دکتر عبدالله شمس

از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم‎الاجراء مدتی معمولاً طولانی سپری می‎گرد که می‎تواند خوانده بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد، تا با نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و معمولاً تحمل هزینه سنگین قانونی تحصیل نموده با مشکل مواجه یا، در مواردی، غیرممکن نماید. طولانی بودن مدت مزبور، حتی در مواردی که بهر علت موانع مزبور در راه اجرای حکم قرار نمی‎گیرد،نیز می‎تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه دعوی موجود بوده است،تا زمان اجرای حکم، بواسطه معاملات غرری یا پیش‎آمدهای قهری از مالکیت خوانده و یا دسترس خارج شده و حتی از طریق بازداشت، متعلق حق دیگران قرار گیرد.

قانونگذار به منظور حفظ حقوق خواهان از خطرات مزبور مقرراتی را تدوین و تأسیساتی را جعل نموده که مهمترین آنها تأمین خواسته (موضوع مواد 269ـ225، به استثناء 225 مکرر، قانون آیین دادرسی مدنی) می‎باشد. به موجب مقررات مزبور خواهان می‎تواند در موارد مشخص و تحت شرایطی، ضمن اقامه دعوی، قبل و یا بعد از آن، خواسته و یا معادل آن را، با تحصیل و اجاری قرار دادگاه، بازداشت و نتیجتاً از خطرات مزبور مصون دارد.(1)

یکی از مواردی که براساس ماده 225 قانون آ.د.م. خواهان می‎تواند، با وجود شرایط قانونی، از دادگاه قرار تأمین خواسته تحصیل نماید تأمین خساراتی است که از اجرای چنین قراری ممکن است به خوانده وارد آید. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته به نفع خواهان در این مورد، از جمله موکول به این است که مشارالیه باصطلاح معروف و معمول «تأمین» دهد و همین «تأمین» محور اساسی مطالعه ما را تشکیل می‎دهد. با مطرح شدن «تأمین» ذهن متوجه شرایط اخذ و همچنین تعیین نوع و میزان آن می‎گردد؛ این موضوعات و جوانب مختلف آن در اینجا مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اخذ «تأمین» از خواهان، همانطور که گفته شد، به منظور جبران خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده‎ای است که، با پیروزی در دعوی، بناحق بودن بازداشت اموال وی مشخص گردیده است. بنابراین جزییات مربوط به پرداخت وجه تودیع شده به خوانده داده برده نیز حائز کمال اهمیت و در خور مطالعه و بررسی است اما از حوصله این مقال خارج بوده و در جای دیگر خواهد آمد.

اخذ «تأمین» از خواهان

دفتر دادگاه مکلف است، با وصول درخواست تأمین خواسته، فوراً، آن را به نظر دادگاه برساند و دادگاه، بدون اخطار به طرف، دلائل متقاضی را مورد رسیدگی قرار داده، به صدور قرار تأمین خواسته، رد درخواست و یا تعیین «تأمین» اقدام می‎نماید (مواد 225 و 234 قانون که منظور ما در اینجا و از این پس، جز در مواردی که خلاف آن تصریح گردد، «قانون آیین دادرسی مدنی» است.) درحقیقت اگر شرایط اساسی پذیرش درخواست تأمین خواسته متحق بوده و مورد مشمول یکی از بندهای 1 ، 2 و 4 ماده 225 باشد، دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقام می‎نماید و چنانچه شرایط اساسی پذیرش درخواست تأمین خواسته وجود نداشته باشد درخواست مردود و در صورتی که این شرایط متحقق باشد و مورد مشمول هیچ یک از شقوق 1 ، 2 و 4 ماده 225 نباشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به دادن «تأمین» می‎گردد. در این صورت است که نوع و میزان «تأمین» می‎بایست مشخص شود. اما منظور از شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته چیست و در چه شرایطی می‎توان متقاضی قرار را مکلف به دادن «تأمین» نمود و در صورتی که شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته وجود داشته و مورد از موارد مذکور در ماده 225 باشد آیا دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته مکلف است؟ از طرف دیگر چنانچه صدور قرار مستلزم اخذ «تأمین» باشد نوع و میزان آن چگونه باید مشخص شود؟ این موضوعات در پنج بخش آتی به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اوّل: شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته

همانطور که گفته شد احراز شرایط اساسی در هر حال لازمه صدور قرار تأمین خواسته می‎باشد. النهایه چنانچه مورد از موارد مذکور در شقوق 1 ، 2 و 4 ماده 225 باشد صدور قرار تأمنی خواسته مستلزم دادن «تأمین» نبوده و در غیر اینصورت دادگاه می‎بایست صدور قرار را منوط به تودیع «تأمین» نماید. بنابراین شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته می‎بایست در ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد، که دو قسمت این بخش به آن اختصاص یافته است.

1ـ شرایط عمومی اقامه دعوی

درخواست تأمین خواسته، با توجه به صدور ماده 225 و 229،قبل از اقامه دعوی، ضمن دادخواست و نیز در جریان دادرسی و حتی بعد از صدور حکم پیش‎بینی گردیده است. اما تجویز طرح درخواست تأمین خواسته قبل از اقامه دعوی، نمی‎بایست، به منزله پذیرش درخواست، قبل از تحقق شرایط عمومی اقامه دعوی، تلقی گردد. بنابراین همانطور که ترتیب اثر دادن به درخواست تأمین خواتسه مطروحه ضمن دادخواتس یا بعد از آن، در صورتی قابل تصور است که، از جمله، شرایط عمومی اقامه دعوی متحقق باشد، اجابت چنین درخواستی، قبل از اقامه دعوی نیز، علی‎الاصول، منوط به حصول این شرایط است. در نتیجه، اهلیت متقاضی، ذی‎نفعی او و سمت درخواست‎کننده، می‎بایست، با فرض صحت و اعتبار مدارک تقدیمی، قبل از صدور قرار تأمین خواسته، فی‎الجمله، معلوم باشد. اما در مورد منجر بودن حق مورد درخواست تأمین، ماده 228 استثنایی را پیش‎بینی نموده است. به موجی این ماده نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی بوده است. لذا در مورد حق مشروط یا معلق، در هیچ صورتی، به استناد این ماده، درخواست تأمین خواسته پذیرفته نمی‎شود و تنها در مورد حق موجل،یعنی حق متحققی که زمان ادای آن فرا نرسیده، چنانچه مستند آن رسمی بوده و ذی‎حق بتواند در معرض تضییع یا تفریط بودن آن را اثبات نماید، درخواست تأمین خواسته قابل قبول است. صرفنظر از این استثنا؛ شرایط عمومی درخواست تأمین خواسته، بنظر ما، همان شرایط عمومی اقامه دعوی است.

