دکتر منصور رحمدل
چکیده:
ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در مادة 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و درواقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
واژگان کلیدی: ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، اناطه
مقدمه
جرائم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتی یا غیردولتی، صورت می‌گیرند. در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون آن شامل کلاهبرداری از طریق اینترنت، تقلب در امور بانکی، کلاهبرداری از طریق کارت‌های اعتباری با سرقت مشخصات هویتی فرد، جرائم مربوط به تقلب در کسب و جرائمی که علیه مصرف کنندگان مواد تولیدی صورت می‌گیرد و از جمله از ورشکستگی به تقلب نام برد.
ورشکستگی به تقلب از این جهت جزء جرائم اقتصادی تلقی می‌شود که مردم به امید کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که شرکت که امین آنان محسوب می‌شود بهترین تلاش‌ها را به کار گیرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه مبلغی را نیز به عنوان سود به آنها پرداخت نماید. یا افراد به لحاظ اعتباری که تاجر در جامعه از آن برخوردار است و قانون نیز این اعتبار را به رسمیت شناخته است معاملاتی با تاجر انجام می‌دهند که معمولاً با غیر تاجر انجام نمی‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادی با تقلب سرمایه آنها را تصاحب کنند دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و نتیجه آن ورود لطمه به اقتصاد کشور خواهد بود. چون با سرمایه‌گذاری افراد مختلف در امور مختلف سرمایه‌های بلااستفاده فعال شده و نتیجتاً اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. نتیجه رونق اقتصادی می‌تواند به صورت افزایش تولید، افزایش زمینه اشتغال، افزایش صادرات و افزایش درآمد عمومی متجلی شود.
به عبارت دیگر، «علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. زیرا جامعه نمی‌تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجاری و ورشکستگی شرکت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیر آن باشد.»
با توجه به این ملاحظات قانونگذار ورشکستگی به تقلب را در ماده 670 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین کرده است.
در قانون مجازات عمومی 1304 قانونگذار عنوان فصل نهم را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود و در مادة 236 برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس سه تا پنج سال را تعیین کرده بود و این در حالی بود که برای کلاهبرداری مجازات شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه الی پانصد تومان یا هر دو مجازات تعیین کرده بود. لذا، لازم است در مورد هم خانواده بودن یا نبودن این دو جرم نیز توضیح داده شود تا مشخص شود که آیا ورشکستگی به تقلب با کلاهبرداری در یک خانواده قرار می‌گیرند یا نه و اینکه آیا عناصر مادی و معنوی این دو جرم با هم ارتباطی دارند یا نه؟ ولی قبل از هر چیز لازم است مفهوم ورشکستگی به تقلب و عناصر تشکیل دهندة آن روشن شود تا امکان تطبیق این دو جرم نیز آسان گردد. همچنین لازم است علاوه بر مباحث ماهوی مربوط به ورشکستگی به تقلب مسائل شکلی مربوط به آن نیز مورد بررسی قرار گیرند. لذا، مباحث این مقاله را در دو قسمت تحت عنوان مباحث ماهوی، شامل عناصر متشکله جرم و ارتباط آن با جرم کلاهبرداری و مباحث شکلی شامل افراد صالح برای اعلام ورشکستگی به تقلب به مقامات قضائی و لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قسمت اول: مباحث ماهوی
الف) مفهوم ورشکستگی به تقلب
قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقلب را تعریف ننموده است و صرفاً به جرم‌انگاری آن بسنده نموده است. بدیهی است که باید برای تعریف آن به قانون تجارت مراجعه نمود.
مادة 412 قانون تجارت در مقام بین مفهومی کلی از ورشکستگی مقرر داشته است «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» ولی مادة 549 همان قانون اشخاص زیر را ورشکسته به تقلب قلمداد کرده است:
1. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد؛
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد؛
4. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
با این ترتیب باید مصادیق مذکور در مادة مزبور را به عنوان عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب مورد بررسی قرار داد.
