زمانی که مردم به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند و کار به عمل جراحی می‌رسد، به علت استرس‌های موجود، ورقه‌ای را که به عنوان رضایت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بدون مطالعه امضا می‌کنند. به خاطر همین بی‌اطلاعی با بروز کوچک‌ترین مشکل‌، نسبت به پزشک معالج خود شاکی می‌شوند. بعضی از نظام‌های حقوقی مسئولیت پزشک را از جنبه قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، آن را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند. در گفت‌وگو با دکتر «بهروز جوانمرد» مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این باره و همچنین مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی می‌پردازیم.

دکتر جوانمرد در خصوص مبانی مسئولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی از منظر فقه و مسئولیت پزشک نسبت به صدمات و آسیب‌های ناشی از درمان بیان می‌کند: از منظر فقه امامیه آگاهی به دانش پزشکی و تخصص داشتن در آن شرط تصدی به طبابت است و اگر فردی خویشتن را پزشک معرفی کند، بدون‌ آن‌که از پزشکی چیزی بداند، صرف تصدی او به کار درمان و طبابت، مسئولیت او را در پی دارد و ضمان‌آور خواهد بود؛ چرا که پزشک جاهل با جهل خود، جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره خواهد انداخت.وی در خصوص اختلاف نظر فقیهان در مورد مسئولیت پزشک متخصص می‌افزاید: چنانچه پزشک تخصص لازم را داشته باشد و با رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای خود به درمان بیماری بپردازد اما با این حال بیمار بمیرد یا متحمل خسارتی شود. در مورد مسئولیت چنین پزشکی اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثریت فقیهان با استناد به دلایلی، پزشک را مسئول دانسته‌اند و به ضمان مطلق پزشک حکم داده‌اند. در مقابل، گروهی هم به انتقاد برخاسته‌اند و معتقدند پزشک مسئول به شمار نمی‌آید. این استاد دانشگاه با استناد به دیدگاه غیرمشهور فقیهان می‌گوید: بر این اساس چنانچه پزشک متخصص و حاذقی با رعایت اصول و مقررات بیماران را درمان کند، اما با این حال بیمار حین درمان صدمه‌ای ببیند، با توجه به اصل برائت و قاعده اذن، پزشک مسئول نیست.وی ادامه می‌دهد: اما دیدگاه مشهور بر آن است که پزشک متخصص در همه حال مسئول است و حتی اگر بی‌مبالاتی نکند به استناد بعضی قواعد فقهی نظیر «قاعده اتلاف» و «عدم ملازمه میان اذن به درمان با اذن در اتلاف»، ضامن است. جوانمرد براین باور است که پذیرش دیدگاه مشهور که معتقد است مسئولیت پزشک مطلق است. نظام حقوقی مسئولیت پزشک متخصص را با پزشک جاهل برابر و یکسان می‌داند که بر این اساس نمی‌توان مسئولیت پزشک را در قالب قواعد قراردادی یا قهری بررسی کرد به همین دلیل این دیدگاه قابل  انتقاد است. دیدگاه غیرمشهور با اصول حقوقی هماهنگی بیشتری دارد.

 پزشک می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند

این استاد دانشگاه در خصوص تعهد و تضمین پزشکان با توجه به پیشرفت دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، می‌گوید: به نظر می‌رسد در فقه شیعه نیز مسئولیت پزشک قراردادی است و نقض آن ضمان‌آور است. ناگفته نماند، جایگاه «تعهد به ‌وسیله» و «تعهد به نتیجه» در فقه امامیه روشن نیست که بر دیدگاه‌های ارایه شده نیز تأثیرگذار است. درست است که پزشک متعهد می‌شود مراقبت لازم را از بیمار به عمل آورد، با این حال مرگ و زندگی در دست خداست. اما امروزه با پیشرفت نسبی دانش پزشکی و وجود تجهیزات مدرن، پزشک در برخی درمان‌های ساده و سطحی می‌تواند نتیجه عمل را تضمین کند و متعهد شود که نتیجه را محقق می‌کند. مثلا امروزه به مدد پیشرفت دانش و وجود ابزارهای فنی دیگر نمی‌توان تعهد پزشک به تزریق خون سالم و مناسب یا استفاده از وسایل بهداشتی را تعهد به وسیله دانست.

 قانون مجازات چه می‌گوید؟

وی ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن، عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌بینی کرده است. در خصوص فعل مثبت، ماده 495 این قانون اشعار می‌کند:«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است ...» و در رابطه با ترک فعل ماده 295 همین قانون مقرر داشته است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

 تفاوت برائت پزشکی و رضایت

این استاد جزا و جرم‌شناسی در خصوص تفاوت‌های برائت پزشکی با اخذ رضایت می‌گوید: کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می‌شود مگر در این موارد فوری در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.وی ادامه می‌دهد: ماده 495 قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ برائت مقرر داشته است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.»جوانمرد در ادامه به تبصره این ماده اشاره می‌کند و می‌گوید: « از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود. آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود این است که در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. برای اخد برائت هم در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به طبیب برائت اعطا می‌کند. هم‌چنین مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»

 مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات

این حقوقدان در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی صحبت نشده بلکه ماده 495 مقرر داشته «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است...» البته مدعی خصوصی می‌تواند از طریق ارایه دادخواست ضرر و زیان مازاد بر دیه را با ارایه مدارک و مستندات، از مراجع حقوقی تقاضا کند. تشخیص استحقاق خواهان برای مطالبه این هزینه‌های مازاد بر دیه با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.به گفته وی قانون مجازات اسلامی در خصوص هزینه‌های مازاد بر دیه نیز صحبتی نکرده است. جوانمرد در بررسی مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی بیان می‌دارد: برای رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی در تهران دادسرای ناحیه 19 ویژه رسیدگی به این نوع جرایم، مشغول به فعالیت است که پس از استعلام از کارشناسان مورد اعتماد حسب مورد از سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی تصمیم قضایی نهایی گرفته خواهد شد.همچنین به موجب ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 نیز یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به‌عنوان نهادی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی است.

  بررسی تکلیف تلف یا صدمه بدنی

این حقوقدان در بررسی تکلیف تلف یا صدمه بدنی بیمارانی که پزشک دستور معالجه آن‌ها را صادر می‌کند، می‌گوید: در بررسی این موضوع ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته پزشک در معالجاتی که دستور آن را صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند. یعنی عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.هم‌چنین در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست.