خروج مهریه از شمول ماده ۲ محکومیت‌های مالی غیرمنطقی است

  یک وکیل دادگستری گفت: مهریه دینی است که بر ذمه شوهر قرار دارد و حتی بعد از مرگ زوج یا زوجه نیز قابلیت دریافت آن وجود دارد.
اکرم پورنگ‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در خصوص ماهیت حقوقی مهریه اظهارکرد: ماهیت مهریه و اینکه زوج اراده جدی در پرداخت آن را دارد، دارای قابلیت بحث بسیار است اما با توجه به این مساله مهریه را نمی‌توان ناشی از یک قرارداد مطلق دانست، بلکه یک تکلیف قانونی است که اراده مرد تاثیر چندانی در پرداخت آن ندارد، بلکه در مواردی که در زمان وقوع عقد مهریه معین نشده باشد و بعد از گذشت سال‌ها از زندگی مشترک زوجه تقاضای مهریه کند دادگاه با استفاده از کارشناسان میزان مهریه را معین می‌کند که به آن مهرالمثل می‌گویند ولو اینکه زوج مخالف با آن باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تعیین میزان مهرالمثل زوج می‌تواند به مبلغ آن معترض شود و در آن صورت تقاضای هیات کارشناسی کند، اما در نهایت طبق قانون مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت آن می‌شود، اما در عرف و فرهنگ جاری، قبل از عقد یا در زمان وقوع مراسم عقد، خانواده‌های زوجین بر میزان مهریه به توافق می رسند و امضای سند نکاح از سوی مرد به معنای اراده جدی او بر پرداخت مهریه است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوانین که از مهریه حمایت می‌کنند به چه میزان در تحکیم بنیان خانواده موثرند، عنوان کرد: مهریه دینی است که بر ذمه شوهر قرار دارد، حتی بعد از مرگ زوج یا زوجه مهریه قابلیت دریافت دارد، بدین معنی که اگر زوج فوت کند، زوجه می‌تواند مهریه را از ماترک دریافت کند، یا اگر زوجه فوت کند، ورثه زن می‌توانند، مهریه را مطالبه کنند و پشتوانه آن هم قوانین موضوعه است، در صورت عدم حمایت قانون به خصوص در زمانی که اختلاف بین زوجین وجود دارد، قابل تصور نیست که مردی نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند، اما این حقی است که قانون و شرع با وقوع آن عقد را پذیرفته‌اند و زوجه مستحق دریافت مهریه است.

پورنگ‌نیا با بیان اینکه در زمان تعیین مهریه باید استطاعت مالی مرد را درنظر گرفت، خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن استطاعت مالی مرد به این دلیل است که اگر زن در زمان عقد خواهان مهریه باشد و مهریه وی عند‌المطالبه باشد، زن می‌تواند مهریه را دریافت کند و به همین دلیل باید استطاعت مرد در نظر گرفته شود.
وی گفت: آثار مثبت و منفی تعیین مهریه را نمی‌توان در حمایت‌های قانونی بیان کرد، بلکه تحکیم خانواده به شرایط و عوامل مختلفی بستگی دارد و به ندرت پیش می‌آید که خانمی بدون دلیل اقدام به مطالبه مهریه‌اش کند، طبق آمار و مشاهدات، معمولا خانم‌ها از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد زنان برای به دست آوردن حکم طلاق از مهریه خود می‌گذرند.

این حقوقدان، تصریح کرد: مهریه مالی است که زن به محض وقوع عقد نکاح مالک آن می‌شود بنابراین دینی است بر ذمه شوهر که اگر عند‌الاستطاعه نباشد در صورت مطالبه باید از سوی مرد پرداخت شود، بنابراین مرد نیز همانند هر مدیون دیگری نسبت به ادای دین خود، تابع قانون و مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی است و نمی‌شود به این دلیل که دین مرد ناشی از تعهد در پرداخت مهریه است آن را از شمول قانون خارج کرد. آنچه که غیرمنطقی به نظر می رسد خروج عدم پرداخت مهریه از سوی مرد از شمول این قانون است.
وی افزود: افزایش میزان مهریه به عوامل مختلف بستگی دارد، که عوامل حقوقی از این جمله هستند، به عنوان مثال، اگر زوج اختیار همسر دیگری را در موارد خاص نداشته باشد، زوجه با این فکر که زندگی زناشویی او از وجود همسر دوم یا سوم متلاشی یا غیرقابل تحمل می شود، اقدام به افزایش مهریه نمی‌کند.

این وکیل دادگستری درباره‌ی تعین سقف برای مهریه اظهارکرد: قانونگذار تعیین میزان مهریه را به توافق طرفین واگذار کرده است که طرفین باید با توجه به شرایط زوج و زوجه مهریه را تعیین کنند اما در این رابطه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی صلاحیت تشخیص این تناسب را دارد؟ آیا در این زمینه نیاز به نظر و تشخیص کارشناس است که او بتواند مهریه‌ای متناسب با شرایط زوج و زوجه را تعیین کند، این مساله به نظر ناممکن است که در هرمورد از نظر کارشناس استفاده شود، بنابراین تعیین مهریه باید بنابر رضایت طرفین باشد و اگر زن یا خانواده او به میزان مهریه رضایت نداشته باشند، تعیین میزان آن نادرست است و نمی‌توان برای مهریه سقفی در نظر گرفت.

پورنگ‌ نیا گفت: اگر بپذیریم که مهریه با صلاحدید توافق طرفین تعیین شده، زوج باید همیشه آمادگی پرداخت آن را داشته باشد و همواره خود را جز مدیونی بداند که باید آن دین را پرداخت کند، یا اگر مهریه‌ای تعیین شد که حق شرعی و قانونی زوجه است، زوجه باید توانایی دریافت حق خود را داشته باشد.

این حقوقدان عنوان کرد: با توجه به اینکه خانواده رکن اساسی اجتماع است و طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود، بنابراین دولت موظف است از خانواده و زن حمایت کند و قانون اساسی نیز حمایت از خانواده را بر عهده دولت گذاشته است و اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده که لازم است دولت به وظیفه خود عمل کند.

وی در پایان یادآور شد: افزایش یا کاهش مهریه برطرف کننده مشکلات خانواده نیست و حلقه گمشده در این میان نحوه‌ی زیستن و مهارت‌های مربوط به آن است که متاسفانه قبل از آموزش این موارد با ازدواج فرزندانمان آنها را درگیر مسئولیت می‌کنیم، درحالی که به اصول اولیه زندگی زناشویی آشنا نیستند.