ب) عنصر مادی
در نگاه اول به نظر می‌رسد که کلیه اشکال عنصر مادی مذکور در مادة 549 قانون تجارت فعل مادی مثبت هستند و ترک فعل عنصر مادی این جرم را تشکیل نمی‌دهد. و قاعدتاً نیز باید بدین گونه باشد. چون تقلب اساساً ناظر به انجام دادن امری می‌باشد خودداری از انجام امر نمی‌تواند تقلب به شمار آید. ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، از جمله، اخفاء دارایی، ترک فعل نیز صدق نماید. برای مثال، تاجر ورشکسته به قصد مخفی کردن قسمتی از دارایی خود قسمتی از آن را در صورتحساب‌ها منعکس ننماید. لذا، می‌توان گفت عنصر مادی این جرم در اغلب موارد فعل مادی مثبت و در برخی موارد نادر ترک فعل می‌باشد.
1. مفقود کردن دفاتر
قانونگذار به عنوان شکلی از اشکال تقلبی که تاجر ورشکسته به کار می‌گیرد به مفقود کردن دفاتر اشاره کرده است. طبق مادة 6 قانون تجارت «هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
1. دفتر روزنامه
2. دفتر کل
3. دفتر دارایی
4. دفتر کپیه»
اهمیت مفقود کردن دفاتر تجاری وقتی روشن می‌شود که به مفاد مطالبی که در دفاتر مزبور درج می‌شود توجه بکنیم. دفاتر مزبور در واقع بیلان عملکرد تاجر و مبین نحوة گردش سرمایه موجود در اختیار وی می‌باشد. این دفاتر نشان می‌دهند که تاجر با سرمایه در اختیار چه اعمالی انجام داده است. و در این میان، به خصوص، دفاتر روزنامه و دارایی از اهمیت زیادی برخوردارند.
لذا، از نظر قانونگذار، تاجری که دفاتر خود را مفقود می‌نماید تاجر متقلبی به شمار می‌آید. به عبارت دیگر قانونگذار مفقود کردن دفاتر توسط تاجر را امارة متقلب بودن وی قرار داده است. چون آنچه که مد نظر قانونگذار است اولاً، مفقود کردن است و نه مفقود شدن و ثانیاً، صرف مفقود کردن مورد توجه است و نه تقلبی که ممکن است در دفاتر صورت بگیرد.
مسأله‌ای که می‌توان در مورد مفقود کردن مورد توجه قرار داد آن است که هدف قانونگذار منع تاجر ورشکسته از دسترس خارج ساختن دفاتر است. لذا، به نظر می‌رسد در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر خود را به هر نحوی از بین ببرد مثل سوزاندن آنها، یا در آب انداختن و یا پاره کردن و به طور کلی هر اقدامی که باعث عدم امکان مراجعه به آنها شود مشمول عنوان مفقود کردن خواهد بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد نباید جمود بر لفظ کرده و به مفهوم لغوی مفقود کردن بسنده نمود. و این نوع تفسیر موافق با منظور قانونگذار به نظر می‌رسد و نمی‌توان آن را تفسیر موسع نامید. و حتی به نظر می‌رسد در صورتی که اشخاصی با تبانی و همفکری تاجر ورشکسته عملی را انجام دهند که موجب خروج دفاتر از دسترس بشود مثل هر اقدامی که بشرح فوق مشمول عنوان مفقود کردن قلمداد شد یا مثل سرقت، مشمول حکم ماده خواهد بود. بدین توضیح که اگر تاجر ورشکسته با تبانی با افراد دیگر صحنه سرقت صوری را تدارک ببیند باز عمل وی از مصادیق مفقود کردن خواهد بود.
2. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
مخفی کردن قسمتی از دارایی اماره‌ای دیگر بر تقلب تاجر ورشکسته شناخته شده است. بطریق اولی مخفی کردن کل دارایی از مصادیق بارز تقلب خواهد بود. به نظر می‌رسد، هرچند دارایی در مفهوم اصطلاحی خود شامل دیون و مطالبات فرد می‌شود (تحت عنوان دارایی مثبت و منفی) ولی در این مورد قانونگذار نظر به دارایی مثبت دارد. چون مخفی کردن دارایی منفی به ضرر خود تاجر و به نفع طلبکاران است و هدف قانونگذار در این ماده حمایت از حقوق طلبکاران است.
فلسفه جرم‌انگاری این قسمت از عملیات تاجر ورشکسته آن است که طبق بند 2 مادة 423 قانون تجارت، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که به عمل آمده باشد بعد از تاریخ توقف از طرف تاجر باطل و بلااثر است و طبق مادة 413 قانون مزبور «تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید» و طبق بند 1 مادة 414 قانون مزبور صورت حساب مذکور در مادة فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح باشد.
ملاحظه می‌شود که قانونگذار می‌خواهد در این مواد مقدمات تقلبات تاجر ورشکسته را از جهت کتمان دارایی خود از بین ببرد.
حال باید ببینیم منظور از اخفاء دارایی چیست؟
به نظر می‌رسد منظور از اخفاء دارایی از دسترس دیان خارج ساختن اموال می‌باشد. با توجه به اینکه بعد از تاریخ توقف تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود و تنها با تصویب دادگاه و تشخیص عضو ناظر نفقه و مقدار آن تعیین می‌شود (مادة 447 قانون تجارت) لذا، بیم آن می‌رود که تاجر ورشکسته برای تأمین منافع خود قسمتی از اموال خود را به نام فرزندان یا اشخاص دیگر نماید و در صورتی که مالی نیاز به تنظیم سند انتقال نداشته باشد مثل وجوه نقد یا اموالی که در حکم وجوه نقد هستند، مثل طلاجات یا چک‌های مسافرتی، را به اشخاص دیگر تحویل دهد و یا اصلاً بدون آنکه تحویل اشخاص دیگر نماید در جایی مخفی کرده باشد. «بیشتر ورشکستگی‌های به تقلب معمولاً از طریق اخفاء دارایی به وقوع می‌پیوندند.» و طبق رأی شماره 262/261 مورخ 25/8/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور «خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران اوست با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد در حکم مخفی کردن مال اوست.»
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را بطریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد.
قانونگذار خواسته است با جرم‌انگاری تمامی فعالیت‌های تاجر متقلب که به نحوی باعث خروج دارایی از دسترس می‌شود راه سوءاستفادة وی را ببندد. برای این منظور علاوه بر اخفاء به مواضعه و معاملات صوری به عنوان دو شگردی که ممکن است مورد استفادة تاجر متقلب قرار گیرد اشاره کرده است.
الف) مواضعه
مواضعه به معنی تبانی حداقل دو نفر برای انجام دادن امری است. طبق مادة 611 قانون مجازات اسلامی «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون ارادة خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
منظور از مواضعه در مادة 549 قانون تجارت تبانی تاجر متقلب با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج ساختن اموالی است که باید بین غرما تقسیم شود. قانونگذار به عنوان مصداق بارز این مواضعه به معاملات صوری اشاره کرده است. در این معنا معامله صوری مفهومی جدای از مواضعه نیست بلکه مصداقی از مواضعه است. لذا، می‌توان برای مواضعه مصادیق دیگری نیز در نظر گرفت. به این مصداقها می‌توان به تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر در قالب تظاهر به تعلق اموال موجود نزد تاجر متقلب به دیگران (امانت بودن اموال) یا تبانی با دیگران برای معرفی اموال جهت اجرای حکم به نفع اشخاص ثالث یا توقیف در قالب قرار تأمین یا تبانی برای طرح دعوی واهی علیه تاجر متقلب برای بدهکار قلمداد ک&#
