به مثابه قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده شکل می‌گیرد. چون نکاح قرارداد مهمی است، قبل از وقوع عقد دوران نامزدی حقوقی را برای طرفین ایجاد می‌کند. قواعد مربوط به نامزدی در مواد 1035 الی 1040 قانون مدنی آورده شده است. برای آشنایی بیشتر با زوایای حقوقی مربوط به دوران نامزدی با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده گفت‌وگو کرده‌ایم.
به نظر شما اگر فردی بدون علت موجه را به هم زده، قبل از جبران خسارت ناشی از تقصیر خود بمیرد، آیا می‌توان به طرفیت وراث او برای دریافت خسارت اقامه دعوی کرد؟
به نظر می‌رسد که چون با ایراد خسارت به طریق مذکور در مساله فوق، یک دین مالی برای نامزد مقصر ایجاد شده است و وراث قائم مقام او در پرداخت دیون هستند لذا زیان‌دیده می‌تواند علیه ورثه اقامه دعوی کند. البته اگر ورثه ترکه را رد کرده باشند یا ثابت کنند که متوفی مالی از خود به جای نگذاشته تا بتوان از آن جبران خسارت کرد یا ترکه تلف شده است، مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. ماده 248 قانون امور حسبی در این رابطه است.
- - - -
استرداد هدایا در دوران قبل از نامزدی و خود نامزدی چه وضعیتی دارد؟
در زمان قبل از ، دوران خواستگاری را داریم. عده‌ای دوران خواستگاری را در ردیف نامزدی قرار می‌دهند. حتی کشورهای دیگر اسلامی دوران نامزدی را ندارند. قانون‌گذار تکلیف هدایا را در قانون مشخص کرده است. باید توجه داشت که هدایای رد و بدل شده در دوران نامزدی، هدایای عادی که در قانون مدنی در مورد عقد هبه( مقالات حقوقی مرتبط با- سوالات حقوقی مرتبط با) مقرر شده، نیست. هدایایی که مصرف‌شدنی هستند و مصرف هم شده‌اند، نظیر گل و شیرینی و لوازم آرایشی را نمی‌توان پس داد. اما اموالی وجود دارند که به عنوان هدیه داده شده و این اموال نظیر جواهرات یا اتومبیل قاعدتا نگهداری شده و از بین نرفته‌اند. بعد از بر هم خوردن نامزدی اگر این اموال موجود است، می‌توان پس گرفت. اگر هم تلف شده است، باید دید که علت تلف شدن آن اموال چه بوده است. اگر تلف شدن آن اموال ناشی از قوای قهریه نظیر سیل بوده است که دارنده آن اموال تقصیری نکرده است. اما اگر این اموال از سوی خود نامزد تلف یا فروخته شده باشد، باید خسارت را جبران کند و مثل یا قیمت آن اموال را حسب مورد به صاحب مال بدهد. در این‌جا هم بنا به مورد قیمت روز تلف، یا روز برهم خوردن نامزدی یا قیمت یوم الادا را باید پرداخت کند. در واقع هدایای داده شده به سان یک مال امانی است که اگر خود به خود و خارج از اراده امین تلف شده باشد، مسئولیتی متوجه وی نیست.ماده 1037 به این موضوعات اشاره کرده است و حکم به بازپس‌گیری هدایا حکمی خاص دارد. طبق این ماده، هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگه داشته می‌شود، مگر این‌که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. پس هدایا نزد طرف به عنوان امانت است. بنابراین اگر تقصیری متوجه طرف نباشد، مسئولیتی وجود ندارد.
پس از ازدواج، تکلیف هدایای داده‌شده چیست؟
اگر اموال به عنوان هدیه باشد، می‌توان آن اموال را تا زمانی که از بین نرفته یا تغییری در آن داده نشده، پس گرفت. ماده 803 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است. این ماده مقرر کرده که بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه ( مقالات حقوقی مرتبط با- سوالات حقوقی مرتبط با) رجوع کند. زن و شوهر بودن یا نبودن طرفین در زمینه پس گرفتن هدایا فرقی وجود ندارد. به نظر من هدایای که زن و شوهر بعد از نامزدی از هدایای نامزدی ( مقالات مرتبط با - سوالات مرتبط با ) خارج است و یک نوع عقد هبه است. این هبه با عنایت به احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی قابل رجوع است. بنابراین به بررسی مواد این عقد در زمینه هدایای بعد از ازدواج ذیل مواد مربوط به عقد هبه می‌پردازیم. ماده 803 قانون مدنی در ادامه به استثنائات حق رجوع واهب می‌پردازد. بند 2 ماده می‌گوید که در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. طبق بند 3 در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد. مثل این‌که مال فروخته شده باشد. یا مال متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این‌که متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود. مثل این‌که آن مال را بازداشت کنند یا مورد تامین خواسته واقع شود. بند آخر نیز گفته در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. در ادامه مواد مربوط به این نوع عقد مقرر کرده‌اند که مقرر کرده که بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد. اگر کسی هم مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد. البته باید توجه داشت که در برخی از مواقع توام با هدیه دادن یک مال، آن مال توسط صاحب مال رسما به طرف مقابل منتقل می‌شود. و یا ممکن است که اموال مزبور به طرف مقابل صلح شود که با توجه به لازم بودن عقد صلح نمی‌توان آن اموال را پس گرفت.
