یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است.

در این مبحث، تشریفات سرپرستی، شرایط زوجین متقاضی کودک، صدور حکم سرپرستی و آثار مترتب بر آن، انحلال و فسخ حکم سرپرستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در ضمن آن قوانین حقوقی فرانسه و نیز اختلافات میان قوانین ایران و فرانسه ذکر شده است; البته شایان ذکر است که حمایت از کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی غرب «فرزندخواندگی » نامیده می شود و چنین کودکی مانعی در ارث ندارد ولی در مورد عقد نکاح ممنوعیت دارد، در حالی که براساس قوانین کشور ما هیچ کدام از دو امر مذکور متحقق نمی گردد.

کودکان که آینده سازان اجتماع خویش هستند، زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در خانواده ای سالم تربیت شده باشند. امروزه در نقش اصلی و اساسی خانواده و اثرات مثبت یا منفی آن بر کودکانی که در آن رشد کرده اند، هیچ تردیدی وجود ندارد. بدون شک کودکی می تواند در آینده مملکت خویش به بهترین نحو مؤثر باشد که دوران کودکی و نوجوانی خود را در آغوش گرم خانواده ای مؤمن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین و قواعد اجتماعی گذرانده باشد. دنیای امروز که با سرعتی سرسام آور در جهان علم و دانش به پیش می رود از جهات اخلاقی و معنوی، متاسفانه موفقیتی کسب نکرده و بخصوص در جوامع غربی، خانواده، رکن اساسی اجتماع، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است، آنچنان که اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی با معضلی به نام کودکان بی سرپرست روبرو هستند.

سرپرستی از کودکانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند، در درجه اول بر عهده دولتهاست و به همین سبب در بیشتر کشورهای دنیا مراکز خاص دولتی، سرپرستی و نگهداری از این کودکان را برعهده دارند. در کنار این مراکز، بعضی مؤسسات که توسط اشخاص خیر و نیکوکار تاسیس شده به این وظیفه مهم اشتغال دارند. اما بدیهی است این مؤسسات و سازمانها به رغم وجود امکانات رفاهی، نخواهند توانست جای خالی خانواده واقعی را نزد این کودکان پرکنند. به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت و سرپرستی از این کودکان تدوین، و مقوله ای به نام فرزند خواندگی قانونی شده است.

در کشور ما، اکثر کودکان بی سرپرست به سبب حوادث و وقایع گوناگون، والدین خود یا یکی از ایشان را از دست داده اند و فاقد اقوام سببی یا نسبی که قادر به سرپرستی ایشان باشند، هستند. پس از گسستن خانواده به سبب طلاق یا مرگ یکی از والدین، بسیار دیده شده که کودکان معصوم به بهانه فقر یا عدم توانایی یکی از والدین یا ازدواج مجدد ایشان، به مؤسسات نگهداری کودکان بی سرپرست سپرده شده و از نعمت داشتن خانواده محروم گشته اند.

خوشبختانه در کشور ما به جهت اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاق، تعداد کودکان نامشروع که بطور ناشناس رها شده و اصطلاحا «سرراهی » نامیده می شوند، در مقایسه با جوامع غربی، بسیار ناچیز است، با این حال در ایران نیز عده ای از کودکان بی سرپرست را همین کودکان تشکیل می دهند که اگر ایشان را ثمره روابط نامشروع زن و مردی گناهکار هم ندانیم، لاجرم باید آنان را حاصل ناخواسته ای از ازدواج یا ارتباطی پنهانی به شمار آوریم; کودکان بیگناهی که به دلایل گوناگون، پدر و مادر سنگدل، آنان را از خود رانده اند و این طفلان معصوم یک عمر تاوان اشتباه والدین خود را می دهند.

در حالی که تعداد مؤسسات نگهدارنده کودکان بی سرپرست به جهت افزایش این کودکان روبه فزونی است، عده ای از زوجین به علت نا امیدی از داشتن فرزند از یکدیگر جدا می شوند. در دین اسلام همواره از جانب پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به مهربانی و دلجویی و دستگیری از کودکان یتیم و بی سرپرست سفارش شده است، اما در اغلب خانواده های ایرانی مسلمان پذیرش کودک بی سرپرست با تردید صورت می گیرد. اکثر کسانی که کودکی را در خانواده خود می پذیرند به جهت رفتار و واکنش اطرافیان سعی در پنهان داشتن واقعیت دارند و همواره ترس از آینده و اینکه کودک سرانجام از حقیقت آگاه خواهد شد، ایشان را آزار می دهد.

