دنیا به تجربه و استقرا دریافته که اعطا خودمختاری و استقلال در فکر و عمل به واحدهای اجتماعی موجب خودشکوفایی و مولد ایجاد انگیزش های عالی احساس حرمت نفس میگردد آبراهام مازلو روانشناس شهیر با طبفه بندی نیازهای انسانی اثبات کرده است تا نیازهای پایین تر کاملا ارضا نشود نوبت به نیازهای طبقه بالاتر و عالیتر نمیرسد برای مثال فردی که نیازهای فیزیولوژیک وی ارضا نشده نیاز به وابستگی وتعلق و دوست در وی تبلور ضعیف و اندکی دارد و چنانچه از این مرحله گذشت نیازهای عالی بعدی پیدا میشود در طبقه بندی هرمی این روانشناس شهیر نیاز به احترام و استقلال و خودشکوفایی در رتبه راس هرم قرار دارند و جمله مشهور انسان های بزرگ نیازهای بزرگ دارند و انسانهای کوچک نیازهای کوچک نیز تاییدی بر نظریه علمی کاربردی مازلو است در جرم شناسی نیز اثبات شده که با احترام و بالا بردن عزت نفس بسیاری از بزهکاران میل به قانون شکنی و بزهکاری در آنان افول میکند و تمایلات عالی و میل به خدمت و کمال در آنان انقلابی اخلاقی ایجاد می نماید بر همین حقیقت است که ملاحظه میشود جهانی که در گذشته به چند امپراطوری خلاصه میشد به دول متعدد تقسیم شده و میزان رشد فرهنگی و صنعتی و بلوغ فکری و سیاسی در زمان اسقلال دول به نحو حیرت انگیزی رشد می یابد و جامعه شناسان این رشد و خودشکوفایی را از نتایج خروج از قیمومت و احساس حرمت نفس میدانند و جالب اینکه امام علی قرنها قبل از کشفیات روانشناسی جدید در جمله ای زیبا بهترین و عالیترین روش اصلاح انسان ها و دور نمودن آنها از رذایل اخلاقی را ایجاد احساس احترام به نفس در آنها و اعتماد و استقلال اعلام کرده است.

طراحان سیاست فرسایشی عدم استقلال صنفی کانون وکلا آیا به این حقایق علمی و کشفیات توجه کرده اند تاکنون هر کس به تناسب اوضاع خطرات تعرض به استقلال کانون را بیان کرده است من نیز آمدم بگویم استقلال کانون ثمره مساعی و خون دل خوردن ها و تحمل رنج ها ومشقات و .و و. بزرگان حقوق این مرزو بوم است آمدم بگویم عدم استقلال کانون یعنی خطر برای جامعه ای که در برابر دستگاه مقتدر قضا وکیل مدافع شجاع میخواهد . آمدم بگویم خلاف مدنیت و مصلحت کشور است وووو..دیدم تمام اینها درست است اما از همه مهمتر جراحت بر عزت نفس و حرمت گروه بزرگ صنفی است که با توجه به شغلشان بالاترین نیاز را به شجاعت و عزت نفس دارند در خاتمه همانگونه که روانشناسی جدید اثبات کرده همانگونه که جامعه شناسی احراز کرده و همانگونه که تجربه درس داده و امام علی اعلام نموده با توهین به استقلال و کاهش عزت نفس یک فرد یا گروه یا صنف یا کشور نه تنها رشد و تکامل و جهش صورت نمی پذیرد بلکه آغاز انهدام تدریجی و افول خود شکوفایی و .می باشد و متضررین از این اقدام جامعه ای است که برای دفاع از حقوق خود نیازمند مدافعین صادق و مستقل و متهوری است که بدور از مصلحت اندیشی حق را بگویند و از پیامد های آن هراسی به دل راه ندهند . سخنان آقای کشاورز در روزنامه اعتماد حقایق دیگری را بیان مینماید که با دقت مجدد عمق فاجعه روشن میشود

اظهارات ایشان  را بخوانید :خسروی پور 16/3/1389

اعتماد- بهمن کشاورز

1- چند سال پیش این تیتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه یی برای سیستم قضایی و حق دفاع مردم و حتی کل نظام جلوگیری کرد. طرح دوفوریتی ادغام کانون های وکلا در تشکیلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بی شک دولتی شدن کانون وکلا و وکالت و بی اعتبار شدن سیستم قضایی کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پی داشت - با این هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهی برخی نشریات دیگر، منجمله اعتماد ملی و هوشیاری و اقدام سریع نمایندگان و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از دستور خارج و به این ترتیب از ضایعه یی بس دردناک و جبران ناپذیر اجتناب شد.

اما این بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجرای انتخابات و پیامدهای آن تقریباً همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با این محاسبه که در این اوضاع و احوال کسی متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگری هم از کسی بر نخواهد آمد و اگر هم برآید می توان رنگ سیاسی به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جایی کرد که «عرب نی انداخت»، آیین نامه یی را تصویب و منتشر کرده اند که از هر قانونی «قانون تر» است.

