اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. در حال حاضر نظام قضایی به دنبال آن است تا در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده ها رسیدگی کند. گرچه برخی پرونده ها به ناچار زمان بر است. برای فهم دلایل اطاله دادرسی ، گفت‌وگویی را با دکتر علی مهاجری، مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه و عضو هیات علمی دانشگاه ترتیب داده‌ایم که در پی می آید..
قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور کاهش اطاله دادرسی به موجب قوانین موضوعه مدنظر قرار داده است؟
مهلت‌هایی که قانونگذار برای انجام امور و نیز مهلت‌هایی که برای رفع نقص در پرونده‌های قضایی قرار داده است و اختیاراتی که به قاضی دادگاه داده است که همزمان به رسیدگی به ایرادات، در صورتی که آنها را مردود دانست بتواند به ماهیت نیز ورود پیدا کرده و نسبت به موضوع مورد اختلاف رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. از نمونه موارد تلاش قانونگذار برای کاهش اطاله دادرسی است. زیرا قانون آیین دادرسی سابق به خوانده دعوی این اختیار را داده بود که طرفین می‌توانستند قبل از این‌که در ماهیت دعوا دفاع صورت بگیرد، ایراداتی را بر دادرسی وارد کنند. طبیعی بود در صورتی که ایراد طرف مقابل از سوی قاضی دادگاه مردود اعلام می‌شد، دادگاه باید وقت مجددی را برای رسیدگی به ماهیت موضوع تعیین می‌کرد و به طرفین ابلاغ می‌کرد. اما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در صدر ماده 84 ذیل مبحث سوم قانون تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی اعلام کرده است که در مواردی که ذکر می شود خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
به این ترتیب قانون بیان کرده است در صورتی که کسی می خواهد ایرادات را در برابر طرف مقابل مطرح کند، باید در ماهیت نیز حرف‌های خود را بیان کند. این موضوع به این دلیل است که اگر ایراد طرف از سوی قاضی دادگاه مردود اعلام شد، نیازی وجود نداشته باشد که دفتر دادگاه وقت دیگری را برای رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا تعیین کند و در حقیقت با این حکم قاضی دادگاه دفاعیات و استدلالات دو طرف دعوا را در اختیار خواهد داشت و بتواند در مورد پرونده موصوف تعیین و تکلیف کند. این مصادیق همه مواردی است که رویکرد قانونگذار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را نسبت به کاهش زمان رسیدگی نشان می‌دهد.
به رویکردهای صحیح قانونگذار پس از انقلاب به منظور کاهش فرآیند دادرسی اشاره کردید. در مقابل این اقدامات مناسب قانونگذار، آیا نقاط ضعفی در این خصوص دیده می‌شود. به عبارت بهتر آیا مواردی در قوانین دادرسی فعلی می‌توان یافت که باعث اطاله دادرسی می‌شود؟
بله، قانونگذار در مواردی کوتاهی‌هایی کرده است که یکی از موارد اطاله دادرسی بحث قانون‌گذاری اشتباه است. متاسفانه قانونگذار موضوعاتی را در قانون مسکوت گذاشته است و همین موارد باعث می‌شود که قضات استنباط‌های گوناکونی را از قانون داشته باشند و استعلامات متعددی از اداره حقوقی قوه‌قضاییه داشته باشند و در نهایت این مساله باعث طولانی شدن فرآیند آیین دادرسی خواهد شد.