در کشور ما با وجود اینکه همواره اشخاص نیکوکار از کودکان بی سرپرست بطور مستقیم یا غیر مستقیم نگهداری می کردند تا سال 1354، پذیرش کودک اعم از بی سرپرست یا دارای سرپرست، بدون مبنا و احکام قانونی، صرفا با انگیزه های معنوی انجام می گرفت.

معمولا زوجی که صاحب فرزند نمی شدند، کودکی بیگانه را مخفیانه پذیرفته و با صحنه سازی به جای فرزند واقعی خود قلمداد می کردند و یا اینکه آشکارا فرزند یکی از اقوام و خویشان خود را بزرگ می کردند، اما در هر حال روابط ایشان تابع هیچ قاعده و قانونی نبود.

قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون «فرزندخواندگی » در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند که چون حقوق ایران  هرگز تاسیسی نظیر تاسیس فرزندخواندگی در نظامهای حقوقی غرب را مجاز نمی شناسد، آن را به نام قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست » موسوم گرداند.

در این مقاله خواهیم دید که در نظام حقوقی ایران، فرزندخواندگی وجود ندارد (2) و آنچه از روی مسامحه به این نام خوانده می شود، همان سرپرستی از کودکان بی سرپرست است که تابع قواعد خاص مذکور در قانون سال 1354 می باشد و بیش از این، آثاری بر آن مترتب نیست.

فرزند هرکس به شخصی اطلاق می شود که از نطفه او بوجود آمده و با وی ارتباط خونی داشته باشد. این تعریف، فرزند مشروع و نامشروع را در برمی گیرد اما از نظر قانون ایران، فقط فرزند مشروع یعنی فرزندی که هنگام انعقاد نطفه، پدر و مادر وی رابطه صحیح شرعی و قانونی داشته اند، می تواند از امتیازات قانون بهره مند شود.

نفی ولد

نفی ولد عبارت است از آن که به موجب آن پدرباید در دادگاه ثابت کند که طفل متولد شده ازنطفه او نیست.در موردی که دعوی راجع به نفی ولد است به حکم قانون تنها شوهر می تواند درستی این انتساب را منکر شود برای مثال با استناد به تجزیه خون و گواهی شهود ثابت کند که همسر او با دیگران ارتباط نامشروع داشته و کودکی که در زمان زوجیت به دنیا آمده به او تعلق ندارد. بنابراین اقرار شوهر به ابوت چنین فرزندی در برابر همه کسانی که نفعی در این بار دارند، قابل استناد است و برادر او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر یا مادر طفل دهد البته در صورتی که شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراین اقراری پدر را پای بند می‌کند که ناشی از اراده آگاه و سالم باشد. با این وجود زمانی که شوهر دعوی نفی ولد را طرح کرده و پیش از اثبات آن فوت کرده است می تواند وارثان او را جانشین متوفی شناخت و به آنان اجازه داد که ادعای مورث را تعقیب کنندنبوده و ملحق به او نیست . طبق قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل پیش بینی شده است و پس از آن دعوی مزبورمشمول مرورزمان شده و قابل طرح نیست .ماده 1162 قانون مدنی : دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

هر چند در ماده 1162 قانون مدنی مدت نفی ولد را دو ماه بعد از اطلاع از تولد طفل قرار داده است ولی این تکلیفی برای محاکم‏ دادگستری است که مرور زمان نفی ولد را تا دو ماه بعد از تولد قابل استماع دانسته‏اند ولی بموازین شرعیه حق نفی ولد برای پدر حق ثابتی است که همیشه مستصحب است‏ مگر در صورتیکه پدر قبلا اقرار بولد بودن طفل نموده باشد که در اینصورت دیگر نمیتواند نفی ولد نماید زیرا انکار بعد از اقرار است و پذیرفته نیست هر چند اقرار بابوت و ولدیت‏ مثبت نسب نیست و دیگران میتوانند انکار نسب را نمایند و هر گاه بین ورثه مقرمزبور و طفل مرقوم منازعه واقع شود در باب نسب باید طبق ماده 1273 مدنی اثبات نسب را به بینه نمود و اقرار پدر طفل مثبت نسب نمیشود زیرا اقرار بر ضرر وارث است و اقرار بر ضرر غیر بلا اثر است-علی ای حال نفی ولد را که زوج بنماید نمیشود مگر بلعان وقتی که‏ لعان بعمل آمد زوجه بر او حرام ابدهم میشود و بطوریکه اشاره شد لعان در صورتی است که‏ نکاح دائمی باشد و روجه هم مدخوله باشد و با اختلاف طرفین در باب مدخوله بودن اثبات‏ دعوی بعهده زوجه است که اثبات نماید با او در فراش بوده و یا اثبات بمقتضای الولد للفراش‏ ولد ملحق بپدر است مگر در صورتیکه نفی ولد کند و لعان بعمل آید و یا آنکه نسب مورد نزاع گردد که در اینصورت جز باقامه بینه راه دیگری برای اثبات نسب نیست.

