مهناز عباسپور
مقدمه :
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد میشود، قاعده "لاضرر" است که مستند بسیاری از مسائل فقهی میباشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند.
برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها به قاعده "لاضرر" استناد کردهاند احاطه یابد، نخست مواردی را که در آنها به این قاعده (نفی ضرر) استناد کرده اند یاد میکنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد و تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.
از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مسأله عسر و حرج یاد میشود، زیرا چنانکه تصریح کردهاند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف که عسر و حرج بیشتر از حیث حکم تکلیفی تحقق مییابد و ضرر از حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله :
لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد میشود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد میشود، مخیر شدن مالک در موردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه میباشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاً و یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر بودن مولی علیه در صورتی که او را بغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر یک از زوجین، حرمت تطویل یا مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصاص و دیات و بسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است.1
در این تحقیق سعی نموده ایم با بررسی تفصیلی قاعده "لاضرر" و ارائه نظریات مختلف در مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت کاربردی در موارد یاد شده فقهی ـ حقوقی باز شناسیم، آنچه میآید تحقیق در این قاعده میباشد:
مدارک و مستندات قاعده :
فقها و اصولیین برای اثبات "لاضرر" به قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد کرده اند:2
الف) کتاب :3 در قرآن مجید آیات بسیاری وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاص، احکامی را ارائه کرده که از باب تعلیق حکم بر وصف، حاوی معنای عامی است و لاضرر را بصورت یک قاعده میتواند تثبیت کند که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت میگردد:
1ـ "لاتضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده"4 ؛ یعنی نباید مادری به والدش ضرر برساند و نیز نباید پدری به فرزندش زیان بزند. در این آیه مادران نهی شدهاند که با قطع شیر موجب زیان و ضرر فرزند خود شوند.5
2ـ "و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا"6؛ ظاهرا گروهی از مردان، زنان خود را طلاق داده، سپس به آنها رجوع میکردند و این رجوع مجدد نه بعلت رغبتی بود که به آنها داشتند، بلکه با نیت تجاوز و تعدی و احیانا پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت بود که به زنان مطلقه تعلق میگرفت. قرآن کریم در این آیه، مردان را از این عمل نهی و منع کرده است.
براساس تفسیری که فاضل مقداد از این آیه در کتاب "کنز العرفان فی فقه القرآن" نموده است، "ضرارا لتعتدوا"
به معنای ضرر وارد آوردن به زن بخاطر آزار رساندن به او میباشد؛ (ضرر رساندن به آنها تعدی و تجاوز است؛ آنهم تعدی و تجاوز از حدود الهی).
3ـ "من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضارّ"7؛ ... پس از انجام دادن وصیتی که کرده است و نیز پس از ادای دینش بی آنکه برای وارثتان زیانمند باشد... ؛ آیه شریفه حکایت از آن دارد که بعد از آنکه وصیت یا دینی که "غیر مضارّ" است، از ترکه خارج گردید، ترکه بین ورثه تقسیم میشود. یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد؛ چون ممکن است موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدینوسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید.
4ـ "ولا یضارّ کاتب و لا شهید"8؛ کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند. یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله (سندنویس) نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.
ب ) سنّت: در خصوص لاضرر روایات بسیار زیادی وارد شده که از فرط تعدّد بصورت تواتر اجمالی9 در آمده است. چون ذکر همه آنچه فقها و محدثان در باب قاعده لاضرر بصورت روایت نقل کردهاند، غیر ممکن است، اجمالاً به ذکر شمهای از آن میپردازیم:10
احادیثی که از طریق علمای امامیه درباره قاعده لاضرر رسیده است به دو دسته تقسیم میشوند؛ یک دسته از آنها بطور مطابقی بر این قاعده دلالت دارند. و دسته دوم اخباری است که بهطور ضمنی دلالت دارند. از دسته اول روایات زیر نقل میشوند:
مرحوم کلینی در اصول کافی از قول زراره چنین آورده است11 که امام باقر« علیهالسلام »فرمودند: "سمرة بن جندب12 در باغی درخت خرمایی داشت که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت. سمره بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود آمد و رفت میکرد و این مسأله ناراحتی شخص انصاری را فراهم میآورد. روزی به او گفت تو بیخبر به منزل ما میآیی، بهتر است قبلاً اجازه بگیری. سمره در پاسخ گفت: این راه من بطرف درختی که دارم میباشد و از تو نیز اجازه نمیگیرم!
