مریم قنبری ( وکیل پایه یک دادگستری )
هر آغازی را پایانی است. حقوق و قواعدی که انسان‌ها برای ساختارهای اجتماعی خود تعیین کرده‌اند نیز به پیروی از این اصل، راهکارهایی برای پایان دادن به روابط و قراردادها و عقود میان افراد ارایه و تبیین کرده است. عقد ازدواج نیز به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین عقود در جوامع از این امر مستثنا نیست و همگان می‌دانند به هر روی، روزی فرا می‌رسد که زندگی مشترک زوجین از طریقی پایان می‌پذیرد. زوجین از هم طلاق می‌گیرند یا یکی از آنها فوت می‌شود و رابطه زوجیت از بین می‌رود یا رابطه زوجیت آنها به دلیلی فسخ می‌شود یا اگر که نکاح موقت باشد، با بذل مدت (که مختص ازدواج موقت است)، ازدواج خاتمه می‌یابد. قانون مدنی در ماده 1120، صرفا به سه مورد از راه‌های انحلال نکاح اشاره کرده و گفته است: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» این در حالی است که باید بر موجبات انحلال نکاح مرگ یکی از زوجین را نیز افزود.
همچنین نکاح در اثر لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر نیز منحل می‌شود. هر یک از راهکارهای ارایه شده، دارای آثار و شرایطی است که در مواد و فصل‌هایی مجزا، به آن پرداخته شده است. فصل اول باب دوم با موضوع «در انحلال عقد نکاح» به موارد امکان فسخ نکاح پرداخته است اما لازم است پیش از بررسی این موارد کمی بیشتر با مفهوم فسخ نکاح آشنا شویم. نکاح عقد است و همانند سایر عقود تا جایی که سازگاری با طبیعت ویژه عقد ازدواج داشته باشد، قواعد عمومی قراردادها در آن اعمال می‌شود. یکی از موارد عمومی که قانونگذار برای جلوگیری از ضرر طرفین برای آنها در نظر گرفته، اختیار فسخ معامله است: این اختیار در زبان حقوقی «خیار فسخ» نامیده می‌شود.
مانند خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب و امثالهم. اما به دلیل خصوصیات خاص عقد نکاح و تمایل قانونگذار به حفظ کیان خانواده، تمامی این خیارات فسخ قابلیت اجرا در عقد نکاح را ندارند و صرفا در مورد عیب و تدلیس و تخلف از شرط صفت فسخ نکاح را امکان‌پذیر می‌داند. ماده 449 قانون مدنی اعلام داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.» اما این به آن معنی نیست که هر فردی که مدعی وجود یکی از شرایط فسخ است، با اعلام آن، فسخ هم عملا صورت گیرد. بلکه برای احراز وجود شرایط فسخ و اثبات انحلال نکاح باید به دادگاه رجوع کرد. پیش از پرداختن به موجبات فسخ نکاح، یعنی مواردی که موجب فسخ نکاح می‌شوند، شاید این سوال پیش آید که اصولا تفاوت فسخ نکاح و طلاق چیست و در چه مواردی است که برای انحلال عقد نکاح می‌توان به شرایط فسخ نکاح استناد کرد. واقعیت آن است که این دو از جهات گوناگون به هم شباهت دارند اما ماهیت حقوقی آنها متفاوت است. مثلا طلاق تشریفات خاصی همچون صیغه طلاق با حضور دو مرد عادل را نیاز دارد، حال آنکه فسخ نکاح فاقد چنین تشریفاتی است یا زن به هنگام جاری شدن صیغه طلاق باید شرایط خاصی داشته باشد که در فسخ نکاح نیازی به آن نیست.
همچنین احکام مهر در این دو در برخی موارد با یکدیگر تفاوت دارد یا مثلا طلاق مخصوص نکاح دایم است ولی موارد فسخ نکاح در دایم و منقطع یکسان است. در واقع مبنا و فلسفه فسخ نکاح اصولا مواردی است که با طلاق متفاوت است و به طور کلی در برگیرنده عیوب یا رفتارهایی است که وجود یا عدم آنها تاثیر مستقیم در شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری یک عقد نکاح دارد.
به همین دلیل است که نکاح به وسیله سه خیار 1- عیب، 2- تدلیس و 3- تخلف از شرط صفت قابلیت فسخ دارد.
اما خیار عیب چیست؟ مطابق قواعد عمومی قراردادها و بنابر ماده 426 قانون مدنی: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.» به همین اساس معیار روشن و ثابتی برای تشخیص عیب وجود ندارد و این امر جنبه شخصی و فرهنگی دارد. اما از سویی دیگر در رابطه با مسایل مربوط به امور خانواده که حفظ سلامت آن اهمیت بسزایی برای جوامع و قانونگذاران آن دارد، نمی‌توان به راحتی با باز گذاشتن دامنه تشخیص عمومی و عرفی بر وجود یا عدم عیب، استحکام بنیان خانواده را متزلزل کرد. از همین‌روست که قانونگذار عیوب زن و مرد را به دقت معین کرده است. ماده 1122 قانون مدنی به تعیین عیوب پرداخته که وجود آن در مرد، حق فسخ را برای زن فراهم می‌کند که عبارتند از
1- حضا، 2- عنن 3- مقطوع بودن آلت تناسلی.
