دکتر غلامرضا طیرانیان

چرا با این همه مواد و آیین نامه، عرض خود بردن و زحمت دیگران دادن؟

راه آسانی پیش روی شماست: رها کنید و رها کنند استقلال را. استقلال کلمه ای بیش نیست مرکب از تعدادی حروف، از باب استفعال از ریشه ثلاثی مجرد «قَلَّ». حروف در تمامی زبان های عالم به تنهایی معنایی ندارند. پس وکلای دادگستری و بدخواهان وکالت، هیچ یک، نگران لفظ استقلال نباشند. اگر استقلال تا این ایام فقط به معنای اطاعت از قانون بود و جز از قانون دیگر هیچ و پای بندی به سوگند، امروز باید قرائتی دیگر داشت از لفظ استقلال. آیا کانون وکلای دادگستری را به «سازمان وکلای رسمی» تغییر نام نداده اند؟ آیا از این تغییر هدفی نداشته اند تا وکیل قلّت خود را احساس کند؟

کتب لغت را بگشایید و ببینید معنای دیگر استقلال را که روزگاری تکیه گاه ستمدیدگان بود. معنای امروز استقلال، قلیل و کم شمردن و بی مقدار کردن است. پس در طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه می توان با نمایشی از این کلمه، ضعیف و بی صلابت و بی شأن و اندک در محل لفظ استقلال، تا وکیل بداند وکالت به ذات خود مستقل نیست، بلکه فقط شخصیت حقوقی او مستقل است و بس، شخصیتی که طبق تعریف قانون تجارت البته باید مستقل باشد، نه از حاکمیت و قوای کشور، بلکه مستقل است از افراد ناتوان خود، همانند آن شرکت های بی مقدار تجاری که در هر کوی و برزن و در سطح کشور پراکنده اند و پشیزی نمی ارزند و همه بی اعتنایند به وجود آن ها!

وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال جز درد و رنج و حصر و حبس ثمری ندیده و همواره پنجه در پنجه اقویا داشته و با احساس وظیفه ای مقدس که عنوان «دادگستری» بر عهده او می گذارده، در مقام حمایت از ستمدیده ضعیف، چه بسا خود نیز با موکل به مسلخ قربانی رفته و همه او را فراموش می کردند، محروم از هر نوع حمایت قانونی!

اینک آغاز نسل سوم و شصت و یکمین سال استقلال وکالت دادگستری است. در ابتدای نسل سوم، عزم راسخ برآن است که وکالت را بی مقدار کنند، وکیل دادگستری را کم و قلیل شمارند، هم چون کارمندی در استخدام قوه قضاییه: اطاعت کند ولی مزد اطاعت نستاند و هزینه وکالت بی بها را نیز خود بپردازد و اگر دست از پا خطا کند، با اندک اشاره از حرفه و سرمایه مادی و معنوی خود محروم گردد و در جستجوی ممّری آبرومندانه برآید برای معاش خویش، مانند آن کس که دانشی نیاموخته و فنی نیاندوخته است.

ببینید تعریف «سازمان وکلای رسمی» را در طرح جامع پیشنهادی قوه قضاییه:

«سازمان» وکلای رسمی، مؤسسه ای است، دارای شخصیت حقوقی مستقل... و مقایسه کنید آن را با تعریفی که در سال 1331(هفتم اسفندماه) با تصویب آن مرد بزرگ و وطن دوست از کانون وکلای دادگستری ارائه شد: «کانون» وکلای دادگستری، مؤسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی... این مستقل کجا و آن مستقل کجا؟!

چه شگفت انگیز است این عضو سبک وزن، ولی دارای نقشی سنگین و سازنده یا مخرب به نام زبان که با اندکی تغییر محل یک کلمه، یکی و گروهی را از فرش به عرش و گروه دیگری را از مسند به زیر می برد! کانون، لفظی با معنی است که بر هر نهاد مردمی می گذارند و «سازمان» نهادی است از اجزای حکومت و تابع دولت که گوش بر فرمان رؤسای مافوق خود دارد، گرچه مادون اعلم بر مافوق باشد.

چرا با این همه مواد و آیین نامه، عرض خود بردن و زحمت دیگران دادن:

چه نیازی است در موادی مفصل و سخن از هیأت مدیره سازمان وکالت رسمی و تأیید صلاحیت ها گفتن و نصب هیأت نظارت بر جامعه وکالت از سوی قوه قضاییه و تأسیس دادگاه انتظامی به نام وکلا، ولی متشکل از قاضی دادگستری؟ یک باره خود و وکلای دادگستری را برای همیشه آسوده کنید و در ماده واحده ای بگویید:

ماده واحده: از این تاریخ کلیه کانون های وکلای دادگستری منحل اعلام می گردد و سازمان وکلای رسمی جایگزین آن می شود. رئیس این سازمان و معاونان آن با ابلاغ ریاست قوه قضاییه تعیین می شوند.

تبصره 1- کلیه کسانی که در تاریخ تصویب این قانون به وکالت اشتغال دارند، اعم از اعضای کانون وکلای دادگستری و اعضای مرکز مشاوره قوه قضاییه، در استخدام این سازمان محسوب می شوند، با اخذ دستمزد ماهیانه.

