط بدانها است این است که شخص آزاد، مسلمان، بالغ، مرد، عاقل، عادل باشد.
ابن قدامه (ف. 630ه.ق) میگوید: «در قاضى سه شرط است:یکى از آنها کمال است که خود بر دوگونه است: کمال احکام و کمال خلقت. کمال احکام به چهار چیز استوار است: این که بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. از ابن جریر طبرى نقل شده که مرد بودن شرط قاضى نیست; زیرا زن میتواند مفتى باشد، و از همین روى نیز جایز است که قاضى باشد. ابو حنیفه گفته: جایز است زن در غیر حدود قاضى باشد; زیرا گواه بودن وى در این گونه امور جایز است. دلیل ما سخن پیامبر(ص) است که فرمود: «رستگارى نیابند مردمى که زمام کار خویش به زن واگذارند» افزون بر این، جمعهاى مردان و مدعیان نزد قاضى حضور مییابند و قاضى هم براى داورى نیازمند کمال راى و نظر و کامل بودن عقل و برخوردارى از هشیارى و زیرکى است در حالى که زن به کاستى عقل و نااستوارى و نارسایى راى و نظر گرفتار است، اهل حضور یافتن در جمعها و نشستهاى مردان نیست، هر چند هزار زن او را همراهى کنند گواهیاش پذیرفته نمیشود مگر آن که مردى نیز به همراه او گواهى دهد. خداوند خود نیز به ضلالت زن توجه داده و فرموده است: (ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى) و سرانجام آن که، زن نه شایستگى امامت عمومى جامعه را داراست و نه شایستگى حکومتشهر یا سرزمین را. از همین روى نیز، تا آنجا که به ما رسیده است، نه رسول خدا(ص) نه خلیفهگان او و نه حتى هیچ زمامدار دیگرى پس از او زنى را به قضاوت یا به زمامدارى بر نگزیدند، با آن که اگر چنین کارى جایز بود غالبا نمیبایست در هیچ زمانى نشانى از آن نباشد.»
علاء الدین کاشانى حنفى (ف. 587 ه.ق) در کتاب «بدائع الصنائع وترتیب الشرائع» چنین میآورد: «فصلى دیگر: بیان این که چه کسى شایستگى قضاوت دارد. در این باره میگوییم شایستگى قضاوت را شرطهایى است: ... - تا آنجا که میگوید - اما مرد بودن، به طور کلى، شرط جواز تقلید نیست; چرا که زن اجمالا از کسانى است که صلاحیت گواهى دادن دارد. البته این نکته هست که زن حق قضاوت در حدود و قصاص ندارد; زیرا او را در این زمینه، حق گواهى دادن ندارد و از دیگر سوى، شایستگى قضاوت بر همان پایه و با همان شروطى است که شایستگى گواهى دادن.» در نیل الاوطار شوکانى (قاضى القضاة یمن و درگذشته سال 1255ه.ق) نیز چنین میخوانیم: «باب منع از ولایت زن، کودک و کسى که خوب قضاوت نمیداند یا در گزاردن حق آن سستى و کوتاهى میکند.
1 - از ابن بکره روایتشده است که گفت: چون به رسول خدا(ص) خبر رسید که مردمان ایران دختر کسرى را به پادشاهى خویش پذیرفتهاند فرمود: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة»: مردمانى که زمام کار خویش به زن واگذارند رستگار نشوند. این حدیث را احمد، بخارى، نسائى و ترمذى روایت کرده و صحیح دانستهاند و این حدیث دلیلى است بر این که زن از شایستگان ولایت نیست و براى مردم نیز ولایتسپردن به او روا نیست; چه، خوددارى از آنچه زمینه نرسیدن به رستگارى میشود واجب است. ابن حجر در فتح البارى میگوید: همه بر شرط مرد بودن قاضى اتفاق نظر دارند، مگر حنفیه که قضاوت زن را پذیرفته و البته حدود را استثنا کردهاند و مگر ابن جریر طبرى که ولایت زن را به طور مطلق پذیرفته است. دیدگاه عموم فقهاء بدین حقیقت تایید میشود که قضاوت به کمال و درستى راى و نظر نیاز دارد، در حالى که زن را، بویژه در جمع مردان، رایى ناقص است. آنچه گذشت چکیدهاى از دیدگاههاى علماء اهل سنت در این باره است که نگارنده در منابع و کتب ایشان بدانها ستیافته است. اینک بنگریم که عالمان شیعه در این زمینه چه میگویند:
شیخ الطائفه طوسى در کتاب الخلاف میگوید: جایز نیستزن در حکمى از احکام قضاوت کند. شافعى همین دیدگاه را دارد، اما ابو حنیفه در امورى که زن میتواند گواهى بدهد (یعنى همه احکام به استثناى حدود و قصاص)، میتواند قضاوت نیز بکند. ابن جریر میگوید: در هر آنچه مرد میتواند قضاوت کند قضاوت زن نیز جایز است; چرا که زن از شایستگان اجتهاد شمرده میشود. دلیل ما آن که جایز بودن این امر به دلیل نیاز دارد; چه، قضاوت حکمى شرعى است و از همین روى، خود این مساله که چه کسى سزاوار چنین کارى است نیازمند دلیل است. این در حالى است که - از آن سوى - از پیامبر(ص) وایتشده است که فرمود: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة»; مردمى که زن بر آنان حکومت کند رستگار نشوند. یا فرمود: «اخروهن من حیث اخرهن الله»; آن سان که خداوند آنان را مؤخر داشته است مؤخرشان بدارید. این نیز روشن است که هر کس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدم داشته و مرد را در مقایسه با او در رتبهاى متاخر قرار داده است. همچنین فرمودص : «من فاته شیء من صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء»: هر کس در حال نماز بخواهد به چیزى هشدار دهد، باید با گفتن «سبحان الله» مقصود خود را بفهماند، - ولى زنان براى این کار با دست زدن باید مقصود خود را بفهمانند - که تسبیح از آن مردان است و کف زدن از آن زنان.
