نویسنده: بهمن کشاورز*

    1- اصل دوم قانون اساسی بیان می کند جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه ایمان به خداوند یکتا، کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با معنویت او در برابر خدا و چند اصل دیگر از طریق مواردی از جمله نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری به قسط و عدل استوار است.

    اصل سوم قانون اساسی می گوید دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای میل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:
    در بند هفتم این اصل آ مده است: تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. همچنین در بند 9 این اصل تصریح شده است: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. سپس در بند 14 این اصل آمده است: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. بنابراین در اصول کلی قانون اساسی تساوی عموم در برابر قانون به طور واضح و مشخص پیش بینی شده است.

    2- اصل 20 قانون اساسی اعلام می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند و در اصل 21 آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه های مساعدی برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.

    بنابراین تردیدی نیست نظام اسلامی نه تنها به موجب کلیات قانون اساسی به رعایت تساوی حقوق زن و مرد در تمام شئون مکلف شده است بلکه به موجب اصل 21 همین قانون تضمینات خاصی نیز صرفا در مورد زنان در قانون اساسی برقرار شده است.

    3- محروم کردن افراد از حضور در محل هایی، به ویژه محل های عمومی، قابل تعبیر به مجازات است زیرا این ممانعت، سلب یکی از حقوق اجتماعی محسوب می شود، اصل 36 قانون اساسی می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، به عبارت دیگر محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی را صرفا دادگاه های صالح آن هم به شرطی که برای جرمی خاص به موجب قانون چنین مجازاتی پیش بینی شده باشد، می توانند مورد حکم قرار دهند آن هم در مورد فرد یا افراد خاصی که ارتکاب جرم از ناحیه ایشان محرز شده است، نه یک گروه یا طبقه اجتماعی یا مثلاجنس مونث. از طرفی به موجب بند دوم اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع داخل در وظایف قوه قضاییه است. به عبارت دیگر قوه قضاییه که به موجب بند 3 همین اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد باید ترتیبی بدهد تا حقوق عامه مردم و آزادی های مشروع ایشان اعم از زن و مرد مخدوش نشود.

    4- این بحث که ممکن است در حالاتی کسانی تظاهر به امری یا بیاناتی داشته باشند که دیدن و شنیدن آنها مثلابرای خانم ها خوب نیست یا خلاف شان آنهاست، چیزی نیست که مقامات اجرایی و انتظامی بتوانند در مورد آن اظهارنظر- یا بهتر بگوییم- قانونگذاری کنند. خوب و بد وضعیت و شان خویش را خانم ها خود بهتر تشخیص می دهند همچنان که برای آقایان نیز نمی شود این گونه تعیین تکلیف کرد.

    5- در مورد مصادیق صرف نظر از اینکه قضاوت در مورد مسائلی نظیر پوشش خانم ها و آقایان کار بسیار دشواری است و اگر بحث اجرای قانون و تشخیص تخلف مطرح باشد این قضاوت تنها در صلاحیت مقام قضایی است و لاغیر باید گفت با توجه به قاعده «لاتزروا وازر ورزا الاخری» به این معنا که «هیچ کشنده یی بار دیگری را به دوش نمی کشد» پس نمی توان عمل و اقدام کسی را مبنای قضاوت و اقدام در مورد دیگران قرار داد زیرا هر کس مسوول اعمال شخصی خود است.

    6- اگر بپذیریم حضور در اماکن عمومی از حقوق و آزادی هایی است که همگان اعم از زن و مرد از آن برخوردارند، که با توجه به مواردی که گفتیم ناچاریم بپذیریم، آن گاه محروم کردن یک جنس از یک حق اجتماعی، به لحاظ جنسیت مصداق محروم کردن افراد ملت از آزادی های شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی محسوب خواهد شد، که با توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید به شدت از آن احتراز شود. در نهایت این سوال نیز مطرح است که چرا خلقیات ما به نحوی متحول شده است که قادر نیستیم در حضور خانم ها به نحوی سخن بگوییم یا رفتار کنیم که خلاف شان تلقی نشود؟!

    والله اعلم.
    
     *حقوقدان و وکیل دادگستری
    
   روزنامه اعتماد، شماره 2417 به تاریخ 23/3/91، صفحه 12 (حادثه)