اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی ، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آنها را ندارد این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست ، مانند شخصی که محکوم به پرداخت 500 سکه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست ، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری ، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد . معاون آموزشی دادگستری کل خراسان شمالی با بیان این مطلب عنوان می کند:

موضوع اعسار مربوط به جامعه امروز نیست بلکه این موضوع ریشه در شریعت اسلام دارد در روایات آمده است که افراد نباید دست به اقدامی بزنند که بدهکار مردم شوند و نیز در روایتها آمده است که به شخصی که دچار گرفتاری شده است برای جبران اشتباهش مهلت بدهید.(( سید حسین شاکری ادامه می دهد)) طبق ماده یک قانون اعسار (( معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه ( هزینه دادرسی ) یا دیون خود را ندارد.)) یعنی ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی تقاضای وکیل معاضدتی کند. وی با بیان این که نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران سال 1313 تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است اضافه می کند: در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می دهد، این آخرین قانون، ملاک عمل در خصوص این افراد است. وی با اشاره به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 می گوید: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می کند و ... . همچنین در ماده 3 این قانون آمده است که هرگاه محکوم علیه ، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به ، را صادر می کند. شاکری تصریح می کند: در حال حاضر بر اساس سیاست های قضایی ، افراد می توانند قبل از اجرای محکومیت حبس ، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. وی ادامه می دهد : هر فردی نمی تواند به ادعای اینکه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد . ادعای اعسار مقید به این شرایط است:

1-  شخص بدهکار باشد  2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او باشد  3- اثبات ادعای اعسار وی و صدور حکم به نفع طلبکار 4- صدور رای قطعی بر محکومیت بدهکار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه . وی می افزاید:

امکان دارد کسی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجهی درحق طلبکار شود اما طلبکار تقاضای اجرائیه ندهد در واقع وی هنوز تقاضای عملی مطالبه حق خودش را نکرده باشد در این صورت طرح دعوی ادعای اعسار قبول نیست. وی بیان می کند : بعد از تحقیق شرایط یاد شده ، مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد. یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: بنابراین ماده قانونی ( معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه ( نداشتن کفایت ) دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش به طور موقت قادر به پرداخت آن هزینه دادرسی نیست و بنابر ماده 505 همین قانون ( ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرس ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام خواهی با دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر کرده است. محمد علی عفتی مطلق ادامه می دهد: ادعای اعسار را می توان در متن دادخواست ارائه شده به دادگاه برای دعوی اصلی مطرح کرد و هم می توان به عنوان دعوی جداگانه، در دادخواستی دیگر آن را ارائه کرد. در هر صورت دادگاه در ابتدا و قبل از رسیدگی به دعوی مطرح شده دعوی اعسرا از پرداخت هزینه دادرسی را رسیدگی می کند.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعوی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانون مشخص کرده از قبیل : هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی. هزینه دادرسی، یکی از راه های تأمین بودجه سالانه کشور است. به طور کلی هزینه دادرسی، یکی از راههای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و مانع از ورود بی مورد دعاوی به دادگستری هاست و از طرف دیگر نمی توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ( قانون اعسار) در این خصوص راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است، به این ترتیب که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی برای طرح دعوی دردادگستری را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار

در بیشتر موارد دلیل اعسار شخص از پرداخت هزینه دادرسی شهادت شهود است و بنابر ماده 506 آیین دادرسی مدنی ( در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، شهادت کتبی حداقل 2 نفر از اشخاصی که وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار مطلع هستند، باید به دادخواست ضمیمه شود. ، شهادت کتبی همان استشهادیه محلی است که خواهان باید تهیه و به دادخواستش پیوست کند. در استشهادیه محلی باید مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار ، نداشتن نمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ذکر شود و شهود نیز باید مشخصات کامل و اقامتگاه خودشان را به طور روشن در آن ذکر کنند. در شهادت نامه کتبی باید میزان هزینه دادرسی که خواهان ، خودش را ناتوان از پرداخت آن اعلام کرده است، ذکر شود. بر اساس ماده 507 ق.آ.د.م : مدیر دفتر دادگاه در مدت 2 روز از تاریخ دریافت دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر، نسخه دیگری از دادخواست را برای طرف دعوی اصلی ارسال و نیز روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ کند. با اشاره به ماده 509 در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار به یک نفر به طور هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر است، بنا بر ماده 510 این قانون اگر معسر فوت کند، ورثه نمی تواند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث خود استفاده کند ، اما فوت مورث در هریک از دادرسی های نخستین ( بدوی ) تجدید نظر و فرجام مانع از روند دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می وشد ، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خودش را ثابت کند. چنانچه مدعی اعسار در دعوی اصلی ، محکوم له واقع شود ، یعنی حکم به نفع او صادر شود ( طرف مقابل محکوم به پرداخت مبلغی به وی شود و از اعسار خارج شود )، هزینه دادرسی از او دریافت می شود. عفتی می گوید: بر اساس ماده 513 آیین دادرسی مدنی بعداز اثبات اعسار ، معسر می تواند از این مزایا استفاده کند.

1-  معافیت موقت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که بریا معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.

2-  حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

همچنین اضافه می کند: بر اساس ماده 514 این قانون ( هرگاه معسر به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود   ( استطاعت مالی پیدا کند) ملزم به پرداخت ان خواهد بود و دادگاه نیز می تواند هزینه دادرسی را تقسیط کند.).

صدور حکم اعسار – ادامه بازداشتن یا آزادی محکوم علیه

پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی رد سال 77 که به علاوه از محکومین موارد مقرر در موارد 139 قانون تعزیرات سال 62 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محکومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود.

