سرقت مسلحانه، محاربه است

ارسال شده توسط ادمین در 7 دی 1393 ساعت 23:39:32

سرقت مسلحانه، محاربه است

 افرادی که بر روی مردم سلاح می‌کشند، محارب بوده و باید با آنها برخورد قاطع شود و از قضات خواسته‌ایم در خصوص افراد محارب شدید‌ترین حکم را صادر کنند و به این افراد مجال ندهند و عرصه را به آنها تنگ کنند.

رئیس قوه قضائیه درآستانه هفته قوه قضائیه با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی درباره عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مخلان امنیت اظهارداشت: امنیت اجتماعی مسئله مهمی است و حساسیت زیادی در خصوص آن داریم و تأکید مهمی در برخورد باجرایمی مانند سرقت‌های مسلحانه، متعرضان به نوامیس، قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر که امنیت اجتماعی را سلب می‌کنند، داریم. اگر نهادهای امنیتی برای برخورد با این جرایم کوتاهی کنند، قبح این مسائل شکسته می‌شود و عده‌ای تصور می‌کنند که اگر دست به سلاح برده و به یک طلافروشی حمله کنند مسئله مهمی نیست. باید با این نوع از جرایم برخورد قاطع شود.

آیت الله آملی لاریجانی با گلایه از برخی رفتارها با قوه قضائیه اظهار داشت: عده‌ای مطرح می‌کنند که آیا دستگاه قضا مجاز است که با این افراد برخورد قاطعانه داشته باشد؟ افرادی که بر روی مردم سلاح می‌کشند محارب هستند و اعدام آنها هیچ اشکالی ندارد اما باید دادرسی عادلانه باشد، ما نمی‌گوییم هر کسی سرقت مسلحانه کرد اعدام شود، بلکه رسیدگی عادلانه باید صورت بگیردو اگر قضات مطمئن شدند که موضوع جرم محاربه است، حکم لازم را صادر کنند. بنابراین باید از قوه قضائیه انتظار برخورد قاطعانه با چنین تخلفاتی داشته باشیم.

اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شد و امنیت مردم را از بین برد بعد از پنج سال اگر بخواهیم پرونده وی را رسیدگی و حکم صادر کنیم این موضوع اثر ندارد. همچنین از سرعت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با این موضوع دفاع می‌کنم و اگر کوتاهی صورت گرفته عذرخواهی می‌کنم.

آملی لاریجانی افزود:در اروپا با حجاب چه کردند؟ آنها حتی از تحصیل افراد محجبه جلوگیری کردند. بحث ما با غرب این است که آنها مبانی اعتقادی ما را قبول ندارند و می‌خواهند ارزش‌هایشان را به ما القا کنند.

جذب قاضی

وی به اشاره به این‌که در برنامه پنجم توانستیم ۴۰۰۰ قاضی جذب کنیم، ادامه داد: کمبود نیروی انسانی مهمترین دلیل در اطاله دادرسی است، اگر تعداد شعبه‌ها و نیروی انسانی ما بیشتر باشد به پرونده‌ها به جای ۳ ماه در دو هفته رسیدگی می‌شود. ‏

۱۹ راهبرد قوه قضائیه ‏

آملی لاریجانی تاکید کرد: ۱۹ راهبرد در ۵ فصل برای برنامه قوه قضائیه در پنج سال تنظیم شده و اقدامات اجرایی ترسیم شده و دستگاه‌های اصلی و فرعی برای اقدام مناسب مشخص شده‌اند. ‏وی درباره تشکیل معاونت پیشگیری از جرم اظهارداشت:باید بستر و زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم. لایحه خوبی در این زمینه تهیه شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تصویب این لایحه زمان زیادی را برد.

وی از راه اندازی ۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران خبر داد و گفت: فقط در بحث چک دادخواست‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود و در مرحله بعدی باید سامانه‌ها با کلانتری و نیروی اننظامی هماهنگ باشند. سامانه دیگر سامانه مدیریت پرونده قضایی است و کل کشور را به هم مرتبط کرده و می‌توانیم ببینیم در فلان استان چه حکمی صادر شده است.با استفاده از همین سامانه امکان نقد آراء وجود دارد.

آملی لاریجانی درباره ثبت آنی اسناد هم گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گفته رئیس سازمان ثبت، میلیون‌ها برگه اوراق ثبتی حذف شده است.طرح کاداستر که در ثبت صورت گرفته بر همین فناوری اطلاعات متکی است.‏وی درخصوص نخبه گزینی افزود: در حال حاضر ۶۰۰۰ نفر از نخبگان دانشگاه و حوزه با قوه قضائیه همکاری دارند.‏

آملی لاریجانی با بیان این‌که رسیدگی روزانه به ۱۰ پرونده توسط یک قاضی سبب کاهش کیفیت رسیدگی می‌شود، گفت:فشار روی قضات هنوز زیاد است و از این وضع راضی نیستم.

باید با جذب قضات کاری کنیم که مردم نیز از قوه قضائیه راضی باشند.

بازگشت ۲۵۰ هزار هکتار زمین‏

رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که در حوزه زمین خواری و تعرض به منابع طبیعی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید به قوه قضائیه کمک کنند، گفت: نابودی جنگل‌ها یک فاجعه است و در حالیکه ما وظیفه نظارت داریم اما این قوه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. در پنج سال گذشته ۲۵۰ هزار هکتار زمین متصرف شده به بیت المال بازگردانده شد.

پلیس موظف است به عنوان جرم مشهود تشکیل پرونده دهد. به دادستان‌ها نیز دستور دادم بدون شکایت دستگاه‌های اجرایی وارد شوند.

* پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی آملی لاریجانی در باره علت دلایل طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و عدم انتشار نیافتن نام مفسدان اقتصادی گفت: این‌که تأخیر در رسیدگی به پرونده وجود دارد قابل پذیرش است.

در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قوه قضائیه کار بزرگی کرد.متأسفانه در بدو رسیدگی و در ختم آن تبلیغات رسانه‌ای بسیار سنگینی علیه قوه قضائیه به راه افتاد.

در ابتدای رسیدگی به این پرونده رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی ادعا می‌کردند که قوه قضائیه نمی‌تواند با این مفسدان برخورد کند و توان برخورد با متهمان در این پرونده را ندارد حتی برخی رسانه‌های بیگانه بیان می‌کردند چون نظام در این پرونده دست دارد رسیدگی به آن به درستی انجام نمی‌شود و حرف‌های ناصحیح و نامعقولی بیان می‌کردند ولی قوه قضائیه با این جرم سنگین برخورد کرده و این برخورد در جریان یک رسیدگی عادلانه اتفاق افتاد.‏

تعامل با قوای دیگر

وی درباره تعامل قوه قضائیه با دولت و مجلس هم گفت: تعامل با قوه مجریه و مجلس تعامل خوبی است و هر دو قوه به کمک قوه قضائیه آمده‌اند البته در دولت قبل چالش‌هایی داشته ایم.من معتقدم باید به رئیس‌جمهوری کمک کنیم بیشترین بار کشور بر عهده قوه مجریه است و همه باید توقعات را متناسب با امکانات تنظیم کنند و ما هم حمایت می‌کنیم.

آملی لاریجانی گفت: اتحاد بین قوا و مسئولان عالی کشور در کاهش دلواپسی‌های مردم موثر است.‏

روزنامه اطلاعات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080