تبصره 2- حقوق و مزایای کارمندان سازمان وکلای رسمی طبق آیین نامه با تصویب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- تعیین وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع در برابر این دعاوی، منحصراً توسط سازمان وکلای رسمی انجام می شود.

تبصره 4- متقاضیان وکالت با مراجعه به سازمان وکلای رسمی و قبل از تعیین وکیل موظف اند، حق الزحمه سازمان را طبق تعرفه مصوب قوه قضاییه به حساب این قوه واریز و فیش پرداخت آن را به حسابداری تسلیم نمایند.

تبصره 5 – هر گونه پرداخت و دریافت زاید بر تعرفه و مستقیم بین وکلا و موکل، رشاء و ارتشاء می باشد.

همکاران عزیز که تا قبل از تصویب طرح جامع وکالت رسمی هنوز ما و شما را وکلای محترم دادگستری می نامند، بر من خشم نگیرید و به من دشنام ندهید و مرا ملامت نکنید، که: مگر بین وکلا و کارمندی و نوکری دولت تناسب و سنخیتی وجود دارد که به بدخواهان وکالت با این ماده و تبصره های آن راه سرکوب وکالت را نشان داده ای تا باقی مانده ناچیز از استقلال و حرمت وکالت دادگستری را این چنین به خاک بسپارند. اگر به این پرسش شما پاسخ دهم بیش از پیش شما را رنجیده خاطر می کنم؛ ناگزیر عرض می نمایم شما خود با دیده دقت، مواد طرح پیشنهادی قانون جامع وکالت را بخوانید، خود در خواهید یافت که در طرح مزبور، وکیل جایگاه و شأنی، حتی اندکی بیش از نوکری دولت ندارد، الّا این که کارمند دولت در برابر خدمت خود، مزدی ثابت و بدون دغدغه، هم چون آبی باریک و دایمی می ستاند و مالیاتی معین نیز می پردازد، ولی سهمی در پرداخت هزینه اداره سازمان متبوع خود ندارد، نه بابت محل استقرار سازمان مزبور اجاره بها و نه مزدی به کارمندان تابع اوامر خود و نه از بابت انرژی گران مصرفی دفتر خود، وجهی پرداخت می کند. البته اگر شباهت و سنخیتی بین کارمند با جیره و مواجب و آسوده خاطر دولت و وکیل بی جیره و مواجب و همواره نگران، ولی عضو سازمان وکلای رسمی وجود نداشته باشد فقط از این جهت است و لاغیر!

مرا ببخشید از این مقایسه نازیبا! البته این خودپردازی هزینه ها توسط وکیل، نوعی استقلال و عدم وابستگی افتخارآمیز است از نظر مالی که می توان آن را جایگزین استقلال در دفاع نمود و دلشاد بود که آری ما وکلا هنوز نامی از استقلال بر نوار پیشانی خود داریم، نواری که سازمان وکلای رسمی بر سر ما بسته است. بر من نخندید از این مقایسه و از این استقلال!

هر بی طرفی دارای وجدان آزاد، مواد متعدد و درهم آمیخته طرح پیشنهادی جامع وکالت رسمی را بخواند، خود قضاوت خواهد کرد که آیا این وکلای دادگستری هستند که بدخواهان، آنان را به بازی با کلمات متهم می کنند یا خود ماهرتین بازی گران با کلمات هستند که با اندکی جا به جا کردن لفظ استقلال، از جامعه وکالت به طور تام و کمال، سلب استقلال کرده اند؟

برخی سطحی نگران ناآگاه از عمق و حقایق تاریخ معاصر ایران گمان می کنند که این دودمان پهلویان بودند که نهاد وکالت را به نام وکالت عدلیه پایه گذاری کردند. این گمانی باطل بیش نیست، زیرا این مردم ایران بودند که پس از تأسیس وزارت عدلیه، نیاز خود را به عنصری احساس کردند که در برابر قضات پهلویان، قائم به شخصیت خود بایستد و از آنان دفاع کند. اما پهلویان این حقیقت را دریافتند که وکیل بر حسب طبع وظیفه خود، عنصری خطرآفرین است که اگر از میان مردم و با پشتوانه مردمی برخیزد و وابسته به حکومت نباشد، با عبور از خطوط ممنوعه به زودی خطر بالقوه او به خطر بالفعل تبدیل خواهد شد، تا آن جا که پس از وضع و نسخ پی در پی قوانین، قانون وکالت در سال 1315 به تصویب رسید، یعنی 75 سال قبل- 75 سال برای تاریخ یک ملت به منزله یک روز ا اندکی از یک روز است.