موضع مخالفان نظریه فوق مبنی بر امکان بازپس‌گیری هدایا چیست؟
عده‌ای معتقد به عدم امکان پس گرفتن هدایای داده شده هستند. اما قانون‌گذار به این موضوع اشاره نکرده است. برخی از فقها معتقدند که اگر بین زن و شوهر هبه‌ای( مقالات حقوقی مرتبط با- سوالات حقوقی مرتبط با) داده شود، امکان بازپس‌گیری آن هدایا وجود ندارد، زیرا ممکن است میان آنها کدورت به وجود آید. البته در مقابل برخی نیز معتقدند که در صورت به وجود آمدن کدورت هم نهایتا از هم جدا خواهند شد.
در صورتی که در سندی ذکر شده باشد که منظور از دادن چنین هدایایی عقد هبه است، تکلیف چیست؟
حتی در این وضعیت هم به نظر من تا زمانی که شرایط دیگر قانونی مهیا باشد، می‌توان هدایای مزبور را پس گرفت.
آیا می‌توان برای جبران خسارت ناشی از به هم زدن وعده نامزدی، وجه التزام معین کرد؟
قانون‌گذار در این مورد ساکت است. لیکن با توجه به قواعد عمومی می‌توان بین موارد مختلف تفکیک کرد. اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض به هم خوردن ، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند، بی‌شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود، زیرا مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و نیز ماده 1035 قانون مدنی است که یک قاعده امری به شمار می‌آید. ولی اگر مقصود این باشد که در صورت به هم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این امر از جانب زیان‌دیده، وجه التزام قابل مطالبه باشد، به نظر می‌رسد که این وجه التزام معتبر است، چه به موجب قراردادی تعیین شده که مخالف هیچ قاعده امری نیست و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها صحت و اعتبار آن را اقتضا می‌کند. پس دادرس باید با بررسی قرارداد و اوضاع و احوال قضیه، اراده مشترک طرفین را در این باره کشف کند و در صورتی که قرارداد وجه التزام طبق اراده طرفین مخالف قواعد امری نباشد، حکم به اجرای آن کند.هرگاه دادرس نتواند اراده مشترک طرفین را در این باره کشف کند، باید طبق ماده 223 قانون مدنی، عمل را حمل بر صحت کند و در صورتی حکم به پرداخت وجه التزام دهد که زیان‌دیده وقوع تقصیر از ناحیه نامزد خود، یعنی به هم زدن نامزدی بدون علت موجه را اثبات کند. فایده این‌گونه قرارداد آن است که زیان‌دیده را از اثبات ضرر معاف می‌کند و همین‌که به هم خوردن بدون علت موجه اثبات شد، دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام به نفع زیان‌دیده صادر کند.هرگاه یکی از نامزدها طبق ماده 1040 قانون مدنی از نامزد دیگر گواهی صحت از امراض مسریه مهم مطالبه کند و او از ارایه گواهی خودداری کند و مطالبه‌کننده به این علت نامزدی را به هم زند، نامزد دیگر نمی‌تواند جبران خسارت را بخواهد. زیرا به هم زدن نامزدی در این‌جا با علت موجه بوده و مجوزی برای مطالبه خسارت نیست.
وضعیت پس دادن عکس‌هایی که نامزدها به یکدیگر می‌دهند، به چه صورتی است؟
با توجه به این‌که عکس هم نوعی هدیه محسوب می‌شود و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایا است، لذا اگر عین آن هدایا باقی باشد، صاحب عکس می‌تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد، بهای آن در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش داشته و تلف ناشی از تقصیر دریافت‌کننده باشد، قابل مطالبه است.
آیا نامه‌هایی را که نامزدها به یکدیگر داده‌اند را نیز می‌توان پس گرفت؟
باید توجه کرد که یک نامه را عرفا نمی‌توان جزو هدایا به حساب آورد و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست. از سوی دیگر برحسب عرف کسی که نامه‌ای دریافت می‌کند، مالک آن محسوب می‌شود. پس شخصی که نامه‌ای از نامزد خود دریافت می‌کند، مالک آن است و از نظر حقوقی اصولا نمی‌توان او را مجبور به استرداد نامه کرد، هر چند که وظیفه اخلاقی شخصی اقتضا می‌کند که آن را به نویسنده بازگرداند. معهذا اگر یکی از نامزدها از نامه‌هایی که دریافت کرده، سوءاستفاده کند و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است. به علاوه دادگاه می‌تواند به درخواست خواهان، برای رفع ضرر از او، دریافت‌کنده را به استرداد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند. حتی می‌توان گفت که با به هم خوردن ، علت دادن نامه از میان رفته و نامه باید مسترد شود و بر این مبنا باید به درخواست نویسنده نامه حکم به رد آن صادر کرد.
