استرداد در لغت به معنای درخواست بازگرداندن، بازدهی و باز پس فرستادن آمده است. اصطلاح حقوقی استرداد نیز به معنای واژه آن نزدیک و عبارت است از اقدام متقابلی که بر اساس آن دولت ها افرادی را که به علت ارتکاب جرم تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته یا محکوم شده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند- موافق قواعد و شرایط خاصی- به یکدیگر مسترد می دارند. واژه استرداد در فارس ی به معنی بازپس فرستادن و معادل کلمة Extradition در انگلیس ی و فرانسه است. این یک واژه صرف حقوقی است و دنباله ندارد. یعنی تنها به کار می رود. منظور از »Extradition« در ارتباط با یک دولت این است که شخصی را در اجرای یک معاهده، کنوانسیون یا قوانین داخلی خود به دولت دیگر تحویل دهند.
در متون حقوقی عموماً از دو کلمه »Extradition« و »Surrender« در بحث باز پس فرستادن و انتقال اش خاص مورد درخواست استفاده می شود که بعضاً این دو واژه به جای یکدیگر استعمال شده و آن به دلیل شباهت در معنا است. در اصطلاح حقوقی، استرداد از مفهوم لغوی خود دور نبوده و عبارت است از اقداماتی که بر اثر آن، دولت ها متقابالً افرادی را که به علت ارتکاب جرم، تحت تعقیب مقامات قضایی دولتی قرار گرفته و یا محکوم ش ده اند و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، طبق شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود دولت متقاضی عنه نامیده می شود..
دکتر مرتضی محسنی در تعریف استرداد می گوید: استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که این متهم یا مجرم پس از ارتکاب جرم در آن کشور سکونت نموده یا پناه برده است. دولتی که تقاضای استرداد می کند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد شده است دولت متقاضی یا دولت مسترد کننده نامیده می شود.
در تعریف استرداد می توان گفت که: استرداد عبارت است از تسلیم یک متهم یا یک محکوم کیفری به کشوری که جرم در قلمرو آن، ارتکاب یافته و صالح به محاکمه و مجازات وی می باشد.
استرداد را به طور خالصه این گونه هم می توان تعریف کرد: استرداد عبارت اس ت از بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم را در آن مرتکب شده است.
معاهدات استرداد
نخستین مرحله استرداد، مرحله قراردادی است. دو دولت برحسب مصالح خویش قراردادی می بندند که مجرمان پناهنده را به یکدیگر بسپارند. این سنت ناظر به متهمان سیاسی بوده که از پایان قرن 17 دامنه خود را به جرائم عمومی گستراند. حتی در آن زمان نیز استرداد، ناشی از عقد قرارداد میان دولت هاست. معاهدات استرداد به قراردادهایی اطلاق می شود که بین دو یا چند دولت منعقد گردیده و در آن، شرایط استرداد، تسلیم مجرمین و انواع جرائمی که مجرمین آن قابل استرداد هستند و جزئیات و نکات مربوط به آن ذکر شده است. در معاهده پیش نهادی سازمان ملل متحد به کشورها در زمینه استرداد مجرمان که در 14دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی رسید نیز تصریح ش ده است: هر یک از طرف ها تعهد می کنند که بنا به درخواست و مطابق مقررات معاهده حاضر هر شخص را که در قلمرو دولت درخواست کننده برای تعقیب برای یک جرم قابل استرداد یا برای اجرای محکومیت در رابطه با آن جرم مورد درخواست است، تحویل دهند
در ماده یک قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 نیز پیش بینی شده است: »در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد...«.
خوشبختانه در سالیان اخیر اقدام های مناسبی در زمینه انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین و معاضدت قضایی با کشورها صورت گرفته که اهم آنها عبارت است از قرارداد با کشورهای افریقای جنوبی، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، الجزایر، سوریه، ازبکستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و... که به امضاء و تصویب رسیده و انعقاد قرارداد با تعدادی دیگر از کشورها در حال انجام اقدامات اجرایی است.
مصادیق جرائم غیرقابل استرداد
اصل بر قابل استرداد بودن همة جرائم است، اما مواردی را می توان نام برد که در آن مجرمین به دولت متقاضی مسترد نمی شوند که در ذیل به این گونه موارد اشاره می شود.