شخص انصاری از سمره به پیغمبر« صلی الله علیه و آله »، شکایت برد. پیغمبر« صلی الله علیه و آله »به احضار سمره دستور فرمود و وقتی حاضر شد به او فرمود این مرد از تو شکایت کرده و میگوید تو بر او و خانوادهاش بدون اذن وارد میشوی در زمان ورود از او اجازه بگیر! سمره میگوید: آیا من در راه خود به سوی درختم از دیگری اجازه بگیرم؟ پیغمبر« صلی الله علیه و آله »میفرماید از آن درخت صرف نظر کن تا برای تو درختی در جایی دیگر باشد؛ ولی سمره همچنان از قبول آن سرباز میزند! پیغمبر« صلی الله علیه و آله » به او میفرماید: از این درخت صرف نظر کن و در عوض درختی در بهشت بگیر! سمره باز هم بر امتناع خود اصرار میورزد. در این هنگام پیغمبر« صلی الله علیه و آله »به او فرموده: "انک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن"13 و دستور میدهد آن درخت را در آورند وجلوی سمره بیندازند و به او میگوید: "این درخت را بگیر و برو و هر جا میخواهی آن را بنشان".14
این روایت با اندکی اختلاف باز هم در کافی نقل شده است؛ به این صورت که پیغمبر« صلیاللهعلیهوآله » به آن مرد انصاری گفت: "اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه فانه لاضرر و لا ضرار"؛ یعنی برو و آن را از جا بکن و به نزد او انداز، زیرا ضرر و ضرار نیست.15
ملاحظه میکنید که این دو روایت مربوط به یک حادثه است که بطرق مختلف نقل گردیده است. فرق این دو روایت این است که در روایت اول "علی مؤمن" وجود دارد و در دومی وجود ندارد. وصول روایات با تعبیرهای مختلف ناشی از پدیده نقل به معناست ولی مضمون قاعده لاضرر بحال خود محفوظ است.16
در صحت سند حدیث مذکور، حاجتی به تحکم نیست خصوصا با توجه به آنچه از عمل اصحاب و ارسال مسلمات حاصل میشود. اما در ثبوت دو کلمه "فی الاسلام" و "علی مؤمن" در دو حدیث "لاضرر" اشکال وجود دارد. چون قضیه سمره یک قضیه واحد بوده که در برخی طرق با "مؤمن" و در برخی با "اسلام" همراه است. البته در پاسخ به این اشکال میتوان چنین پاسخ داد که: عدم نقل آن در برخی احادیث منقوله بجهت عمل اصحاب بوده است که "اصالة عدم الزیادة" را بر "اصالة النقیصه" با در نظر گرفتن بنای عقلا ترجیح داده و اینکه راوی این کلمه را ذکر نکرده بجهت عدم احتیاج به نقل آن بوده است؛ و اما اشکال کلمه "فی الاسلام" نیز بدلیل امکان صدور آن و عدم وجود معارض با آن دفع میگردد.17
بنا براین روایت سمره صریح در حرمت وضع ضرر است و با صراحت بر این قاعده دلالت میکند.18
شایان ذکر است که جمله "لاضرر و لاضرار" در ذیل روایات بیشمار دیگری نیز دیـده میشود از جمله:
در روایت شفعه، عقبة بن خالد از حضرت امام صادق« علیه السلام » چنین نقل میکند:19
که آن حضرت فرمود: "و قضی رسول الله« صلی الله علیه و آله » بالشفعة بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لاضرار" یعنی حضرت رسول« صلی الله علیه و آله » در مورد شفعه بین شرکاء در زمین و مسکن قضاوت کرد و فرمود: "لاضرر و لا ضرار".
