4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند. علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند. در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود. در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم.
قانون جامع حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال 83 تصویب شده است. آیین‌نامه و قانونی که وظایف هر بخش را معین کرده است.
سهم معلولان در صدا و سیما
قانون حمایت از معلولان سازمان صدا و سیما را موظف کرده است حداقل دو مورد از برنامه‌های خود را در هفته به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهند. علاوه بر این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی در رسانه‌های عمومی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام کنند. با توجه به تعداد و تنوع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به تاثیر اجرای تکلیف قانون حمایت از معلولان بر حمایت از حقوق این قشر نمی‌توان چندان امیدوار بود. البته در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از معلولان نیز تکالیفی برای رسانه‌ها در این خصوص پیش‌بینی شده است. بند (ت) ماده 21 کنوانسیون به وظایف دولت‌ها در ترغیب رسانه‌های همگانی از جمله ارایه‌کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت برای قابل دسترس کردن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت اشاره کرده است. در این‌باره می‌توان به ماده 12 قانون جامع حمایت از معلولان نیز استناد کرد، در این ماده آمده است: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.»ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز می‌گوید: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی در رسانه‌های عمومی اعم از ملی و استانی برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.»
رویای شهر بدون مانع
در قوانین کشور ما شهرداری‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را نکرده باشند خودداری کنند. تبصره ۲ ماده 2 قانون حمایت از معلولان در این‌باره می‌گوید:«شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.»ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز در همین زمینه به بیان وظایف شهرداری‌های می‌پردازد. در این قانون مقرر شده است: شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری کنند. اقداماتی که شهرداری‌ها برای مناسب‌سازی اماکن عمومی باید انجام دهند در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان شده است و به شرح زیر است:
۱- مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها و همچنین پارک‌ها.
۲- تجهیز و نصب چراغ‌ها و علایم راهنمایی و هشدار‌دهنده مناسب در معابر عمومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌رو‌های نزدیک به تقاطع‌ها و همچنین پارک‌ها: مصادیق علایم هشدار‌دهنده توسط ستاد خاصی که مسئول این کار شده است تعیین می‌شود. ۳- رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان.
یکسری باید دیگر برای بهزیستی
در قانون جامع، وظایف دیگری نیز برای بهزیستی در نظر گرفته شده است، بر این اساس سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، فعالیت‌هایی را انجام دهد که عبارتند از: 1) تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و خیریه. پرداخت یارانه به معنی کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها. 2) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط. منظور از این افراد، معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری هستند با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آن‌ها 3) تأمین و تحویل وسایل کمک‌توانبخشی مورد نیاز افراد معلول 4) گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان
حمایت قضایی از معلولان
البته تنها همین دو سازمان نیستند که وظیفه حمایت از معلولان بر عهده آن‌هاست، بلکه سازمان بهزیستی و قوه قضاییه نیز مکلف‌اند با همکاری هم برای حمایت قضایی از معلولان دست به کار شوند. در شرایطی که حقوقی اولیه مثل رعایت سهمیه حداقلی استخدامی مخصوص معلولان، همیشه با چالش روبه‌رو بوده است این حمایت‌های قضایی می‌تواند گره از بسیاری مشکلات این قشر باز کند. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تشخیص معلولیت افرادی را که موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستند، به منظور نصب قیم، بر عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور عنوان می‌کند. در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاو‌ران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولان اجازه استفاده از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده کند. کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاو‌ران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظف‌اند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و اداره‌های تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین و‌کیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.
تکنولوژی، پیشگام در حمایت از معلولان
به‌تازگی در قوانین تازه تصویب و لوایح و طرح‌های تازه تدوین به موضوع دادرسی الکترونیکی توجه ویژه شده است. گسترش این مقررات در حمایت از حق دادخواهی معلولان و رفع مشکلات آن‌ها تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت. بند (چ) ماده 4 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مقرر می‌کند: دولت‌ها متعهدند پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقا بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوری‌های جدید از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک‌های ترددی، وسایل و فناوری‌های امدادی برای افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوری‌های با هزینه مناسب را ارتقا بخشند.
قانون داریم، اگر اجرا شود
در کشور ما گام‌های بزرگی برای توسعه دادرسی الکترونیکی برداشته شده است. مواد قانونی و زمینه‌های لازم برای طرح و تعقیب دعاوی از طریق اینترنت فراهم شده، هر چند برای اجرای کامل و قطعی این طرح‌ها در عمل هنوز زمان زیادی لازم است. اکنون درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس www.adliran.com ظرفیت لازم برای شروع یک دعوا و پیگیری مراحل مختلف آن را دارد. سامانه ثبت تأسیس شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام بیشتر مراحل ثبت هر نوع شرکت تجاری یا موسسه غیرتجاری را از طریق اینترنت ممکن کرده است. بنابراین توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از خدمات قضایی الکترونیک را باید مهم‌ترین دست‌آورد سال‌های اخیر در حمایت از حقوق معلولان دانست.
منبع : روزنامه حمایت