2- خطاب این مقاله نه فقط به نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وکلا و قضات دادگستری، حقوقدانان، مجامع بین المللی تخصصی حقوقی و فرهیختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ایران یعنی صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسی و قوانین عادی و میثاق های بین المللی که ایران به آنها پیوسته، حق دارند از خدمات وکلای مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون های مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلایی که به لحاظ عدم وابستگی به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائیه، آنجا که پای حق مردم و دفاع از ایشان مطرح است، بدون توجه به گرایش های سیاسی و عقیدتی موکلان و نوع اتهام ایشان، به میدان می آیند و سینه سپر می کنند و این اطمینان را دارند که سازمانی مقتدر و مستقل حامی ایشان است و حیثیت و عرض و امنیت شغلی ایشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادی تن شان در معرض خطر قرار گیرد. مردم ایران شایسته و لایق داشتن چنین وکلایی هستند زیرا از نظر سیاسی و اجتماعی مردمی رشید و بالغ اند. اولین رئیس و بنیانگذار کانون بین المللی وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلای غیرمستقل را دال بر عقب ماندگی و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه می دانست و تازه این گفته مربوط به قریب به 60 سال پیش است.

3- حادثه اخیر با تصویب آیین نامه یی که گویا در 27/3/1388 - یعنی در اوج التهابات سیاسی و اجتماعی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری - تصویب و در 7/4/88 - یعنی زمانی که هنوز این التهابات کاملاً فروکش نکرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به این ترتیب «موقع شناسی» و «اغتنام فرصتی»، که در تصویب و نشر آن به کار رفته جلب توجه می کند. گویی هدف این بوده که در واپسین روزهای دوره تصدی ریاست محترم قوه قضائیه فعلی چیزی پر از بی قانونی و اشکال را به تصویب ایشان برسانند. به این ترتیب اگر ایشان بر این مسند باقی بمانند گرفتار متنی خواهند بود که به هر حال خود تصویب کرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفی داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغییرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به این دستپخت شگفت انگیز را نخواهد یافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

4- اینجا مجال پرداختن به جزییات این «آیین نامه» را نداریم - که امری تخصصی و موجب ملال خواننده غیرحرفه یی است. اما خطاب به همین خواننده محترم غیرحرفه یی که به موجب اصل 35 قانون اساسی یکی از صاحبان «حق دفاع» است، عرض می کنیم؛ با تصویب و اجرای این «آیین نامه» - که البته نهادن این نام بر آن کم لطفی است، زیرا همچنان که گفتیم «از هر قانونی قانون تر است» - مباشر و متولی «حق دفاع» او - یعنی وکیل دادگستری - خود محتاج کسی خواهد بود که از او دفاع کند، بررسی صلاحیتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضایی بلکه با واحد مرکزی گزینش قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات این قوه است. هیاتی متشکل از «حقوقدانان» (و نه وکلای) منتخب رئیس قوه قضائیه هم ناظر انتخابات هیات مدیره او هستند، هم اعضای کمیسیون کارآموزی اش را انتخاب می کنند و هم - از همه مهم تر - همواره می توانند از او «سلب صلاحیت» کنند، پروانه اش به «توقیع» معاون قوه قضائیه می رسد و طبعاً این مقام می تواند «توقیع نکند».

(در گذشته دور فقط یک نفر بود که «توقیع» می کرد و گمان می کردیم با پیروزی انقلاب و تصویب اصل 19 قانون اساسی همگان باید «امضا» کنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخیص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه می تواند راهش ندهد، و اگر در امور وکالتی «اعانت به اثم» کند - لابد به تشخیص همان هیات پنج نفره که اکثریت آن منتخب رئیس قوه قضائیه هستند - صلاحیت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده 99 این آیین نامه گفته شده «این آیین نامه... به پیشنهاد کانون های وکلا... با اصلاحات... به تصویب رسید...» این «پیشنهاد کانون وکلا» که به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که وجودش شرط صحت و اعتبار آیین نامه است، از طرف هیچ کانونی داده نشده و مبنای آنچه در ماده 99 آیین نامه آمده معلوم نیست. آیا ممکن است این اعلام درست نباشد؟

خلاصه اینکه در صورت اجرای این آیین نامه به مراتب قوی تر از قانون می توانیم به دنیا اعلام کنیم در زمینه «حق دفاع» مردم 60 سال به عقب برگشته ایم (لابد به منظور اینکه «دورخیز» کنیم و 120 سال به جلو بپریم،) می توانیم منتظر باشیم هر وکیلی که حرف زیادی زد یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد - شب بخوابد و صبح برخیزد - و ببیند «صلاحیت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود نمی یابند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده یا بشوند.

این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گیرند خواهند داشت و به دنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت. و چه دردناک است وضعیت کسانی که در گذشته های دور پروانه وکالت گرفتند و از مخالفان رژیم سابق - منجمله دانشجویان معترض - دفاع کردند و وابسته کانونی مستقل و مقتدر بودند که وجهه جهانی داشت و در کنار قوه قضائیه و دادگستری حضوری فعال و موثر داشتند و هم میهنان از هر قوم و قبیله و مذهب و طرز تفکر - با خیال راحت - به ایشان پناه می آوردند و پیرانه سر به روزی رسیده اند که ممکن است دفاع شان از فلان سیاستمدار یا دانشجوی معترض «اعانت به اثم» تلقی شود و کت و شلوارشان را دادگاه بازدید کند، و دردناک تر وضعیت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضایی پناهگاه و ملجایی نخواهند داشت آیا باید استرجاع کنیم؟، الله اعلم .