قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خوداز ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت مختلفی رانیز بر عهده دارد.

 براساس اصل 156 قانون اساسی:

قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی ، رفع خصومات ، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم،تعقیب،مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های می گرددشرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.

براساس اصل 157 قانون اساسی:به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی،اداری و اجرایی،مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر رابرای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است)

وظایف رئیس قوه قضاییه نیز عبارت است از:

1- اداره امور قوه قضاییه.

2- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.

3- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

4- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.

5- پیشنهاد عفوو یا تخفیف مجازات مجرمان(بر اساس بند11اصل 110 قانون اساسی)

6- معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری .

7- رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.

8- تعیین نماینده در صدا و سیما.

9- پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.

قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:

1- دادسراها ودادگاهها.

2- دیوان عالی کشور.

3- دیوان عدالت اداری.

4- سازمان بازرسی کل کشور.

5- سازمان قضایی نیروهای مسلح.

6- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.

7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

8- سازمان پزشکی قانونی.

 دادسراها و دادگاهها

قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام می دهد.

دادسراها

با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ 28/7/81زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.

این قانون دارای ویژگی ها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلی ترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد می شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه های عمومی و اختصاصی،ادغام دادسرای عمومی و انقلاب ،تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات ، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم می گردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلی ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه  برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران،قم،اردبیل و ایلام هستیم.

دادگاه ها

بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه های عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاه های عمومی متداولترین دادگاهها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می کنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع می شوند به دو دسته مختلف تقسیم می گردند که عبارتند از :دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می باشد. دادگاه ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. دادگاه های اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا ،یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می شوند،نظیردادگاههای نظامی،انقلاب،ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب می شود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز،دیوان عالی تمیز،دیوان عدالت عظمی،دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد.براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است،مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد.مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه می تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی ، می تواند افزایش یابد.

رئیس قوه قضاییه طبق اصل162 قانون اساسی،رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت 5سال انتخاب می نمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است.اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا...دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره)به این سمت منصوب گردید.رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید.هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است،تشکیل می شود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت.عضو معاون می تواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.

رئیس،مستشار و عضو معاون دیوان عالی کشور باید یا مجتهد باشند ویا ده سال تمام در درس خارج فقه شرکت نموده باشند ویا دارای ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.

دیوان عدالت اداری

براساس اصل 173 قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.

نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامه ها یا نظاماتی می نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد.براساس اصل 170قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند ))وبر اساس همین اصل ((هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده11قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف)تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها،سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی،شهرداری ها ، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب)تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.

پ)آیین نامه ها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ،هیات ها کمیسیون ها یی مانند کمیسیون های مالیاتی ،شورای کارگاه،هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما،کمیسیون موضوع ماده100 قانون

شهردای ها،کمیسیون موضوع ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

سازمان بازرسی کل کشور

گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن ، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن ، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است ،سازمان های بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان های اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می رساند.

اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد:((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ،سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360عمده وظایف این سازمان عبارتند از:

1-بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات ، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات وشرکت های دولتی ، شهرداریها و موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی وسازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه وسهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.

2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری ویا به دستور رئیس قوه قضاییه ویا درخواست رئیس جمهور ویا کمیسیون اصول88و90قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ویا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط ویا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

3- اعلام موارد تخلف ونارسائی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به ((رئیس جمهور))،در خصوص موسسات وشرکت های دولتی ووابسته به دولت به((وزیر وزارتخانه ذیربط))در خصوص شهرداریها به((رئیس قوه قضاییه))ودر خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیراز دولت به ((وزارت امور اقتصادی ودارائی)).البته باید توجه داشت که سازمان کل کشور صرفا پس از انجام تحقیق و بررسی ، گزارش آن را به مقامات ذیربط ارسال می نمایدو خود مبادرت به تصمیم گیری نمی نماید.

 سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل ((برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش،نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی ودادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند.

سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی

این سازمان به عنوان یکی از سازمان های اصلی قوه قضاییه وظیفه اجرای مجازات محکومان به حبس را به عهده دارد. در عین حال این سازمان تلاش می کند تا دوران زندان به گونه باشد که طی آن،زندانیان اصلاح شده به عنوان افرادی مفید وارد جامعه شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مهمترین وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، ثبت اسناد، ثبت شرکت های تجاری و غیر تجاری ، ثبت اختراعات و علائم و ثبت ازدواج و طلاق می باشد.

 سازمان پزشکی قانونی

نگاهی گذرا به مواد اول ودوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی  قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی وادارات وابسته به آن سازمان ، و وظایف آن به شرح ذیل است:

1-اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن،کالبدگشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.

2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی .

3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

4- همکاری علمی وانجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی وآموزشی داخل و خارج کشور.

اگر چه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی ،پژوهشی و آموزشی دارد.

سازمان در حال حاضر دارای 286مرکز در سراسر کشور است که تلاش برآن است تا در کنار هر واحد قضایی ،مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می شود:

1- معاونت امور پزشکی وآزمایشگاهی