ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته، اما در برخی موارد قرار صادره قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.
مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی اصل بر برائت و مبری بودن اشخاص از ارتکاب گناه است بنابراین قبل از اثبات گناهکاری اشخاص نمی‌توان بر آنان مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و ... را اعمال کرد.
با این حال قانون‌گذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است اما این در حالی است که یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است.
به اعتراض متهم معمولا در مرجع قضایی بالاتر و در وقت فوری و فوق‌العاده، رسیدگی می‌شود و متهم نیز تا تصمیم آن مرجع در زندان می‌ماند، مقام صادرکننده قرار مکلف به ابلاغ این تصمیم متهم و تفهیم حق اعتراض به اوست.
ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
در برخی موارد قرار صادره قطعی است و قابلیت تجدیدنظر را ندارد مانند قراربازداشتی که از سوی دادگاه تجدیدنظر استان صادر می‌شود، حداکثر مدت قراربازداشت موقت، یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد البته در صورت لزوم قرار می‌تواند از سوی مقام صادرکننده تمدید شود.
گفتنی است؛ هرگاه ظرف مدت یک ماه تحقیقات لازم انجام شود و کماکان متهم در زندان باشد، قرار از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود.