از این حدیث معلوم میشود که علت و حکمت حق شفعه برای شریک همان لزوم نفی ضرر و ضرار است؛ زیرا انسان به هر شریکی راضی نیست و در مورد شفعه اشاره میشود که این سخن در اموال مشاع و اموالی که قابل قسمت باشد، قبل از تقسیم مصداق دارد و بعد از تقسیم دیگر شفعه نیست. زیرا در دنباله حدیث پیغمبر« صلی الله علیه و آله » میفرماید: " اذا ازف الازف و حدّدت الحدود فلا شفعه"؛ یعنی اگر در زمین علامتها گذاشته شد، و حدود تعیین گردید، دیگر شفعه ای در کار نیست.20
روایتی دیگر در کافی از امام محمد باقر « علیه السلام » بدین مضمون است که پیغمبــر« صلی الله علیه و آله» بین اهل مدینه درباره آبیاری نخلستانها و در میان صحرانشینان درباره آب آشامیدنی قضاوت فرموده و گفته است: "لاضرر و لا ضرار".21
روایت دعائم الاسلام از حضرت صادق« علیه السلام » نیز بدین شرح در همین موضوع میباشد:22
از حضرت پرسیده شد که دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است و مالک دیوار حاضر نیست دیوار را دوباره بنا کند. آیا به درخواست همسایه مجاور میتوان مالک دیوار را به تجدید بنای آن ملزم ساخت؟ حضرت پرسید: آیا مالک بنا بر حق یا شرطی متعهد به این کار میباشد؟ و چون پاسخ منفی داده شد فرمود: چنین الزامی وجود ندارد و همسایه مجاور میتواند برای ایجاد ساتر جهت ملک خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد. در همین مورد از حضرت صادق « علیهالسلام » پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینکه دیوار خود بخود خراب شود، آیا مالک دیوار بدون هیچگونه لزوم و ضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب کند؟ حضرت فرمود: چنین حقی ندارد زیرا بنا به فرموده رسول اکرم« صلی الله علیه و آله » "لاضرر و لاضرار".23
فخر المحققین در کتاب "ایضاح الفوائد فی شرح القواعد" در باب رهن ادعای تواتر اینگونه احادیث را مینماید.24
و شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بابی به نام باب:"انه لا یجوز الاضرار بالمؤمن" ترتیب داده و تعدادی از احادیث را نقل نموده و تعدادی دیگر را در ابواب احیای موات و شفعه و سایر ابواب نقل کرده است.25
با تتبع در موارد عدیده تقریبا اطمینان حاصل میشود که این حدیث شریف یعنی "لاضرر" از پیامبر اکرم« صلی الله علیه و آله » وارد شده است و از جوامع الحکم آن حضرت است و شخص ایشان و ائمه اطهار « علیه السلام » موارد متعددی را بر این حدیث تطبیق فرموده اند.26
احادیثی که بطور ضمنی بر این قاعده دلالت دارند فراوانند که برای اختصار از آوردن آنها خودداری میشود.27
برخی از این روایات از حیث سند موثقه و یا صحیح است و بعض دیگر از حیث سند ضعیف است، اما با توجه به اینکه بزرگان اصحاب همگی بر طبق این روایات عمل کردهاند، روایت شهرت عملی یافته است و ضعف با شهرت عملی جبران میشود.28
احادیث بسیاری نیز از اهل سنت رسیده است که مؤید قاعده لاضرر میباشند.29
ج ) اجماع: اجماع فقهای امامیه، بل فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز همین روایت است. علمای عامه نیز به این روایت استناد میکنند و امام احمدبن حنبل در مسند و دیگر کتب روایت خود آن را ذکر کرده است. البته این اجماع اصولی اصطلاحی که محقق سنت باشد محسوب نمیگردد، زیرا اجماع مذکور با توجه به این ادله مدرکی است و هیچگونه ارزش فقهی و حقوقی ندارد.30
د ) عقـل: بر نفی ضرر و ضرار علاوهبر مستندات شرعیه31، دلایل عقلی محکمی نیز موجود است؛ و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه32 است و مهمترین دلیل بر حجّیت آن، مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است.33
متن حدیث لاضـرر:
این حدیث به سه نحو خوانده شده است: "لاضرر و لا ضرار" ؛ "لاضرر و لاضرار فی الاسلام"، "لاضرر و لا ضرار علی مؤمن".
آنچه مسلم و متواتر و در سه نوع قرائت مشترک است نحوه اول است و دو نحوه دیگر به حد تواتر نرسیده، بنابراین بهتر است همان قرائت نوع اول نقل و از انتساب آنچه مورد تردید است، خودداری شود.34
لذا عمده در مقام این قاعده تتبع در معانی و مفاد کلمات "ضرر و ضرار" در حدیث است؛ چرا که ذکر معانی "علی مؤمن" و "فی الاسلام" ـ بنا بر فرض ثبوت هر یک ـ تأثیری در بحث اصلی قاعده یعنی نفی ضرر و ضرار ندارد و معانی آنها واضح میباشد.
مفاد حدیث :
معنای لا: اصولاً "لا" در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کار میرود و بر سر هر جملهای که بیاید، دلالت بر این مطلب دارد که مدخول لا (یعنی آنچه بعد
