هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دولت دهم را غیرقانونی دانست.
در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/ ۱۰/ ۲۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« بر اساس ماده ۹ قانون نظام هماهنگ و اصلاحات آن به افراد بازنشسته دو صورت حق عائله‌مندی و اولاد پرداخت می‌شود. بدین صورت که به افراد زیر ۶۰ سال ۷۰% و ۱۴% و بالای ۶۰ سال ۱۲۰% و ۳۵% حداقل حقوق مبنای همان سال پرداخت می‌شود.
اما بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری حق عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیاز و ضریب حقوقی همان سال قابل محاسبه و پرداخت است که قانون فوق جهت بازنشسته‌ها در مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۶ پس از بررسی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده و از همان تاریخ جهت کلیه بازنشسته‌ها لازم‌الاجرا شده است و احکام حقوقی تمام بازنشستگان لشکری و کشوری صادر و ابلاغ شد و تفاوت افزایش حقوق نیز به عهده سازمان بازنشستگی است.
در مورد پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد که به عهده دستگاه اجرایی است دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۸۷ آن را اجرا کرده است و از بابت تفاوت آن از ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تا ۳۰/ ۷/ ۱۳۸۷ امتناع می‌کند و این امر باعث درخواست کتبی ما بازنشسته‌ها شده اما باز هم خودداری صورت گرفته و سرانجام درخواست ما را به وزارتخانه منعکس و وزارتخانه هم آن را به سرپرست نظامهای خدمت ریاست جمهوری جهت اظهارنظر ارسال کرده است.
سرپرست مربوط با توجه به بند ۲ قانون هماهنگ سالهای قبل که افراد بالای ۶۰ سال که در آن زمان حق عائله‌مندی بیشتری دریافت داشته‌اند و از این بابت بدهکار می‌شوند به این درخواست پاسخ داده است.
همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید سرپرست مدیریت منابع نیروی انسانی وزارتخانه پیشنهاد ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ را ارائه می‌کنند و از طرف سرپرست، تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ را ابلاغ می‌کنند یعنی هر دو مسئول به سلیقه و دلخواه خود تاریخ اجراء را تعیین می‌کنند در صورتی که هر دو این آقایان نمی‌توانند قانونی که در مجلس تصویب شده و در مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و احکام حقوقی تمام بازنشسته‌ها از تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ صادر و تحویل مستخدم شده است را نقض کنند.
لذا تقاضای ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت رئیس‌جمهوری دارم و رأی بر پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد بازنشسته بر اساس ماده ۶۸ بند ۴ قانون خدمات کشوری یعنی ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ که به تأیید شورای نگهبان رسیده دارم.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «باسمه تعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۸۶۶/۴/الف ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۸ راجع به تاریخ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان به آگاهی می‌رساند: با توجه به تصریح جزء «ب» بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ همچنین مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰۹) قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون یاد شده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ مجوزی ندارد. سرپرست امور نظامهای جبران خدمت »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۸۸۸۳/۹۱/۲۳۱۳۱/ ۳/ ۱۳۹۱ توضیح داده است که:
« با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۳۹ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۱ واصل شده اعلام می‌دارد:
با توجه به تصریح جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸، همچنین مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، همانند شاغلان، بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده از تاریخ مذکور قابل پرداخت است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۳۷۸ کرد که متن آن به شرح زیر است:
«نظر به این که در بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری»