پیامبر(ص) در این حدیث زن را از زبان گشودن به چیزى بازداشته است، مبادا که صدایش را بشنوند و فریفته شوند. بر این پایه، اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبیح از حال نماز به چنین دلیلى ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده، گفت و شنید با دیگران است، اولویتى افزونتر، خواهد داشت.»
قاضى ابن براج (400 - 481 ه.ق) در مهذب میآورد: کمالاحکام به این است که قاضى بالغ، آزاد و مرد باشد; زیرا زن در هیچ حالى نمیتواند قضاوت کند و داورى کردن به استناد قیاس و استحسان نیز براى او جایز نیست. ابن زهره (511 - 580ه.ق) در غنیه میگوید: به استناد گواهى دو فرد مسلمان به شرط آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، درستى عقل و عدالت در همه زمینهها و در هر نوع مسالهاى داورى و قضاوت میشود و در این نظر هیچ اختلافى نیست. صهرشتى در «اصباح الشیعه بمصباح الشریعه» میگوید: کمال احکام به این است که [قاضى] بالغ، آزاد و مرد باشد ... در همه چیزها میتوان به استناد گواهى دو مسلمان مشروط به فراهم بودن شرطهاى آزاد بودن، مرد بودن، بلوغ، کمال عقل و عدالت، حکم کرد.
محقق (602 - 676) در شرائع الاسلام میگوید: نگاهى بهصفات قاضى ... در قاضى بلوغ، کمال عقلى، ایمان، عدالت، پاکى ولادت، و علم و مرد بودن شرط است، و قضاوت براى کودک ... و زن منعقد نمیشود.
علامه حلى (647 - 726) در «قواعد» میگوید: در صفاتقاضى، بلوغ و عقل و مرد بودن و ایمان و عدالت و پاکى ولادت و علم، شرط است، پس قضاوت کودک... و زن ممکن نیست».
شهید (734 - 786) در «لمعه» چنین میآورد: قضاوت فقیهبرخوردار از همه شرطهاى لازم براى فتوا دادن، قابل اجرا است ... شرطهاى کمال، عدالت، شایستگى فتوا دهى، مرد بودن، قادر به نوشتن بودن و بینا بودن به ناگزیر براى قاضى لازم است، مگر در قاضى تحکیم. در «دروس» نیز چنین میخوانیم: «در قاضى گماشته شده از طرف امام، بلوغ، عقل، مرد بودن - حتى در قاضى تحکیم - و ایمان و ... شرط است.»
فیض کاشانى (ف. 1091ه.ق) در «مفاتیح الشرایع» چنینمیآورد: درباره قاضى، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، پاکى ولادت، مرد بودن و بصیرت فقهى، شرط است، و در باره هیچ یک از این شرطها، اختلاف نظرى میان ما و جود ندارد; زیرا کودک .. - و در ادامه ادله عدم جواز قضاوت براى کودک را میآورد و آنگاه میافزاید - وزن نیز چنین است، افزون بر این که نمیتواند با مردان همنشین شود و یا در میان آنان صداى خود را بلند کند، و در حدیث هم آمده است که فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراة». در مسالک چنین آمده است: شرط مرد بودن بدان سبب است که زن شایستگى لازم براى تصدى این مقام را ندارد; چه این که همنشین با مردان و بلند کردن صدا در میان آنان براى زن سزاوار نیست و این در حالى است که قاضى گریزى از این همنشینى و هم سخنى ندارد. در حدیث نیز فرموده است: «لا یفلح قوم ولیتهم امراة».
