چکیده: فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تأثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیر مالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای حقوق از تأمین اخذ شده و تفاوت ها و شباهت های احکام مالی و احکام غیرمالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می پردازد.

واژگان کلیدی: اجرای حکم، تأخیر اجرای حکم، محکوم به مالی، محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب.

مقدمه

ماده 386ق.آ.د.م. در مقام بیان اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم در ابتدا به عنوان اصل و قاعده اعلامه کرده: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد». این اصل به خاطر این است که فرجام خواهی نسبت به حکمی انجام می شود که قطعی شده است یا در مرحله بدوی (ماده 387 ق.آ.د.م) یا در مرحله تجدیدنظر (ماده 388ق.آ.د.م) و می دانیم که قطعی بودن حکم به معنای لازم الاجرا بودن آن است. لازم الاجرا بودن حکم سبب می شود با درخواست محکوم له، حکم به اجرا گذاشته شود و از اجرای حکم نمی توان خودداری یا ممانعت کرد مگر در مواردی که قانون به صراحت مقرر کرده باشد.

برخی فلسفه عدم تأخیر اجرای حکم در اثر فرجام خواهی را اصل صحت رسیدگی های بدوی و تجدید نظر از نظر قانونگذار اعلام کرده اند (واحدی، 1377: 258). با وجود این، ماده 386ق.آ.د.م. در ادامه و در مقام بیان توضیحات بیشتر در دو بند وضعیت محکوم به مالی و محکوم به غیرمالی را به تفکیک مشخص می کند و اثراتی بر فرجام خواهی نسبت به اجرای حکم بار می کند.