بانک مرکزی طی نامه‌ای به قوه قضاییه اعلام کرد: شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک
بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج و نرخ تورم جهت تعیین خسارت تأخیر تأدیه چک را تعیین و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج و نرخ تورم جهت تعیین خسارت تأخیر تأدیه چک را تعیین و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
در این راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه موارد مذکور را اعلام نموده که متن کامل آن به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خلفی رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه
سلام علیکم
نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت 1377 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، از‌این‌رو به پیوست 2 برگ جدول (یک جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یک جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل برای ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
حسین قضاوی- معاون اقتصادی بانک مرکزی
1389/3/6