حضاء به معنی اختگی مرد است اما این عیب در صورتی حق فسخ را برای زن ایجاد می‌کند که اولا پیش از نکاح برای مرد اتفاق افتاده باشد و زن نیز به آن آگاه نبوده و دوم آنکه مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد که این دو شرط در مورد سوم هم صادق است. اما در مورد عنن، شرایط اندکی متفاوت است. عنن در واقع ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است و اگر این ناتوانی پیش از ازدواج وجود داشته و زن به آن آگاه نبوده، حق فسخ برای زن ایجاد می‌شود. لکن برخلاف دو مورد حضاء و مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه ماده 1125 قانون مدنی اشاره کرد، حادث شدن عنن پس از عقد نیز حق فسخ را برای زن فراهم می‌کند. اما عیوبی هم در زن وجود دارد که موجبات حق فسخ را برای مرد ایجاد می‌کند که ذیل ماده 1123 قانون مدنی گنجانده شده و
عبارتند از: 1- قرن، 2- جذام، 3- برص، 4- افضاء، 5- زمین‌گیری 6- نابینایی از هر دو چشم. «قرن» (بفتح قاء و راء) به معنای استخوان یا گوشت زایدی است در رحم زن که مانع از نزدیکی با او می‌شود.«جذام» مرضی است ساری که خوره نیز نامیده می‌شود.«برص» همان پیسی است و«افضاء» به معنای یکی بودن مجرای دفع ادرار و حیض است. نکته مهم در مورد عیوب زن چنانچه در ماده 1124 همین قانون آمده آن است که در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. یعنی چنانچه هر یک از عیوب فوق پس از ازدواج در زنی ایجاد شود، مرد نمی‌تواند با توسل به آن، نکاح را فسخ کند.
جنون و فسخ نکاح
در شماره قبل توضیحاتی در باره عیوبی که در زن و مرد موجب فسخ نکاح می شود داده شد، باید توجه داشت این قوانین در واقع مصوب بیش از 30 سال پیش هستند و چنانچه می‌دانیم جهان با سرعتی چشمگیر رو به پیشرفت است و علم هر روز درمانی جدید برای بیماری‌های لاعلاج ارایه می‌کند. لذا این سوال پیش می‌آید اگر امکان درمان این عیوب باشد یا خطر سرایت آنها وجود نداشته باشد، باز هم از علل فسخ نکاح خواهند بود؟ به نظر می‌رسد در صورت امکان رفع عیب به دو دلیل حق فسخ دیگر موضوعیتی نداشته باشد. اول آنکه حق فسخ برای جلوگیری از ورود ضرر به هر یک از زوجین و از بین بردن فلسفه ازدواج آنهاست. بنابراین اگر به طریقی آن ضرر منتفی شود، دلیلی بر فسخ نکاح وجود نخواهد داشت و دوم آنکه چنانچه پیشتر هم ذکر شد، تمایل قانونگذار بر حفظ بنیان خانواده است و به هر طریقی که باشد از راه‌هایی که جلوی فروپاشیدگی زندگی زناشویی را بگیرد، استقبال می‌کند.
حال در میان عیوب تنها یک عیب است که میان زن و مرد مشترک است. ماده 1121 قانون مدنی می‌گوید: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»
مرز بین جنون و عقل را نمی‌توان به سادگی معین کرد اما در حقوق، صرفا جنونی آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز به دیوانگی تعبیر شود به‌طوری‌که فرد مجنون زندگی را برای همسر و اطرافیان خود طاقت‌فرسا کرده و موجب ضرر باشد.
بنابراین اگر جنون عارضه‌ای زودگذر باشد که پس از مدتی با درمان به‌طور کامل قابل رفع باشد یا تحمل آن عرفا امکان‌پذیر باشد، امکان فسخ وجود ندارد. از همین‌روست که قانونگذار شرط استقرار یعنی دایمی بودن جنون را از شرایط امکان فسخ دانسته است.
در مورد جنون ذکر این نکته ضروری است که جنون نیز در کنار عنن، ذیل ماده 1125 قانون مدنی، در صورت بروز پس از عقد ازدواج، نیز موجبات حق فسخ را برای زن فراهم می‌کند. علت این استثنا در قانون این است که مرد ریاست خانواده را به عهده دارد و در صورت بروز هرگونه اختلال در این امر مهم، ساختار خانواده دچار تزلزل می‌شود و از آنجایی هم که زن به دلیل این موارد به سختی می‌تواند تقاضای طلاق کند، پس عدالت حکم می‌کند به او حق فسخ نکاح داده شود.
در انتهای مبحث عیوب ذکر این نکته ضروری است که فارغ از عیوب اشاره شده، به هر حال اگر عاملی در زندگی زناشویی وجود داشته باشد که ادامه آن را برای زن سخت کرده باشد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه، با اثبات آن شرایط سخت که در اصطلاح حقوق عسر و حرج نامیده می‌شود، با اجازه دادگاه از مرد طلاق بگیرد. هر چند که در عمل اثبات عسر و حرج برای زنان، امر به مراتب طاقت‌فرساتری است که گاها زنان را با بن‌بستی برای خروج از زندگی زناشویی مساله‌دارشان مواجه می‌کند.
روزنامه شرق - شماره 1433
