رییس سازمان زندانها از کارشناسی نبودن برخی تصمیمات در دستگاههای مختلف و از فرایند قانونگذاری و چرخه طولانیمدت تصویب اصلاح قوانین انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی در نشست مشترک با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون تعیین سقف 110 سکه مهریه، افزود: این قانون در کاهش این طیف از زندانیان تاثیر ندارد، چرا که بسیاری از زندانیان مهریه، به علت کمتر از 110 سکه هم در زندان هستند.
وی ادامه داد: زندانها زمینه بسیار خوبی برای بررسی علتشناسی و آسیبشناسی جرایم در موضوعات مختلف مثل کلاهبرداری، تأثیرات طلاق، بزهکاری و غیره است.
رییس سازمان زندانها در تشریح مزیت اجرای تحقیقات در زندانها اظهار کرد: دسترسی آسان به جامعه مورد هدف، همکاری خوب زندانیان در بحث پژوهش، جمعآوری اطلاعات درست و دقیق و غیره از جمله ملاکهای بررسی دقیق آسیبهای اجتماعی در زندان است.
این مقام مسوول عنوان کرد: در زندانها برنامههای اصلاحی و تربیتی موفق همچون حرفهآموزی، اشتغال، مشاوره و رواندرمانی، برنامههای فرهنگی اجرا میشود که این اقدامات به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد صورت میگیرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در بحث اشتغال، کار اجباری نداریم، چرا که ظرفیتهای اشتغال جوابگوی مشارکت داوطلبانه زندانیان نیست، البته سازمان هم برای پیشبرد برنامههای اصلاحی و تربیتی برای مشارکت زندانیان در این برنامهها امتیاز قائل است تا زندانیان از این امتیازات استفاده کنند.
رییس سازمان زندانها از فرایند قانونگذاری و چرخه طولانیمدت آن و صدور مجازات زندانمحور انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال تخریب اموال در محیط اداری مثل شکستن شیشه و میز منتهی به زندان میشود، در صورتی که میتوان با کسر یک سوم حقوق از ورود این فرد به زندان جلوگیری کرد و لذا در این موارد باید قوانین اصلاح شود که برای این کار هم با فرایند قانونگذاری با چرخه طولانیمدت مواجه هستیم.
اسماعیلی در خصوص تفاوت آمار بخشهای مختلف مثل ناجا، محاکم و سازمان زندانها تصریح کرد: اولا ثبت اطلاعات ریز اولیه باید به درستی انجام شود و دوم اینکه تعاریف مشترکی از مفاهیم و ملاکها صورت گیرد چرا که به عنوان مثال ملاک سابقه در ناجا، دستگیری فرد بوده اما در زندانها محکومیت فرد و زندانی شدن است که هر فردی دستگیر میشود ممکن است تبرئه شود و به زندان محکوم نشود.
در ادامه، معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه معاون بر همکاری مشترک سازمان و معاونت پیشگیری در زمینههای مطالعاتی و بهرهبرداری از برنامههای مداخلهای سازمان در امر پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد تاکید کرد.
حجتالاسلام و المسلمین صدر حسینی افزود: آمار و تحلیلهای آماری، انجام تحقیقات و همچنین یافتههای تحقیقاتی سازمان در سالهای گذشته میتواند زمینه آغاز همکاریها باشد.
وی همچنین بر ساماندهی بخش تحقیقات، اصلاح قوانین و ارائه راهکار به محاکم و نقش معاونت پیشگیری در برنامههای اصلاح و بازپروری به عنوان زمینههای مشترک همکاری تأکید کرد.
در این نشست بر ایجاد کمیته مشترک همکاری، یکسانسازی جامع آماری، تدوین نظام نامه آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی از سوی هیأت معاونت پیشگیری ارائه شد که مسوولان سازمان، جهت همکاری اعلام آمادگی کردند.