این قانون در دسترس همگان قرار دارد و فراموش نشده و می توان با استفاده از ادبیات و اصطلاحات امروزی از آن بار دیگر نسخه برداری نمود. بنگرید بعضی از مواد این قانون را و مرا متهم نکنید که برای سلب استقلال از نهاد وکالت راه نشان داده ام:

- وزارت عدلیه به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد. (ماده 3)

- وزارت عدلیه می تواند به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد. (ماده 5)

- ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش... وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می نماید. (ماده 8)

- اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند.(ماده 10)

- دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضا باید عقیده خود را در ردّ یا قبول تقاضا... ابلاغ نماید.(ماده 11)

- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد کنند.(ماده 14)

- وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.(ماده 17)

- کانون وکلا، مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می باشد.(ماده 18)

- انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است. رئیس کانون ممکن است از مسخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.(ماده 21)

- وکلای عدلیه مکلف اند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن ها معین می نماید متابعت نمایند.(ماده 25)

- قرارداد حق الوکاله به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.(ماده 33)

- طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود. پارکه انتظامی وکلا، دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه است.(ماده 46)

- محاکمه انتظامی وکلا در محکمه ای به عمل می آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه یا به طور مختلط تعیین می کند.(قسمت اخیر ماده 46)

-  جازات های انتظامی به قرار ذیل است: 1- توبیخ شفاهی.2- توبیخ کتبی با درج در پرونده.3- توبیخ با درج در مجله رسمی.4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال.5- تنزل درجه.6- محرومیت دایم از شغل وکالت.(ماده 51)

- وزارت عدلیه می تواند یکی از مجازات های انتظامی تا درجه 4 را درباره وکیل مستقلاً اعمال نماید. رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست.(ادامه ماده 51)

- محکمه تجدید نظر تشکیل می شود از یک نفر از اعضای محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می شود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می شود.(ماده 52)

- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی متوجه شدند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی آید مکلف اند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند.(ماده 57)

البته قبل از پهلویان نیز استبداد فرانسه در عصر ناپلئون و استبداد کشور کمونیستی شوروی سابق در عهد حکومت لنین، این درس را از خود در تاریخ گذارده بودند که وکیل دعاوی عنصری خطرساز است و باید وکلا را مهار نمود!

در پیش نویس طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه که جهت تقدیم به قوه قانونگذاری تحت بررسی در قوه مجریه می باشد، هیأتی تأسیس شده مرکب از هفت عضو که از سوی رئیس قوه قضاییه به سمت عضویت منصوب می شوند. این هیأت در رأس کلیه امور سازمان های وکلای رسمی استان های کشور و شورای عالی وکالت گمارده شده است. این هیأت دارای اختیاراتی مطلق است و می تواند کلیه تصمیمات سازمان وکلای رسمی استان و شورای عای وکالت را تحت عنوان مغایرت تصمیمات مزبور با شرع و قانون و حقوق مکتسبه افراد و مصالح عمومی ابطال کند و هیچ گونه اعتراضی از طرف جامعه وکالت پذیرفته نیست و تصمیم هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضاییه قطعی است (مواد 25 و 28 طرح پیشنهادی). شورای عالی وکالت، شورایی است متشکل از هفت عضو که توسط هیأت مدیره های سازمان وکلای رسمی استان های کشور تعیین می شوند و وظیفه هم آهنگ کردن سازمان وکلای سازمان وکلای رسمی کشور را برعهده دارند.

هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری- ببخشید از به کار بردن لفظ «کانون» - شصت سال است که جمعیت وکلای دادگستری را به این نام می شناسیم و در گفته ها و نوشته های خود به آن خو کرده ایم. منظور در این بحث هیأت های مدیره(سازمان وکلای رسمی) و نیز شورای عالی وکالت است. اعضای این هیأت ها و شورای عالی وکالت همگی از حقوقدانان برجسته کشوراند. همطراز و همسنگ با هفت عضو حقوقدانان هیأت نظارت قوه قضاییه؛ اگر از بین حقوقدانان برجسته انتخاب شوند. بدیهی است در مقام اختلاف عقیده بین حقوقدانان منتخب از طرف جامعه وکالت از یک سو و حقوقدانان منصوب از طرف قوه قضاییه از سوی دیگر، دلیلی منطقی و معقول برای ترجیح عقیده هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضاییه نمی توان یافت، مگر بپذیریم که «قدرت»، خود بهترین دلیل ترجیح است در همه اختلافات یعنی «الحق لمن غلب».

اگر طرح پیشنهادی در قوه قانونگذاری به هر حال و به همین نحو که پیشنهاد شده تصویب شود، ناگزیر باید این برتری را پذیرفت و تمام وکلای دادگستری کشور، هزاران هزار وگروه گروه باید سر فرود آورند در برابر تصمیمات هفت نفر اعضای هیأت نظارت، تنها به این دلیل که آنان توسط قوه قضاییه منصوب شده اند برای تعیین سرنوشت وکالت و وکلا و اعتراف کنند وکلا که ما همگی تاکنون مفهوم و قلمرو شرع و قانون و حقوق مکتسبه را نفهمیده ایم و نمی دانستیم که نمی فهمیم. ببخشید ما وکلا را که در تصمیمات خود مرتکب اشتباه شده ایم. قول می دهیم از این پس اشتباه خود را تکرار نکنیم. از این پس به عنوان اعضای هیأت مدیره های سازمان وکلای رسمی، معانی اصطلاح&#