دنیای اقتصاد نوشت:
این روزها در حالی که دولت به نوعی در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی سکوت اختیار کرده و رویکرد مشخصی در این راستا ارائه نمی‌دهد، فضا به نحوی برای توجه به دیگر بسته‌های طرح هفت‌گانه تحول اقتصادی باز شده، تا شاید در سال پایانی فعالیت دولت، گره از بخشی از بزرگ‌ترین طرح اقتصادی‌اش گشاده شود.
براین اساس، اخیرا مباحثی از سوی کارگروه تحول اقتصادی دولت مبنی بر رسیدگی به بسته اصلاح نظام بانکی و مالیاتی مطرح شده است. اصلاح نظام مالیاتی یکی از بسته‌هایی بود که با هدف تطبیق آن با شرایط کنونی اقتصاد و رفع مشکلات اجرایی و پیچیدگی‌های قانونی روی میز دولت قرار گرفت، اما به طور کامل عملیاتی نشد.
با این حال روز گذشته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تشریح سه نقص عمده و اساسی در نظام کنونی مالیات، از اعمال تغییرات اساسی در نحوه دریافت مالیات‌ها خبر داد که طبق گفته وی این تغییرات به زودی در قالب لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس ارائه خواهد شد. محمدرضا فرزین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، مشکل نخست را مربوط به نقش مالیات در تامین مالی دانسته و در این خصوص توضیح داد: در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود، اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد.
وی با اذعان به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بین 6 تا 7 درصد است، می‌گوید: براین اساس ما حتی در بین کشورهای نفت‌خیز که عموما در آنها سهم مالیات در GDP بسیار پایین است نیز جزو بدترین‌ها هستیم.
عموم جامعه از مالیات تمکین نمی‌کنند
فرزین در ادامه به بیان نقص دیگر قانون مالیات کشور پرداخت و با اذعان به اینکه در کشور ما عموم جامعه از مالیات تمکین نمی‌کنند، گفت: قوانین موجود در کشور به گونه‌ای طراحی شده که همواره راه برای عدم پرداخت به موقع مالیات باز است و در قانون در خصوص عدم پرداخت مالیات راهکارهای فراوانی برای آیین دادرسی آن پیش‌بینی شده است.
اما ناکارآمدی‌های موجود در اجرا، مشکل دیگری است که فرزین به آن اشاره کرده و می‌افزاید: نقص سوم نظام مالیاتی، ناکارآمدی‌های موجود در اجرا است که همچنان مبتنی بر رابطه مودی و ممیز و اظهارنامه محور است. در حال حاضر محاسبات مالیات پرداختی بر پایه مالیات پرداختی سال‌های گذشته انجام می‌شود که عملا موجب نقص گسترده اطلاعات تجاری و مالی کشور برای مودیان مالیاتی شده است.
الزام تغییر پایه مالیاتی در لایحه جدید
سخنگوی طرح تحول اقتصادی پس از تشریح مشکلات نظام مالیاتی، به بیان بخشی از ضرورت‌های لازم در نظام مالیاتی جدید پرداخته و اصلاح پایه مالیاتی را از جمله این موارد برمی‌شمارد.
وی در این خصوص عنوان می‌کند: برای اضافه کردن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون، یکی از راه‌ها مالیات بر جمع درآمد است. اگر چه طی 40 سال گذشته چندین بار مالیات بر درآمد به نظام مالیاتی کشور اضافه شده است، اما به دلیل عدم توانایی سازمان مالیاتی کشور در اخذ اطلاعات مودیان مالیاتی و از طرف دیگر معافیت‌های گسترده مالیاتی بر شکل‌های خاصی از درآمد مالیات بر جمع درآمد نتوانسته اجرایی شود. به گفته وی؛ با اصلاحاتی که در سازمان مالیاتی به وجود می‌آید این پایه مالیاتی جدید در لایحه جدید پیشنهادی به شکلی دیده شده است. بر اساس اصلاح جدید پیش‌بینی شده تمام درآمدهای افراد از یک میزان مشخص به بالا (یکصد میلیون تومان در سال) مستقل از نوع و شکل درآمد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهد بود.
فرزین خاطرنشان کرد: در این صورت معافیت‌های احتمالی به نرخ صفر تبدیل شده و مالیات مقطوع به مالیات علی‌الحساب تبدیل می‌شود.
مالیات بر نقل و انتقال املاک
سخنگوی طرح تحول، یکی از دیگر اصلاحیه‌ها را مربوط به مالیات بر نقل و انتقال املاک دانست و گفت: در حال حاضر ماخذ مالیات بر نقل و انتقال املاک ارزش معاملاتی است که حدودا یک شصتم تا یک بیستم ارزش واقعی است و مالیات مکرر وجود ندارد.
فرزین تصریح کرد: در اصلاحیه پیشنهادی ماخذ محاسبات بر اساس قیمت‌های مبتنی بر روز خواهد بود و معاملات مکرر مشمول مالیات خواهد شد؛ اما از طرف دیگر همچنان معافیت‌های مربوط به ساخت و اجاره حفظ خواهد شد. در خصوص مالیات بر حقوق نیز تبعیض کنونی قانون در خصوص نرخ‌های متفاوت برای کارمندان دولت و بخش خصوصی (نرخ برای دولت 10 درصد ثابت و بخش خصوصی 35- 15 درصد است) برداشته می‌شود.
وی با این توضیحات خبر داد: لایحه جدید به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، این قانون در نظام جدید مالیاتی طراحی شده تحت عنوان طرح جامع مالیاتی قابلیت کاربرد دارد،چرا که این قانون مبتنی بر نظام اطلاعات محور است و بدیهی است این امر در نظامات کنونی مالیاتی کشور امکان‌پذیر نیست.