محقق اردبیلى (ف. 993ه.ق) در «شرح ارشاد» میآورد:شرط مرد بودن، در آن مواردى که قضاوت زن مستلزم انجام کارى باشد که براى زن جایز نیست، وجهى روشن دارد، اما در غیر این گونه مسائل ما دلیلى روشن براى چنین شرطى سراغ نداریم. تنها نکتهاى که در این میان وجود دارد این است که این دیدگاه مشهور فقهاء است. بر این پایه، اگر این شهرت به حد اجماع برسد و اجماعى در میان باشد ما را هیچ سخنى نیست اما اگر چنین نباشد منع زن به طور کلى از قضاوت، جاى بحث و گفت وگو دارد; زیرا هیچ محذور و مانعى در این نیست که زن با فرض برخوردار بودن دیگر شرطهاى لازم براى داورى به استناد گواهى زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهى آنان میان دو زن حکم کند.
محقق قمى (ف 1231ه.ق) در «غنائم» میگوید: بنابر اجماع،در قاضى مطلقا عقل ... و مرد بودن شرط است. برخى نیز حافظه خوب داشتن و توانایى سخن گفتن را شرط کردهاند. شاید در شرط مرد بودن وحافظه داشتن و توانایى سخنورى به طور مطلق اشکال شود; چه، علتهاى ذکر شده براى چنین شرطى، یعنى این که قضاوت نیازمند ظاهر شدن در مجامع و شناخت طرفهاى نزاع و گواهان است و زن غالبا توان اینها را ندارد و نیز این که باز شناختن حق از ناحق در یک دعوا و درستى داورى با فراموشکارى و گنگى سازگار نمیافتد، علتهایى فراگیر و همه گیر نیستند و بر این پایه، هیچ وجهى براى منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن که بگوییم در این باره اجماعى منعقد شده است.
میگویم: چنین اجماعى، ممکن است به برگزیدن زن به ولایت کلى و نیز منصب قضاوت عمومى نظر داشته باشد. اما درباره داوریهاى خاص سراغ نداریم که کسى چنین اجماعى نقل کرده باشد، هر چند چنین احتمالى در برخى از عبارتها وجود داشته باشد. بنابر این اشکال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق، همچنان برجاست.
نراقى (ف. 1245ه.ق) در «مستند» چنین میآورد: از اینجمله شرط مرد بودن است و چونان که از مسالک، نهج الحق، مدارک و دیگر منابع بر میآید این شرط اجماعى است. برخى در این شرط اشکال کردهاند و اشکال آنان سست است; زیرا دو روایت صحیح در این باب قضاوت را به مرد اختصاص میدهد و باید دیگر احادیثى را که عمومیت دارند به این دو حدیث تخصیص زد. دلیل این شرط احادیثى است همانند:
* مرسله من لا یحضره الفقیه: «یا معاشر الناس لا تطیعوا النساء على حال ولا تامنوهن على مال»; مبادا در هیچ حالتى از زنان فرمان برید، یا آنان را بر مالى امین بدارید. * روایات ابناء نباته و ابو مقدام و کثیر: «لا تملک المراة من الامر ما یجاوز نفسها»; زن بر بیش از خود حکومتى ندارد. * روایتحسین بن مختار: «اتقوا شرار النساء وکونوا من خیارهن على حذر وان امرتکم وخالفوهن کیلا یطمعن منکم فى المنکر»; از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب نیز حذر کنید و اگر شما را به چیزى فرمان دهند با آنان مخالفت ورزید تا طمع نبرند که شما را به بدى فرمان دهند. دو روایت مرسل مطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان و همچنین روایت طولانى حماد بن عمر نزدیک کننده همین برداشت به ذهن است.در روایت اخیر آمده است: «یا على، لیس على النساء جمعه ولا جماعة ... ولا تولى القضاء»; اى على، بر زن نه نماز جمعه واجب است و نه نماز جماعت .. و نه میتواند عهدهدار قضاوت شود. همین گونه است روایت جابر از امام باقر که در آن فرمود: ولا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة; زن نه عهدهدار قضاوت میشود و نه عهدهدار حکومت در خبرى دیگر هم آمده است فرمود: «لا یصلح قوم ولیتهم امراة»; مردمى که زنى بر آنان فرمانروایى کند صلاح نپذیرند.
خوانسارى در «جامع المدارک» میگوید: درباره شرط مردبودن ادعاى اجماع شده است و براى اثبات اعتبار این شرط به نبوى «لا یفلح قوم ولیتهم امراة» و روایت «لیس على النساء جمعة ولا جماعة .. ولا تولى القضاء» و نیز روایت دیگر «لا تولى المراة القضاء ولا تولى الامارة» استناد شده است، افزون بر این که روایت مقبوله و مشهوره قید «رجل» را آورده است. در برخى &