از جمله مواردی که خود قانونگذار صراحتا موجب اطاله دادرسی شده است، می‌توان به ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اشاره کرد. ابتدا در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت کند. رای دادگاه در این‌خصوص قطعی است». با توجه به این ماده به عنوان نمونه برای پرداخت یک ریال تا میلیاردها ریال هزینه دادرسی تنها ده روز مهلت اعتراض قرار داده شده است. در حالی که برای پرداخت هزینه انتشار آگهی برای دعوت خوانده دعوا که حداکثر آن صد هزار ریال تا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود، مهلت یک ماهه قرار داده شده است. براین اساس در ادامه ماده 55 قانون مذکور اعلام کرده است: «در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی‌که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این‌صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد». چرا در یک جای قانون مهلت اخطار رفع نقص ده روزه است و در جای دیگر قانون برای پرداخت هزینه انتشار آگهی مهلت یک ماه در نظر گرفته شده است؟
غیر از محتوای قوانین که موجد اطاله رسیدگی هستند، چه عوامل دیگری را می‌توان به عنوان عوامل مخل فرآیند رسیدگی سریع در محاکم دانست؟
وجود قوانین و مقررات متعدد و متشتت و پراکنده که هر کدام از آنها حکم خاصی را بیان می‌کنند و باعث می‌شود که قضات دچار سردرگمی شوند و همین سردرگمی‌ها باعث احتیاط در هدایت فرآیند دادرسی توسط دادرس دادگاه خواهد شد و باعث می‌شود که درنهایت فرآیند رسیدگی طولانی شود.
از لحاظ تشکیلاتی چه مشکلاتی باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود؟
در مورد عامل تشکیلاتی باید گفت تا به حال توسعه کمی دادرسان رسیدگی‌کننده به دعاوی متناسب با توسعه کمی رشد دعاوی تنظیم نشده است. به همین دلیل می‌بینیم که در بعضی از شهرها نوبت‌های رسیدگی به حدود 7 یا 8 ماه نیز می‌رسد مصادیق این مساله را من مشاهده کرده‌ام و این موضوع چیزی نیست که بدون مدرک بیان شده باشد. به همین جهت نوبت 7 ماهه آن هم برای اولین جلسه دادرسی، خودش دلالت بر این دارد که تعداد خدمت‌گزاران قضایی یعنی کسانی که آماده برای ارایه خدمات قضایی به مردم هستند، متناسب با تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها نیست. به همین دلیل چون ظرفیت رسیدگی در طول روز محدود است، دادرس دادگاه مجبور است که متناسب با توان خود وقت رسیدگی را تعیین کند و مهلت‌های حضور در جلسات رسیدگی به درازا بکشد.
علاوه بر مواردی که ذکر کردید چه معضلات دیگری مسبب اطاله دادرسی هستند؟
از دیگر عواملی که باعث می‌شود تا فرآیند رسیدگی طولانی شود، جریان نقل و انتقالات قضات از شعبات، نوع نگاه به دادرس و نوع سیاست‌گذاری که معمولا در ارتباط با ایجاد آسایش و آرامش شغلی برای دادرسان تعیین می‌شود، عواملی هستند که باعث می‌شود تا مشکلاتی برای قضات ایجاد شود. در صورتی که دادرس دادگاه یک توانمندی علمی خوبی نسبت به قوانین مختلف به خصوص قوانین آیین دادرسی داشته باشد، طبیعتا متناسب با سطح علمی خود دادرسی را هدایت می‌کند. در غیر این صورت از ظرفیت‌های قانونی غافل می‌ماند که باعث اطاله دادرسی می‌شوند. در این خصوص قوه‌قضاییه خیلی کوشش کرده است که با برگزاری دوره‌های آموزشی و دانش‌محوری برای قضات و سطح دانش آنها را افزایش دهد.
البته این نکته را نیز باید در پایان اضافه کنم که قانونگذار ما در راستای کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌ها در ماده 189 قانون برنامه سوم، بحث شوراهای حل اختلاف را مطرح کرده است. ماده فوق مقرر کرده است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌شود. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رییس قوه‌قضاییه می‌رسد». به این ترتیب شوراهای حل اختلاف برای جلوگیری از تراکم دعاوی ایجاد شده‌اند که طبیعتا موجب کاهش فرآیند دادرسی نیز می شوند، زیرا در صورتی که دعاوی متراکم و متعدد باشد، نوبت‌ها نیز طولانی‌تر خواهد بود.