در مورد شکل درخواست، مسلم است، چنانچه خواهان مایل به طرح آن ضمن اقامه دعوی باشد، کافی است که در دادخواست تقدیمی راجع به اصل دعوی این تقاضا را نیز مطرح نماید ولی در مورد درخواست تأمین قبل از اقامه دعوی، یا پس از آن، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند درخواست تأمین خواسته مانند هر تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری محتاج تقدیم دادخواست است و بنابراین هرگاه قبل از تقدیم دادخواست خواهان مایل باشد از این وسیله استفاده نماید باید دادخواستی بخواسته صدور قرار تأمین بدهد.(2) به نظر ما، درخواست تأمین خواسته، چنانچه قبل از اقامه دعوی باشد، نظر به اینکه دادخواست ماهوی تقدیم و ارجاع نگردیده می‎بایست روی فرم مخصوص دادخواست تنظیم گردد، بدین جهت که، جهت ارجاع، باید در «دفتر دادخواست» ثبت شود، و در این دفتر مخصوص منحصراً برگ دادخواست قابل ثبت می‎باشد، ولی این امر برخلاف نظر بعضی از حقوقدانها، به هیچ وجه به منزله تقدیم «دادخواست بخواسته صدور قرار تأمین» نمی‎باشد، زیرا از یک طرف قانونگذار درخواست را کافی دانسته، با هزینه مشخص، و از طرف دیگر می‎دانیم که، با توجه به پیش‎بینی دادخواست تلگرافی، تنظیم و ارائه برگ دادخواست، الزاماً به مفهوم تقدیم دادخواست موضوع ماده 70 نمی‎باشد. اما چنانچه خواهان بعد از اقامه دعوی تمایل به تأمین خواسته داشته باشد، با توجه به اینکه صدور قرار در هر حال با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، که با ارجاع دادخواست مشخص و مکلف به رسیدگی گردیده است، و بنابراین درخواست تأمین نیازی به ارجاع مجدد، و نتیجتاً ثبت در «دفتر دادخواست» ندارد، درخواست تأمین، بی آنکه نیازی به درج آن روی شکل مخصوص باشد، به نظر ما، می‎بایست مستقیماً به همان دادگاه (شعبه‎ای) که به اصل دعوی رسیدگی می‎نماید، تقدیم گردد و یا بطور شفاهی عنوان و توسط دادگاه صورتجلسه گردد. موضوع دیگر اینکه چنانچه دادخواست ناقص تقدیم شده باشد، برای مثال از حیث هزینه دادرسی، دادگاه می‎بایست به درخواست تأمین خواسته مندرج در آن، در صورتی که حاوی شرایط مربوط به اقامه دعوی باشد، ترتیب اثر دهد.(3)

2ـ شرایط خواسته دعوی

صدر ماده 225 دادگاه را، در صورتی که مورد از موارد مذکور در شقوق چهارگانه این ماده باشد، مکلف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان نموده است. بنابراین در بادی امر به نظر می‎رسد که تأمین خواسته در کلیه دعاوی مالی، صرفنظر از خواسته آن، در صورتی که شرایط عمومی اقامه دعوی حاصل و مودر از موارد مذکور در ماده 225 باشد، برای دادگاه الزامی است، اما با عنایت به ماده 230 به روشنی احراز می‎گردد که درخواست تأمین منحصراً در صورتی قابل قبول است که خواسته عین معین بوده و یا میزان آن معلوم باشد. برای مثال در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال معین، درخواست تأمین خواسته، حتی اگر مورد از موارد مذکور در شقوق چهارگانه ماده 225 باشد، به این سبب که خواسته دعوی «عین معین» نبوده و نیز خواسته از اموال یا حقوقی نیست که «میزان» آن را بتوان «معلوم» نمود، قابل پذیرش نمی‎باشد.(4)

دوم: تکلیف دادگاه به پذیرش تقاضا

با توجه به نکاتی که مورد بررسی قرار گرفت، در صورتی که شرایط عمومی اقامه دعوی حاصل نبوده و یا خواسته دعوی هر دو خصوصیت مذکور در ماده 230 را فاقد باشد، و یا بطریق اولی هیچ یک از این شرایط جزئاً یا کلاً موجود نباشد، و به تعبیر ما شرایط اساسی پذیرش درخواست فراهم نباشد، دادگاه اقدام به صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته می‎نماید، اما چنانچه شرایط عمومی اقامه دعوی، بالحاظ استثناء مندرج در ماده 228، فی‎الجمله حاصل و خواسته نیز عین معین بوده و یا میزان آن معلوم باشد و بدین تعبیر، شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته فراهم بوده و مورد نیز از موارد مذکور در شقوق چهارگانه ماده 225 باشد، آیا دادگاه می‎تواند، برای مثال به علت ضعف ادله موضوعی و یا ملائت بی‎چون و چرای خوانده، قرار رد درخواست تأمین را صادر نماید؟ در بادی امر شاید بتوان نظر داد که به استناد ماده 234، علیرغم تکلیف مقرر در صدر ماده 225، دادگاه می‎تواند قرار رد درخواست را از جمله علل اخیرالذکر صادر نماید. معدودی از قضات محترم نیز به همین ترتیب عمل می‎نمایند. به موجب ماده 234، «درخواست تأمین می‎بایست فوراً به نظر دادگاه برسد و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‎نماید». در تأیید چنین نظری، معمولاً به موخر بودن نص فعلی ماده 234، که اصلاحی سال 1334 می‎باشد، نسبت به صدر ماده 225، استناد می‎گردد. ما نیز معتقدیم که دادگاه پس از بررسی دلایل درخواست کننده می‎تواند قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر نماید اما چنین حقی، منحصراً، منصرف به مواردی است که شرایط عمومی اقامه دعوی، با توجه به دلایل درخواست‎کننده، به ترتیبی که در قسمت (1) بخش اول گفته شد، حاصل نبوده و یا خواسته هیچ یک از دو خصوصیت مذکور در ماده 230 را نداشته باشد. اما در صورت وجود شرایط اساسی، چنانچه مورد از موارد مذکور در شقوق 1 ، 2 و 4 ماده 225 باشد، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می‎باشد و در صورتی که هیچ یک از این سه مورد متحقق نباشد، دادگاه می‎بایست، با تعیین میزان «تأمین»، صدور قرار تأمین خواسته را منوط به دادن آن نموده و مراتب را به متقاضی تأمین ابلاغ نماید، و چنانچه خواهان به مفاد این تصمیم عمل نمود، نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید. بنابراین، بنظر ما، در هیچ صورتی دادگاه نمی‎تواند به علت ضعف ادله یا ملائت خوانده از صدور قرار تأمین خواسته استنکاف نماید.

توجه به اصلاحاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی بعد زا سال 1318 به عمل آمده نظر ما را تأیید می‎نماید. در حقیقت بموجب ماده 232 صدور تأمین خواسته به دو مورد اجباری و اختیاری تقسیم می‎گردید. موارد اجباری، بموجب شقوق 1 ، 2 و 3 همین ماده، عبارت بودند از مستند بودن دعوی به سند رسمی، در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته در قوانین دیگر پیش‎بینی شده باشد. در سایر موارد صدور قرار تأمین خواسته، با اخذ «تأمین»، به موجب صدر ماده، به نظر دادگاه واگذار شده بود. این امر، یعنی اختیار دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته یا رد درخواست، در غیر سه مورد مزبور، مشکلات زیادی را برای محاکم و مردم بوجود آورد، زیرا در مواردی درخواست مردود اعلام می‎شد در حالی که بعداً ضرورت صدور آن احراز می‎گردید و بالعکس در موارد دیگری که قرار صادر می‎شد مشخص می‎گردید که صدور قرار تأمین، به علت ملائت خوانده، ضرورتی نداشته و، با به علت محکومیت خواهان، بی‎مورد بوده است. بنابراین قانونگذار، بموجب اصلاحاتی که در سال 1334 در قانون آ.د.م. به عمل آورد، ماده 232 را نسخ و، با اصلاح ماده 225، صدور قرار تأمین خواسته را اجباری و منحصر به سه مورد مذکور در ماده 232 منسوخ نمود. اما این امر نیز مشکلات زیادی را بوجود آورد از این جهت که بسیار اتفاق می‎افتاد که در غیر این سه مورد، اگر چه حفظ حقوق خواهان مستلزم صدور قرار تأمین خواسته بود، اما دادگاه، به علت حذف قرار تأمین اختیاری، امکان مداخله و اقدام در این خصوص را علیرغم احراز لزوم آن فاقد بود. به علت وجود همین مشکلات بالاخره در سال 1349، با اصلاح ماده 25 دادگاه، علاوه بر سه مورد مذکور در متن قبلی ماده 225، در صورت تودیع خسارات احتمالی توسط خواهان، نیز مکلف به صدور قرار تأمین خواسته گردید.

در حال حاضر، نتیجتاً بنظر ما، چنانچه شرایط اساسی صدور قرار تأمین حاصل باشد و مورد از موارد مذکور د&#