اصل عدم استرداد تبعه
یکی از قواعدی که در عرف و رویه های جاری استرداد پذیرفته شده، حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خودش است. در این باره ماده 3 قانون در مورد استرداد مجرمان ایران غیر ایرانی )1339( مقرر می دارد: »دولت ایران می تواند بنا به درخواست دول خارجه، افراد را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند.... به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید«.
اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی
هم اکنون در کلیه قراردادهای استرداد که بین کشورهای مختلف منعقد می شود یا همچنین در قوانین استرداد که از تصویب می گذرد، جرائم سیاسی از شمول مقررات استرداد مستنثنی شده است. قانون استرداد مجرمان ایران مصوب اصل غیرقابل استرداد بودن جرم سیاسی را لحاظ کرده است. بند 2 ماده 8 این قانون بیان میدارد: هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم نشود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است.
اصل عدم استرداد در جرایم نظامی
عدم استرداد مجرمین نظامی از لحاظ بین المللی یک اصل پذیرفته شده است. این اصل در قوانین داخلی بیشتر کشورها و در اغلب قراردادهای استرداد مجرمین نیز گنجانده شده است. در یک تعریف عام، جرایم نظامی عبارت است از: قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف ارتش که به مناسبت شغل به آن ها محول شده است.
اصل عدم استرداد در جرائم مشمول عفو و مرور زمان
مرور زمان عبارت اس ت از گذش تن مدتی که به موجب قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می ش ود. مرور زمان بر دو نوع است:
1-مرور زمان تعقیب 2- مرور زمان اجرای حکم
قانون استرداد مجرمان ایران در مورد مرور زمان بیان می کند: هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضا کننده، تعقیب و مجازات مشمول مرور زمان شده و... استرداد انجام پذیر نخواهد بود.
اصل مجرمیت مضاعف یا اتهام متقابل
یکی از شرایط معمول در قبول استرداد این است که عمل فرد مورد تقاضا باید علاوه بر این که براساس قوانین دولت متقاضی، جرم محسوب شود، طبق قوانین دولت طرف تقاضا نیز جرم محسوب شود .
ماده 4 قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 مقرر می دارد: در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی، طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات های جنایی یا جنحه ایی باشد.
روش های شکلی استرداد
روش های ش کلی اس ترداد را با توجه به نظام های مختلف حقوقی می توان به س ه دس ته تقسیم بندی کرد:
1. سیستم اداری سیاسی 2. سیستم قضایی 3. سیستم نیمه قضایی و نیمه اداری.
روش اداری سیاسی:
اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضا و تشخیص این که شرایط پیش بینی شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه با مقامات اجرایی دولتی است. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آنها یکی از وظایف اجرایی دولت به شمار می آید. در این روش استرداد بدون هیچ گونه تشریفات قضایی به وسیله قوه مجریه انجام می شود به همین جهت مزیت آن را می توان سرعت اجرای استرداد دانست، لیکن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادی های متهم و حقوق دفاعی، روش مناسبی به نظر نمی رسد.
روش قضایی:
برحسب این روش، بررسی تقاضاهای استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضایی است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می شود که با تدارک دلایل و مدارک لازم ازخود دفاع و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام کند، حتی متهم برای دفاع از خود می تواند وکیل انتخاب کرده و آزادی مشاوره با وکیل را داشته باشد. بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم قضایی بیشتر با اصول آزادی وفق می دهد، لیکن باید دانست روش مذکور دارای معایبی نیز هست، که طولانی شدن اجرای استرداد به دلیل طی کردن کامل مراحل دادرسی در محاکم کشور متقاضیّ عنه از جمله معایب این روش است.
روش نیمه قضایی و نیمه اداری
امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد استفاده می کنند. سیستم مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو سیستم و حذف معایب آن امروزه به عنوان یک سیستم کارآمد در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در فرآیند پدیده استرداد هم باید اعمال اداری و مالحظات سیاس ی و هم برای تضمین آزادی ها و حقوق متهم، تش ریفات قضایی در نظر گرفته شود.