ودر ماده 7 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال 52 را یان ملغی اعلام نمود موجبات بازداشت بسیاری از بدهکاران را فراهم گردید بطوری که در وضعیت فعلی تعداد زیادی از زندانیان را اینگونه محکومین تشکیل می دهد. بدیهی است تا زمانی که قانون مذکور قدرت اجرائی دارد وضع به همین منوال و شاید بدتر از این هم پیش آید. نگرانده ایرادی به چگونگی تصویب و اجرای قانون موصوف ندارد ، اما در جریان اجرای قانون مسائلی پیش آمده که موجب اختلاف عقیده بین قضات گردیده و در اثر وجود رویه های مختلف مشکلاتی را برای زندانیان و محکومین به وجود آورده است به این صورت که عده ای از قضات عقیده دارند پس از صدور حکم اعسار بایستی بلافاصله دستور آزادی محکومین مالی صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادی از همکاران محترم عقیده دارند که تا صدور حکم قطعی بر اعسار موجبی برای آزاد شدن محکومین وجود ندادر و تا قطعیت دادنامه شخص معسر بایستی کماکان در زندان باشد و دلیل خود را تبعیت حکم اعسار از اصول کلی اعلام می نمایند. بنابراین وجود این اختلاف عقیده در اعمال قانون ، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلی را که ذیلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحریر در آورده و اعتقاد خود را در این رابطه اعلام نماید. ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانونی شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 ق. آ.د.م مصوب سال 79 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه و یا دیون مالی خود نمی باشد موقتی بودن این حکم در هر دوماه به صراحت ملاحظه و استنباط می گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که در تکمیل و اصلاح مواد 696 و ماده 139 قانون تعزیرات مصوب سال 62 به تصویب رسیده و در واقع مستمسک بازداشت محکومین خصوصا محکومین مالی می باشد. ضمن اینکه دادگاه را مکلف نموده قبل از بازداشت نمودن محکوم علیه مالی مراحلی را طی و در صورتی که شخص محکوم علیه واقعا معسر نباشد وی را بازداشت نماید در ماده 3 نیز مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس با دعاوی او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داد متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تسقیط در پرداخت محکوم به صادر نماید.

آنچه از مفاد ماده 3  استنباط می گردد این است که صرف اثبات اعسار دادگاه را مکلف می نماید بلافاصله محکوم علیه را از زندان آزاد نماید. زیرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد اعسار است که محکوم علیه مدعی آن است.

البته نمی توان گفت که صرف ادعای اعسار از جانب محکوم علیه دلیلی بر اعسار اوست بلکه با در نظر گرفتن حقوق محکوم له بر دادگاه است که با ادعای محکوم علیه و دلائل او و حتی دلائلی که از جانب طرف ادعا ارئه می گردداثبات شده و احراز گردد و با این وصف است که قانونگذار مقرر نموده محکوم علیه از حبس آزاد خواهد شد و علیرغم اینکه اینگونه پرونده ها بزعم عده ای از همکاران ، ساده و بدون اشکال است به نظر می رسد با توجه به مراتب مذکور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمی باشد زیرا چنانچه قاضی رسیدگی کننده در احراز واقعیت کوتاهی نماید ، بسیار اتفاق افتاده که گرفتار شگردهای فریبکارانه محکومین شده و احکامی مبنی بر اعسار محکومینی صادر نماید که رد واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسیار دیده شده که افراد حرفه ای با برنامه های از پیش طرح شده درصدد اغفال قضاوت برآمده و حتی مدت مدیدی را در زندان سپری نموده اند که این امر را دلیل قطعی بر اعسار خود قلمداد نمایند که قطعا همکاران محترم خود واقف به این مسائل بوده و می باشند در این گونه پرونده ها دقت لازم و کافی را مبذول خواهند نمود.

همانگونه که فوقا معروض گردیده عمده دلیل همکاران محترمی که عقیده دارند با صدور حکم اعسار نمی توان محکوم علیه را از زندان آزاد نمود این است که اجرای هر حکمی تابع اصول کلی است و تا قطعیت حکمی ثابت نشود نیم توان آن را اجرا نمود که به نظر نگارنده چنین عقیده ای صحیح و منطبق با قانون و عدالت نمی باشد زیرا: اولا در قانون قیدی از قطعی شدن حکم اعسار پیش بینی نشده و به محض اینکه ادعای اعسار در محکمه ثابت شد محکوم علیه بایستی از آزاد گردد.

ثانیا- موضوع مورد بحث از موارد خاص قانونی است و نمی توان تابع اصول کلی باشد زیرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده است ادعای محکوم علیه است نه ماهیت قضیه و این گونه احکام اصولا جنبه اعلامی دارند و از طرفی آنچه به اثبات می رسد موقتی است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گردید حکم محکومیت قابلیت اجرا را داشته و دربعضی موارد ممکن است شخص مدعی اعسار را جنبه های کیفری نیز تعقیب و مجازات نمود از طرفی مرحله بدوی است که با ادعای متقاضی اعسار و دلائل وی رسیدگی گردد هر چند طرف او می تواند دلائل خود را بر رد ادعای محکوم علیه ارائه نماید ودر مرحله تجدیدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه کهدر مرحله بدوی عنوان و مطرح نشده رسیدگی گردد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار است واحراز اعسار نامیده شده در همان مرحله بدوی مورد توجه قرارگرفته است.

ثالثا- تا چه زمانی بایستی منتظر قطعیت این دادنامه نشست؟ چنین زمانی نه در متن قانون پیش بینی شده و نه حتی با تفسیر موسع هم نمیتوان آن را استنباط نمود بسیار اتفاق افتاده طرف مدعی اعسار با ابلاغ واقعی وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای هم نفرستاده و پس از صدور رای اعسار بنا به عللی رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتیجه مدتهای