نفی ولد به این معنی است که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد. در دعوی نفی ولد دو مدعی علیه اصلی وجود دارد؛ فرزندی که ادعای طرد او از خانواده می شود و مادر کودکی که نفی می شود. لزوم طرح دعوی به طرفیت فرزند واضح است زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد پس ناچار باید به او امکان داد که از حق خویش دفاع کند.

هرگاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوی، ولی قهری طفل محسوب می‌شود، نمی‌توان نماینده او شمرد زیرا در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد می‌شود نیابت قهری از بین می‌رود و سمت مدعی علیه در یک تن جمع نمی‌شود. در این زمان از آنجایی که همیشه بیم پایمال شدن حقوق محجور وجود دارد با استناد به ماده 1250 قانون مدنی مدعی العموم موقتا قیمی برای اداره امور مولی علیه معین خواهد کرد. در صورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست، دعوی به طرفیت ورثه او طرح می شود زیرا انکار نسب فرزند به طور مستقیم به زیان آنهاست. بنابراین طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه مدعی علیه در جریان دادرسی فوت کند وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند.

مادر نیز باید طرف دعوی قرار بگیرد زیرا اثبات ادعای شوهر نه تنها او را از میراث فرزند و حق حضانت محروم می سازد بلکه در بیشتر موارد نسبت بی عفتی و بی وفایی به شوهر، به او داده می شود.

مگر آن که شوهرثابت کند با حیله و نیرنگ تاریخ تولد طفل را از او مخفی داشته اند که در این صورت شروع دوم ماه برای طرح دعوی، از تاریخ اطلاع او از تولدطفل است .ماده 1163 قانون مدنی : در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجبرالحاق طفل به او باشد و بعد ها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی ولد دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

دعوی نفی ولد از پدری که اقرار به الحاق طفل به خود کند یااقدامی کند که حاکی از نوعی اقرارباشد( مثلا برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب کند) پذیرفته نخواهد شد( ماده 1161 قانون مدنی ) . برای مشروع شناختن نسب طفل، کافی نیست که پدرو مادر او زن و شوهرباشند بلکه باید انعقاد نطفه درزمان زوجیت صورت گرفته باشد.  اگر در اثررابطه آزاد زن و مردی نطفه منقعد شود وسپس آنان بایک دیگر ازدواج کنند نسب کودک مشروع نمیباشد. ماده 63 قانون مجازات اسلامی زنا را اینگونه تعریف می کند : زنا عبارت است از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه. ماده 1167 قانون مدنی : طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی باشد.

ممکن است بعد ازانقعاد نطفه و قبل از تولد کودک رابطه زوجیت بنابر عللی از قبیل  فوت زوج ، طلاق یا فسخ نکاحی ازبین برود که دراین فرض دو حالت ممکن است پیش آید :

1- پس از انحلال نکاح مادرشوهرنکرده است.

در این مورد ماده 1159 قانون مدنی تعیین تکلیف کرده و مقرر میدارد هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهراست مشروط به این که مادر هنوز شوهر نکرده باشد و ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش ازدو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه و یا بیش ازده ماه گذشته باشد.

2- پس از انحلال نکاح، مادر شوهر کرده است.

به عبارت دیگر پس ازانحلال نکاح و نگاهداشتن عده ، زن با مرد دیگری ازدواج میکند و در دوران زناشویی دوم فرزند متولد شود، کودک در این فرض محصول نکاح و آمیزشی است که از آن بیش ازده ماه و کمتر از شش ماه نگذشته باشد، یعنی اگر از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودترازشش ماه ازتاریخ نکاح دوم به دنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست مثال اگر اول فروردین ماه نکاح منحل شود و در دهم مرداد ماه ازدواج دوم صورت گیرد و کودک در بیستم آبان ماه متولدشود محققا این کودک متعلقه به نکاح اول و ملحق به شوهر اول میباشد .همچنین اگرطفل پس ازگذشتن ده ماه از تاریخ انحلال نکاح اول وشش ماه بعد ازنکاح دوم به دنیا آید بلا تردید باید اوراازآن شوهردوم دانست ، زیرابا گذشتن بیش ازده ماه ازتاریخ انحلال نکاح کودک به شوهر اول ملحق نمی گردد.مشکل زمانی ظاهر میشود که ت