البته بایستی بدین نکته اشاره شود که در برخی سیستم ها، جنبة قضایی در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از سیستم ها جنبة اداری و سیاسی بیش تر مورد نظر است و آرای قضایی برای اس ترداد یا عدم استرداد جنبة مشورتی برای دولت دارد. به نظر می رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است، در این روش مقدمات و عمل بازگرداندن اداری و اجرایی است، یعنی به واسطة دخالت وزارت امور خارجه و پلیس است که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولی تصمیم گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟
ب- اینترپل
سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل(
با به واقعیت پیوستن انگاره دهکده جهانی، رفتارهای مجرمانه نیز ویژگی فراملی یافته و از چارچوب تنگ مرزها می گذرد. سابقة فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت به زیان دیده، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است. یکی از مشکلات موجود و مخل نظم و امنیت جوامع بش ری، وجود افراد تبهکار در جوامع است که پس از ارتکاب جرم در یک کشور، به کشور دیگری فرار می کنند. شاید به همین منظور بود که برای احقاق حق و اجرای عدالت و تش فی خاطر بازماندگان و زیان دیدگان از جرم و با احساس چنین ضرورتی، سازمان بین المللی پلیس جنایی به وجود آمد.
در سال 1914 میلادی به دعوت آلبرت اول پادشاه موناکو، نخستین کنگرة بررسی مسائل پلیس ی با شرکت 188 نفر از افسران عالی رتبة پلیس و حقوقدانان 24 کشور جهان در کشور مذکور تشکیل شد، در سپتامبر سال 1923 دومین کنگرة بین المللی پلیس جنایی در شهر وین اتریش به مدت پنج روز برگزار شد. و در آن کنگره رؤسای پلیس کشورهای مختلف؛ از جمله کشورهای اتریش، بلژیک، مصر، آلمان، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، سوئد، سوئیس، آمریکا و یوگسلاوی شرکت داشتند .
در جریان برگزاری این کنگره، کمیسیون بین المللی پلیس جنایی I.C.P.C تأسیس شد و اساسنامة آن نوشته و مقر مرکزی آن در شهر وین مستقر شد.
در سال 1956 اسم سازمان از کمیسیون بین المللی پلیس جنایی به سازمان بین المللی پلیس جنایی I.C.P.O تغییر یافت و اساس نامة آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال 1989 ساختمان دبیرخانه کل به لیون فرانسه منتقل شد.
باید توجه داش ت که این س ازمان تابع هیچیک از س ازمان های بین المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولت ها به وجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین الدولی تلقی نمی شود. بلکه، چون توسط مسئوالن پلیس کشورها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان بین المللی است و این امر عامل مؤثری برای بی طرفی و استقلال عمل این سازمان به شمار می آید.
عنوان کامل سازمان اینترپل به قرار ذیل است:
سازمان بین المللی پلیس جنایی
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
اهداف:
طبق مادة 2 اساسنامه، اهداف سازمان به شرح زیر است:
1. تأمین و توسعة حداکثر امکانِ همکاریِ متقابل بین ادارات پلیس جنایی کشورهای عضو، با توجه به روح اعالمیة جهانی حقوق بشر و در چارچوب محدودیت ها و قوانین و مقررات کشورهای یاد شده.
2. تأسیس و توسعة کلیة مؤسساتی که جهت پیشگیری از وقوع جرائم عمومی ضرورت دارد.
به موجب مادة 3 اساسنامه، سازمان اینترپل و کشورهای عضو در چارچوب همکاری های پلیسی متقابل، ازهرگونه مداخله در اموری که ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی داشته باشد، منع شده اند.
ارکان سازمان بین المللی پلیس جنایی
ارکان سازمان بین المللی پلیس جنایی عبارت است از: مجمع عمومی، کمیتة اجرایی، دبیرخانة کل، دفاتر اینترپل کشورهای عضو و مشاوران.
مجمع عمومی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری سازمان اینترپل است که معموالً سالی یک بار با شرکت نمایندگان کشورهای عضو که از مقامات عالی رتبة پلیس و کارشناسان ذی ربط کشور متبوعة خود هستند، در یکی از کشورهای عضو یا دبیرخانة کل تشکیل جلسه می دهد. کمیتة اجرایی متشکل از ریاست کمیته سازمان و سه معاون و 9 نماینده است که باید از کشورهای مختلف بوده و توسط مجمع عمومی انتخاب شوند. این کمیته مراقبت می کند که تصمیمات مجمع عمومی اجرا شود. دستور جلسه مجمع عمومی را تهیه، برنامه فعالیت ها را تصویب و بودجه را قبل از تسلیم به مجمع عمومی پیش نویس می کند. دبیرخانه کل یک نهاد اداری و فنی دایمی است که سازمان اینترپل از طریق آن عمل می کند. دبیرخانه تصمیمات متخذه در مجمع عمومی و کمیتة اجرایی را به مرحلة اجرا می گذارد و مبارزه علیه ج
